راهبرد معاصر

تاریخ انتشار: ۱۵:۴۵ - ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - 2018 December 03
کد خبر: ۱۱۹۳
با پایان تحقیقات پیرامون پرونده‌های فساد نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و همسرش اینک پلیس این رژیم خواستار اعلام جرم علیه آنها شده است. از این رو یکی از پرسش‌هایی که ممکن است به ذهن متبادر شود این است که سرنوشت نتانیاهو چه خواهد شد و آیا محاکم قضایی قدرت محاکمه او را دارند. آیا در صورتی که جرم نخست وزیر اثبات شود، وی از قدرت به زیر کشیده خواهد شد؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ پلیس رژیم صهیونیستی دیروز (یکشنبه 11 آذر ماه) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که تحقیقات درباره پرونده بنیامین و سارا نتانیاهو به پایان رسیده و همه شواهد مجرم بودن آنها را اثبات می کند. از این رو از دادستانی آن رژیم خواست تا علیه نتانیاهو و همسرش به اتهام رشوه و فساد، اعلام جرم کند.


همزمان با فشارها بر نتانیاهو، «آوی گابای» رهبر حزب اپوزیسیون کارگر و «زیپی لیونی» رهبر ائتلاف سیاسی مخالفان نتانیاهو خواستار کناره گیری نخست وزیر رژیم صهیونیستی شده‌اند.


پلیس رژیم صهیونیستی می‌گوید شواهد و مدارکی از پرداخت رشوه، خیانت در امانت و کلاهبرداری برای اعلام جرم علیه نتانیاهو و همسرش وجود دارد. این درحالی است که نتانیاهو می‌گوید هدف این فشار کناره‌گیری او از قدرت است.


نتانیاهو 69 ساله که برای چهارمین دوره به عنوان نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر سر کار است، با انتشار بیانیه ای از سوی دفتر خود در اعتراض به خواسته پلیس مدعی شد که اتهام ها علیه او پایه و اساس قانونی ندارد.


خانواده نتانیاهو طی ماه های اخیر درگیر چندین پرونده فساد مالی بوده و بارها اخبار آن در صدر رسانه ها قرار گرفته است؛ پرونده هایی که در رسانه ها به «پرونده 1000»، «پرونده 2000»، «پرونده 3000» و «پرونده 4000» معروف شده است.


نخست وزیر رژیم صهیونیستی دستکم 12 بار در پرونده های هزارگان خود، به بازجویان پلیس پاسخ داده که علاوه بر پرونده های مذکور، پرونده فساد مالی همسرش نیز در میان آنها است.


فقط در یکی از این موارد بنیامین نتانیاهو طی یک بازجویی 4 ساعته در مرداد ماه امسال (ماه اوت) به سوالات پلیس رژیم صهیونیستی در مورد پرونده 4000 یا «پرونده بِیزِک» پاسخ داد؛ پرونده ای که تحقیقات در مورد آن از زمستان سال 1396 آغاز شد.


نتانیاهو در پرونده موسوم به 4000 متهم است که به «شائول ایلوویچ» مالک شرکت «بِیزِک» میلیون ها دلار تسهیلات مالی پرداخت کرده تا پایگاه خبری «واللا» وابسته به این سرمایه دار صهیونیست از او و همسرش حمایت رسانه ای بهتری داشته باشد.


زمستان سال 97 «اویخای مندلبلیت» دادستان کل رژیم صهیونیستی، حکم بازداشت و تحقیق از «نیر حیفیتز» سخنگوی خانواده نتانیاهو، «شلومو ویلبر» مدیر وزارت اطلاع رسانی این رژیم، الوویچ و دو تن از افراد خانواده او و مدیران بلندپایه شرکت بیزک را به اتهام فساد مالی و گرفتن رشوه برای پوشش رسانه ای مثبت عملکرد نتانیاهو، کلاهبرداری و سوء استفاده از اموال عمومی صادر کرد و پلیس این رژیم پس از بازداشت، آنان را مورد بازجویی قرار داد.


همچنین بنیامین نتانیاهو در پرونده موسوم به 1000، متهم است که مبلغی در حدود 300 هزار دلار رشوه به عنوان هدیه از سوی سرمایه داران دریافت کرده است.


در پرونده 2000 نیز نخست وزیر رژیم صهیونیستی، متهم به زد و بند با «ارنون موزس» ناشر روزنامه معروف «یدیعوت آحارونوت» رژیم صهیونیستی بوده تا پوششی مثبت از او و فعالیت هایش در این روزنامه داده شود، در عوض هم روزنامه «اسرائیل هیوم» یعنی رقیب یدیعوت آحارونوت توسط دولت تحت فشار قرار گیرد.


پر سر و صداترین پرونده نتانیاهو اما به 3000 شهره است؛ پرونده ای که مربوط به خرید سه زیر دریایی آلمانی توسط رژیم صهیونیستی است و در سال 1395 جنجال زیادی راه انداخت و برخی از نمایندگان کنیست (پارلمان) و سیاستمداران اسرائیلی، نخست وزیر را به دلیل اعمال نفوذ و کسب منافع از مساله ای مرتبط با امنیت ملی رژیم اشغالگر و بودجه جنگی اسرائیل به شدت مورد انتقاد قرار دادند.


سارا نتانیاهو همسر وی نیز در پرونده فساد مالی خود متهم است که از اموال دولتی برای سفارش غذا از رستوران های گران قیمت طی سه سال 350 هزار «شِگل» (تقریبا100 هزار دلار) هزینه کرده، در حالی که اقامتگاه نخست ‌وزیری، آشپز رسمی دارد و تهیه غذا از هر مکانی به دلایلی امنیتی و تشریفاتی برای آنها ممنوع است.


همسر نتانیاهو همچنین متهم است که از حساب اقامتگاه رسمی نخست‌وزیری، برای اداره و تعمیرات خانه‌های شخصی خود سوء استفاده و رئیس کارکنان دفتر نخست وزیری را مجبور به فاکتورسازی کرده است.


بارها اعتراضات گسترده ای در داخل سرزمین های اشغالی با حضور شهرک نشینان و مخالفان سیاسی رهبر حزب «لیکود» (نتانیاهو) به راه افتاد که ادامه کار او به عنوان نخست وزیر را به خطر انداخت.


یکی از پرسش هایی که ممکن است به ذهن متبادر شود این است که سرنوشت نتانیاهو چه خواهد شد و آیا محاکم قضایی قدرت محاکمه او را دارند. آیا در صورتی که جرم نخست وزیر اثبات شود، وی از قدرت به زیر کشیده خواهد شد؟


از آنجا که پلیس تنها قادر است تحقیقات را کامل کرده و درخواست اعلام جرم کند حالا این دادستانی رژیم صهیونیستی است که به خاطر فسادهای نتانیاهو و همسرش می تواند آنها را محاکمه کند. قانونی وجود ندارد که نتانیاهو را از سمتش برکنار کند؛ مگر آنکه آنقدر فشارها افزایش یابد که خود او از قدرت کناره گیری کند.


برخی از ناظران سیاسی و محافل رسانه ای مطرح شدن این پرونده ها در دو سال اخیر را جریانی ارزیابی کرده اند که به خاطر نزدیک شدن به انتخابات سعی دارد افکار عمومی را علیه نتانیاهو و حزبش تحریک کند تا خود بتواند به قدرت برسد.


قرار است انتخابات در نوامبر سال 2019 برگزار شود ولی برخی با فشار بر کابینه به بهانه ناتوانی در مقابله با مقاومت فلسطینی و با در دست داشتن پرونده های فساد نتانیاهو از انتخابات زودهنگام نیز سخن می گویند.


برخی تحلیلگران و نظرسنجی ها حتی معتقدند که از آنجا که نتانیاهو و حزب لیکود در نظر افکار عمومی همچنان اقبال بیشتری دارند، ممکن است او مایل باشد اقدام لازم را برای انتخابات زودهنگام انجام دهد تا خود برای بار دیگر برنده شود.


نباید از یاد برد که بنیامین نتانیاهو از رابطه قوی با «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا و حمایت های وی برخوردار است و این احتمال بقای او در قدرت را افزایش می دهد.


منابع نزدیک به نخست وزیری گفته اند اگر قرار به برگزاری انتخابات زودهنگام باشد، این اتفاق در ماه مه سال 2019 یعنی 6 ماه زودتر خواهد افتاد.


در صورت پیروزی نتانیاهو در انتخابات، پرونده های بزرگ فساد تاثیرات منفی در ائتلاف ها و در میان مخالفانش خواهد داشت.


هنوز در داخل حزب لیکود رقیبی جدی برای نتانیاهو وجود ندارد، ولی برخی از اعضای این حزب مانند «گیلعاد اردان»، «اسرائیل کاتس» و «گدعون ساعر» بدشان نمی‌آید که جایگزین رهبر 69 ساله خود شوند که حالا با پرونده های بی شماری دست به گریبان است.



ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: