6 نکته در باب لایحه بودجه 98

به گزارش راهبرد معاصر؛ لایحه بودجه سال ۹۸ مانند سایر لوایح بودجه در سال های گذشته چند منبع اصلی به عنوان منابع درآمدی بودجه دارد. یکی از این منابع درآمدهای ارزی و عمدتا ناشی از فروش نفت و گاز و فرآورده های نفتی و منبع دیگر درآمدهای ریالی و عمدتا ناشی از دریافت مالیات یا سایر درآمدهای مشابه دولت از جمله درآمد شرکت های دولتی یا دریافت جریمه و... است. نکته اولی که در تحلیل بودجه های سالیانه باید به آن توجه داشت تناسب میزان درآمدها با هزینه ها یا به عبارتی همخوانی و تناسب میان دخل و خرج بودجه است. قبل از بررسی این موارد باید توجه داشت در بودجه تحقق هزینه ها (منهای بودجه عمرانی) حتمی بوده اما تحقق درآمدها منوط به شرایط است. یعنی این طور نیست که درآمدهای پیش بینی شده در بودجه از درآمدهای ارزی (ناشی از فروش نفت و فرآورده ها) تا مالیات و... حتما محقق شوند. با توجه به این موارد در ادامه به بررسی شرایط بودجه سال ۹۸ پرداخته ایم:

درآمدهای نفتی

دولت در بودجه ۹۸ فروش یک میلیون و پانصد هزار بشکه نفت در روز با رقم ۵۴ دلار را در محاسبات خودش اعلام کرده است. در این شرایط و به فرض فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز با رقم ۵۴ دلار دولت روزانه درآمدی حدود ۸۰ میلیون دلار و طی یک سال درآمدی حدود ۲۹.۵ میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خواهد داشت. به لحاظ ریالی نیز در بودجه سال ۹۸ این رقم به ۱۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که این رقم در بودجه سال ۹۷ دود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است. این عبارت به این معنا که دولت انتظار دارد درآمدهای ریالی اش از فروش نفت در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

با توجه به این ارقام به نظر می رسد پیش بینی درآمدهای نفتی دولت خوش بینانه است چرا که اولا با توجه به تصمیمات اوپک، افزایش تولید نفت از سوی آمریکا، حرکت روسیه به سمت بازارهای جدید و شرایط اقتصادی دنیا چشم انداز قیمت نفت چندان رو به افزایش نیست. از سوی دیگر پایان معافیت های آمریکا به ۸ کشور برای خرید نفت ایران در ماه های آینده نیز موضوع دیگری است که می تواند میزان فروش نفت ایران در سال ۹۸ را با مشکلاتی مواجه کند. هر دوی این موارد می تواند در درآمدهای پیش بینی شده دولت از فروش نفت اخلال ایجاد کند. این موضوع را می توان ایراد اصلی بودجه ۹۸ در پیش بینی درآمدها دانست.

درآمدهای ریالی

درآمدهای ریالی در اقتصاد ایران عمدتا تحت عنوان درآمدهای مالیاتی با پایه های مالیاتی مختلف کسب می شود. از اواخر دهه ۸۰ و تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران درآمدهای مالیاتی دولت از دو حیث: افزایش پایه مالیاتی جدید به درآمدهای مالیاتی و ایجاد شفافیت مالیاتی به واسطه اجرای این قانون و تاثیر بر مجموع درآمدهای مالیاتی کشور با افزایش قابل توجهی مواجه شد. 

با این حال درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده دولت در بودجه ۹۸ با افزایش مواجه شده است این موضوع در حالی دارای ابهام است که پایه مالیاتی جدیدی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه یا مجموع درآمد قرار نیست بر پایه های مالیاتی قبلی اضافه شود و این افزایش درآمدها قرار است از همان مالیات دهندگان قبلی دریافت شود این موضوع موجب نگرانی است چرا که با توجه به اینکه اقتصاد کشور به واسطه نوسانات نرخ ارز، شرایط نامناسب نظام بانکی و... چه در سمت عرضه و چه در سمت تقاضا با رکود فراگیر مواجه است. این افزایش درآمدهای مالیاتی می تواند به تشدید این موضوع دامن بزند. در این شرایط دو حالت متصور است یا درآمدهای پیش بینی شده محقق نمی شود که در اداره گشور با مشکل مواجه خواهیم شد و یا در صورت محقق شدن به واسطه عدم هدایت صحیح دریافت مالیات از فعالیت های سوداگرانه این مالیات از بخش مولد اخذ شده یا موجب فشار مضاعف به این بخش خواهد شد.

نکات بودجه ای

۱-باید اذعان داشت که سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است و این به آن معنا است که افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها از سوی دولت توان افزایش قدرت خرید مردم را نداشته و در خوشبینانه ترین حالت جلوی کاهش قدرت خرید مردم (حقوق بگیران) را خواهد گرفت. البته بر اساس شواهد موجود و افزایش قیمت کالا و خدمات در ۶ ماه گذشته حتی تحقق این امر نیز بعید به نظر می رسد. از سوی دیگر اقتصاد ایران به واسطه افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد در سال آینده قطعا یک افزایش نقدینگی از این سمت خواهد داشت. این موضوع درست مانند یک دور تسلسل عمل کرده و با افزایش تقاضا و عدم تناسب آن با عرضه به تورم خواهد انجامید.به بیان بهتر این افزایش حقوق با کمترین اثرات مثبت( افزایش قدرت خرید) خود باعث یک تورم چند درصدی برای سال آینده خواهد بود.

۲- به رغم افزایش حقوق و دستمزد در بودجه ۹۸ پرداخت های عمرانی در بودجه ۹۸ نسبت به ۹۷ تقریباً تغییری نکرده و ثابت بوده است. دولت ترجیح داده با افزایش هزینه‌های جاری خودش از جمله حقوق و دستمزد پرداخت های عمرانی خودش را تغییر نداده و در کنار آن پرداخت تعهدات مالی خودش را نیز به آینده موکول کند. این موضوع به این معنااست که بودجه های عمرانی کشور در سال ۹۸ نیز مهجور بوده و بنا نیست اتفاق قابل توجهی در این حوزه رخ دهد.

۳- لایحه بودجه ۹۸ از حیث کل منابع بودجه رقمی حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که در قانون بودجه ۹۷ منابع کل بودجه عمومی هزار و ۲۲۳ هزار میلیارد تومان بود یعنی کل منابع بودجه در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ چیزی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان یا به عبارتی که قریب به ۴۰ درصد افزایش یافته یا مفصل تر شده است. مهمترین بخش درآمدها نیز درآمدهای حاصل از مالیات است البته دولت در کنار مالیات درآمد های دیگری از جمله درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمد حاصل از جرایم و خسارات و امثال اینها نیز دارد. 

نکته اینجاست که درآمدهای منابع عمومی در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه ۹۷ بیش از ۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده اما این کاهش از سوی درآمدهای مالیاتی نیست بلکه اتفاقا درآمدهای مالیاتی برای سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حدود ۸ درصد افزایش یافته و رقمی حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. این رویکرد کاهشی دولت در درآمدها حاصل از درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات است.

۴- اگرچه درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۹۸ روند کاهشی داشته اما هزینه‌ها روند افزایشی داشتند. به طوریکه مجموع هزینه‌های دولت برای سال ۹۷ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به قانون بودجه سال ۹۷ بیش از ۹ درصد رشد داشته است.همانطور که میدانیم عمده هزینه‌های دولت در رابطه با حقوق کارمندان دولت است برای این بخش از هزینه ها در لایحه بودجه ۹۸ حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است این عدد در قانون بودجه سال ۹۷ حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان بود. 

علاوه بر افزایش حقوق کارکنان دولت که حول و حوش ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است منابع تخصیصی دولت بابت رفاه اجتماعی جامعه نیز حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است. در ظاهر ماجرا ممکن است این تصور ایجاد شود که افزایش ۲۰ درصدی بودجه منابع تخصیصی بابت رفاه اجتماعی به معنای افزایش رفاه اجتماعی در سال آینده است اما با توجه به افزایش تورم به نظر می‌رسد افزایش ۲۰ درصدی بودجه دولت بابت رفاه اجتماعی به لحاظ کیفیتی تغییر چندانی در این شاخص برای جامعه ایجاد نکند و دولت با این افزایش صرفاً قصد داشته شرایط این شاخص و رفاه اجتماعی نسبت به سال ۹۷ افت نداشته باشد.

۵- بر اساس روند افزایشی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی دولت باید در سال ۹۸ چیزی حدود ۳۲ درصد از این درآمدها را به صندوق واریز کند اما این رقم به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده و چیزی حدود ۱۲ درصد از سهم صندوق توسعه ملی کاهش یافته است. این موضوع یکی از دلایل اصلی افزایش درآمدهای ریالی حاصل از فروش نفت به رغم کاهش صادرات نفت در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ است.

۶- اعتبارات جاری نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی در فصل امور دفاعی و حفظ نظم و امنیت عمومی در سال ۹۷ حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان بود که این عدد در لایحه ۹۸ نه تنها متناسب با افزایش هزینه ها و سایر بخش های بودجه افزایش نداشته بلکه کاهش داشته و به ۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این نکته که بودجه دفاعی کشور نه تنها افزایشی نداشته و ثابت نمانده بلکه کاهش داشته است یک مسئله واقعا عجیب و قابل سوال است. این موضوع به تعیین بودجه دوسقفی نیز ارتباط دارد. به نحوی که بر اساس ماده واحده لایحه بودجه ۹۸ به دولت اجازه داده شده تا از محل وصول مازاد منابع عمومی نسبت به ارقام مصوب به خصوص منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز و برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی مصارف عمومی را تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان ارتقا دهد. بر این اساس نیمی از مبلغ یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان می تواند بابت اجرای ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه توزیع می‌شود. 

بر اساس ماده قانون دولت مکلف است به منظور افزایش توان دفاعی کشور در طراز قدرت منطقه ای، منافع و امنیت ملی حداقل ۵ درصد از منابع بودجه عمومی را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد. یعنی این ۲۰,۰۰۰ میلیارد تومان به شرطی به ستاد کل نیروهای مسلح داده خواهد شد که سقف دوم بودجه ای محقق شود واین به معنای گره زدن مسائل نظامی و امنیتی کشور به افزایش میزان فروش نفت در سال آینده است.