مذاکرات صلح یمن در اردن و بیم تکرار تجربه توافق استکهلم

به گزارش راهبرد معاصر؛ کمتر از دو ماه دیگر به آغاز چهارمین سالروز جنگ فراگیر ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان سعودی علیه مردم بی‌دفاع و بی‌گناه یمن باقی مانده است. رژیم سعودی در تاریخ 25 مارس سال 2015 با تشکیل ائتلافی متشکل از 17 کشور منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، جنگ ویران‌کننده‌ای را علیه مردم یمن به راه انداخت. ائتلاف سعودی در طول قریب به 4 سالی که از جنگ یمن سپری می‌شود، تمامی زیرساخت‌های این کشور را هدف حملات هوایی، دریایی و توپخانه‌ای قرار داده و آن‌ها را تخریب کرده است.

بیمارستان‌ها، پل‌ها، راه‌ها، سد‌ها، مدارس، مساجد، خطوط آب و برق‌رسانی و بسیاری دیگر از زیرساخت‌های موجود در یمن در طول حدود 4 سال گذشته از حملات همه‌جانبه و فراگیر ائتلاف سعودی در امان نماندند تا بدین‌ترتیب شاهد وقوع یک جنایت جنگی آشکار آن هم در سایه سکوت مجامع بین‌المللی و سردمداران داعیه‌دار حقوق بشر، در یمن باشیم. در طول این مدت رژیم سعودی رهاوردی جز به شهادت رساندن قریب به 13 هزار یمنی و زخمی کردن بیش از 30 هزار تَن دیگر، نداشته است. این درحالی است که تداوم حملات سعودی و متحدانش به یمن به وسیله سلاح‌های غیرمتعارف موجبات شیوع بسیاری از بیماری‌های واگیردار و مرگبار را در این کشور فراهم آورده است؛ به گونه‌ای که طبق اعلام سازمان «صلیب سرخ» جهانی از سال 2015 تاکنون هزاران یمنی براثر ابتلاء به بیماری وبا جان خود را از دست داده‌اند و اکنون نیز بیش از یک میلیون نفر به این بیماری مبتلا هستند.

عربستان سعودی هدف خود از حمله وحشیانه به یمن و ارتکاب جنایت جنگی علیه مردم این کشور را «بازگرداندن مشروعیت»! به آنجا عنوان کرد؛ حال آنکه مردم یمن با اراده خود دست به انقلاب علیه دولت فراری و مستعفی «عبد ربه منصور هادی» زده بودند. درهرصورت، هدف اصلی و اساسی سعودی‌ها از ترتیب دادن حمله نظامی علیه یمن، سرکوب نهایی گروه‌های مقاومت این کشور، به کرسی نشاندن عنصر مزدور خود برای اعمال نفوذ در آنجا، تسلط بر مناطق استراتژیک ازجمله «الحدیده» و تنگه «باب المندب» و همچنین غارت میادین نفتی و گازی یمن، بود؛ اهدافی که البته تاکنون هیچیک از آن‌ها محقق نشده‌اند. عدم تحقق این اهداف موجب شد تا سعودی‌ها برای اولین بار طی 4 سال گذشته، در اواسط آذرماه نمایندگان خود را برای مشارکت در مذاکرات سیاسی با گروه‌های یمنی به «استکهلم» پایتخت سوئد اعزام کنند و اکنون نیز پس از آن مذاکرات، از اواخر هفته گذشته دور جدیدی از گفتگوهای سیاسی میان طرف‌های درگیر در شهر امان، پایتخت اردن آغاز شده است.

محوریت مذاکرات اردن درباره یمن

مذاکرات صلح یمن در شهر «امان» پایتخت اردن میان نمایندگان دولت مستعفی و فراری یمن موسوم به «هیأت ریاض» و نمایندگان دولت نجات ملی یمن متشکل از احزاب، جریان‌ها و گروه‌های سیاسی و در رأس آن‌ها جنبش «أنصارالله» برگزار می‌شود. محور اصلی مذاکرات کنونی مسأله «تبادل اسراء» است و گروه‌های یمنی در جریان این مذاکرات در تلاش هستند تا از برگ برنده خود در عرصه میدانی یعنی به دام انداختن نیروهای متجاوز سعودی و اسارت شمار زیادی از آن‌ها، برای آزادسازی اسرایشان در نزد ریاض، بهره‌برداری کنند. این درحالی است که عربستان سعودی طی ‌سال‌های گذشته و به دلیل عدم اسارت‌ نیروهایش توسط یمنی‌ها در مناطق مرزی، هیچ نیازی برای گفتگو و مصالحه در این زمینه نمی‌دید. با این‌حال، افزایش قدرت نظامی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن و توانایی آن‌ها در به اسارت درآوردن نیروهای متجاوز طی حدود یک سال و نیم اخیر، معادلات میدانی را به طور کامل دستخوش تغییر ساخت و دشمن سعودی را وادار به مذاکره در خصوص پرونده اسراء در پایتخت اردن، کرد.

هرچند که نمایندگان سعودی در مذاکرات صلح یمن در شهر امان، حاضر شده‌اند تا درخصوص پرونده مبادله اسراء به بحث و تبادل نظر بپردازند، اما آخرین گزارش‌ها حاکی از آن‌ است که با وجود گذشت چند روز از مذاکرات، دو طرف به دلیل کارشکنی‌های طرف سعودی به هیچگونه توافقی دراین خصوص دست نیافته‌اند. نمایندگان اعزامی از سوی ریاض در جریان مذاکرات کنونی در امان، تاکنون تنها لیستی متشکل از 200 اسیر یمنی را ارائه کرده‌اند و این درحالی است که شمار اسرای در بند این رژیم در یمن بسیار بیش از آن چیزی است که در مذاکرات اعلام کرده‌اند. این مسأله نشان می‌دهد که عربستان سعودی علیرغم پذیرش مشارکت در گفتگوهای سیاسی، تمایل چندانی به موفقیت این دست از گفتگوها ندارد. درحال حاضر، دو طرف بر سَر مبادله اجساد قربانیان خود به توافقات اولیه دست یافته‌اند و مقرر شده است تا هریک از طرفین، هزار جسد از قربانیان طرف مقابل را به آن تحویل دهد.

معیارهای دوگانه سازمان ملل متحد

واقعیت آن است که تکیه کردن بر استانداردهای دوگانه و اتخاذ سیاست‌های متناقض به جزئی جدایی‌ناپذیر از رویکردهای سازمان ملل متحد در برابر کشورهایی تبدیل شده است که درمقابل قدرت‌های بزرگ و یا متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی آن‌ها، ایستادگی می‌کنند. مردم یمن نیز که درحال حاضر در مقابل یکی از متحدان منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا ایستاده‌اند، از این پدیده مستثنی نیستند و علاوه ‌بر متحمل شدن یک جنگ نظامی نابرابر، لاجرم جام زهرِ پیامدهای ناشی از سیاسی‌کاری‌های سازمان ملل در برابر تحولات این کشور را نیز می‌نوشند. این معیارهای دوگانه سازمان ملل متحد درقبال یمن، با اعلام برگزاری دور جدیدی از مذاکرات صلح در کشور اردن، بیش از هر زمان دیگری بر همگان آشکار شد. تصمیم سازمان ملل متحد برای برگزاری مذاکرات صلح یمن در اردن در شرایطی است که هنوز تکلیف اجرایی شدن توافقات سیاسی میان طرف‌های درگیر در شهر «استکهلم» سوئد مشخص نشده است و طرف مقابل یعنی رژیم سعودی همچنان از پایبندی به تعهداتش در آن مذاکرات، طفره می‌رود و مکانیزمی برای مقابله با این اقدام ریاض، پیش‌بینی نشده است.

در شرایطی که سازمان ملل می‌بایست برای فعال‌سازی هرچه بیشتر نتایج مذاکرات صلح یمن در کشور سوئد گام برمی‌داشت و از اهرم‌های فشار خود علیه عربستان سعودی به منظور وادار ساختن آن به پایبندی به تعهداتش بهره‌برداری می‌کرد، اعلام تصمیم برگزاری دور جدیدی از گفتگوها در اردن، آب سردی بود بر تمامی تلاش‌هایی که گروه‌های یمنی در جریان مذاکرات صلح سوئد برای دستیابی به توافق سیاسی، صورت داده بودند. این رویکرد سیاست‌بازانه سازمان ملل متحد اما از نگاه گروه‌های یمنی نیز پنهان نمانده است. درهمین ارتباط، «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن با انتقاد شدید از سیاست‌های سازمان ملل متحد و «مارتین گریفیتس» نماینده ویژه آن، صراحتا تأکید می‌کند: «ما از اعلام تصمیم برگزاری گفتگوهای سیاسی در کشور اردن غافلگیر شدیم. به جای آنکه توافقات حاصل از مذاکرات سوئد پیگیری و اجراء شوند، تصمیم برگزاری مذاکرات در اردن، غافلگیرکننده به نظر می‌رسد».

با تمامی این‌ها، گروه‌های سیاسی یمن که در قالب دولت نجات ملی درحال فعالیت هستند، به منظور سلب بهانه‌جویی از رژیم سعودی و متحدانش، تصمیم سازمان ملل مبنی بر برگزاری مذاکرات سیاسی در اردن را پذیرفتند اما تحت هیچ شرایطی زیر بار گفتگو درباره مسائلی که پیشتر و در جریان مذاکرات سوئد درباره آن‌ها رایزنی صورت گرفته بود، نشدند و بدین‌ترتیب این مرحله از مذاکرات را به گفتگو پیرامون پرونده «مبادله اسراء» محدود و محصور کردند تا به نوعی، اعتراض صریح خود به سیاسی‌کاری‌های سازمان ملل درقبال یمن را اعلام کرده باشند.

باج‌خواهی به سبک سعودی در قالب مذاکرات

امروز دیگر کمتر کسی وجود دارد که نسبت به معنا و مفهوم مذاکرات و گفتگوهای سیاسی دو و یا چندجانبه بی‌اطلاع باشد. گفتگو و مذاکره در عرصه دیپلماتیک معنا و مفهومی جز «بده بستان» میان طرف‌های مذاکره‌کننده ندارد. با این‌حال، تجربه مذاکرات سیاسی سابق میان هیأت ریاض و گروه‌های یمنی و همچنین سِیر مذاکرات کنونی میان‌ آنها در کشور اردن، حکایت از آن دارد که رژیم سعودی هیچ اعتقادی به مفهوم «بده بستان» در جریان مذاکرات و گفتگوهای سیاسی ندارد و به جای آن، «باج‌خواهی» را در دستور کار خود قرار داده است. مطرح کردن پیشنهادات نابرابرانه و خارج از عرف دیپلماتیک از سوی هیأت ریاض در طول سلسله مذاکرات و گفتگوهای صلح، به خوبی گویای این واقعیت است.

هیأت ریاض تمامی مذاکرات و گفتگوهای سیاسی با گروه‌های یمنی، خواسته‌هایی نظیر «خلع سلاح نیروهای مقاومت»، «عقب نشینی نیروهای مقاومت از مناطق تحت کنترلشان»، «پذیرش گزینه‌های مد نظر ریاض برای حکمرانی در یمن»، «پذیرش استقرار تعداد معینی از نیروهای سعودی در مناطق مورد توافق» و ... را مطرح کرده است. نگاهی هرچند گذرا به ماهیت درخواست‌های زیاده‌خواهانه هیأت ریاض در طول مذاکرات سیاسی با یمنی‌ها به خوبی نشان می‌دهد که آن‌ها درصددند تا به آنچه که در عرصه میدانی از محقق ساختن آن عاجز ماندند، در عرصه سیاسی و در جریان مذاکرات، جامه عمل بپوشانند. این مسأله هیچ معنایی جز باج‌خواهی سعودی از گروه‌های مقاومت یمن نمی‌تواند داشته باشد. درهمین ارتباط، پیشتر «محمد عبدالسلام» سخنگوی جنبش «أنصارالله» یمن تأکید کرده بود: «ما برای گفتگوهای سیاسی و دستیابی به راهکار سیاسی در یمن از آمادگی کامل برخوردار هستیم اما طرف مقابل همواره در این مسیر کارشکنی می‌کند و قصد باج‌خواهی دارد».

با این‌حال، گروه‌های یمنی تاکنون تحت تأثیر زیاده‌خواهی‌های رژیم سعودی در جریان مذاکرات سیاسی قرار نگرفته‌اند و در مقابل تمامی خواسته‌های نامتعارف ریاض از خود، خواستار توقف هرچه سریعتر عملیات نظامی علیه غیرنظامیان شده‌اند تا بدین‌ترتیب زمینه برای گفتگو پیرامون برخی شرایط ریاض فراهم شود.

ریاض در اندیشه به شکست کشاندن راهکار سیاسی

برآیند تحولات سیاسی و میدانی کنونی در یمن ازجمله مذاکرات صلح کنونی در اردن و دور پیشین این مذاکرات در سوئد، جملگی حاکی از آن است که عربستان سعودی در اندیشه به شکست کشاندن راهکار سیاسی برای برون‌رفت از بحران کنونی یمن، به سَر می‌برد. عربستان سعودی در طول قریب به 4 سال گذشته همواره ثابت کرده است که راهکار نظامی را بر راهکار سیاسی ارجح می‌داند و درست به همین دلیل است که همچنان به کشتار مردم بی‌دفاع یمن از پیر و جوان گرفته تا زن و کودک، ادامه می‌دهد. این رویکرد مقامات سعودی، پس از توافق استکهلم برای برقراری آتش‌بس در الحدیده، بیش از پیش نمایان گشت. از زمان انعقاد توافق استکهلم تاکنون که بیش از دو ماه از آن می‌گذرد، سعودی‌ها هزاران مرتبه این توافق را نقض کرده‌اند و کوچکترین پایبندی به آن نداشته‌اند.

درهمین راستا، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن تصریح می‌کند: «عربستان سعودی در طول حدود دو ماه گذشته هیچ پایبندی به تعهداتش درخصوص شهر الحدیده نداشته و به صورت شبانه‌روزی مناطق مسکونی در این شهر را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای خود قرار داده است». طبق اعلام سخنگوی نیروهای مسلح یمن، سعودی‌ها تنها در ماه گذشته میلادی بیش از 3800 مرتبه آتش‌بس در الحدیده را نقض کردند تا نشان دهند هیچ علاقه‌ای به تحقق راهکار سیاسی در یمن نداشته و ندارند.

این رویکرد خصمانه سعودی درقبال مذاکرات سیاسی و عدم پایبندی به نتایج آن، موفقیت هرگونه توافق احتمالی در جریان مذاکرات صلح اردن را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. به همین دلیل است که گروه‌های یمنی و در رأس آن‌ها أنصارالله پیشتر بر لزوم پیگیری توافقات حاصل از مذاکرات استکهلم بودند تا برگزاری یک دور جدید از مذاکرات و گفتگوهای سیاسی. از سوی دیگر، سازمان ملل نیز ثابت کرده است که قادر به دریافت تضمین‌های مناسب از طرف سعودی برای پایبندی آن به تعهداتش نیست و لذا این نگرانی به شدت احساس می‌شود که مذاکرات اردن نیز به سرنوشتی مذاکرات سوئد دچار شود.

با این‌همه، عربستان سعودی راهی جز تَن دادن به صلح و سازش در برابر یمنی‌ها ندارد، چراکه خود به خوبی می‌داند قدرت نظامی و موشکی نیروهای یمنی درحال حاضر قابل مقایسه با روزهای اولیه جنگ نیست و اکنون بُرد موشک‌هایشان به ریاض و ابوظبی نیز می‌رسد؛ موشک‌هایی که البته تاکنون زمینه مهاجرت و فرار صدها تَن از سعودی‌های ساکن شهرهای مرزی «جیزان»، «نجران» و «عسیر» را فراهم آورده‌اند. ازهمین روی، مقامات ریاض دیر یا زود مجبور خواهند بود ضمن پذیرش واقعیت مشروعیت گروه‌های مقاومت یمن، به اراده مردم آن برای تعیین سرنوشتشان بدون دخالت‌های تجاوزکارانه خارجی، تَن دَر دهند.