rahbordemoaser.ir

محمدحسین حاجی غیاثی فرد؛ کارشناس مسائل اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۴:۲۲ - ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - 2018 August 09
کد خبر: ۵۰۴
تعداد بازدید: ۶۹۱
تعداد نظرات: ۱ نظر
اگر برنامه های دونالد ترامپ، رئیس جمهور ناهنجار امریکا، مطابق خواست او پیش برود، اقتصاد ایران از زمستان 97 دچار مضیقه هایی می شود. مضیقه هایی که باید از هم اکنون برای برون رفت از آن به دنبال راهکارهای مناسب و کم هزینه بود.

به گزارش راهبرد معاصر؛ به دنبال خروج امریکا از برجام، وزارت خزانه داری امریکا طی بیانیه ای، برنامه ای زمان بندی شده را برای بازگشت تحریم های ایران اعلام کرد. بر اساس این بیانیه برخی از تحریم هایی که به موجب برجام متوقف شده بودند، طی سه ماه و برخی طی 6ماه از زمان خروج امریکا از برجام، مجددا برقرار می شود. اگر برنامه های رئیس جمهور ناهنجار امریکا، مطابق خواست او پیش برود، اقتصاد ایران از زمستان 97 دچار مضیقه هایی می شود. یک سوی این مضیقه ها، محدود شدن صادرات نفت ایران است و سوی دیگرش، محدود شدن واردات کالا و سرمایه و تکنولوژی به ایران. در مورد این محدودیت ها و راهکارهای دور زدن آن ها باید از هم اکنون اندیشید و برنامه ریزی کرد. دولت هنوز برنامه رسمی و مدونی برای مقابله با این وضع احتمالی بیان نکرده است. تنها جسته و گریخته شنیده شده است که قرار است در وهله ی اول، شکل هایی از سیاست های کنترل اقتصادی اعمال شود و در وهله ی بعد، جای خالی تجارت کشورهایی که به برنامه ی تحریم امریکا می پیوندند، به روسیه و احیانا چین و هند، سپرده شود. اما سوال این است که این سیاست های احتمالی تا چه حد کارایی خواهند داشت؟ آیا اجرای این سیاست ها خواهد توانست اقتصاد ایران را از تنگنای احتمالی ایجاد شده برهاند؟ در این مقال سعی داریم تا به بررسی مجمل این دو سیاست احتمالی بپردازیم.


سیاست اول: برنامه های کنترل اقتصادی

سیاست کنترل اقتصادی در ایران برنامه آشنایی است. این سیاست تا سال 1368 به صورت رسمی و علنی توسط دولت اجرا می شد. از آن زمان تاکنون، با وجود آنکه مدام گفته شده است نظام اقتصادی ایران، سرمایه داری شده و دولت ها، نسخه های صندوق بین المللی پول را اجرا کرده اند، همواره همان اقتصاد کنترلی بوده است. کنترل اقتصادی، برنامه ریزی دولتی و یا به عبارت دیگر اقتصاد کوپنی، الفاظی متفاوت برای برنامه ای واحدند که هرگز از عرصه اقتصاد ایران غایب نبوده اند و این برنامه چیزی نیست مگر "قیمت گذاری".


با گذشت 40سال از آغاز انقلاب، هنوز که هنوز است از نان و گوشت و میوه و سبزیجاتی که دکانداران خصوصی عرضه می کنند تا آب، برق، سوخت، جنگل، و بیابان که عرضه کننده اش دولت است، با قیمت های دولتی داد و ستد می شوند. حتی سهمیه بندی و جیره بندی هم که شکل های غلیظ کنترل دولتی هستند، کماکان در کارند و این روزها مصرف کنندگان با مواردی از آن مانند ثبت نام ارز، طلا، اتومبیل و زمین های تعاونی و اهدایی، سر و کار دارند. حال اگر قرار باشد برای دفع خطر احتمالی ترامپ، سیاست کنترل اقتصادی اجرا شود، بدین معناست که همین شرایط فعلی تشدید خواهد شد.


و اما نتیجه اجرای این سیاست....

نتیجه اجرای چنین سیاستی، بی تردید تشدید همین شرایط فعلی خواهد بود: "کمیابی بیشتر و فساد گسترده تر." سیاست کنترل اقتصادی در دهه ی 1390 و در روزگار "تمناهای ترقی خواهانه" دیگر به اندازه دهه 1360 که روزگار "عسرت زاهدانه" بود، جوابگو نخواهد بود.


و اما چه باید کرد....

با توجه به توضیحات فوق کسانی که اندک دلسوزی ای برای این نظام و کشور داشته باشند به دنبال راهکارهای جایگزین خواهند بود. این افراد برای عبور بی خطر کشور از تنگناهای احتمالی، به افزایش توانمندی های داخلی خواهند اندیشید و به دنبال استفاده از تجربیات سایر ملت ها خواهند بود.


همه کشورهای جهان دوره های عسرت را به خود دیده اند. در خلال جنگ های جهانی اول و دوم، تهیدستان به جای خود، ثروتمندان اروپایی هم پشت میزهای مجلل و در ظرف های بلورین فاخر، شلغم و کلم خوردند و با نازیسم و فاشیسم جنگیدند. از شگفتی های آن روزگار این است که تا پیش از جنگ جهانی دوم که دولت ها به کمک مردم نیامده بودند، فاصله درآمدی و یا اصطلاحا فاصله طبقاتی به شدت رو به کاهش بود. طبق آمارهای درآمدی بریتانیا، فاصله درآمدها در این کشور در دهه های اول تا سوم قرن بیستم که هنوز سیاست های حمایتی دولت عمومی نشده بود، از فاصله طبقاتی سال های پس از جنگ جهانی دوم کمتر بود. آن چیزی که بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی را از مضایق جنگ و رکود بزرگ عبور داد، سیاست های حمایتی نبود، بلکه همان آزادی های اقتصادی محدودی بود که تولید و اشتغال را افزایش داد و سرمایه های کشور را از اسراف و تبذیر، اتلاف دولت و تطاول دست های آلوده رانت خواران دور کرد.


ایران نیز راهی مطمئن تر از این ندارد که در روزگار محاصره اقتصادی احتمالی، نگذارد تتمه ی منابع اقتصادی که با خون دل، فراهم آمده اند، با مستمسک "برنامه ریزی" به دست "توزیع کنندگان دولتی" بیفتد که علاوه بر اتلاف منابع، هر قدر هم پاکدست و شریف باشند، خود و خویشان و دوستانشان را بر دیگران ترجیح خواهند داد. فساد هم چیزی نیست مگر همین اتلاف و ترجیح دادن ها.


سیاست دوم: استفاده از سپر روسی یا چینی

ایران به سیاق 200سال گذشته، ناگذیر شده است برای دفع فشار غرب، به شرق رو کند. این انتخاب به خودی خود، نه ممدوح است و نه مذموم. هر کشوری برای ادامه ی بقایش، به تولید و تجارت نیاز دارد و در این راه هر جا دری به رویش بسته شود، لاجرم باید دری دیگر را باز کند. در این انتخاب، میان روسیه، چین،هند، آلمان، فرانسه و انگلیس و ...، فرقی نیست. آنچه مسلم است همه کشورهای نامبرده به دنبال تحقق منافع خود هستند و این تفکر که کشوری برای تحقق منافع کشوری دیگر، منافع خود را نادیده گرفته و یا حتی کمی نادیده بگیرد، ساده انگاری خطرناکی است. اگر قرار است روابط ایران و روسیه گسترش یابد، مهمترین نکته در گسترش روابط این است که باید تصویری روشن و واقع بینانه از امکانات و قابلیت های روسیه و تفسیری دقیق از نگرش رهبران این کشور به مسائل جهانی داشته باشیم و بر اساس این تصویر و تفسیر، تصمیم گیری و عمل گردد.


حجم اقتصاد روسیه بر اساس آمار سال 2017، حدود 1500میلیارد دلار و میزان صادراتش حدود 337میلیارد دلار بوده است. در همین دوره، حجم اقتصاد ایران 427میلیارد دلار و میزان وارداتش حدود 71میلیارد دلار بوده است. صادرات روسیه به ترتیب به کشورهای چین، هلند، آلمان، بلاروس و ترکیه بوده و واردات ایران به ترتیب از کشورهای امارات، ترکیه، چین، کره جنوبی و آلمان بوده است. معنای ساده این آمارها این است که اقتصادهای ایران و روسیه فعلا پیوند تجاری استواری ندارند و برقراری چنین پیوندی به بسترسازی های چندساله نیاز دارد. برای روشن تر شدن مفهوم بسترسازی تجاری، ذکر این مثال کفایت می کند که حجم تجارت ایران و چین از حدود 500میلیون دلار در اوایل دهه 1990 تا 37میلیارد دلار کنونی، زمانی حدود 28سال برده است.


وانگهی، اقتصادهای روسیه و ایران، ظرفیت های مکمل چندانی ندارند. صادرات عمده دو کشور نفت و فرآورده های نفتی است. هر دو کشور صادرکننده مواد خام و نیم ساخته اند و هر دو نیازمند کسب تکنولوژی و حذف سرمایه.


این روزها سخن از سرمایه گذاری 50میلیارد دلاری روسیه در ایران به گوش می رسد. کل سرمایه گذاری روسیه در جهان تا سال گذشته، 432میلیارد دلار بوده و کل سرمایه گذاری های خارجی پنج سال اخیر در ایران، نزدیک 25میلیارد دلار بوده است. حال چه اتفاقی در روسیه افتاده که قابلیت سرمایه گذاری آن افزایش یافته و قرار است همه ظرفیت را به صورت یکجا در ایران سرمایه گذاری کند؟ از سوی دیگر مگر در ایران چه اتفاقی افتاده و کدام موانع پیش از این بر سر راه روس ها بوده و حالا برطرف شده است که ایران به سبب آن بتواند، 50میلیارد دلار سرمایه روسی جذب کند؟ مشهور است که روس ها اساسا سرمایه گذاری بلند مدت خارجی نمی کنند و برای بازگرداندن اصل و فرع سرمایه شان، همواره عجله دارند. سرمایه گذاری "زودبازده" هم چیزی نیست مگر فروش انبوه در بازار انجصاری. با آن مقدمات و این موخره، آیا روسیه خواهد توانست شریک اقتصادی و تجاری مطمئنی برای ایران باشد؟


اما راهکار عبور از تنگنای اقتصادی احتمالی چیست؟

ایران در روزگار عسرت اقتصادی احتمالی، به روسیه و هیج کشور دیگری نمی تواند و نباید اتکا کند. علی الخصوص اتکای انحصاری. آمار و ارقام مربوط به تولید ناخالصی داخلی و سرانه ایران را یک بار دیگر مرور کنیم: 1600میلیارد دلار و 20000دلار. این ارقام امیدوارکننده اند و از قابلیت ها و ظرفیت های داخلی پر قدرت خبر می دهند. اگرچه این ارقام در روزگار عسرت اقتصادی احتمالی و بر اثر کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت های تجاری دیگر، کاهش خواهند یافت، اما این کاهش احتمالا بیش از سرمایه ها و دارایی هایی نیست که هم اکنون بر اثر ناکارآمدی های اقتصاد دستوری بر باد می روند. همانگونه که بارها رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) فرموده اند علاج کار در داخل کشور است و نه در نگاه به بیرون. پس اگر برای دفع شر ترامپ نادان، کاری بتوان کرد، رهانیدن امکانات داخلی از چرخه ناکارآمدی و فساد داخلی است. "برنامه ریزی دولتی" و "سپر روسی" در این جدال یا بی فایده اند یا فایده ای بسیار اندک دارند.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
علی زاده
Canada
۲۱:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
0
1
راهکار عبور از مشکلات برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی است.