راهبرد معاصر

علی قجری
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۹ - ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - 2018 August 21
کد خبر: ۵۲۶
تعداد بازدید: ۱۴۹۵
یکی از اهداف اصلی دشمنان انقلاب اسلامی، هدف گرفتن اعتماد عمومی است به عنوان این که سرمایه اجتماعی نظام کاسته شود. به ویژه در زمانه کنونی ضمن بهره‌گیری از برجسته‌سازی مشکلات کنونی حوزه اقتصاد، به دنبال مسائل اجتماعی این مشکلات رفته‌اند و وجه تخریب اعتماد عمومی مردم به حکومت را مد نظر قرار داده‌اند.

به گزارش راهبرد معاصر؛ اعتماد مبناي بسياري از تعاملات و کنش هاي روزمره در جوامع انساني چه در زمينه ارتباطات ميان فردي و چه در حوزه ارتباطات اجتماعي بين گروه ها است. در بيشتر جوامع به علت مجموعه اي از عوامل نظير از خودبيگانگي، نبود سرمايه اجتماعي[1]، وجود رسانه هاي انتقادي و به ويژه عدم پاسخگويي نهادها و سازمان هاي عمومي، ميزان اعتماد به دولت و سازمان هاي عمومي کاهش پيدا کرده است. شواهد نشان مي دهند که منابع و مسووليت هاي بخش عمومي با سطح پاسخگويي آن هماهنگ نبوده است و احتمالا برخي عوامل ديگر نيز اين وضعيت را تشديد و پيچيده تر مي کنند و يا به گونه اي بر آن موثرند.


اعتماد عمومی نسبت به کلیت واحد یک نظام سیاسی اعم از مدیران، کارکنان و کارگزاران اهمیت دارد؛ زیرا در پشتیبانی از تدوین و اجرای خط مشی های عمومی و همینطور همراهی و همکاری اثربخش شهروندان نقش محوری ایفا می کند.(گوردون، 2000: ۲۹۹) این بحث از دو منظر قابل بررسی است. از دیدگاه مدیریتی علت بی اعتمادی به حکومتها، نوع عملکرد دولت هاست. از منظر خاص مدیریت دولتی، حجم کاری زیاد و حوزه فعالیت گسترده دولت از علل بی اعتمادی به آن است؛ زیرا حجم مسؤوليتهای دولت با توجه به بودجه محدود به حدی وسیع است که دولت از توان لازم برای انجام همه آنها برخوردار نیست. همین موضوع سبب کاهش یا سلب اعتماد شهروندان می شود. (دانایی فرد، 1381: ۶۱-۵۷) اما از منظر جامعه شناختی، اعتماد به عنوانی رکنی از سرمایه اجتماعی به شمار آمده و در یک تعامل دوسویه، کمبود سرمایه اجتماعی و عناصر پیوند دهنده رابطه مردم و حاکمیت، عامل اصلی بی اعتمادی عمومی محسوب می­گردد. (اعتمادی فر، 1392: 227)


مفهوم اعتماد به عقیده وین استوک[2] (۱۹۹۹)، صرف این که اشخاص در جامعه در کنار هم زندگی می کنند به یکدیگر احترام می گذارند و شاید رفتاری خیرخواهانه یا حداقل غيربدخواهانه نسبت به یکدیگر دارند، ناشی از نوعی اعتماد سطحی بین افراد است. اما ارزش کارکردی و سودمند اعتماد در جلوگیری از به خطر افتادن روابط اجتماعی ظاهر می­شود؛ به عبارت دیگر شرط لازم برای پیشگیری از هرج و مرج و فلج شدن جامعه، تحكیم حس اعتماد در میان مردم است.(زاهدی و خانباشی، 1390: 74) در نظریه اجتماعی، مفهوم اعتماد به طور معمول در چارچوب «رابطه­ای» تعریف می­شود. البته تمرکز جامعه شناسان روی روابط بین افراد و سیستم­ها است. در فضای مبتنی بر اعتماد، ابزارهایی چون زور و اجبار کارایی خود را از دست می­دهند و «رضایت» جانشین اجبار می شود که این یکی از اهداف مهمی است که نخبگان و اداره کنندگان جامعه در پی دستیابی به آن هستند. از این رو اعتماد یک احتمال عقلانی است که بر پایه آن یک کنشگر در رابطه با دیگر گروه­ها(کارگزاران نظام سیاسی) رفتار آن­ها را قبل از وقوع پیش بینی و فعالیت خود براساس آن طراحی می­کند. (لارسون، 2007: 222)


اعتماد عمومی مردم در مورد سیاست مداران و خط مشی های آن، به اعتماد سیاسی تعبیر می شود. نظریه پردازان این حوزه هم اطمینان سیاسی را به رهبران سیاسی محدود می­دانند و مدعی­اند هرگاه مردم تصور کنند که سیاست مداران فقط به فکر منافع خود هستند، اطمینان به دولت کاهش پیدا می­کند. برخی معتقدند اعتماد سیاسی هم به سمت رژیم سیاسی جهت پیدا می کند و هم به سمت دارندگان اقتدار در جامعه. (حیدری، 1387)


جامعه ایرانی امروز پس از گذران چهار دهه از انقلاب اسلامی، به توسعه کمی و کیفی در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دست یافته است. رشد روزافزون دانش و فناوری، پیشرفت­های شایان توجه در عرصه سلامت و پزشکی، توسعه زیرساخت های آموزش همگانی، عزم جدّی در راستای محرومیت زدایی نسبی در کشور و موارد متعدد دیگر در کنار پیشرفت­های چشمگیر در سطح بین المللی همچون مبارزه با جریان های تروریستی و هم­راستانمودن ملت های مستضعف در جریان مبارزه با استکبار جهانی، همه و همه نشان از اقتدار قابل توجه حاکمیت و توان دولت جمهوری اسلامی ایران دارد. در این بین، اما مسئله اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی مسیری متفاوت با وضعیت کلان کشور و دستاوردهای آن در ابعاد مختلف دارد. همانطور که اشاره شد، مسئله اعتماد عمومی نسبت مستقیمی با بسترها و سازوکارهای ارتباطی حاکمیت و دولت با توده مردم دارد؛ بنحوی که مردم از نظر ذهنی و فردی به اقناع برسند.


با توجه به رویکردهای متفاوت در خصوص مسئله اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، راهکارهای ارائه شده برای تقویت اعتماد عمومی نیز عموما متفاوت هستند؛ راهکارهایی مانند: افزایش کیفیت خدمات، افزایش پاسخگویی، جوابگویی به انتظارات ایجاد و ارتقای سرمایه اجتماعی و مشارکت. اما پژوهش ها تاکید دارند که بهبود عملکرد نظام خدمات عمومی در جلب اعتماد به نظام سیاسی بسیار مؤثر خواهد بود و بخش عظیمی از بی­اعتمادی به عدم پاسخگویی و بی کفایتی دولتها مربوط است. اما گزاره­ی بنیادین در خصوص کارآمدی هریک از این راهکارها، آسیب شناسی وضعیت موجود جامعه است. اینکه هریک از ارکان و استوانه­های ترابطات اجتماعی و میان فردی در جامعه امروز ایران در چه مختصاتی بسر می­برند و طوفان حوادث و فرازونشیب­های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی چه تاثیری در هندسه فهم عمومی مردم نسبت به کارگزاران نظام ایجاد نموده است.


در اکثر جوامع به علت مجموعه ای از عوامل مانند فقدان سرمایه اجتماعی، وجود رسانه های انتقادی، فساد و رسواییهای سیاسی، نابرابری و تبعیض اجتماعی، ادراک منفی مردم از اقتصاد ملی و ناتوانی دولت برای پاسخ به چالش‌های اقتصادی و عدم پاسخ گویی نهادهای دولتی، اعتماد مردم به دولت کاهش یافته است. این مسئله در صورت بی توجهی بلندمدت آسیب­های فراوانی را در پی خواهد داشت؛ از جمله فساد، بی تفاوتی عمومی مردم، بی علاقگی جوانان به سیاست، کاهش سطح مشارکت اجتماعی، از بین رفتن مشروعیت دولت، نا آرامی و عدم ثبات سیاسی که از آن با عنوان بیماری دموکراتیک نیز نام برده می شود. (حسن زاده و همکاران، 1393: 102) این درحالیست که اگر سازوکارهای ارتقای اعتماد عمومی را مورد توجه قرار داد، می­توان از آسیب­های احتمالی جلوگیری کرد. در نگاهی واقع بینانه و اصلاحی، جامعه امروز ایران در آستانه چهلمین سال انقلاب اسلامی در هریک از این ابعاد،‌ دارای آسیب و نقصان­هایی است. مجموعه مسائلی که راه حل آن جزء از طریق اعتقاد راستین و حقیقی به جایگاه و اهمیت مردم از سوی کارگزاران بدست نخواهد آمد. گزاره­ی مهمی که امام راحل(ه) و مقام معظم رهبری همیشه بر آن تأکید داشته و این امر را ضامن بقای نظام مردم سالاری دینی دانسته اند. رهبر فرزانه انقلاب صریحاً و مکرر می­فرمایند: «از اول انقلاب تا امروز هر وقتی هر کاری را محول به مردم کردیم، آن کار پیش رفته است. هر کاری را انحصاری در اختیار مسئولان و رؤسا و مانند این‌ها قرار دادیم، کار متوقف مانده است. اگر متوقف نمانده است، کُند پیش رفته است؛ اما کار دست مردم که افتاد، مردم کار را خوب پیش می‌برند.» (بیانات در دیدار با مردم آذربایجان، 1393) و «مایه و سرمایه‌ی اصلی ما مردمند؛ اعتماد مردم و امید مردم، کمک‌کار همه‌ی دولتها است». (بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، 1395) در اندیشه امام خمینی(ره) نیز این اعتقاد به صورت صریح و عمده وجود دارد که در صورت گسترش مشارکت آگاهانه و توام با اعتماد به نفس مردم، حقوق و تعهدات برابر و متقابل بين آحاد مردم و دستگاه حکومتي برقرار شده و روابط قدرت از شکل عمومي و يکسويه (از بالا به پايین) تبديل به همکاری متقابل جامعه و نهاد سياسي مي گردد. به تبع اين وضعيت شهروندان در قالب افراد برابر، با يکديگر مرتبط مي شوند. (حسینی بهشتی و همکاران، 1385: 113)


بهره سخن

اعتماد، عاملی است که در بستر زمان و با توجه به شناخت و تجربه ما نسبت به متغیرهای بیرونی شکل می گیرد. به عبارت دیگر، اعتماد، محصول شرایط اقتصادی و اجتماعی خاصی است که در طول زمان و در نتیجه مجموعه ای از تعاملات ایجاد می شود. در این فرآیند ظریف و تدریجی، اعتماد، ذره ذره افزایش می یابد اما ممکن است به یکباره از دست برود. در واقع اعتماد فرد به شخص یا نهادها و سازمان های مختلف می تواند در جهت مثبت رشد کند اما فقط تا زمانی که خطا یا احساس خطا از سوی اعتماد کننده نسبت به اعتمادشونده به وجود نیاید؛ یعنی به محض بروز کوچک ترین شک یا تردید، اعتماد می تواند به کلی بی اثر شده و حتی بازسازی مجدد آن، بسیار دشوار یا ناممکن شود.


اعتقاد به مردم در نظرگاه رهبر انقلاب را باید به عنوان محوری­ترین راهبرد در مسئله افزایش سرمایه اجتماعی نظام و جلب اعتماد عمومی، مورد توجه مسوولان و کارگزاران قرار گیرد؛ گزاره­ای که مورد وفاق قاطبه نظریه پردازان اجتماعی و سیاسی در ادوار و مکاتب مختلف فکری نیز هست. از آنجا که مسئله احساس امید و اعتماد عمومی به وضعیت کشور جنس ذهنی و درونی دارد، بهره گیری از ابزارهای موثر ارتباطی و تعاملی در کنار رفتارهای صادقانه و شفاف کارگزاران با مردم می توان مسیر جدّی ترمیم بی­اعتمادی عمده به کلان نظام را به خوبی پیگیری نماید. این امر نیز جز از راهبرد گفتگو به عنوان مبنایی ترین و موثرترین روش ارتباطی انسانی، میسر نخواهد شد.



فهرست منابع:


1. اعتمادی فر، سیدمهدی(1392)، ‌وضعيت اعتماد عمومي اساتيد دانشگاه ها به کارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران، مجله مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران، شماره 2.

2. حسن زاده، علیرضا؛ دانایی فرد، حسن؛ نصرالهی، سمیه(1393)، واکاوی سازوکارهای کلیدی تقویت اعتماد عمومی به دولت: رویکرد نگاه شهروندی، مجله پژوهش های راهبردی سیاست، شماره 8.

3. حسینی بهشتی، سیدعلیرضا؛ هادوی، حسین(1385)، نقش اعتماد سازي در افزايش مشارکت عمومي از ديدگاه امام خميني(ره)، مجله نامه علوم اجتماعی، شماره پیاپی 29.

4. حیدری، سعید(1387)، عوامل موثر بر اعتماد سیاسی به حکومت در میان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

5. دانایی فرد، حسن(1381)، اعتماد به دولت؛ بازتاب عملکرد سیستم خدمات عمومی، فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 13.

6. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان، 29/11/1393.

7. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، 03/06/1395.

8. Gordon M. T.(2000);" Public trust in government"; The USA Media as an Agent Accountability, International Review of Administrative Sciences, 4(3).

9. Larson L.(2007) ;"Public trust in the PR industry and its actors"; Journal of Communication Management,Vol. 11, No.3.



[1] Social capital

[2] Winstock


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: