راهبرد معاصر

تاریخ انتشار: ۱۲:۴۵ - ۱۰ شهريور ۱۳۹۷ - 2018 September 01
کد خبر: ۵۴۰
تعداد نظرات: ۳ نظر
احتمال آغاز موج دوم افزایش قیمت‌ها؛
گرانی‌های اخیر محصول انباشت ابرنقدینگی طی سال‌های گذشته بود و با توجه به غیرفعال بودن نیمی از این نقدینگی احتمال موج جدید افزایش قیمت‌ها منتفی نیست.

به گزارش راهبرد معاصر؛ بالاخره سیاست‌های نادرست انقباضی و ارزی دولت کار دستش داد و بعد کنترل دستوری قیمت‌ها و به طور خاص نرخ ارز از دستش خارج شد. وضعیتی که برخی اقتصاددانان از سالیان گذشته نسبت به آن هشدا داده بودند اما دولت تصور می‌کرد توان کنترل آن را خواهد داشت و بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی دیگر، بر تثبیت نرخ ارز و برخی کالاهای دیگر اصرار کرد که نتیجه آن افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها در گروه های مختلف کالایی شد. تورمی که پیش بینی می‌شود فعلا ادامه دار باشد و فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد خواهد کرد. موج افزایش قیمت‌ها در نتیجه انباشت 5 سال نقدینگی در اقتصاد کشور، از ابتدای سال 96 آغاز شد و به استثنا سه ماه که شاهد کاهش اندک تورم بودیم این نرخ در تمام این مدت صعودی بود و مستعد یک جرقه برای جهش بود که در اردیبهشت سال 97 این جرقه زده شد و کماکان صعودی است. بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نرخ متوسط تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد 1397 رقم 9.7 درصد را نشان می دهد و تورم نقطه به نقطه در این ماه به 19.3 درصد رسیده است. این در حالی است که تورم دوازده ماهه در فروردین 10.2 و تورم نقطه به نقطه 7.9 درصد بود.


دوره

تورم مصرف‌کننده

تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده

تورم تولیدکننده

تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده

مرداد 97

9.7

19.3

_

_

تیر 97

10.2

18

13.1

27.8

خرداد 97

9.4

13.7

12

16.9

اردیبهشت 97

9.1

9.7

11.3

14.8

فروردین 97

10.2

7.9

10.8

12.7

اسفند 96

9.6

8.3

10.5

12.8

بهمن 96

9.9

9.4

10.2

11.9

دی 96

10

9.7

9.9

10.9

آذر 96

10

10

9.7

10.7

آبان 96

9.9

9.6

9.4

11.3

مهر 96

9.8

8.4

8.9

11.6

شهریور 96

9.9

8.4

8.2

10.7

مرداد 96

10

8.6

7.6

10

تیر 96

10.3

9.9

7

8.9

خرداد 96

10.2

11

6.5

8.7

اردیبهشت 96

9.8

11.8

5.9

8.5

فروردین 96

9.5

12.6

5.4

9.2


البته این آمار میانگین آهنگ رشد قیمت‌ها را نشان می‌دهد و فشار معیشتی ناشی از تغییر قیمت‌ها بیش از این آمار حس می شود. آمار تورم کالاهای خوراکی حاکی از آن است این گروه از کالاها بیشترین رشد را داشته اند و در نتیجه آن بار اصلی تورم بر دوش دهک‌های پایین‌تر خواهد بود.


کارشناسان افزایش سه برابری نقدینگی و سیاست‌های غیراصولی و دستوری دولت را عامل اصلی این جهش می‌دانند. در کنار آن افزایش ریسک سیاسی و انتظارات تورمی نیز در رشد قیمت‌ها اثرگذار بودند. با این وجود سهم عوامل داخلی بسیار پررنگ‌تر از عوامل خارجی مثل تحریم‌ها است.


آیا تورم باز هم بالاتر می‌رود؟

بررسی متغیرهای اقتصاد کلان نشان می‌دهد روند رشد قیمت‌ها لااقل در آینده نزدیک ادامه خواهد داشت و دولت باید برای کنترل آن اقدامات عاجلی را آغازکند. نقدینگی نزدیک به 1600 هزار میلیارد تومانی، نظام بانکی ناکارآمد، رشد نرخ ارز، ادامه ریسک‌های سیاسی، فشار تقاضاهای غیرواقعی، افزایش قیمت نفت و رشد درآمدهای ریالی دولت همگی از تداوم رشد قیمت‌ها خبر می‌دهند.


آنطور که سجاد ابراهیمی، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی می‌گوید، افزایش نقدینگی طی سالیان اخیر تحت تاثیر سه عامل اتفاق افتاده است. افزایش ضریب فزاینده پولی که در نتیجه خلق اعتبار بانک ها اتفاق افتاده، باعث تغییر پایه پولی طی این سال‌ها شده است و یکی از ریشه‌های جهش تورم است. عامل دیگر افزایش نقدینگی سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در افزایش تسهیلات بنگاه‌های کوچک بود که به رشد 35 درصدی تسهیلات دهی بانک‌ها منجر شد. عامل سوم نیز وضعیت نامساعد نظام بانکی و اعتبارات پرداخت شده با بانک‌ها و افزایش آهنگ رشد شبه پول بود که باعث افزایش 13 درصدی شبه پول در سال قبل منجر شد.


در حال حاضر 88 درصدی از نقدینگی را شبه پول تشکیل می‌دهد در حالی که در سال 91 این 75 درصد بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در دهه 90 نسبت شبه‌پول به نقدینگی روندی صعودی داشته و به ترتیب در سال‌های 92 تا 96 معادل 81.3، 84.6، 86.6، 87 و 88.3 درصد بوده و به معنای دقیق‌تر، در شش سال اخیر 13 درصد به حجم شبه‌پول افزوده شده است. به گفته وحید شقاقی نسبت شبه‌پول به حجم نقدینگی در سال 96 نشان می‌دهد نظام بانکی مجبور شده حدود 35 هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کند و به عبارت دیگر، 13 درصد سپرده‌گذاران گرایش پیدا کرده‌‌اند که از پول کم کرده و به شبه‌پول بیفزایند. عامل انگیزشی هم سود سپرده‌های بانکی بوده که باعث شده است سپرده‌های دیداری به سپرده‌های غیردیداری کوتاه‌مدت و میان‌مدت تبدیل شود.


هرچقدر میزان نقدینگی در بخش شبه‌پول بیشتر شود؛ یعنی میزان سپرده‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت مشمول سود بانکی بیشتر شده و بنابراین سیستم بانکی سود بیشتری باید پرداخت کند. این موضوع تا این مرحله مشکل‌زا نیست، اما زمانی مانند وضعیت کنونی سیستم بانکی، می‌تواند بحران‌زا باشد که بانک‌ها به دلیل رکود اقتصادی نتوانند از سپرده‌های مردم به شکل مولد و تسهیلات بخش تولید استفاده کنند و توان پرداخت سود را از دست بدهند. با درنظرگرفتن کف رشد تجربه‌شده در سال گذشته؛ یعنی 20 درصد، برآورد می‌شود حجم نقدینگی امسال به هزارو900 هزار میلیارد تومان برسد که به معنای پرداخت سود 40 تا 50 هزار میلیارد تومانی از سوی بانک‌هاست. هیچ کجای دنیا به سپرده‌های بانکی سود روزشمار تعلق نمی‌گیرد، اما ما میانگین 15 درصد سود روزشمار را پرداخت می‌کنیم و سپرده‌های بلندمدت نیز مشمول سود حدود 18درصدی می‌شوند. با این وضعیتی هم که نقدینگی پیش می‌رود، ما تا پایان سال باید حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کنیم. تمامی اینها را کنار افزایش نرخ ارز بگذاریم؛ درمی‌یابیم آثار تورمی مشاهده‌شده در بازار حاصل همین روند است.


غول ابرنقدینگی انباشت شده طی سال‌های قبل، امروز با بالارفتن انتظارات تورمی و ریسک سیاسی بیدار شده و آنقدر حجم آن گسترده است که همزمان بازارهای موازی را دچار تلاطم کرده است. با توجه به ادامه دشمنی‌های خارجی علیه جمهوری اسلامی و رسیدن موج دوم تحریم‌ها در 13 آبان ماه، با توجه به بی اعتمادی به کفایت تصمیمات اقتصادی دولت می توان انتظار شوک مجدد به بازارها را داشت. خصوصا اینکه هنوز قیمت‌ها پس از افزایش ماه‌های اخیر تعدیل نشده‌اند و به گفته برخی کارشناسان این وقفه می‌تواند به عنوان استراحت تلقی شود.


عامل دیگری که می‌تواند به ادامه رشد قیمت‌ها بینجامد تخلیه نرخ رشد ارز به بازار ها است. عموما افزایش نرخ ارز طی چند ماه در بازارهای دیگر تخلیه می‌شود و خود را نشان می‌دهد و با توجه به اوج گرفتن نرخ ارزهای خارجی در خرداد و تیر، باید منتظر ادامه تعدیل قیمت ها طی ماه‌های پیش‌رو باشیم. طبیعتا تغییرات نرخ ارز دامنه تاثیرپذیری را مشخص خواهد کرد. اگر شاهد افزایش مجدد نرخ ارز باشیم تخلیه بار آن در سایر بازارها با حجم بیشتری ادامه خواهد داشت و اگر دولت بتواند نرخ ارز را کنترل و کاهشی کند روند رشد قیمت ها می‌تواند متوقف شود.


کاهش محتمل فروش نفت طی ماه‌های آینده که نشانه‌های آن آغاز شده است نیز احتمال کاهش درآمدهای دولت و کسری بودجه را بالا می‌برد که زمینه ساز خلق پول و افزایش تورم خواهد شد.


محمد بحرینیان. کارشناس اقتصادی معتقد است شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر یک پیام روشن برای ما دارد، افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر است بنابراین به جای مشغول‌شدن به راهکارهای کاهش تورم باید به دنبال کاهش فشار تورم بر معیشت مردم بود.


یک شاهد دیگر احتمال تداوم رشد تورم و تجربه موج‌های بعدی این است که از کل نقدینگی موجود در اقتصاد کشور نیمی از آن فعال است و هر زمان که نیم دیگر آن از بانک‌ها خارج شود و به گردش درآید با فاصله کوتاهی به تورم تبدیل خواهد شد. مساله‌ای که از امروز باید برای آن اندیشید.


همچنین بررسی‌های تکنیکال رفتار تورم طی سالیان اخیر نشان می‌دهد در خوشبینانه‌ترین حالت تورم نقطه به نقطه اسفندماه 1397 هجده درصد خواهد بود که البته بسیار بعید از این اتفاق بیفتد چون در این حالت باید شاخص کل قیمت کالا و خدمات تا پایان سال ثابت بماند. الگوهای تکنیکال در برخی تحلیل‌ها اعداد 29 و 36 درصد را نیز نشان داده‌اند و بیشترین پیش‌بینی از رشد 46 درصدی قیمت‌ها خبر می‌دهد.


برای کنترل تورم چه باید کرد؟

شاید بهتر باشد حرف آخر را اول زد. افزایش نقدینگی تورم می‌آورد و پس از ایجاد نقدینگی کار زیادی نمی ‌توان برای آن انجام داد مگر اینکه به مرور فضای کسب و کار و تولید آنقدر جذاب شود که نقدینگی را جذب کند و در یک بازه زمانی چندساله با ایجاد ارزش افزود به کنترل تورم کمک کند. در کوتاه مدت باید منتظر تورم باشیم و هر تلاشی برای ممانعت از نقد شدن نقدینگی تنها اثر آن را به تعویق می‌‍اندازد و با شدت بیشتری بازخواهد گشت.


لذا نکته نخست آنکه اگر به دنبال راه حلی اساسی و پایدار برای اقتصاد کشور هستیم از راه حل های سیاسی، تکراری و شکست خورده باید اجتناب کرد. اگر دوباره برای فرار از کاهش محبوبیت، دولت به توزیع پول و نرخ های دستوری و سیاست‌های پوپولیستی دست بزند و یا مثلا با افزایش سود بانکی بخواهد نقدینگی را در بانک‌ها جمع کند، یعنی این دور تمام نشده و باید منتظر تورم سه رقمی در سال‌های آینده باشیم.


چند گام باید به صورت هم زمان انجام شود. نخست آنکه به استثنای موارد خاص، مانند تامین کالاهای اساسی مردم، مکانیسم های اقتصادی را به رسمیت بشناسند. خصوصا در نرخ ارز که مسیر خوبی آغاز شده و نباید تحت فشار دولت دچار وسوسه شود. همه باید بدانند وقتی نقدینگی سه برابر شد فشار قطعی است و باید آن را تحمل و درمان کرد نه فرافکنی.


اصلاح نظام بانکی و شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بانک‌های کشور باید اصلاح شوند. نرخ سود سپرده ها و تسهیلات و بنگاه داری بانک‌ها باید در اولویت اقدامات قرار داشته باشند. نرخ سود باید معقول و بلند مدت باشد و از تعهد بانک‌ها باید کاست. طبیعتا این روند به خروج بخشی از پول از بانک‌ها می انجامد که باید از طریق ابزارهای دیگر مانند بازار سرمایه تا حدی از عواقب آن کاست. در کنار آن سیاست‌های تشویقی و حمایتی از تولید می تواند نقدینگی را به اسن سمت هدایت کند. البته این سیاست‌های حمایتی در شرایط موثر خواهند بود که دولت بتواند از سودآوری بازارهای ارز و طلا و خرید و فروش دارایی ها بکاهد و تولید جذاب تر شود. در غیر این صورت با سخنرانی و مصوبه و لایحه و بخشنامه چیزی اصلاح نخواهد شد.


یک اقدام مهم دیگر رفع محدودیت‌های قانونی و اجرایی از دست و پای فعالان اقتصادی است. باید تا حد امکان از این مانع کاست و تا جایی که مقدور است دولت در بازارها به شکل مستقیم دخالت نکند. جذب سرمایه ایرانی‌های مقیم خارج یکی‌دیگر از گزینه‌هایی است که دولت باید برنامه‌ای جدی برای این راهکار طراحی کند.


در پایان شایان ذکر است بازار سرمایه نشان داده که منبع مناسبی برای جذب نقدینگی است و با ورود سرمایه‌ها به پروسه‌های بلند مدت، ضمن ایجاد ثبات و آرامش در بازارها، به توسعه بنگاه‌های تولیدی و افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری کشور کمک می‌کند. البته دستیابی به این مقصود نیازمند ایجاد اصلاحاتی در بازارهای مالی است.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
باران
Germany
۰۳:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
0
0
بنام خدا
اول اتکاء به خدا بعد اتکاء به منابع طبیعی و منابع انسانی داخلی:

مشکلات آمده اند تا حل شوند وراهکارهای جدید تولید شوند.
تبدیل تهدید به فرصت وحدت همه دولتمردا ن، مدیران کاردان ، متخصصین ودانشجویان و همه مردم همه با هم با یک هدف تولید داخلی تولید ایرانی
حوزه های جذب سرمایه در جهت تولید داخلی( جهت نزول قیمت ها)
- تولید مواد غذایی
- تاسیس کارگاه های تولیدی شهری و روستایی
- تولید مسکن شهر وروستایی
پیشنهادها:
1. کم کردن تدریجی بانک ها ، ادغام انها ، گرفتن مالیات در صورت دریافت سود بالا. تصویب قوانین لازم.
2. کانالیزه کردن پول بانک ها وسپرده های مردمی بشکل فروش سهام در توسعه مزارع کشاورزی ، صنایع کوچک کارگاهی داخلی استانی مثل تولید گلخانه وتولید مسکن در استانها.متراژ مسکن های کوچک و متوسط وپرهیز از مسکن های سوپر لوکس
3.استفاده از منابع معدنی ، انرژی داخلی در خط تولید وکارافرینی جمعی
4.کم کردن تدریجی حجم ایران چک از چرخه پولی ، تا پول ملی دوباره قوت بگیرد
5.صرفه جویی در بودجه های دولتی غیر ضروری ومصرف برای اولویت های اصلی وحیاتی
6. پیشنهاد 1 ساعت کار جهادی برای تولید کالای ایرانی بوسیله هر ایرانی درهرروز
7. بکارانداختن فعالیت های جهادی دسته جمعی وگروهی واحیاء جهاد سازندگی برای ایجاد همبستگی ملی جهاد وکارو تولید
8.دادن وام های ازدواج بشکل بن خرید کالای ایرانی
9. جلوگیری از افزایش قیمت مسکن ، تعیین حد متوسط قیمت مسکن بوسیله کارشناسان عمرانی تعیین قیمت کارشناسی : ارزش قیمت زمین + ارزش مقدار قیمت مصالح ساختمانی + ارزش دستمزد صرف شده + مقدار مجازنرخ سود .
10. کنترل قیمت مواد غذایی
11. معاوضه کالا با کالا ، خدمات با خدمات بوسیله تاسیس بازارهای رسمی ومطمئن شهری واینترنتی ، بجای استفاده از پول کاغذی معامله پایاپای انجام شود، بین جوان ها اینترنت خیلی مورد غلاقه است ووسیله ارتباطی واطلاع رسانی خوبی است.مدل فوق برگرفته از مدل تاوش رینگ یا تاوش کرایزمی باشد . البته باید استاندارد امتیاز بندی برای هر کالا ویا ارائه خدمات خاص درمقابل یک ساعت کار مثلا 1 امیتاز معین باشد. بعد هرکس با توجه به لیست خدماتی که ترتیب داده شده برجسب امتیازاتش بده بستان نماید.در این نوع معامله ربا شکسته میشود و از حجم تورم کاسته و هرکس توانایی قدرت معاوضه و دریافت خدمات را بدست میاورد.بیشتر در مورد کالاهای منقول مصارف روزانه ویا انواع خدمات مانند ساختمانی وبنایی ، سلمانی ، خیاطی و حمل ونقل وغیره قابل انجام است.
12. برای جذب خورده سرمایه هایی که با آن نمیتوان مسکن خرید دولت میتواند جواز بازکردن یک کارگاه تولیدی گروهی چند نفره را صادرنماید. تا این سرمایه های خرد باهم در یک مجموعه جمع وبحرکت دراید
13. استفاده از خدمات دسته های جهادی برای کنترل بازارها ، مراکز عرضه کالا
14.دادن جایزه به بهترین دانشجویان برای تهیه پروژه و پایان نامه علمی و پیشنهادات و ایده های ناب و کاری در باره روش های کم کردن تورم و پروژهای تولید کالای ایرانی با نمونه کاربردی
15. تدوین مجدد نهاد جهاد سازندگی بوسیله مجلس و دولت ، برای مدیریت روستاها دراستانها و هدایت روستاها به سمت تولید کالا و فراوردهای ایرانی بوسیله جذب دانشجویان متعهد و مومن ومسئولیت پذیر
15. کم کردن حجم جوازهای ساختمانی روستایی با کاربرد تولیدی و کارگاهی
16. تصویب قوانینی بوسیله مجلس برای جلوگیری از مافیای زمین مسکونی، تعیین استانداردهای قوارهای متوسط وکوچک که همه افراد قدرت خرید زمین برای تهیه مسکن راداشته باشند. اینجور نباشد که یک فرد ده تا زمین 10000 متری داشته باشد که فقط ثروتمندها قادر به خرید ان باشند ویا احتکار نماید 100 تا خانواده را ازمسکن محروم سازد. این وظیفه بعهده شهرداری وبنیاد مسکن است.
رضا رضوی
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
0
0
برای حل افزایش نقدینگی اول باید علت را پیگیر باشیم نه معلول را که این روزها همه اقتصاد دادنها بیشتر معلول(سود بانکی) را به اشتباه علت معرفی میکنند.در صورتی که علت اصلی دولتی بودن کشوردهست که اجازه کار آزاد و تولید و رونق کسب وکار را نمیده که در ممکت
رضا رضوی
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
0
0
برای حل افزایش نقدینگی اول باید علت را پیگیر باشیم نه معلول را که این روزها همه اقتصاد دانها بیشتر معلول(سود بانکی) را به اشتباه علت معرفی میکنند.در صورتی که علت اصلی دولتی بودن کشورهست که اجازه کار آزاد و تولید و رونق کسب وکار را نمیده که در مملکت راه بیفتد و از طرفی دولت با هزینه های سنگین و بدون باز دهی این شرکتها مواجه هست که حتی ضرر و زیان نیز میدهند و با بروکراسی و پیچاندن خدمات و کار برای مردم هم مشکلات و نارضایتی ایجاد نموده اند.
در وهله اول کشور باید رو به رونق سود دهی از طریق کارآزاد و تولید خصوصی سوق داده شود تا آنچنان سود بانکی جذاب نباشد و پس از آن است که سرمایه ها به سوی بازار روانه خواهد شد ..ودر نهایت بانکها میتوانند سود بانکی را به حداقل کاهش دهند مثل کشورهای میشرفته ، نه اینکه به زور سود بانکی را کم کنیم و هیچ محلی برای سرمایه گذاری در جلوی مردم نباشد که حتما به سوی بازارهای کاذب دیگر مثل ارز و طلا و... حرکت خواهند کرد.
حال که علت را دولتی بودن شرکتها و عدم تولید با سود ببینیم، اولین کار برای دولت رها سازی شرکتهای مثل آب و برق و گاز و حتی بنزین و گازوئیل و ....در مرحله اول فوریت بسیار واحب و ضروری به فوریت نان شب میماند را انجام و در پی آن شرکتهای خدماتی و......
البته طرحهای آزاد سازی این شرکتها نیز موجود دارم که درصورت نیاز ارائه خواهم نمود
درپایان شاید لازم باشد خود را معرفی مختصری بنمایم
این حقیر مدرک فوق مهندسی برق قدرت دارم .مسئولیت در وزارت نفت و نیرو راازکارشناسی تا مدیرعاملی را داشته و چند سالی است که بازنشسته شده ام.