راهبرد معاصر

امین بختیاری
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۵ - ۱۵ شهريور ۱۳۹۷ - 2018 September 06
کد خبر: ۵۵۲
تعداد بازدید: ۹۴۷
اعتماد عمومی به حاکمیت و امید به آینده در بستر همان نظام سیاسی به عنوان سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود که اگرچه در قالب آمار بیان آن سخت است اما سرمایه حقیقی است که امتداد نظام سیاسی بدان وابسته است. در زمانه کنونی، مسئله اعتماد عمومی بیش از هر چیز وابسته به عملکرد مسئولین است که تشریح آن در ادامه متن خواهد آمد

اعتماد عمومی مدخل اعتماد سیاسی

اعتماد عمومی مفهومی ویژه و اساسی در همه جوامع به شمار می­‌رود. این مفهوم البته در جوامع مدرن و در دولت- ملت‌هایی که اساس تشکیل آنها بر پایه روابط و اعتماد دو جانبه دولت- ملت است اهمیتی دو چندان می­‌یابد.


به طور کلی­‌تر اساسا در تئوري سياسي و جامعه شناسـي مـدرن، مفهـوم اعتمـاد را بـه طـور معمول در چارچوب رابطه­ای تعریف می­کنند. (Easton,1965:78) و در این میان تمركز جامعه شناسان البته بیشتر بر روي روابط بين افراد و نظام­هامی­باشد. (Luhman,1979:124) روشن است که مفهوم نظام نیاز به تبیین بیشتری دارد. مفهوم اعتماد در حقیقت دو بعد مهم طولی و عرضی دارد. در بعد عرضی این مفهوم اشاره به وجود شبکه ای از ارزش­ها و هنجارهاو روابط دارد که به گونه­ای میان اعضای یک جامعه وجود دارد که «زیست اجتماعی» را ممکن می‌نماید و درحقیقت با ایجاد یک «سرمایه نمادین» برای کلیت جامعه، رابطه بین فرد و نظام اجتماعی ساکن در آن را مطلوب کرده و امکان تحرک جامعه را از خلال این پیوند و انسجام مبتنی بر اعتماد فراهم می­کند.


در سوی دیگر و در بعد طولی، اعتماد، اشاره به روابط بین افراد جامعه با دولت دارد. همه دولتها با هرنوع ماهیتی، ناگزیر از حساس بودن در برابر وضعیت رابطه بین خود و شهروندان هستند. به عبارت دیگر درك واقعیات و الزامات برخورد با شهروندان و اندیشیدن تمهیدات لازم براي پاسخگویی مؤثر به تقاضاهاي عمومی را می­توان ازجمله چالشهاي اساسی همه دولتهاي معاصر قلمداد کرد چرا که به نظر می­رسد تصحیح و تقویت رابطه بین دولت و حوزه عمومی بتواند منجر به افزایش رضایتمندي و اعتماد عمومی نسبت به نقش، جایگاه و عملکرد دولت شده و عملاً منجر به تقویت زمینه عمومی لازم براي ایفاي بهتر وظایف دولت شود. (Bouckaert,2003: 299) این تقویت جایگاه دولت عملا با ارتقا «اعتماد سیاسی» جامعه سبب م‌ی­شود تا سرمایه‌­ای نمادین به نام «سرمایه­ی اجتماعی» برای دولت ایجاد شود که می­تواند جایگاه و استحکام یک نظام سیاسی را به طور جدی در اذهان عمومی تثبیت نماید. بنابراین همان گونه که اغلب پژوهشگران بیان کرده­اند مفهوم «اعتماد» را باید به عنوان مولفه­‌ی اصلی سرمایه اجتماعی و یا پیامد مهم تحقق این نوع سرمایه دانست.


این اعتماد در حوزه سیاسی البته ابعاد وسیعی دارد. به بیان بريتزر ،حداقل سه بعد مهم را می‌­توان برای اعتماد سياسي در نظر گرفت. اين سه بعد عبارتند از ميزان اعتقاد (باور يا اطمينان) افـراد بـه سيستم يا نظام سياسي، ميزان اعتقاد (باور يا اطمينان ) آنـان بـه كـارگزاران فعـال در نظـام سياسي و ميزان اعتقاد (باور يا اطمينان) آنها به نهادهاي سياسي (شایگان،1386: 54)


نکته مهم در این میان آن است که تحقق اعتماد سیاسی در گروه ایجاد اعتماد عمومی در توده مردم است. به بیان دیگر عملکرد دولت در عرصه­های مختلف سبب میشود تا ضمن ایجاد حس اطمینان در جامعه (اعتماد عمومی) نوعی انگیزش و همراهی فعال با دولت و نظام مستقر نیز صورت بگیرد که از آن میتوان به اعتماد سیاسی یاد کرد. وقتی سخن از اعتماد عمومی به میان می­آید بدین معنی است که عامه مردم انتظار دارند مقامات و کارکنان سازمانهاي دولتی با اقدامات خود در تعامل با عامه که در این تعامل، نوعی عدم اطمینان و عدم شناخت از نحوه انجام امور در سازمانهاي دولتی وجود دارد، به انتظارات آنها پاسخ دهند. به عبارت دیگر، اعتماد عمومی یعنی انتظار عموم از دریافت مثبت پاسخ به خواسته­هایشان از طرف متولیان امور عمومی (دانایی فرد،1393: 75)


جمهوری اسلامی و مساله اعتماد عمومی

وقتی سخن از مساله اعتماد در جمهوری اسلامی می­شود پیش از هر چیز نخست تفکیک چند حوزه از یکدیگر ضروری می­نماید. به نظر می­رسد حداقل سه مفهوم مهم وجود دارد که در عین در هم تنیندگی کاملا از یکدیگر متمایز هستند:


1. نظام یا حاکمیت سیاسی

2. دولت و نهاد­های سیاسی

3. کارگزاران سیاسی


با این تفکیک است که اکنون باید این سوال را مطرح کنیم که وقتی از اعتماد سخن میگوییم مقصود اعتماد جامعه به کدام یک از این حوزه­هاست. واقعیت آن است که عملکرد برخی کارگزاران سیاسی در طی سالهای پس از انقلاب سبب شده است تا اعتماد عمومی نسبت به این گروه از کارگزاران کاهش یابد، از سوی دیگر عملکرد بعضا نامطلوب و حتی تناقض­آمیز برخی دولت­ها در کنار عدم تحقق خواسته­های به حق مردم در برخی نهادهای دولتی اجرایی که با امور روزمره مردم سر و کار دارند (نظیر وزارت خانه و مراکز تابعه آنها) گه گاه سبب شده است تا توده مردم نسبت به دولت نیز رویکرد مثبتی نداشته باشند. با این حال آنچه که روشن است این است که وفاداری مردم به نظام سیاسی همچنان پابرجاست. نمود بارز این همراهی آنجاست که با وجود مشکلات، اختلافات و مسائل متنوع در هر برهه­ای از زمان که مساله حاکمیت نظام سیاسی در میان بوده است، توده جامعه تمام و کمال در میدان عمل حاضر بوده است.


با این وجود ذکر یک نکته بسیار ضروری است. نخست آنکه اعتماد عمومی به دولت، از خاصیتی «مسري» برخوردار است و از نهادي به نهاد دیگر دولتی سرایت می­کند. بنابراین تجربه بد جامعه از عدم پاسخگویی،‌ عدم شفافیت و یا فساد در یک نهاد به سرعت به نهادهای دیگر تسری می­یابد. دوم و مهمتر آنکه مشروعیت سازمانهای دولتی با مشروعیت نظام سیاسی به شدت گره خورده است. بنابراین به علت پیوند تنگاتنگ اعتماد مردمی نسبت به سازمانهای دولتی با توفیق و اثر بخشی نظام سیاسی، تقویت اعتماد عمومی به سازمانهای دولتی (مانند همه جا) در ایران نیز امری مهم و ضروری است زیرا همان گونه که ذکر شد شواهد و قرائن نشان می­دهد حداقل اعتماد بخشی از مردم نسبت به این سازمانها دچار خدشه شده است (دانایی فرد، 1393: 77) بنابراین باید توجه داشت که عدم رضایت مردم از سازمانهای دولتی موجب تسری بی اعتمادی به نظام سیاسی می­شود که پیامد آن بی تفاوتی شهروندان نسبت به همراهی نظام سیاسی در صحنه­های ملی و بین المللی خواهد بود. بنابر آنچه ذکر شد اکنون می­توان با صراحت بیشتری بیان کرد که مساله مهم جمهوری اسلامی در چهلمین سال انقلاب اسلامی، مساله «اعتماد» است. اینکه برای حل مساله اعتماد در سطح دولت و سازمان­های دولتی و جلوگیری از عدم سرایت این مهم به حوزه نظام سیاسی چه باید کرد مساله مهمی است که در بخش پایانی بدان اشاره خواهیم کرد.


تعمیم بی­ اعتمادی و بحران­سازی، به مثابه راهبرد کلان دشمن

همان طور که ذکر شد از آنجا که عملکرد هیچ دولتی هیچگاه به طور کامل مورد قبول توده نخواهد بود، بنابراین وجود سطحی از بی اعتمادی نسبت به کارگزاران و نیز نهادهای دولتی در هر جامعه­ای امری طبیعی است، ‌البته مشروط بدانکه چنین وضعیتی دائمی نبوده و نیز تلاش فعالی برای حل این مساله وجود داشته باشد.


در این میان طبیعی است که دشمن خارجی و نیز بازیگران داخلی آنان همواره تلاش می­کنند تا از وجود هرگونه نقصی به نفع خود استفاده کرده و شرایط موجود را بر مبنای مطلوب خود برای توده تصویرسازی و البته بزرگ نمایی کنند. به طور خلاصه می­توان راهبرد­های اصلی دشمن را در چند مورد ذیل خلاصه کرد.


1. بحران سازی از مسائل جاری دولت­ها: به طور طبیعی هر دولتی در دوران خود با مشکلات ریز و درشتی دست و پنجه نرم می­کند. راهبرد دشمن اما آن است تا از هر معضل کوچکی که مرتبط با کارگزاران و بخش­های مختلف حکمرانی در کشور باشد، بحرانی کلان بسازد و آن را در عرصه عمومی با استفاده از ابزارهای رسانه­ای بزرگنمایی کرده و از این طریق «ادراک سازی» مطلوب خود را در جامعه تحقق بخشد.


2. پاک کردن و تحریف حافظه تاریخی ملت: تمرکز دشمن بر آن است تا مبتنی بر سیاه نمایی از وضعیت کنونی، روایت و قرائت خود را از تاریخ ملت نشان دهد،‌ بر این اساس دشمن سعی خواهد کرد تا با ایجاد مغالطه سیاه و سفید، ‌تاریخ پیش از انقلاب اسلامی کاملا سفید،‌ موفق و مملو از خوشبختی تصویر شود و از 22 بهمن 1357 تاکنون به عنوان تاریخی سراسر پر از مشکل، پسرفت و سختی معرفی شود. این تاریخ سازی و تطهیر جریان سلطنت طلبی که با استفاده از خلا آگاهی و مطالعه در توده عوام جامعه صورت می­گیرد، نقش ویژه­ای در ایجاد یک هویت تاریخی جدید به ویژه برای نسل جوان و نوجوانی دارد که بخش اعظم منابع هویتی خود را از دریچه شبکه­های مجازی دریافت می­کند.


3. تعمیم بی اعتمادی از دولت به کل حاکمیت سیاسی: تلاش دشمنان و برخی کنشگران داخلی آنان بر آن است تا حاکمیت نظام سیاسی عامل همه مشکلات موجود در سطح خرد و کلان معرفی شود. این روایت تلاش دارد تا نشان دهد اساسا «دولت» در جمهوری اسلامی اختیارات لازم برای مدیریت اوضاع را ندارد و نیروهایی در پس پرده وجود دارند که ریشه­ی مشکلات در واقع باید به آنها ارجاع شود. در این راهبرد، ضمن تضعیف دولت و کارگزاران سیاسی در جمهوری اسلامی سعی می­گردد تا اعتماد مردم به طور مصنوعی به کلیت نظام سیاسی کاهش یابد و تیر اتهام به سمت آن نشانه رود.


4. تزریق ناامیدی از اصلاح امور، توسط ساختار حاکم و تشویق به کنش­های ساختارشکنانه (شورش اجتماعی): تلاش دشمن بر آن است تا از طریق نشان دادن برخی مصادیق این گونه وانمود کند که دولت و نظام سیاسی از حل مسائل کشور به طور کلی درمانده­اند و هیچ گونه گزینه اصلاحی نیز نمی­تواند راه چاره باشد. بنابراین دشمن خارجی به طور سازماندهی شده با سوار شدن بر برخی موج­های هیجانی سعی می­کند تا نودهای موثری را نخست در شبکه­های مجازی فعال کرده و سپس با تعمیم این حرکت به فضای حقیقی، دست به راه اندازی شورش­های ساختار شکنانه، مصنوعی و بدون پشتوانه حقیقی مردمی بزند.


راه درمان، واقع گرایی انتقادی توام با عدالت خواهی انقلابی

آنچه که روشن است این است که نخست باید بپذیریم که موضوع اعتماد به عنوان یک «مساله» برای ما در معرض توجه باشد. رهبر معظم انقلاب خود بارها در سالیان مختلف پس از انقلاب با هوشمندی تمام نسبت به ماهیت دوگانه اعتماد عمومی در کشور تذکر داده اند. ایشان در در بخشی از پیام خود به مناسبت آغاز به کار ششمین دوره مجلس شورای اسلامی بیان می­کنند: «آنچه مردم را خرسند و خشنود می­سازد مشاهده اهتمام و جدیت نمایندگان و لمس کردن آثار محسوس آن است و اگر این انتظار برآورده نشود، اعتماد آنان به برگزیده خود نیز دیری نخواهد پایید. مجلس شورای اسلامی می­تواند سرچشمه و مظهر وفاق ملی و آرامش و اعتماد عمومی و یا خدای نخواسته منشأ دو دستگی و تشویش و اضطراب دلها و فکرها شود». (06/03/1372) همچنین در بخشی از فرمان هشت ماده­ای به سران قوا درباره مفاسد اقتصادی می­فرمایند: «اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند». (10/2/1380)


بنابراین به نظر می‌­رسد وجود چنین دغدغه‌­ای در سطح عالی­‌ترین مقام کشور نشان از اهمیت و غیر قابل انکار بودن آن دارد. از این روست که لازم است تا راهبردهای مشخصی نخست برای خنثی سازی راهبردهای دشمن و توام آن برای حرکت کشور به سمت توسعه اجتماعی و رشد روز افزون اعتماد عمومی در کشور اتخاذ گردد.


طبیعی است که سخن گفتن از «چه باید کرد؟» در این موضوع خود مجال مفصلی دیگر می­طلبد اما به طور خلاصه حداقل از سه سیاست کلان میتوان سخن گفت که فرآیند اعتمادزایی را در کشور بهبود بخشیده و تسریع خواهد کرد.


واقع گرایی انتقادی توام با عدالت خواهی انقلابی: پیش از هر چیز در شرایط کنونی ما نیازمند آنیم تا نسبت به وضعیت موجود کشور رویکردی واقع­گرایانه داشته باشیم. رویکردی که خالی از افراط و تفریط، بدون سیاه نمایی و در عین حال همراه با انتقاد مصلحانه باشد. رویکردی که غایت آن نه صرفا طرح که «حل مساله» باشد. در این میان آنچه اهمیت دارد این است که پرچمداری این جریان باید به دست جریان انقلابی عدالت خواه واقعی باشد. جریانی که بتواند ضمن نشان دادن پایبندی خود به آرمان ­های اصلی انقلاب رویکرد مطالبه گری فعال از کارگزاران، دولت و نهادهای دولتی را در دستور کار خود قرار دهد تا ضمن خودانتقادی از درون، از مصادره مشکلات کشور توسط جریان اپوزیسیون جلوگیری کند. این رویکرد باید نشان دهد که مشکلات کشور نه از جنس «بحران» که از جنس «مساله» هستند و بنابراین هر نوع دعوت به حرکت­های ساختارشکنانه مشخصا ماهیتی خصمانه و غیر مردمی دارد.


گسترش نظارت همگانی، توسعه مکانیزم­های پاسخگویی: در کنار موضوع فوق لازم است مشارکت فعال مردم در جریان نظارت همگانی بر نهادهای دولتی گسترش یابد و مکانیزمهای پاسخگویی کارگزاران سیاسی دسترس پذیرتر شده و توسعه یابند. بر این اساس باید محیط لازم برای رشد و توسعه سازمان­های مردم نهاد غیر دولتی با کارویژه شفافیت، مطالبه­گری، مبارزه با فساد و پاسخ به عملکرد نیز فراهم گردد تا از طریق عمومی سازی نتایج فعالیت آنها،‌ روند اعتماد زایی نیز گسترش یابد.


قاطعیت در عمل کارگزاران توام با بازنمایی رسانه­ای: آنگونه که رهبر انقلاب تذکر می­‌دهند تحقق «اعتماد عمومی» در گرو برخورد قاطعانه و غیرمتزلزل با تخلفات و مفاسد موجود در کشور از سوی نهادهاست. بنابراین تسامح بی مورد و پرهیز از محافظه­کاری غیر انقلابی آفت حرکت نظام به سمت توسعه سرمایه اجتماعی خواهد بود. از سوی دیگر باید توجه داشت که اعتماد عمومی بعدی ذهنی و اقناعی دارد و در صورتی که افکار عمومی جامعه به طور کامل اقناع نشود هر گونه اقدام اجرایی خالی از فایده خواهد بود. از این رو لازم است تا پیوست رسانه­ای مناسبی برای به تصویر کشیدن مصادیق مثبت لحاظ شود.


منابع:

1. فرمایشات مقام معظم رهبری 06/03/1372 و 10/2/1380

2. دانایی فرد، حسن، (1393) ،« واکاوی سازوکارهای کلیدی تقویت اعتماد عمومی به دولت»، فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، دانشگاه علامه طباطبایی، دوره 2، شماره 8

3. شــايگان، فریبا (1386)، « دينداري و تأثير آن بر اعتماد سياسي»؛ فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبايي، دوره 14، شماره 37

4. Boukaert, G., & Van de Walle, S. (2003), "Comparing Measures of Citizen Trust and User Satisfaction as Indicators of Good Governance: Difficulties in Linking Trust and Satisfaction Indicators”, International Review of Administrative Sciences, 69, 3.

5. Easton D, (1965) "A systems analysis of political life"; New York, John Wiley & Sons

6. Luhman N, (1979) "Trust and power"; New York, John Willey


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: