rahbordemoaser.ir

تاریخ انتشار: ۱۵:۳۷ - ۰۵ مهر ۱۳۹۷ - 2018 September 27
کد خبر: ۵۸۶
تعداد بازدید: ۲۹۵
در حالی که هیچ توجیه اقتصادی برای افزایش 200 تا 300 درصدی برخی از کالاها وجود ندارد و طبیعتا با نظارت و مدیریت می توان جلوی این افزایش ها را گرفت. انفعال سازمان های نظارتی نه تنها وضعیت را پبیچیده تر خواهد کرد بلکه محتکران و سوء استفاده کنندگان را نسبت به تداوم این روند گستاخ تر خواهد کرد.

به گزارش راهبرد معاصر؛ افزایش حجم نقدینگی از رقمی حدود 470 هزار میلیارد تومان در سال 92 به رقمی حدود 1700 هزار میلیارد تومان در سال 97 و عدم رشد تولید ملی متناسب با این افزایش نقدینگی در کنار التهابات بازار ارز در ماه های اخیر و ثبت رکوردهای خیره کننده در بازار غیر رسمی ارز باعث شده افزایش نرخ تورم حداقل روی کاغذ در ماه های آینده موضوعی قطعی و غیر قابل انکار باشد. اگر چه تجربه جهانی برخی از کشورها نشان می دهد می توان و ممکن است حتی به رغم افزایش دو برابری نقدینگی با مدیریت و هدایت صحیح نقدینگی جلوی ایجاد تورم های بالا را گرفت اما به نظر می رسد چنین رویه ای در اقتصاد ایران وجود نداشته و از آنجا که نقدینگی موجود در اقتصاد ایران طی سال های گذشته به سمت تولید هدایت نشده، این نقدینگی امروز در حال تبدیل شدن به تورم است.


از سوی دیگر هر چقدر تورم افزایش یابد يا حداقل انتظارات تورمي مردم از قیمت ها بيشتر شود، متناسب با این موضوع سرعت گردش پول نیز بیشتر خواهد شد چرا که افراد با این تصور که پول در حال از دست دادن ارزش خود است سعی در تبدیل پول های خود به انواع و اقسام کالاهای بادوام کرده و نمی خواهند پول شان را نزد خود نگه دارند. در اين شرايط پول تبدیل به جسم داغی می شود که هیچ فرد عاقلی حاضر نیست آن را نزد خود نگه دارد. افزایش سرعت گردش پول نیز به افزایش مجدد نقدینگی دامن زده و افزایش نقدینگی به افزایش تورم می انجامد. دور تسلسلی که با ادامه روند موجود به صورت مرتب تکرار خواهد شد.


تورم قطعی است

با توجه به توضیحات فوق و علم به این موضوع که رشد تولید ما در طی 4 دهه اخیر به رغم افزایش چند هزار برابری نقدینگی افزایشی سه تا چهار برابری داشته است باید پذیرفت بخشی از این نقدینگی باید خودش را در افزایش نرخ تورم نشان دهد. از سوی دیگر با توجه به ارز محور بودن اقتصاد ایران و پذیرش این موضوع که بسیاری از تولیدات صنعتی،‌ کشاورزی، نیازهای مصرفی و حتی نیازهای غذایی ما به صورت مستقیم و غیر مستقیم وابسته به نرخ ارز است،‌ این نگرانی ایجاد شده که این جهش ارزی، اثر بسیار زیادی بر نرخ تورم خواهد داشت. کما اینکه این تاثیر تا کنون نیز دیده شده و در برخی از کالاها به وضوح قابل مشاهده است.


با این تفاسیر و در نظر گرفتن سه عامل:


  • افزایش نقدینگی و عدم افزایش تولید متناسب با میزان حجم نقدینگی
  • التهابات ارزی و افزایش نرخ ارز در ماه های گذشته
  • سیاست های دستوری دولت یازدهم و دوازدهم در سرکوب نرخ تورم با اعمال سیاست های انقباضی


به نظر می رسد افزایش نرخ تورم در ماه های آینده موضوعی حتمی و غیرقابل انکار است. از سوی دیگر عدم وجود توازن در بخش های مختلف اقتصاد ایران باعث شده هم اکنون و به واسطه افزایش نرخ ارز ( کاهش ارزش پول ملی) ساکنان بسیاری از کشورهای همسایه در مناطق مرزی ما برای خرید کالاهای ایرانی به شهرهای مرزی ما هجوم بیاورند، چرا که در ماه های اخیر تفاوت قیمت برای آنها به شدت اقتصادی شده است. طبیعتا این مسئله درصورت تداوم می تواند تقاضا را به شدت بالا برده و موجب کاهش عرضه کالا در بازارهای داخلی شود. لذا جهش ارزی از دو حیث می تواند روی افزایش قیمت کالاها در داخل کشور اثر بگذارد:


1. گران شدن واردات کالاهای مصرفی و نهایی به کشور در کنار افزایش هزینه تمام شده تولید در داخل به واسطه افزایش هزینه واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه.


2. افزایش دفعی و شدید نرخ ارز و ارزان شدن قیمت کالاهای صادراتی و کاهش عرضه کالا در داخل کشور.


نمونه بارز این موضوع را می توان در قیمت برخی از میوه ها و صیفی جات و فرآورده های تبدیلی آن ها در روزهای گذشته مشاهده کرد. بر اساس آمار در مرداد و شهریور ماه سال جاری صادرات رب گوجه فرنگی به عنوان یکی از محصولات تبدیلی گوجه حدود 500 درصد یعنی 5 برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل خود افزایش داشته است. همین امر یعنی افزایش 5 برابری میزان صادرات در ماه های اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته (کاهش عرضه به واسطه افزایش صادرات) باعث شده قیمت یک قوطی رب گوجه فرنگی 800 گرمی که در اسفند ماه سال 96 قیمتی کمتر از 6 هزار تومان داشت به رقمی حدود 13 تا 17 هزار تومان برسد.


انفعال دستگاه های نظارتی

از سوی دیگر متاسفانه برخی از بنگاه های اقتصادی یا توزیع کنندگان و واسطه ها با سوء استفاده از شرایط موجود سعی در گرفتن ماهی از آب گل آلود اقتصاد ایران دارند و قیمت برخی از کالاها در انفعال کامل برخی از نهادهای نظارتی در حال ثبت رکوردهای عجیب و غریبی است.


اگر از افزایش افسار گسیخته قیمت طلا، ارز، مسکن، خودرو و....به عنوان کالاهای غیر مصرفی و سرمایه ای که مردم و دارندگان منابع ریالی برای حفظ ارزش پول خود به سمت آن هجوم برده و انگیزه های سفته بازانه در افزایش قیمت این کالاها نقش بسار پررنگی داشته است بگذریم. متاسفانه در هفته های اخیر و با توجه به نکاتی که در سطور فوق به آن پرداخته شد جامعه با گرانی شدیدی در قیمت برخی از اقلام مورد نیاز مردم مواجه شده است. افزایش قیمت ها تا حدی بوده که حتی مرکز آمار نیز در اعلام نرخ تورم شهریور ماه رقم 11.3 درصد را اعلام کرده است. در همین راستا بانک مرکزی طی گزارشی از متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به سی‌ام شهریور ماه اعلام کرده که قیمت ۷ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش یافته است. به طوری که در هفته منتهی به سی‌ام شهریور ماه نرخ برنج ۱.۴ درصد، سبزی‌های تازه ۴.۸ درصد، روغن نباتی ۳.۳ درصد و.... نسبت به هفته قبل از آن افزایش داشته است. 


ارقامی که به نظر می رسند در ماه های آینده حتما روندی رو به رشد خواهد داشت. در نگاه اول برخی دلیل افزایش قیمت کالاهای مصرفی از شوینده ها تا رب و روغن و... را تلاش تولید کنندگان برای حفظ دارایی های خودشان با افزایش قیمت ها و نااطمینانی های ایجاد شده از آینده بازار می دانند. همین امر نیز باعث شده کالاهایی که با هزینه های چند ماه پیش تولید شده از سوی برخی از تولید کنندگان بر اساس هزینه های امروز محاسبه و به بازار عرضه شود یا اصولا قیمت گذاری های شکل گرفته با چراغ سبز سازمان های نظارتی یا در کنار بی توجهی آن ها به صورت قانونی و با مجوز نهادهای ذیربط تعدیل و افزایش یابد. این در حالی است که در واقعیت ماجرا هیچ اتفاقی دال بر افزایش های 200 تا 300 درصدی در قیمت کالاها رخ نداده است.


برای درک بهتر این موضوع بهتر است ابتدا نهاده ها و عوامل تولید هر کالایی را مورد بررسی قرار دهیم:


قیمت عرضه شده هر کالایی در بازار تا رسیدن به دست مصرف کننده تابع فرمول هزینه تمام شده آن محصول به علاوه سود معقول ( سود تولید کننده و توزیع کننده ) است. به نحوی که با محاسبه تمام هزینه های یک بنگاه اقتصادی از جمله دستمزد نیروی انسانی، هزینه مواد اولیه، هزینه های انرژی، هزینه های جانبی مانند بیمه ها و مالیات و.... و تقسیم مجموع این هزینه ها بر میزان کل تولیدات آن بنگاه، قیمت تمام شده هر کالا محاسبه و با افزایش یک سود مشخص و مرسوم قیمت کالا تعیین و به بازار مصرف عرضه می شود. در این میان و با بررسی تک تک عوامل تولید در ماه های گذشته در هیچ یک از عوامل اساسی تعیین قیمت تمام شده و هزینه تولید مانند دستمزدها، هزینه های بیمه و مالیات، قیمت انرژی های مورد استفاده برای تولید و... تغییری رخ نداده است. تنها عاملی که ممکن است با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی هزینه های تولید کننده را افزایش داده و با پذیرش عدم افزایش قیمت محصول تولید شده، به ضرر تولید کننده باشد افزایش نرخ ارز برای واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه تولید است. این مورد نیز از دو حیث قابل بررسی است:


الف- همه تولیدات وابسته به واردات کالای اولیه نبوده و نوسانات و افزایش نرخ ارز یا تاثیری در قیمت تمام شده نداشته یا این تاثیر بسیار اندک است.


ب- دولت از همان ابتدا و بعد از آغاز التهابات نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی ارز ترجیحی یا یارانه ای اختصاص داده است.


ضمن اینکه افزایش قیمت برخی از کالاها در ایران بلافاصله و بعد از التهابات ارزی در کشور رخ داد این در حالی است که بسیاری از محصولات موجود در بازار محصول تولیدات کالا با همان ارز 3700 تومانی یا 4200 تومانی هستند. در کنار این موارد افزایش نرخ ارز به خودی خود موجب افزایش اسمی ارزش دارایی بنگاه های تولیدی از جمله زمین و قیمت ماشین آلات این بنگاه ها شده و از این حیث نه تنها به ضرر تولید کنندگان نیست بلکه کاملا به نفع آنها است.


ضمن اینکه حتی با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و با توجه به ثبات دستمزد و حقوق نیروی کار و امکان صادرات محصولات برخی از کارخانجات ایرانی این تولید کنندگان هستند که این موضوع به نفع آن ها است. با این حال به نظر می رسد در سال های اخیر بر اساس سیاست رها سازی اقتصادی و عدم نظارت یا انفعال دستگاه های نظارتی مثل سازمان حمایت وسازمان تعزیرات قیمت ها ترمز بریده اند. موضوعی که هیچ سنخیتی با واقعیت های اقتصادی ندارد.


بهره سخن

این موضوع از این حیث نگران کننده است که به نظر می رسد جریان حاکم بر دولت بر اساس تفکرات لیبرالی و رها سازی اقتصاد و دستان نامریی بازار هیچ مسئولیت یا وظیفه‌ای برای خود در قبال قیمت‌ها، بازار و مدیریت آن قایل نیست. در این میان نه تنها خود دولت در این زمینه اقدامی نمی کند بلکه سازمان هایی چون سازمان حمایت، تعزیرات و... نیز کاملا بازار و نظارت بر آن را رها کرده اند. در حالی که هیچ توجیه اقتصادی برای افزایش 200 تا 300 درصدی برخی از کالاها وجود ندارد و طبیعتا با نظارت و مدیریت می توان جلوی این افزایش ها را گرفت. انفعال سازمان های نظارتی نه تنها وضعیت را پبیچیده تر خواهد کرد بلکه محتکران و سوء استفاده کنندگان را نسبت به تداوم این روند گستاخ تر خواهد کرد.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: