راهبرد معاصر

حسین شرفی؛ کارشناس مسائل اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۸ - ۱۷ مهر ۱۳۹۷ - 2018 October 09
کد خبر: ۶۱۷
تعداد نظرات: ۱ نظر
در شرایطی که طی ماه‌های گذشته به دلیل نوسانات اقتصادی عرضه برخی اقلام با مشکلاتی مواجه بود، افزایش شدید رسوب کالا در بنادرو گمرک‌ها به آن دامن زد.

به گزارش راهبرد معاصر؛ طی ماه‌های گذشته، کاهش عرضه برخی کالاها در بازار به افزایش قیمت آن‌ها انجامید و باعث نارضایتی مصرف کنندگان شد. این اتفاقات که عمده آن ناشی از کاهش واردات کالا یا مواد اولیه بود باعث شد توجه‌ها به گمرک و مشکلات پیش آمده در واردات و رسوب کالاها جلب شود و رسانه‌ها به کررات به این مساله پرداختند. اگرچه این مساله طی ماه‌های اخیر به دلیل نوسانات اقتصادی تشدید شده است، اما این معضل سال‌ها است که تجار را آزار می‌دهد و در بزنگاه‌ها تعادل بازار را بر هم زده است. رسوب کالا در گمرکات به حدی رسید که جهانگیری اول مهرماه با انتقاد از وضعیت موجود و رسوب 30 درصدی کالا، از مسئولان خواست تا با تصمیمات صحیح و سریع به تسریع روند ترخیص کالا از گمرکات اقدام کنند. همچنین روانبخش بهزادیان، مدیرکل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به حجم 139 هزار کانتینری دپو شده در بنادر اعلام کرده 50 درصد از این کالاها مربوط به سال 97 و مابقی به پیش از آن مربوط است.


در حال حاضر تنها در بندر شهید رجایی نزدیک به 250 میلیون دلار کالا بلاتکلیف است و بالغ بر 50 میلیارد تومان مطالبات انبارداری معوق وجود دارد. حدود 90 هزار دستگاه کانتینر در این بندر وجود دارد که از این میزان 60 درصد طی 2ماه گذشته وارد شده‌اند، 15 درصد 2 ماه الی 3 ماه رسوب شده‌اند، 15 درصد از 3 ماه الی 6 ماه رسوب شده‌اند و 10 درصد بیش از 6 ماه در بنادر مانده‌اند و متروکه هستند و که امیدی به پیگیری صاحبانشان نیست و باید مکانیسمی برای تخلیه آن‌ها ایجاد شود.


واکاوی علل افزایش رسوب کالا در گمرک/ چطور 30 درصد کالاهای وارداتی رسوب شدند؟

واکاوی علل افزایش رسوب کالا در گمرک/ چطور 30 درصد کالاهای وارداتی رسوب شدند؟

توضیحات: تفکیک بر اساس کانتینر 20 فوتی، 40 فوتی، متغیر و TEU (20 فوت با ابعاد استاندارد جهانی) است


به هر ترتیب ادامه مشکلات فعلی به نوسانات قیمتی و افزایش تورم دامن می‌زند و تامین مایحتاج مردم را با مشکل مواجه می‌کند و فعالان اقتصادی را متضرر می‌کند و سودجویان را منتفع می‌سازد. لذا باید شناخت کاملی از ریشه‌های رسوب و متروکه شدن کالا در مبادی ورودی کشور وجود داشته باشد و نسبت به برطرف شدن آن‌ها اقدام گردد. ریشه‌های رسوب کالا در بنادر را می‌توان به دو دسته مشکلات اخیر و مشکلات مزمن دسته بندی کرد که در ادامه به تفصیل به آن‌ها می‌پردازیم.


عوامل کوتاه مدت رسوب کالا در گمرک

منظور از عوامل کوتاه مدت مشکلاتی است که طی یک سال گذشته برای تجار ایجاد و به افزایش شدید رسوب کالا منتج شده است. مهم‌ترین ریشه‌های اخیر این مشکل به این شرح‌اند:


1- نوسانات ارزی: نوسانات شدید ارزی طی یک سال گذشته باعث شد تا بسیاری از تجار به دلیل نااطمینانی از آینده و یا فقدان نقدینگی کافی از ترخیص کالاهای ثبت سفارش شده منصرف شوند یا آن را به تعویق بیندازند. با توجه به زمان چند ماهه از سفارش تا رسیدن محصول بسیاری از این کالاها پیش از نوسانات سفارش داده شده بودند و پس از آن به مبادی ورودی کشور رسیدند و تغییر شرایط ارز توان فعالان اقتصادی برای پرداخت عواض و هرینه‌های ترخیص و توزیع را کاست و آن‌ها به ناچار تا تامین اعتبار ریالی مورد نیاز، ترخیص را به عقب انداختند. نوسانات ارزی علاوه بر کالاهای وارداتی به رسوب کالاهای ترانزیتی نیز دامن زده و انجام پروسه اداری آن‌ها در اولویت‌های بعدی قرار گرفته است.


2- طولانی بودن پروسه تامین ارز: سامانه نیما که برای عرضه و تقاضای ارزهای خارجی به منظور واردات طراحی و راه اندازی شد به حدی کند و در مواردی ناکارآمد بود که گاها تامین ارز هفته‌ها زمان می‌برد و در این شرایط مدت رسوب کالاها برای تامین اعتبار ارزی بسیار طولانی می‌شود که علاوه بر متضرر شدن تجار به علت افزایش هزینه‌های خدماتی و انبارداری، تامین کالاهای مورد نیاز بازار را نیز مختل می‌کند.


خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران اخیرا درباره افزایش آمار رسوب کالا گفت: «فعال اقتصادی در سامانه نیما باید ۱۶ فرآیند انجام دهد تا به مرحله تخصیص اعتبار برسد و در هر مرحله دچار مشکل شود دوباره باید از ابتدا کار را شروع کند. ارز گرفتن در این سامانه بازی مارپله است که دو تا سه ماه زمان می‌برد.»


3- تعدد بخشنامه‌ها: تغییرات متعدد تصمیمات دولت در مورد نحوه واردات کالاها به کشور در یک سال گذشته جدای از آنکه به طور طبیعی تا فراهم شدن شرایط جدید اجرا باعث انباشت کالا شد، بسیاری را متضرر کرد. مهم‌ترین عامل رسوب کالا در این بخشنامه‌های پی‌در‌پی اعلام ممنوعیت واردات 1339 قلم کالا از طرف دولت بود که از روز تصمیم گیری ابلاغ و اجرا شد. بسیاری از کالاهایی که جزو این فهرست بودند ماه‌ها و هفته‌های قبل ثبت سفارش شده بودند و در زمان ابلاغ بخشنامه در مسیر ایران بودند و با اجرای این قانون گمرک از ترخیص آن‌ها جلوگیری کرد و به یکباره آمار کالاهای رسوب شده به شدت بالا رفت. علاوه بر این تغییرات دیگر نیز سرعت ترخیص کالا را کاهش داده است.


فرها احتشام‌زاد، رییس هیئت مدیره فدراسیون واردات معتقد است: «صدور بخشنامه ها و قوانین متعدد دلیل اصلی رسوب کالا در بنادر ایران است. بخشنامه هایی که فارغ از زمان بندی غیراستاندارد تا هنگامی که شکل اجرایی و عملیاتی بگیرد صاحبان کالا را درگیر بوروکراسی های دست و پا گیر می کند. در این فرآیند هماهنگی بین نهادهای متولی ترخیص کالا به ضعیف ترین شکل ممکن وجود دارد و سرعت پیشروی کار مطابق با کندترین نهاد است.


در این میان صدور آیین نامه ها و قوانین کوتاه مدت نیز به پیچیدگی فرآیند ترخیص کالا دامن می زند. جالب است بدانید که نهادهای متولی ترخیص کالا در مواردی اعلام می کنند که برخی فرآیندها به صورت الکترونیک و هوشمند صورت می گیرد اما زیرساخت های انفورماتیک کشور به اندازه ای ضعیف و انعطاف ناپذیر است که در عمل کمک خاصی به بهبود فرآیندها نمی کند. مجموعه این مشکلات موجب شده است که صاحبان کالا و تجار، دچار دردسرهای متعدد شوند.


به عنوان مثال بسیار پیش آمده است که در فرآیند پیچیده ترخیص، کالا گم شود یا تجار در تسویه حساب با طرف های خارجی دچار چالش شوند، انباشت کالا برایشان هزینه های متعدد داشته باشد، هزینه خواب سرمایه به آنها تحمیل شود و خسارت هایی که بابت خواب سرمایه به آنها وارد می شود و یا جرایم بانکی ناشی از دیرکرد تسویه حساب پیش آید و ... در انتهای این زنجیره مصرف کنندگان قرار دارند که تحت تاثیر این مقررات پیچیده حقوق شان ضایع می شود چرا که بسیاری از کالاها با سفارش مشتریان وارد می شود و در این فرآیند کند و دست و پاگیر برنامه ریزی مصرف کنندگان به هم می ریزد و موجبات نارضایتی آنها را فراهم می آورد و گذشته از این، بخشی از این هزینه مازادی که فرآیند ترخیص تحمیل می کند از جیب مصرف کنندگان می رود.»


4- مشکلات کامیون‌داران: مشکلات مربوط به نوسانات ارزی و تامین لوازم یدکی کامیون‌ها به عنوان شریان‌های توزیع کالا در سراسر کشور باعث شد آن‌ها مدتی دست به اعتصاب بزنند و بخشی از کالاهایی که آماده توزیع بودند در بنادر رسوب شوند. در زمان کاهش حجم حمل و نقل جاده‌ای، ضعف زیرساخت‌های ریلی باعث شد جایگزینی وجود نداشته باشد. در این مدت با وجود ورود برخی کالاها طبق روال گذشته به گمرک، فرآیند خروج کالا از آن با اختلال مواجه شود.


عوامل مزمن رسوب کالا در گمرک

این عوامل اگرچه طی ماه‌های گذشته نیز مشکلاتی ایجاد کرده‌اند اما اقتصاد ایران دهه‌ها است که با آن‌ها مواجه است و متاسفانه به دلیل ساختار ناکارآمد اقتصادی و تصمیمات غیر اصولی همچنان ادامه دارند. این اشکالات باعث شده‌اند حتی در شرایط عادی و آرام اقتصادی تا حدود 15 درصد از کالاهای وارداتی در گمرک رسوب و متروکه شوند و صاحبان آن‌ها برای همیشه آن‌ها را رها کنند و بخش قابل توجهی از سرمایه ‌ها و تجهیزاتی که برای سرویس دادن به سرمایه‌های عبوری تشکیل شده، صرف نگهداری از کالاهای رسوب شده شود.


1- بی‌تفاوتی دولتی‌ها نسبت به سفارش کالا و ترخیص از گمرک: خرید‌های سنگین دولتی که برای ترخیص آن‌ها تامین اعتبار لازم صورت نمی‌گیرد و و علی‌رغم هزینه‌های انبارداری، حساسیت زیادی در بخش‌های دولت برای ترخیص وجود ندارد و نسبت به هزینه‌ها بی‌تفاوتند و کالاها برای مدت طولانی رسوب می‌شوند. همین مساله باعث بدهی‌های کلان سازمان‌ها به گمرک و ایجاد مشکل برای ترخیص کالاهای بعدی افزایش آمار رسوب کالا می‌شود. متاسفانه در بخش دولتی تمایل جدی برای طی کردن تشریفات با سرعت بالا وجود ندارد.


2- رها شدن کالا از طرف بخش خصوصی: گاهی اوقات عدم تطابق کالای خریداری شده با مشخصات مورد انتظار یا عدم بازرسی صحیح در مبدا و عدم کسب استانداردهای لازم در بنادر، کلاهبرداری، ورشکستگی و فوت صاحب کالا، اتمام یا لغو پروژه مربوطه باعث رها شدن کالا شده است.


3- طولانی بودن پروسه‌های اداری: گاهی فرآیندهای طولانی اداری و گمرکی باعث می‌شود هزینه‌ها از ارزش محموله بالاتر رود و دیگر صاحب کالا انگیزه‌ای برای ترخصی آن نداشته باشد. این مشکل زمانی که به تایید و مجوز سازمان‌هایی مانند استاندارد، وزارت بهداشت، دامپروری و سایر ارگان‌های ناظر نیاز باشد دو چندان می‌شود.


4- طولانی بودن پروسه‌های قضایی: معطل شدن در روند قضایی در زمان اختلافات گاها باعث می‌شود کالا بلااستفاده شود و تاریخ مصرف آن بگذرد. شاهدیم گاهی حتی در مواد غذایی این اتفاق می‌افتد و تا مدت‌ها پس از فاسد شدن کالا در گمرک هنوز وضعیت آن مشخص نشده است.


5- ارسال کالاهای خطرناک یا آلوده به ایران: بخشی از کالاهای متروکه نیز مربوط به کالاهای خطرناک و آلوده‌ای است که در قالب کالای عودت دادن توسط شرکت‌های کشتیرانی به بنادر کشور ارسال می‌شوند و بلاتکلیف می‌مانند و علاوه بر هزینه‌های امحا بسیار خطرناک هستند و محیط زیست را به خطر می‌اندازند.


6- مقررات انبارداری: مقررات انبارداری در ورودی‌ها به گونه‌ای است که در عمل رسوب کالا را تشویق می‌کند و بسیار از وارد کنندگان ترجیح می‌دهند به دلایلی به جای پرداخت عوارض و سپس انتقال کالا به انبارهای داخلی، آن را در انبارهای ورودی نگه دارند و این گونه سود بیشتری به دست می‌آورند. در حال حاضر هزینه انبارداری روزانه معادل 4 سنت است که باعث کم توجهی تجار به رسوب کالا در بنادر و گمرکات شده است. این نرخ در کشورهای منطقه به مراتب بالاتر و در حدود 27 درهم به ازای هر TEU کانتینر است. پیگیری ضعیف از طرف نهادهای مربوطه از جمله گمرک به کم توجهی صاحبان کالا دامن می‌زند. بر اساس اطلاعات موجود، برخی کالاهای متروکه به دهه‌ 70 مربوط است و این وضعیت در هیچ یک از بنادر بزرگ جهان سابقه ندارد.


7- رفتار گزینشی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی: طبق قانون وظیفه تعیین تکلیف کالاهای متروکه در گمرک بر عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است و این سازمان نسبت به رسیدگی به کالاها رفتارهای گزینشی دارد که به رسوب کالا دامن زده است. آن‌ها در حدود سه درصد از کالاها که دارای ارزش بالا و نقدشوندگی مناسب هستند را رسیدگی می‌کنند و سایر کالاها که ارزش زیادی ندارند یا زحمت زیادی دارند را رها می‌کنند. آن سه درصدی هم که تعیین تکلیف می‌شوند نیز تا زمان فروش بلاتکلیف می‌مانند. البته حجم بالای کالاهای قاچاق نیز از دلایل تشدید کم‌توجهی به کالاهای متروکه است.


واکاوی علل افزایش رسوب کالا در گمرک/ چطور 30 درصد کالاهای وارداتی رسوب شدند؟

میزان رسوب کالا در گمرک طی سال‌های مختلف


راهکارهای تسریع ترخیص کالا از گمرک و کاهش آمار رسوب و متروکه شدن

1. در وهله نخست دولت باید در بخش صدور بخشنامه‌ها و مقررات کمی صرفه جویی کند و به هر بهانه بخشنامه جدید صادر نکند. تغییرات پی‌در‌پی بخشنامه‌ها آسیبی کمتر از مقررات غلط ندارند. لذا پیشنهاد می‌شود علاوه بر مطالع دقیق و کارشناسی حتما برای اجرای هر بخشنامه‌ای یک کف زمانی مشخص شود و پیش از آن تا وقتی که اضطراری پیش نیامده دست به تغییرات نزنند. هیچ تصمیم قاطع و بزرگی نباید بر اساس اطلاعات کم اتخاذ شود و در سال گذشته این اتفاق در بخش ارز و تجارت افتاد و متروکه شدن را قوانین و مقررات تشویق کردند. همین رویه زمینه فساد را مهیا کرده است و کالای متروکه شده، پس از ورود سازمان جمع‌ آوری و فروش اموال تملیکی خریداری می‌شود و همه هزینه‌های خدماتی و بندری و گمرکی و انباداری دور زده می‌شود.


2. هزینه‌های انبارداری باید مورد بازنگری قرار گیرند تا واردکنندگان در ترخیص کالاها تعجیل کنند. انبارداری ارزان یعنی رسوب کالا. در مقابل برای ترخیص سریع‌تر کالا مشوق‌هایی در نظر گرفته شود. مازاد بر آن در حال حاضر هزینه انبارداری پس از سه ماه متوقف می‌شود و کالا به طور رایگان نگهداری می‌شود که هیچ منطقی ندارد.


3. باید خلا قانونی نسبت به اموال متروکه و رسوب شده بیش از چند ماه برطرف شود. در حال حاضر از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به امحا یا فروش کالاهای متروکه اقدام نکند آن‌ها کاملا بلاتکلیف می‌مانند همان طور که بسیاری از کالاها سال‌ها است در گمرک‌ها و بنادر مانده‌اند و هزینه روی دست دولت می‌گذارند.


4. پروسه‌های اداری از جمله تامین ارز، فرآیند گمرکی و اخذ مجوزها باید کوتاه‌تر شوند و همانند کشورهای پیشرفته در این زمینه امتیازاتی برای فعالان خوش‌سابقه با رعایت مسائل حقوقی در نظر گرفته شود.


5. نظارت جدی‌تر بر هزینه‌های جاری ارگان‌های دولتی می‌تواند از سفارش کالا بیش از منابع و نیاز آن ارگان جلوگیری کند و مانع از اتلاف بیت المال شود.


6. جدیت در امحای کالاهای متروکه و رسوب شده در میزان آن‌ها بسیار نقش دارد. طبق آمار گمرک از بین کالاهایی که متروکه اعلام می‌شوند تنها یک درصد بعدها ترخیص می‌شوند و مابقی در انبارها باقی می‌مانند. این آمار نشان می‌دهد باید در مدت کوتاهی تکلیف این کالاها را روشن کرد تا هزینه اضافی برای دولت و بخش خصوصی ایجاد نشود. در بندر جبل علی دبی به عنوان بندر دهم جهان، برای تخلیه کالاهای عمومی سه ماه فرصت می‌دهد و کالاهای یخچالی و خطرناک یک ماه فرصت ترخیص از گمرکات را دارند. محدوده زمانی در ایران نیز همین است اما در جبل علی پس از دو مرتبه تذکر، کالا در اختیار گمرک قرار می گیرد و به حراج گذاشته می‌شود. اگر کالایی تشخیص داده شود که صاحب کالای واقعی ندارد یا قابل عرضه در دبی نیست به سرعت برای آن تصمیم‌گیری می‌شود و منهدم یا مرجوع می‌شود.


7. با هوشمند شدن گمرک و تاکید بر بازرسی کالا در مبدا، می‌توان از واردات کالاهای خطرناک، آلوده یا بی‌کیفیت جلوگیری کرد و باید با یک پیگیری دقیق آن‌ها را به مبدا صادراتی مرجوع کرد و در صورت نیاز پیگیری حقوقی انجام شود.


8. استفاده از توان بخش خصوصی در انبارداری یکی از راهکارهایی است که به دلیل ملاحظه سود و کارآمدی بیشتر قطعا به کاهش کالاهای متروکه و رسوب شده منجر خواهد شد. با تدوین مقرراتی حتی می‌توان وظیفه تعیین تکلیف کالاهای رها شده را نیز به بخش خصوصی واگذار کرد.


9. جای خالی یک کارگروه تخصصی در این زمینه وجود دارد که با برگزاری جلسات مستمر و مانیتور وضعیت کالاهای متروکه به خروج کالاها از گمرک کمک کنند.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
علی
United Kingdom
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
0
0
عالی بود. ممنون