راهبرد معاصر

محسن غریبی؛ کارشناس مسائل منطقه ای
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۱ - ۲۲ مهر ۱۳۹۷ - 2018 October 14
کد خبر: ۶۲۳
تعداد بازدید: ۴۱۸
وابستگی اقتصاد عربستان به درآمدهای نفتی باعث شده تا روند تحولات اقتصادی و سیاسی در این کشور با نوسانات بازار نفت هم­نوا باشد.

به گزارش راهبرد معاصر؛ وابستگی اقتصاد عربستان به درآمدهای نفتی باعث شده تا روند تحولات اقتصادی و سیاسی در این کشور با نوسانات بازار نفت هم­نوا باشد. گزاره‌های ذیل شامل برخی از مشکلات و چالش‌های اقتصادی عربستان و از جمله محدودیت‌های سیاسی این کشور در تحقق سند چشم‌انداز 2030 است.


1. تعویق فروش سهام آرامکو

سهم نفت در تأمین درآمدهای بودجه عربستان بیش از 87 درصد و شامل 42 درصد از تولید ناخالص داخلی و 90 درصد از عایدی صادرات این کشور است. طبق چشم‌انداز 203، قیمت نفت به ازای هر بشکه 30 دلار در نظر گرفته شده است و عربستان قصد دارد تا وابستگی اقتصاد خود به درآمدهای نفتی را تا سال 2030 معادل 50 درصد کاهش دهد.


اما بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، هم اکنون تضمین تعادل در بودجه سالانه عربستان نیازمند فروش نفت به قیمت بشکه‌ای 80 دلار است و از سوی دیگر، فروش سهام شرکت آرامکو که یکی از اصلی‌ترین پیش‌شرط‌های کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بوده است، به تأخیر افتاده است.


در ژانویه 2016، محمد بن سلمان، تصمیم فروش 5 درصد از سهام شرکت آرامکو را اعلام کرد. قرار بود عایدی 100 میلیارد دلاری این اقدام- به زعم بن سلمان - به صندوق سرمایه گزاری عمومی عربستان واریز شود. اما عقب افتادن انجام این اقدام تا سال 2018 و نهایتاً اعلام به تعویق افتادن آن تا سال 2021 توسط محمد بن سلمان، چالش‌های پنهان فروش شرکت بزرگ آرامکو را بیشتر نمایان ساخته است. عدم فروش سهام شرکت آرامکو دربردارنده رمز و رازها و چالش‌هایی به شرح ذیل است:


چالش اول: اولین چالش فروش سهام این شرکت، لزوم انتشار اطلاعات مربوط به حجم ذخایر و منابع این شرکت است. اطلاعاتی که تا به حال محرمانه بوده و تا به امروز 260 میلیارد بشکه - معادل 15 درصد از ذخایر نفت جهان - اعلام شده است. جزئیات این اطلاعات تاکنون غیرشفاف بوده است. معمولاً اعضای اوپک و به خصوص عربستان، با اعلام حجم بالای ذخایر، سهم خود از فروش اوپک را بالا برده­اند. لذا انتشار حجم دقیق ذخایر به نحوی که برای خریداران شفاف بشود، می­ تواند بحرانی را در مورد دروغ بودن حجم واقعی ذخایر به وجود بیاورد.


چالش دوم: بن سلمان ارزش سهام شرکت آرامکو را در مارس 2016 حداقل 2 تریلیون دلار اعلام کرد. در حالی که در اوایل سال 2017، موسسه مطالعاتی وود مکنزی اعلام کرد که ارزش سهام این شرکت حدود 400 میلیارد دلار است. با این حال میانگین برآوردها، ارزش حدود 1.5 میلیارد دلار را نشان می ­دهد ولی همچنان ارزش واقعی سهام معلوم نیست.


چالش سوم: کاهش مصرف نفت و گرایش به انرژی‌های تجدیدپذیر چالش دیگر فروش سهام شرکت آرامکو است. طبق برآورد شرکت استات اویل و شِل، مصرف جهانی نفت تا سال 2030 کاهش پیدا خواهد کرد.


چالش چهارم: فروش سهام آرامکو سازوکار درآمدی حکومت عربستان را دچار تحولات و احتمالاً مشکلاتی خواهد کرد. زیرا این مسئله باعث خواهد شد تا میزان سهم و منافع اعضای خاندان پادشاهی از شرکت آرامکو فاش شود.


چالش پنجم: جنگ قدرت در عربستان و دستگیری­ ها و درگیری­ های داخلی این کشور، مضاعف بر جنگ در یمن؛ ریسک سیاسی - امنیتی خرید سهام شرکت آرامکو را بالا برده است.


چالش ششم: انتظار می‌رود که اصلی‌ترین خریداران سهام شرکت آرامکو، کشورهای بزرگِ درحال‌توسعه و بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نفت جهان در دهه‌های آینده باشند. در این میان کشور چین به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان را می‌توان ازجمله بزرگ‌ترین متقاضیان فرض نمود. البته اگرچه خرید سهام شرکت از سوی چین در بُعد اقتصادی موَجه است، اما از لحاظ سیاسی، افزایش نفوذ چین بر منابع نفتی عربستان- به عنوان متحد استراتژیک آمریکا- قابل تأمل خواهد بود.


چالش هفتم: بن سلمان اعلام کرده است که با وجود تلاش برای خصوصی‌سازی شرکت آرامکو، تصمیم‌گیری در مورد تولید و سرمایه‌گذاری این شرکت در اختیار دولت عربستان باقی خواهند ماند. لذا حفظ کنترل و تسلط حکومت عربستان بر تصمیمات شرکت، برای متقاضیان خرید سهام شرکت پذیرفته شده نخواهد بود و موجب محدودیت تصمیم‌گیری آن‌ها خواهد شد.


چالش نهم: تحقق خصوصی‌سازی شرکت آرامکو، سازمان اوپک را که یک نهاد برخواسته از دولت‌ها است را دستخوش تحولات گسترده‌ای خواهد کرد. در اکثر کشورهای عضو اوپک، دولت بر منابع نفتی تسلط دارد و این شرکت‌های ملی نفت آن‌ها هستند که به استخراج و فروش نفت می­پردازند. بنابراین جدا شدن روند تولید بخش بزرگی از سهمیه تولید اوپک، باعث تضعیف شدید این سازمان و آغاز تحول مثبتی برای کشورهای مصرف کننده نفت خواهد شد. روندی که سایر کشورهای عضو اوپک را متأثر و موجب ابراز مخالفت احتمالی آن‌ها خواهد شد.


2. کسری بودجه و کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی

طبق اعلام سایت CNBC، پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه عربستان در سال 2018 معادل 52 میلیارد دلار معادل 7.3 درصد از GDP این کشور باشد. بولتن سالانه اوپک در سال 2017 نشان می­دهد، درآمدهای نفتی عربستان از 337.5 میلیارد دلار در سال 2012 و همچنین از 321.9 میلیارد دلار در سال 2013، به حدود 284.6 میلیارد دلار در سال 2014 و کمتر از 152.9 میلیارد دلار در سال 2015 و به حدود 134.4 میلیارد دلار در سال 2016 و 159.7 میلیارد دلار در سال 2017 رسیده است.


همچنین طبق آخرین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل UNCTAD، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجیFDI در عربستان در سال 2017 حدود 1.4 میلیارد دلار بوده است. این میزان در سال 2016 معادل 7.5 میلیارد دلار و در سال 2012 معادل 12.2 میلیارد دلار بوده است. عربستان در حالی که بین سال‌های 2012 تا 2016 حدود یک­ چهارم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه غرب آسیا را داشت، در سال 2017 حدود 5.6 درصد از این میزان را به خود اختصاص داد.


3. افزایش جمعیت، بیکاری و تأثیر قوانین کارگری

طبق اعلام مرکز آمار عربستان، جمعیت این کشور در سال 2017 بیش از 32 میلیون و 552 هزار نفر بوده است که نسبت به سال 2016 معادل 2.52 درصد رشد داشته است. 57.48 درصد جمعیت را مردان و 42.52 درصد را زنان شکل می‌دهند. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 حدود نیمی از جمعیت عربستان را جوانان زیر 25 سال تشکیل بدهند. لذا چنان‌که یکی از گزارش‌های موسسه بروکینگز نشان می ­دهد، تأمین شغل و نیازهای آموزشی این جوانان، اصلی‌ترین مشکل اقتصادی عربستان در دهه­ ی پیش­رو است. هم اکنون نرخ بیکاری در عربستان 12.8 درصد است.


از سوی دیگر، اعمال قوانین کارگری حکومت سعودی برای افزایش استخدام نیروهای سعودیایی باعث شده تا تعداد کارگران خارجی فعال این کشور در سه ماه اول سال 2018 به نسبت سه ماه آخر سال 2016 حدود 700 هزار نفر کاهش پیدا کند. یعنی از 10,883,335 به 10,183,104 برسد. این مسئله باعث شده تا کسب‌وکارهای کوچک به دلیل فشار حکومت مبنی بر به کارگیری کارگران داخلی در اموری که درآمد بالایی دارد؛ با کاهش درآمد مواجهه شوند. با این حال سبک زندگی رایج در این کشور باعث شده تا غالب جوانان، کار در مراکز دولتی را که متضمن مسئولیت‌پذیری زیادی نیست و در عین درآمد بالایی دارد را به کار در مؤسسات خصوصی ترجیح بدهند.


از سوی دیگر نیز، خروج نیروهای کار، علاوه بر عربستان، موجب بروز مشکل برای برخی متحدان عربستان نیز خواهد شد. به عنوان مثال؛ براساس برآوردهای انجام شده، 2.9 میلیون مصری در عربستان حضور دارند. در این میان، بیکاری کارگران مصری که بخش زیادی از ارز خارجی و ثبات اقتصادی کشور خود را تأمین می‌کنند، این کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد. طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، 70 درصد از وجوه ارسالی از خارج به درون مصر، از کشورهای عضو شورای خلیج‌فارس فرستاده می‌شود. از این بین، 40 درصد از عربستان ارسال می‌شود.


4. هزینه‌های هنگفت نظامی

به‌رغم اینکه دولت­ های ائتلاف مورد حمایت عربستان خسارت‌های اقتصادی و انسانی در جنگ یمن را در خلال سال‌های گذشته پنهان کرده‌اند، بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن‌پست، خسارت­ های انسانی عربستان در مناطق جنوبی حدود 2500 سرباز برآورد شده است که 60 نفر از آن‌ها افسران و مقامات عالی‌رتبه هستند. مجله تایمز بریتانیا نیز، هزینه جنگ را روزانه 200 میلیون دلار (معادل 72 میلیارد دلار در سال) دانسته و مجموعاً هزینه‌های چند سال جنگ اخیر را حدود 252 میلیارد دلار برآورد کرده است. درمجموع؛ هزینه­ های نظامی عربستان از 42 میلیارد دلار در سال 2015 به 50 میلیارد دلار در سال 2017 و به حدود 56 میلیارد دلار در سال 2018 رسیده است.


نتیجه گیری

پس از کاهش قیمت نفت از سال 2014، به تعویق افتادن فروش سهام شرکت آرامکو، بروز کسری بودجه، کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش جمعیت، افزایش بیکاری و برخی اثرات منفی قوانین جدید کارگری؛ هم‌اکنون عربستان مجدداً به استقبال افزایش قیمت­ نفت رفته است.


افزایش قیمت نفت دلایلی دارد. از جمله اینکه تولید ایران تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا در حال کاهش، و تولید ونزوئلا نیز تحت فشار مشکلات داخلی و دخالت­ های آمریکا در حال کاهش یافتن است. از سوی دیگر، تولید عربستان نیز به سقف محدودیت خود نزدیک شده و سایر اعضای سازمان اوپک نیز نشان داده‌اند که قادر به افزایش تولید نیستند. لذا قیمت نفت به 80 دلار رسیده و ممکن است حتی تا 100 دلار هم بالا برود.


این اتفاقات در کوتاه‌مدت، خبری خوب و در بلندمدت، منجر به بروز مشکلات اقتصادی و سیاسی در عربستان خواهد شد. زیرا افزایش قیمت نفت معمولاً با وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی و افزایش هزینه و بودجه نظامی همراه بوده و این شرایط، در تضاد با چشم‌انداز بلند پروازانه 2030 محمد بن سلمان قرار دارد. بنابراین؛ به قول سعودی ­ها "چون دولت پول دارد؛ اعمال تغییراتی که همراه با درد باشد ضروری نیست".


اما ناکامی بن سلمان محدود به بُعد اقتصادی نبوده و در زمینه سیاسی - امنیتی نیز کشورش در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دچار مشکلات عدیده‌ای شده است. رقابت‌های داخلی برای کسب قدرت، بروز مخالفت‌ها و اعتراضات مدنی و در مقابل، دستگیری و زندانی فعالان، تنش با ایران و قطر، بحران در یمن، مشکلات حقوق بشری در مواردی نظیر قتل جمال خاشقچی و قطع روابط با کانادا، کاهش پرستیژ بین‌المللی به دلیل نکات تحقیرآمیز دونالد ترامپ درباره عربستان و کشورهای عرب خلیج‌فارس مبنی بر ناپایداری آن‌ها بدون حمایت آمریکا حتی به مدت دو هفته و ... از جمله مواردی است که علاوه بر مشکلات اقتصادی، انسداد توسعه سیاسی را نیز در عربستان صورت داده است.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: