راهبرد معاصر

تاریخ انتشار: ۱۳:۲۱ - ۰۷ آبان ۱۳۹۷ - 2018 October 29
کد خبر: ۶۴۶
تعداد بازدید: ۲۳۶
اندرمشکلات بهارستان - 3
اگرچه بسیاری از نمایندگان منتخب مردم در تصمیمات خود مطالبات مردم را در نظر می گیرند اما ناگفته پیداست که در روند این تصمیم گیری گاهی پای وابستگی های حزبی به میان می آید و آنچه مربوط به مطالبه مردمی است عملا فراموش می شود.
به گزارش "راهبرد معاصر"؛  مجلس، ساختاری قانونگذار و یکی از شریان های حیاتی در سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی. وقتی سخن از مجلس به عنوان قوه مقننه می شود خواه ناخواه کلمه امین و امانتدار به ذهن متبادر می شود چرا که مجلس يكي از اساسي ترين اركان ساختار حكومت در يك نظام سياسي محسوب می شود و نمايندگان مجلس هم از آن جهت كه منتخبان مردم هستند از اختيارات گسترده وامتيازات خاصي برخوردارند و امين مردم در درون هيئت حاكمه به حساب می آیند. لذا ضرورت دارد نمایندگان مجلس استقلال داشته و بدون اثر پذیری از صاحبان قدرت یا جناح ها و گروه های سیاسی فعالیت پارلمانی خود را ادامه دهند.

اما بررسی مکانیزم رفتاری بهارستانی ها در ادوار مختلف از مجلس اول تا دهم چیزی غیر از این را نشان می دهد؛ چنانچه در هر برهه ای مجلس متاثر از کثرت جناح منتخبان ملت خیلی نتوانسته با آنچه به عنوان امانتدار بر عهده دارد به درستی عمل کند و تنها مصلحت ملت و مردم را در نظر بگیرد چرا که بیشتر از آنکه خود را وام دار اعتماد مردم بداند و به دنبال کسب منفعت عمومی جامعه باشد حیات پارلمانی خود را در کسب رضایت جناح و گروه سیاسی وابسته اش دانسته است.


پای وابستگی های حزبی در میان است؟

لذا باید به این نکته معترف بود که با آنکه مجلس شورای اسلامی مهمترین نهاد قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود و نمایندگان آن از سوی مردم انتخاب می شوند و می بایست همواره مصالح عمومی را در اجرای وظایف خود از قانونگذاری تا نظارت را بر عهده بگیرند گاهی خیلی سیاسی و حزبی رفتار کرده اند. این امر سبب شکل گیری علامت سوالی پر رنگ در ذهن می شود! اینکه عملکرد مجلس باید حزبی باشد یا مردمی؟


بی تردید نمی توان پاسخ به این سوال را در یک واژه بله یا خیر خلاصه کرد، در این رابطه باید گذاره هایی را مطرح و به بررسی بیشتر مکانیزم رفتاری مجلس پرداخت. مطابق تعبیر صاحبان فکر و اندیشه، مجلس تجلی گاه خواست و اراده مردمی است و باید از سایر قوا مستقل بوده و هیچ اثرگذاری حزبی و بیرونی نباید بر مجموعه تصمیمات مجلس حاکم باشد اما همانطور که عنوان شد گاه اینگونه عمل نمی شود.


اگرچه بسیاری از نمایندگان منتخب مردم در تصمیمات خود مطالبات مردم را در نظر می گیرند اما ناگفته پیداست که در روند این تصمیم گیری گاهی پای وابستگی های حزبی به میان می آید و آنچه مربوط به مطالبه مردمی است عملا فراموش می شود.


علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم معتقد است: «مهم‌ترین وظیفه مجلس قانون‌گذاری است و نمایندگان مجلس نباید کاری جز رسیدگی به مطالبات مردم داشته باشند».


مجلس نمایندگان و حاکمیت چپ و راست

محمد غرضی، نماینده مجلس اول شورای اسلامی مطرح کرده است: «آنچه من می توانم نسبت به مجلس اول و دوم بگویم این است که این دور از مجلس غیر حزبی و غیر جناحی بود و لذا به دنبال مصالح ملی بودند اما این روند ادامه پیدا نکرد و از مجلس سوم به بعد جناح‌بندی های چپ و راست مطرح شد. مجلس چهارم چپ شد و مجلس پنجم راست شد و این روند ادامه پیدا کرد. وقتی یک مجموعه‌ای گروهی و حزبی می شود طبیعی است که هر گروهی یک مخالفی هم دارد و از این بابت رقابت‌ها و درگیری‌ها آغاز می شود. در این میان سودجویانی هم وجود دارند که برای منفعت خود به گروه ها نزدیک می شوند».


حسن سبحانی، استاد دانشگاه تهران و نماینده های پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی هم به روشنی درباره عملکرد حزبی یا مردمی نمایندگان سخن گفته است: «نمایندگان درباره تمامی امور می توانند اظهار نظر، قانون گذاری و بازخواست کنند. لذا هر اتفاقی که در این کشور رخ می دهد به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به مجلس و نمایندگانش مرتبط می شود؛ حتی اگر دولتی ها عامل آن اقدام باشند و آن را اجرا کنند. چراکه نظارت در چگونگی آن اقدام به عهده نمایندگان است و آن ها توان مؤاخذه عملی به معنای برکناری حتی رئیس جمهور را در اختیار دارند. مساله این است که اکثر افرادی که در جناح های مختلف وارد مجلس شده اند، نتوانستند عظمت اختیارات و مسئولیت ها را متبلور کنند».


این عبارت به صورت تلویحی نشان می دهد، بسیاری از مسائلی که لاینحل باقی مانده و یا به عبارت دیگر مطالبات مردمی که بر زمین مانده ناشی از همین نگاه جریانی و حزبی به مسائل حساس کشور است و به همین علت نمایندگان نتوانسته اند، «عظمت اختیارات و مسئولیت ها را متبلور کنند». بنابراین اگرچه بهترین نوع انتخاب؛ انتخاب برمبنای آرای مردم است اما نمایندگان مجلس هم باید به این باور دست یابند که بعد از ورود به مجلس ضرورت دارد تا مطابق خواست مردم رفتار کنند نه اینکه صرفا مجموعه مطالبات حزبی و جریانی را مدنظر قرار دهند.


مطالبات بر زمین مانده و استفاده جناحی از ابزار نظارتی

اما ادامه کنکاش در مکانیزم عملی و رفتاری مجلسیون بحث را به نظارت و نحوه استفاده نمایندگان از ابزارهای نظارتی می کشاند. باید گفت چنانچه در مبحث قبل به آن اشاره شد استقلال نمايندگان و عدم اثر پذيري از صاحبان قدرت اصلی مهم و اساسي در حيات نمايندگان به شمار می رود لذا ضرورت دارد نمایندگان در بحبوحه ای که پای سوال از عملکرد قوه مجریه به میان می آید کاملا غير حزبي وغيرتعصبي، طرفدار تحقق عدالت وانصاف بوده و بنا به مصلحت جامعه عمل کنند.


ناگفته پیداست اگر نمایندگان مجلس در زمینه تصویب برنامه ششم به دولت سخت گیری می کردند امروز وضعیت به گونه ای نبود که صاحب نظران عنوان کنند، این برنامه کلی گویی محض است و راهکاری برای ایجاد شغل در آن مطرح نشده و در مقابل این شائبه هم در اذهان جامعه به وجود نمی آمد که نمایندگان نگاه صرفا حزبی داشته و درصدد بوده اند تمام منویات دولت را برآورده سازند.


نگاهی دیگر به عملکرد مجلس در ادوار مختلف گویای آن است که یک نماینده بعد از ورود به خانه ملت می خواهد مطالبات حزبی را پیگیری کند زیرا بیش و کم نماینده های مجلس این تصور را دارند که در صورت عدم تحقق خواسته های حزب متبوع شان، در دور بعدی به مجلس راه نخواهند یافت و تداوم این نگرش آفت های بسیاری به دنبال داشته است. ساکنان خانه ملت قسم خورده اند از منافع ملت محافظت و پاسداری نمایند اما در ماجرای حقوق های نجومی شاهد چنین امری نبودیم، آیا به راستی نمایندگان از اين فسادها به عنوان يك دستگاه نظارتي بي‌خبر بوده اند و یا بازهم مصالح حزبی بر منافع مردمی ترجیح داده شده است؟


حتی بعد از جاروجنجال های رسانه ای و روشن شدن این مسئله بازهم حق و حقوق مدیران ده میلیونی است و بازهم اختلاف فاحشی میان حقوق یک کارگر با یک مدیر وجود دارد، این موضوع بی عدالتی و نابرابری را در سطح جامعه تسری می دهد، در این شرایط وظیفه نمایندگان است که مصالح و منافع عموم جامعه را در نظر بگیرند، مسئله ای که سالهاست به یک حلقه مفقوده تبدیل شده است.



باید بر این مسئله تاکید کرد که وابستگی حزبی عملا بر روند استفاده از ابزارهای نظارتی تاثیر نامطلوب می گذارد. ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی شامل تذکر، سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص است و طبعا در شرایطی که به عنوان مثال وضعیت اقتصادی سرو سامانی ندارد، از نمایندگان خانه ملت انتظار می رود، نسبت به وظایف نظارتی خود آگاهانه تر عمل کنند.


بی تردید یکی از شدیدترین و مهترین ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس بر عملکرد دولت، «استیضاح» است، اما عملا بده بستان های سیاسی باعث می شود، این امر جنبه عملیاتی پیدا نکند، یعنی در واقع وقتی نمایندگانی به مجلس وارد می شوند که نگاه و عملکرد سیاسی شان با مجموعه مقامات دولتی همخوانی و هماهنگی دارد، دیگر سایه نظارت بر سر مجموعه دولت سنگینی نمی کند و همان طور که پیش از این اشاره شد، این وابستگی و وامداری حزبی، رای و خواست مردم را تا حدود زیادی به حاشیه می راند.


در واقع ابزار های نظارتی همچون پرسش و استیضاح یکی از روشهای اساسی در تاثیر نقش ملت بر سرنوشتش است اما وقتی واقعیت و ماهیت این ابزار ها نادیده گرفته می شود عملا بدنه اجرایی کشور در برابر هیچکدام از ضعف های عملکردی یا اشتباهات خود در اداره کشور پاسخگو نخواهد بود ومسئولان هر روز توپ را در میان دیگری می اندازند.

کلمات کلیدی: بهارستان مجلس احزاب مردم
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: