راهبرد معاصر

هادی طلوعی دکترای علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۲ - ۰۹ آبان ۱۳۹۷ - 2018 October 31
کد خبر: ۶۴۷
تعداد بازدید: ۲۳۳
امروزه مؤثرترین سازوکار نظارت، دخیل کردن مردم در فرایندهای نظارتی است. حتی در قوانین کشورهای پیشرفته موضوعی تحت عنوان حمایت از افشاگری وجود دارد که مانع از آن می‌شود که دولت‌ها بتوانند برای افراد افشاگر مزاحمتی پیش بیاورند.
به گزارش "راهبرد معاصر"؛ «جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف بود و هیچ رازی را از مردم پنهان نکرد». این عبارت بخشی از تأکیدات رهبر انقلاب در جلسه درس خارج است که اخیرا بر آن تاکید کردند. این نکته در شرحی از خطبه‌های نهج‌البلاغه بیان شده است که امیرالمؤمنین بر ضرورت شفافیت رهبران جامعه در برابر مردم ذکر کرد.


حضرت امیر(ع) شفافیت را تنها در موارد نظامی استثناء می‌کند و ضرورت آن را در تمامی عرصه‌های مملکت‌داری گوشزد می‌نماید. بر همین اساس رهبر انقلاب نیز بندهای 19 و 23 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، بازرگانی و ارزی و شفاف‌سازی نظام توزیع اختصاص داده است. به تعبیر رهبری شفافیت مفهومی غربی نیست و می‌توان نشانه‌های آن را در منابع دینی شیعه مانند نهج‌البلاغه جست.


امروزه شفافیت فرایندهای حاکمیتی یکی از شاخص‌های سلامت نظام سیاسی محسوب می‌شود. چرا که موجب کاهش فساد و تسهیل مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش می‌گردد. افزایش شفافیت در بخش تصمیم‌گیری و اجرایی و مشارکت حداکثری عموم مردم در آن از مؤلفه‌های رضایتمندی و کسب مشروعیت در شیوه حکومت‌داری جدید است. شفافیت همواره در مقابل پدیده‌هایی چون فساد قرار می‌گیرد و نظارت همگانی و تخصصی بر امور اجرایی از کلیدی‌ترین ابزارهای مبارزه با فساد در سطوح حکمرانی به شمار می‌رود. سازمان بین‌المللی شفافیت در تعریف این مفهوم می‌گوید: «شفافیت اصلی است که بر اساس آن افراد بتوانند از تصمیمات اداری و معاملات تجاری از شیوه‌های تصمیم‌گیری آن‌ها مطلع گردند؛ بنابراین تکلیف مدیران دولتی این است که رفتار آن‌ها قابل رؤیت، پیش‌بینی و قابل ادراک باشد.»



شفافیت در امور اقتصادی باعث می‌شود که فساد مالی در بخش‌های مختلف اداری به حداقل برسد و در نتیجه موجب توسعه اقتصادی کشور، جلب اعتماد عمومی به سیاست‌های دولتی و مهم‌تر از همه مشارکت سرمایه‌گذاران در اقتصاد خواهد شد. اما فقدان شفافیت قطعاً به عنوان یک مانع اصلی رشد تجارت داخلی و بین‌المللی به حساب می‌آید. برنامه توسعه ملل متحد فساد را مساوی با افزایش در انحصار قدرت و صلاحدید شخصی و کاهش در پاسخگویی، اعتماد و شفافیت می‌داند.



جایگاه ایران در عرصه شفاف سازی

ایران از لحاظ توسعه سیاسی روند رضایت‌بخشی را پس از انقلاب شکوهمند اسلامی طی کرده است. توسعه سیاسی با شاخص‌هایی نظیر مشارکت سیاسی، نهادمندی ساختاری و ارتباطات مورد شناسایی قرار می‌گیرد. در مراحل توسعه بحران‌های مختلفی ازجمله بحران هویت، مشروعیت، مشارکت، نفوذ و بحران توزیع پدیدار می‌گردند. این بحران‌ها، کارآمدی و بالندگی یک نظام سیاسی را با چالش مواجه می‌کنند. ساختار سیاسی حاکم در هر کشور، اگر بتواند واکنشی متناسب و به‌موقع به بحران به وجود آمده بدهد، می‌تواند با ثبات بیشتری به تحکیم زیرساخت‌های توسعه و پیشرفت در همه زمینه‌ها بپردازد.


از نظر بحران هویت، ایران کشوی مسلمان با پایه‌های ارزشی اسلامی و تمدنی باستانی است که عقلانیت مدرن را نیز در پیش رو دارد و به تناسب نیازهایش از آن بهره می‌گیرد. همچنین نظام سیاسی ایران مبنایی مشارکتی دارد که با یک انقلاب مردمی و برداشت‌های دموکراتیک از دین اسلام به پیروزی رسید. به گونه‌ای که هرساله شاهد مشارکت حداکثری مردم در فرایندهای سیاسی مانند انتخابات و راهپیمایی‌های ملی هستیم. اما جمهوری اسلامی در زمینه توزیع امکانات و منابع اقتصادی با مسائلی دست به گریبان است. دو مؤلفه اساسی، بحران توزیع را تشکیل می‌دهند: 1-افزایش تقاضاهای مادی مردم از حکومت و 2- مسئولیت حکومت‌ها نسبت به سطح زندگی مردم. «انقلاب انتظارات فزاینده» نامی است که به دو پدیده فوق اطلاق شده است. از این لحاظ و در بعد معیشتی اقتصاد ایران با چالش‌هایی مواجه شده است.


در سال‌های اخیر مسائلی مانند فساد و تبعیض‌های اقتصادی موجب آسیب به وجهه نظام جمهوری اسلامی شده است. به گونه‌ای که سطح تأثیرگذاری این مسائل از عرصه اقتصادی به دامنه سیاسی و اجتماعی کشیده شده و موجب فعال شدن بحران‌های دیگری گردیده است. لازم به ذکر است، اگر کارآمدی یک نظام سیاسی به لحاظ تأمین امکانات و افزایش کیفیت زندگی مردمان کاهش یابد، نظام با شرایط سختی روبرو می‌شود و پایه‌های نظری و ایدئولوژیک آن نزدافکارعمومی سست می‌گردد. به زبانی ساده معضل اصلی ایران در مقطع فعلی اقتصاد و مقابله با فساد در سطوح کلان سیستمی یا خرد است.


جمهوری اسلامی ایران از نظر نظامی، فناوری، بهداشت و درمان، امنیت و سیاست مشارکتی کارنامه قابل قبولی پس از انقلاب ارائه داده است، اما مشکلات اقتصادی، فساد و عدم شفافیت پاشنه آشیل آن به شمار می‌روند. برای بررسی عینی‌تر این موضوع می‌توان به اعتراضات و ناآرامی‌های بخش‌هایی از کشور که در دی‌ماه 1396 صورت گرفت، اشاره کرد. در این مورد خواسته‌ها و شعارهای عمدتاً اقتصادی از ناحیه اقشار آسیب‌پذیر مطرح شد و چندان مایه‌های سیاسی در این تحرکات به چشم نمی‌خورد؛ اما بر اثر تبلیغات رسانه‌ای و حمایت اپوزیسیون خارجی نظام از آن، اعتراضات به سرعت رنگ سیاسی گرفت و حتی شعارهای ساختارشکن در آن مطرح شد.


امروزه نگرانی اصلی گروه‌هایی از جمعیت ایران به مسائل اقتصادی بازمی‌گردد که اولین نمود آن مقابله با فساد و سالم‌سازی فضای کسب‌وکار است. یکی از لوازم این امر شفافیت در همه مسائل کشوری می‌باشد. در سال گذشته سازمان شفافیت بین‌الملل طی آماری اعلام نمود که رتبه ایران در رده ۱۳۰ از میان فهرست ۱۸۰ کشور دنیا بر اساس شفافیت است. هرچند ایران از سال 2012 به ترتیب هر سال رشد یک پله‌ای را در بهبود این شاخص کسب کرده بود، اما این جایگاه شایسته نظام مردمی ایران نیست.


چه باید کرد؟

برای رشد شفافیت در ایران راه‌حل‌هایی پیشنهاد می‌گردد که عبارت‌اند از:

1- بازنگری فرآیندهای کسب‌وکار و به نوعی به‌کارگیری ابزارهای کنترل و نظارت در ساختارهای دولتی و غیردولتی که به شناخت نقاط مشکوک به فساد می‌انجامد


2- مسئولان باید رویکرد آموزشی و فرهنگ‌سازی برای مبارزه با فساد را در جامعه نهادینه کنند. گنجاندن سرفصل‌های آموزشی با موضوع مبارزه با فساد در سطح مدارس و دانشگاه ها مثال خوبی در این زمینه است.


3- بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و مؤسسات فرهنگی که می‌تواند به کنترل فساد و جلوگیری از گسترش آن کمک کند


4- حاکمیت قانون در تمامی بخش‌های اقتصادی از دیگر نیازهای شفاف‌سازی است و سازمان‌های دولتی را مانند یک اتاق شیشه‌ای می‌گرداند که مردم امکان نظارت فراگیر بر آن را کسب می‌کنند. امروزه مؤثرترین سازوکار نظارت، دخیل کردن مردم در فرایندهای نظارتی است. حتی در قوانین کشورهای پیشرفته موضوعی تحت عنوان حمایت از افشاگری وجود دارد که مانع از آن می‌شود که دولت‌ها بتوانند افراد افشاگری را که فساد موجود در سیستم حکومتی اعم از ارتشاء، اختلاس یا هر سوءاستفاده دیگر را به نحوی افشا کرده‌اند، برای آن‌ها مزاحمتی پیش بیاورند.


نکته بسیار جالب اینکه پس از رسیدگی قضایی و اثبات فساد و محکوم شدن افراد فاسد، دولت باید درصدی از جریمه‌ای را که از مفسدین می‌گیرد، به فرد افشاگر بپردازد. به این افراد پلیس سوت‌زن (whistler) گفته می‌شود. این قانون ساده شاید از صدها سازمان عریض و طویل نظارتی برای سالم‌سازی محیط اداری و اقتصاد، سودمندتر باشد. چنین تجارب مثبتی در کنار طراحی الگویی ملی از مبارزه با فساد راهگشای گسترش شفافیت در اقتصاد ایران خواهد بود.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: