راهبرد معاصر

محمدرضا محمدی؛ کارشناس مسائل بین‌الملل
تاریخ انتشار: ۱۷:۴۶ - ۰۵ آذر ۱۳۹۷ - 2018 November 26
کد خبر: ۹۹۲
روز گذشته شورای اروپا طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را تایید کرد. این امر دولت ترزا می، را با چالشی جدید برای تصویب این طرح در پارلمان این کشور روبرو کرده است.

به گزارش راهبرد معاصر؛ مردم انگلستان پنج شنبه 23 ژوئن 2016 (3 تیر 1395)، در همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شرکت کردند. در آن همه پرسی بیش از ۱۷ میلیون نفر، یعنی حدود ۵۲ درصد، خواستار خروج این کشور از اتحادیه اروپا شدند (در مقابل بیش از ۱۶ میلیون نفری که رأی به ماندن در این اتحادیه دادند) و جنبش موسوم به برگزیت به موفقیت رسید. از همان آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا و نیز گفتگوهای مربوط به شرایط خروج از آن، اختلاف نظرهای فراوان در میان احزاب، سیاستمداران و رسانه های این کشور وجود دارد. عده ای معتقدند مردم نظرشان را بیان کرده اند و دولت باید مجری خواست مردم باشد اما مخالفان معتقدند مردم فقط درباره خروج نظر داده اند و زمان و شرایط خروج از اتحادیه را باید مجلس معین کند. در این مقاله تلاش خواهد شد تا با نگاهی به تحولات اخیر، به برگزیت و تاثیر آن بر آینده روابط انگلستان و اتحادیه اروپا پرداخته شود.


برگزیت تصویب شد، حالا چه؟

روز گذشته، سرانجام رهبران اروپایی توافقنامه جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، موسوم به «برگزیت» را تایید کردند. در جلسه ویژه شورای اروپا که 4 آذر در بروکسل برگزار شد، رهبران 27 کشور اروپایی، موافقتنامه خروج انگلستان از اتحادیه اروپا که توسط ترزا می، نخست وزیر این کشور پیشنهاد شده بود را تصویب کردند. بر اساس این توافق، انگلستان در سال 2019 از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد و سازوکار سیاسی ای که چارچوب مذاکره برای ادامه تجارت دوجانبه خواهد بود را ایجاد می کند. توسک، رئیس شورای اروپا در این مورد گفت: "رهبران اتحادیه اروپا ضمن تأیید توافق مربوط به خروج بریتانیا از این اتحادیه و از «سازمان اروپایی انرژی اتمی»، از تمامی نهادهای وابسته خواستند که مقدمات لازم برای خروج نهایی بریتانیا را فراهم کنند".


بیانیه توسک در این راستا بیان شد که تاکید کند اتحادیه اروپا هنوز هم یک متحد و شریک تجاری مهم انگلستان است و برخلاف آن چه برخی سیاستمدران انگلیسی می پندارند؛ دشمن هم نیستند. این بیانیه تاکید می کند که ادامه مذاکرات تجاری سازنده بین اروپا و انگلستان، می تواند از بدبینی های بین دو طرف بکاهد.


اما گرچه اتحادیه اروپا موافقتنامه خروج و اعلامیه سیاسی را تایید کرده است، اما همچنان یک مانع عمده وجود دارد. پارلمان بریتانیا اکنون باید این توافق را تصویب کند. امری که در حال حاضر، بعید به نظر می رسد. قبل از اینکه حتی جوهر توافق خشک شود، این توافقنامه توسط سیاستمداران و احزاب مختلف انگلیسی رد شد. حزب کارگر که بزرگترین مخالف حزب حاکم است، بلافاصله اعلام کرد که علیه آن رأی خواهد داد، همانطور که قبلا اعلام کرده بود اعضای پارلمان علیه هر توافقی که دولت محافظه کار با اتحادیه اروپا به تایید برسانند رای خواهند داد. کوربین رهبر حزب کارگر در این مورد گفت: "این توافق شکست نگون‌بختانه‌ی مذاکراتی است که ما را با بدترین‌های جهان تنها خواهد گذاشت". اما خبر بدتر برای می این است که 80 نماینده هم حزبی اش اعلام کردند که مفاد توافقنامه را نخواهند پذیرفت. همچنین حزب اتحادیه دموکراتیک، از احزاب مهم انگلستان هم در بیانیه ای این توافق را رد کردند.


اگر توافق شکست بخورد چه خواهد شد؟

حزب کارگر امیدوار است که رای گیری در مورد این توافق موجب سوق دادن دولت به برگزاری انتخابات پیش از موعد شود. در صورتی که حزب کارگر در انتخابات پیروز شود، تلاش خواهد کرد تا شرایط مذاکره را دوباره مورد بحث قرار دهد. جرمی کوربین در بیانیه خود در این باره گفت: "ما با دیگران کار خواهیم کرد تا نتایج نامطلوب را کنار بگذاریم و اطمینان حاصل کنیم که طرح جایگزین برای یک توافق منطقی، روی میز قرار گیرد. این توافق شامل یک اساسنامه دائمی گمرکی با انگلیس، توافقی جامع در بازار با تضمین حقوق کارگران و حمایت از مصرف کننده، همچنین مسایل زیست محیطی است".


پیشنهاد کوربین بسیار شبیه توافقنامه تجارت "نروژ پلاس" است که به نظر می رسد جایگزین مناسبی برای توافق ترزا می است. اگر بریتانیا بخواهد به طور دائم در اتحادیه اروپا و بازار یکپارچه اروپایی باقی بماند، باید آزادی عمل را بپذیرد. اما بیانیه حزب کارگر به صراحت می گوید "وقتی که ما اتحادیه اروپا را ترک کنیم، آزادی عمل به پایان خواهد رسید." و در ادامه به توصیف انواع محدودیت های آزادی عمل اقتصادی و سیاسی می پردازد که مد نظر یک دولت کارگری است: حمایت از کارفرمایان، مجوز کار، مقررات ویزا و یا ترکیبی مناسب از همه این ... که این اقدامات با توافق "نروژ +" سازگار نیست.


این که چگونه یک دولت کارگری می تواند اتحادیه اروپا را مجبور به نقض معاهدات خود کند، در حالی که یک دولت محافظه کار طی دو سال مذاکره نتوانسته است، جای سوال دارد. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی در این مورد هشدار می دهد که "کسانی که فکر می کنند با رد این توافق نامه، می توانند به توافق بهتری دست یابند، در اولین ثانیه پس از رد این معامله، ناامید خواهد شد." وی افزود: "امید به مذاکره برای یک توافق بهتر بعید به نظر می رسد. من معتقد هستم که اتحادیه اروپا و بریتانیا، سه گزینه روی میز دارند: توافق می، عدم توافق یا منتفی شدن بریگزیت!". 


در این خصوص لئو وارادکار نخست وزیر ایرلند می گوید: "طرح ب وجود ندارد." "حقیقت این است که ما در اینجا بهترین توافق ممکن که برای انگلستان و اتحادیه اروپا در دسترس است را به دست آوردیم" به هر حال، مشخص نیست که رای اروپا به این توافق منجر به انتخاب زود هنگام در انگلستان خواهد شد یا نه. متحدان می و هم حزبی های او، شاید علیه توافقنامه مورد حمایت او رای دهند، اما بعید به نظر می رسد که علیه دولت او، به جهت برگزاری انتخابات پیش از موعد توافق کنند. زیرا این امر می تواند عرصه را برای احزاب مخالف، به ویژه حزب کارگر، به رهبری کوربین محیا کند و این موضوع می تواند به ضرر هم حزبی های "می" تمام شود.


اما شاید حزب اتحادیه دموکراتیک، بزرگترین تهدید برای دولت "ترزا می" باشد. حزب اتحادگرای دموکراتیک، بزرگ‌ترین حزب سیاسی اتحادگرا در ایرلند شمالی است. این حزب ۲۸ کرسی از ۹۰ کرسی مجلس محلی ایرلند شمالی را در اختیار دارد. همچنین این حزب توانست در انتخابات ۲۰۱۷ مجلس عوام بریتانیا، ۱۰ کرسی از ۶۵۰ کرسی این مجلس را در اختیار گرفته و خود را به یکی از پنج حزب بزرگ وست‌مینستر تبدیل کند. این حزب قبلا یک بار بر سر مسیله لایحه قانون بودجه ی انگلستان، می را آزار داده بود. دولت می برای جلوگیری از شکست لایحه خود، مجبور شد تمام اصلاحات مد نظر اتحادیه دموکراتیک را بپذیرد. پیام آن ها به می شفاف و صریح بود: "یا آنچه ما می گوییم، یا ما اجرای قانون را برای شما غیر ممکن خواهیم کرد." حال اتحادیه دموکراتیک، مخالفت خود را با طرح می برای خروج از اتحادیه اروپا اعلام کرده است و این یعنی دردسر تازه می. مخالفت اتحادیه دموکراتیک بیشتر به مسیله "ایرلند شمالی" برمیگردد.


به نظر می رسد در حال حاضر، تمایلات سیاسی به سمت برگزیت نرم متمایل است. نتیجه نهایی این امر می تواند این باشد که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج می شود، اما چیزی مانند توافق "نروژ +" ایجاد شود. مدل نروژ شامل دو سازمان اصلی اروپا می باشد: اتحادیه تجارت آزاد اروپا (EFTA) و منطقه اقتصادی اروپا (EEA). نروژ، همراه با لیختن اشتاین و ایسلند، عضو این دو هستند. اتحادیه تجارت آزاد اروپا، از سه کشور فوق الذکر تشکیل شده است، به علاوه سوئیس. آنها بین خودشان تجارت می کنند در حالی که کل گروه می تواند به طور آزاد و خارج از قوانین تجاری اتحادیه اروپا، با کشورهای متعدد خارج از اتحادیه اروپا، کانادا، مکزیک و دیگر کشورها تجارت کنند.


بهره سخن

حالا که اتحادیه اروپا طرح خروج بریتانیا را تایید کرده است، "ترزا می" باید آن را به نمایندگان پارلمان بقبولاند- وظیفه‌ای سنگین که می‌تواند به جدال هواداران برگزیت و طرفداران اتحادیه اروپا منجر شود. نخست‌وزیر بریتانیا می‌گوید که تا پیش از کریسمس درباره این طرح در پارلمان رای‌گیری خواهد شد، و قانونگذاران موظفند همان‌طور که رای‌دهندگان در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ تصمیم گرفتند «برگزیت را اجرایی کنند». اما کارشناسان معتقدند بر اساس آمار، اقتصاد انگلستان پس از رفراندوم 2016، کاهش سریع و قابل توجهی در تولید را تجربه کرده است. اقتصاددانان به این وضعیت "توقف ناگهانی" یعنی اختلال ناگهانی در یک بخش کلیدی از اقتصاد می گویند. 


در روند فعلی برگزیت، احتمال گسست اقتصادی و سیاسی بالاست و پیش بینی می شود که در صورت ادامه این روند، اقتصاد جهانی به طور فزاینده ای شکننده می شود؛ یعنی، تعاملات اقتصادی کمتر موثر، انعطاف پذیری کمتر و جریان های مالی پیچیده تر. برگزیت در شورای اروپا تصویب شد، هنوز سرنوشت نهایی توافق برگزیت و دولت ترزا می به‌درستی مشخص نیست. سناریوهایی که ممکن است طی روزهای آینده رخ دهد می تواند شامل این باشد که توافق برگزیت در نهایت موفق به کسب حمایت پارلمان خواهد شد، ترزا می شغل خود را از دست خواهد داد، بریتانیا بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد و یا حتی یک همه‌پرسی دیگری درباره برگزیت برگزار شود. به هر حال باید منتظر ماند و دید که انگلستان و اتحادیه اروپا چگونه از این بحران عبور خواهند کرد.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: