بازسازی انقلابی دولت؛ چرا و چگونه؟!

به گزارش راهبرد معاصر؛ بحث پیرامون اولویت‌های دولت جدید در حوزه‌های مختلف، این روزها نقل محافل علمی و رسانه‌ای داخلی و خارجی است. فهم این موضوع، برای دوستان و دشمنان جمهوری اسلامی از جهات مختلفی حائز اهمیت است و در روزهای کوتاه پس از انتخابات تا استقرار دولت سیزدهم، در کانون توجهات رسانه‌ای و سیاسی قرار داشته است.

تعیین اولویت‌های صحیح دولت سیزدهم اما بیش و پیش از هر چیز، نیازمند فهم جایگاه این دولت در سیر تکاملی حیات جمهوری اسلامی خواهد بود. در نگاه رهبر فرزانه انقلاب، نیل انقلاب اسلامی به اهداف بزرگ خود طی یک فرآیند سلسله مراتبی تعریف می‌شود. بر این اساس، مرحله اول این فرآیند تکاملی، «انقلاب اسلامی» و مرحله دوم آن، «تشکیل نظام اسلامی» است. ایشان مرحله سوم تحقق اهداف انقلاب را «تشکیل دولت اسلامی» می‌دانند و معتقدند انقلاب اسلامی هم‌اینک در این گام قرار دارد. تشکیل «کشور اسلامی» و نهایتاً، شکل‌گیری «تمدن اسلامی»، مراحل بعدی انقلاب اسلامی در نگاه رهبر فرزانه انقلاب محسوب می‌شوند.

بدیهی است که با نگاه به این نقشه کلان بهتر می‌توان درباره اولویت‌های دولت جدید بحث و فحص کرد. قابل‌تأمل آنکه دولت سیزدهم، بار سنگینی را از این حیث بر دوش خواهد داشت چراکه این دولت اولاً وارث مجموعه‌ای متنوع از خرابکاری‌ها و ناکارآمدی‌های دولت روحانی طی هشت سال گذشته است و ثانیاً، نخستین دولتی است که شکل‌گیری آن در طلیعه گام دوم انقلاب رخ داده و مأموریت‌های ذکرشده در بیانیه گام دوم را نیز باید در سرلوحه اقدامات خود قرار دهد.

نخستین دیدار رهبر فرزانه انقلاب با دولت منتخب، نمایی روشن از مسیر پیش روی دولت سیزدهم را در همین زمینه معرفی کرده است. حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در بخشی از این دیدار خطاب به رئیس‌جمهور محترم و اعضای هیئت دولت می‌فرمایند: «همّتتان را متمرکز کنید بر اینکه یک بازسازی انقلابی و البتّه عقلانی و فکورانه در همه عرصه‌های مدیریّتی ان‌شاءالله به وجود بیاید؛ یعنی حرکت بر روی ریل انقلاب، در بخش‌های مختلف مدیریّتی‌ای که در کشور هست. در همه بخش‌ها؛ بخش‌های اقتصادی، بخش‌های سازندگی، بخش‌های مربوط به سیاست خارجی و دیپلماسی، بخش‌های خدمت‌رسانی به مردم، بخش‌های علمی و فرهنگی و غیره؛ در همه این بخش‌ها یک تحرّک انقلابی باید به وجود بیاید. عرض کردیم که انقلابی بودن حتماً بایستی همراه باشد با عقلانیت که شیوه صحیح جمهوری اسلامی از اوّل کار تا امروز این بوده که حرکت انقلابی با حرکت اندیشه‌ورزانه و عقلانی همراه باشد.»

مصادیق و معنای این بازسازی انقلابی و عقلانی اما چیست و فرآیند آن چگونه می‌تواند باشد؟ مهم‌ترین مسئله در معنایابی تعابیر رهبر انقلاب در این حوزه این است که سخن گفتن از «بازسازی»، به معنای آن است که پیش‌ازاین، خرابی‌ها و انحرافاتی در مسیر دولت وجود داشته و عملکردها با مسیر ترسیم‌شده توسط ارزش‌های انقلاب همخوانی نداشته است.

دومین نکته این است که انحرافات و خرابی‌ها منحصر در حوزه خاصی نبوده و روح حاکم بر دستگاه اجرایی، کم‌وبیش در تمامی بخش‌ها خرابی‌هایی را به بار آورده است. عریان‌ترین چهره این خرابی‌ها را هم‌اکنون می‌توان در وضعیت حاکم بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور مشاهده کرد. سقوط نرخ سرمایه‌گذاری خارجی، تورم سرسام‌آور، خلق نقدینگی تاریخی، نابسامانی بازار کالاهای اساسی، قرار دادن صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی در معرض ورشکستگی، فاجعه‌آفرینی در بازار مسکن، رشد 12 برابری کسری بودجه، سقوط تاریخی بورس، رکوردشکنی ضریب جینی، افزایش تحریم‌های اقتصادی، رشد اقتصادی صفر، تشدید بیکاری و خلق ده‌ها رکورد فاجعه‌آمیز اقتصادی در بخش‌های مختلف، بخشی از کارنامه دولت حسن روحانی طی هشت سال گذشته محسوب می‌شوند.

در روایت این فجایع به‌عنوان دستاوردهای دولت پیشین، اختلافی در بین حامیان و منتقدان آقای روحانی نیست و رسانه‌های اصلاح‌طلب، طی ماه‌های اخیر بعضاً بیش از منتقدین دولت بدان پرداخته‌اند. هرچند بعید نیست که ازاین‌پس و با استقرار دولت جدید، اصلاح‌طلبان نعل وارونه زده، مجدداً به روال 8 سال گذشته- یعنی دفاع از فاجعه‌آفرینی دولت روحانی- بازگردند! به‌هرحال، دوره انتخابات سپری شده و چنین چرخش‌هایی را نباید دور از انتظار دانست. واقعیت‌های میدانی اما تغییری نخواهد کرد و تاریخ حتماً از روحانی و حامیانش به‌خوبی یاد نخواهد کرد. 8 سال سیاست آویزانی در قبال وعده‌های یانکی‌های آمریکایی و گره زدن آب‌ونان مردم به همین توهمات بهای سنگینی برای اقتصاد ایران و معیشت ایرانیان داشت. تبعات حاکمیت دولت روحانی در سایر حوزه‌ها هم اما کم از نتایج عملکرد وی در حوزه اقتصاد نبود. میدان علم و فناوری، یکی از این قربانیان هشت سال گذشته بوده است.

به یک نمونه از این ویرانی‌های برآمده از ناکارآمدی دولت روحانی توجه کنید؛ درحالی‌که طبق سند نقشه جامع علمی کشور مصوب دی‌ماه 1389 و نیز سند جامع توسعه هوافضای کشور مصوب دی‌ماه 1391، قرار بود تا سال 1404 با پرتاب و به‌کارگیری ماهواره در 4 مدار مختلف طی 4 گام، به بهره‌برداری کامل از فناوری فضایی و قرار دادن ماهواره در مدار 36000 کیلومتری زمین دست پیدا کنیم اما هنوز در گام دوم این مسیر مانده‌ایم! دکتر فتح‌الله اُمّی رئیس پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم که از باسابقه‌ترین افراد در صنعت موشکی و فضایی کشور است، بهمن 98 در همین زمینه به رسانه‌ها گفته بود: « تا آبان 1395 کمتر از 10 درصد اهداف سند جامع توسعه هوافضای کشور محقق شده است. از دو سال قبل به دلیل عدم تخصیص اعتبارات، فعالیت‌های فضایی ایران متوقف شده است.»

این درحالی‌که است که مصاحبه معاون وقت وزیر دفاع در 5 شهریور 1391 نشان می‌دهد برنامه فضایی کشورمان در مقطع زمانی مذکور از زمان‌بندی مصوب هم جلوتر بوده است! مهندس اسلامی در تاریخ مذکور گفته بود: «با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها از گام‌های برنامه درازمدت فضایی جلوتر هستیم. در ماه‌های آینده پایگاه جدید فضایی با نام امام خمینی (ره) به بهره‌برداری خواهد رسید»

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی اما مسیر عوض شد و افتتاح پایگاه فضایی مذکور 5 سال بعد و در سال 1396 به وقوع پیوست! سیر پرتاب‌های ناموفق و تأخیر در پرتاب‌های مقرر و توقف پروژه‌ها نیز به واقعیت رایج هشت سال گذشته در صنعت هوافضای کشور تبدیل شد. واقعیت تلخ‌تر اما این است که توقف فعالیت‌های علمی کشور در حوزه فضایی هم، به دلیل نوع نگاه سیاسی دولت و ظاهراً به‌نوعی، در جهت اعتمادسازی برای طرف غربی بود! فتح‌الله امی رئیس پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم در همین زمینه گفته است: «سازمان فضایی قرارداد ماهواره‌هایی همچون شریف‌ست و آت‌ست را که متعلق به دانشگاه‌های شریف و امیرکبیر بودند حدود 12 سال قبل بسته بود اما تأخیر در پرتاب آن‌ها دلیل سیاسی داشت نه مالی.»

عقب‌ماندگی در حوزه‌های راهبردی هسته‌ای و فضایی، نتیجه روشن تفکری بود که می‌گفت: «بگذارید با خود روراست باشیم ما به‌جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه‌سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداریم!»

تغییر این رویکردهای خسارت‌بار در حوزه‌های مختلف را می‌توان مصداق تعابیر رهبر انقلاب در زمینه «بازسازی انقلابی» و «حرکت بر روی ریل انقلاب» توسط دولت جدید دانست. به‌عنوان‌مثال، «منحصر نکردن دنیا به چند کشور غربی»، «ترویج نگاه به شرق و گسترش واقعی مناسبات با همسایگان»، در کنار «تعمیق روابط با کشورهای دوست و دنیای اسلام» را می‌توان مصادیق این تغییر ریل در وزارت خارجه تلقی نمود. تکیه‌بر «ظرفیت و توان داخلی کشور» و اتکای بر «نیروی جوانان متعهد» به‌عنوان دو ظرفیت اصلی ذکرشده در بیانیه گام دوم، لاجرم باید سرلوحه این بازسازی انقلابی در زمینه‌های مختلف باشد.

اکنون پس از هشت سال انتظار موهوم برای حل معضلات کشور توسط دولت‌های مستکبر و جنایتکار غربی، زمان آن است که راه‌حل‌های واقعی معضلات کشور در بخش‌های مختلف در دستور کار قرار گیرد و مأموریت‌های بر زمین‌مانده دولت برای اصلاح ساختاری در بخش‌های مختلف اجرایی شود. چنین اقدامی را می‌توان عیار بازسازی انقلابی دولت تلقی نمود.

حرکت به سمت اصلاح نظام بانکی، گمرک، نظام مالیاتی، ساماندهی یارانه پنهان انرژی، اصلاح ساختار بودجه، عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات، ساماندهی شبکه توزیع و گردش کالا در کشور، حاکم کردن شفافیت بر بخش‌های مختلف دستگاه اجرایی و اجرای ده‌ها اقدام بر زمین‌مانده در دولت حسن روحانی، مسیر حرکت بر مبنای بیانیه گام دوم و بازسازی خرابی‌ها هشت سال گذشته خواهد بود.

منتقدین و صاحب‌نظران برجسته حوزه علوم سیاسی، پیش‌ازاین، بیانیه گام دوم را در واقع، تبیین گام «دولت سازی» برای رسیدن به تمدن اسلامی معرفی کرده‌اند. در این مسیر، نوسازی انقلابی دولت، تقدیر ناگزیر ماست و ابزارهای اجرای این مهم نیز بیش از هر چیز، تکیه ‌بر اصول اساسی انقلاب و استفاده از ظرفیت‌های درونی کشور با به‌کارگیری نیروی انسانی مستعد و کارآمد برای تحقق دولت جوان انقلابی خواهد بود. امری که با تکلیف اخیر رهبر فرزانه انقلاب به دولت در جریان نخستین دیدار رسمی، اکنون باید کارویژه دولت جدید تلقی شود.