اجرایی نشدن ۴۲ درصد احکام بودجه سال ۹۹!

به گزارش راهبرد معاصر؛  بذرپاش سه شنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی با موضوع "از ترک فعل مدیران تا کسری بودجه، بررسی جرئیات گزارش تفریغ بودجه"، به تشریح گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ پرداخت.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه مهمترین سند نظارت مالی کشور است، گفت: برنامه توسعه کشور به برنامه پنج ساله معروف است و یک برنامه سالیانه به نام لایحه بودجه وجود دارد که طبق قانون اساسی، گزارشی بعد از اجرای بودجه هر ساله باید توسط دیوان محاسبات ارائه شود.

وی افزود: گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد بودجه ی مصوب شده به چه میزان اجرا شده و در چه بخش هایی انحراف صورت گرفته است که این نقشه راهی برای بودجه سال آینده می‌شود.

او گفت: چنانچه دیوان محاسبات هرگونه انحراف را به منزله تخلف تشخیص دهد آن را به دادسرای دیوان محاسبات ارسال کرده و هیات‌های مستشاری و دادگاه ها آن را بررسی می کنند.

بذرپاش با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه بیش از ۳ هزار و ششصد دستگاه را رصد کرده است، افزود: پس از بررسی این دستگاه‌ها که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند این گزارش تهیه و تحت عنوان گزارش تفریغ به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه سال جاری ما چهار ماه زودتر از موعد قانونی، گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارائه کردیم، گفت: ما تا پایان دی ماه فرصت داشتیم که این گزارش را تقدیم مجلس کنیم اما چهار ماه زودتر یعنی در ۳۱ شهریورماه این گزارش را به مجلس ارائه کردیم و امروز روز قرائت خلاصه‌ای از آن در مجلس بود.

بذرپاش در ادامه به اجرایی نشدن ۴۲ درصد از احکام بودجه سال ۹۹ اشاره کرد و افزود: ۲۸ درصد احکام بودجه سال ۹۹ اجرا شده است، در ۱۵ درصد احکام، اهداف قانونگذار تحقق پیدا نکرده و ۱۵ درصد از احکام نیز فاقد عملکرد بوده و هیچ پرداختی به آنها نشده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در تشریح جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ گفت: از بیش از ۲۱۳ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی، فقط بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان یعنی پنج درصد آن وصول شده است.

وی با بیان اینکه تراز عملیاتی فاصله بین درآمدها و هزینه هاست، افزود: طبق قانون مصوب مجلس در بودجه سال ۹۹، ۱۴۷ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی در ابتدا بوده که بعد از اعمال تغییرات به ۱۷۶ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی رسیده بود، ولی در واقع بیش از ۱۸۳ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داریم که این کسری از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی تأمین می‌شود.

بذرپاش گفت: در حوزه دارایی‌های سرمایه‌ای بخش بزرگی از آن مربوط به نفت، فروش نفت و اموال منقول و غیر منقول دولت می‌شود که کمترین عملکرد در این بخش بوده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور، افزود: فروش اموال منقول و غیر منقول در بودجه مصوب سال ۹۹ نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان دیده شده بود که هزار و ۵۵۹ میلیارد تومان انجام شده است و عملکرد بسیار ناچیز است.

او ادامه داد: یکی از محل‌های اصلی که جایگزین فروش نفت شده، فروش اوراق است یعنی واگذاری دارایی‌های مالی که به نوعی فروش اوراق مالی اسلامی به جای فروش نفت برای تأمین منابع کشور در راستای تحقق مصارف در نظر گرفته شده است که در قانون بودجه، ۸۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود ولی این عدد به دلیل عدم تحقق درآمدهای نفتی به بیش از ۱۸۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

بذرپاش گفت: زمانی که اوراق را با این میزان چاپ می‌کنیم و در اختیار نهادهای مالی و بانک‌ها قرار می‌دهیم، موجب افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم می‌شود یعنی ذات این مدل عملکرد بودجه‌ای با تورم همراه است.

وی افزود: وقتی که دولت‌ها به کسری تراز برخورد می‌کنند منابع خود را از طریق فروش اوراق، استفاده از منابع بانک مرکزی و از صندوق توسعه ملی تأمین می‌کنند. برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه، ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که ۳۵ هزار میلیارد تومان عملیاتی شده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: برای اینکه کسری منابع را جبران کنیم به فروش اوراق در مقیاس بالا روی آورده ایم که شاید دولت ناچار بوده است.

وی افزود: یکی از روش‌های اصلی تحول در ساختار بودجه کشور این است که سقف منابع قابل تحقق را ببندیم و برای آن مصارف تهیه کنیم.

بذرپاش ادامه داد: در مقابل یک واحد هزینه سرمایه ای، ۶ واحد هزینه جاری اتفاق می‌افتد و در نسبت درآمد به اعتبارات هزینه‌ای به ۶۶/۲ درصد رسیدیم و نسبت منابع نفتی به منابع عمومی که در الزام برنامه ششم باید به ۲۲/۷ درصد می‌رسیدیم و عملکرد ۶/۶ دهم درصد بوده است، نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع عمومی طبق قانون باید به ۴۷/۴ درصد می‌رسیدیم، اکنون عملکرد ۳۵/۵ درصد است و همچنین نسبت اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه به کل مصارف حدود ۱۵ درصد بوده است که طبق قانون برنامه باید حداقل ۲۱ درصد می‌بود.

او گفت: قانون مالیات بر خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان و خودروهای بالای ۷۰۰ میلیون تومان به خاطر اینکه آیین نامه اجرایی آن توسط دولت ابلاغ نشده هیچ عملکردی نداشته است.

وی در ادامه با تاکید براینکه ساختار بودجه باید یک تغییر اساسی داشته باشد به افراد دو شغله اشاره کرد و افزود: انحراف در ۶۳ دستگاه مشاهده شده است که در اولین فرصت به دادسرای دیوان محاسبات معرفی می‌شوند که اگر پاسخ قانع کننده‌ای نداشته باشند حتماً احکام لازم برای مدیران مربوطه و دستگاه صادر می‌شود.

بذرپاش ادامه داد: در حوزه مالیاتی باید تمام صنوف از جمله اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مالیاتی ثبت نام کنند تا بتوانیم رصد کنیم ولی مقاومتی در برخی صنوف وجود دارد که یکی از مشکلات جدی ما است.

وی تصریح کرد: همچنین موضوع حذف سه دهک بالای درآمدی هم مطرح است که یکی از احکامی بود که دو تا سه سال در احکام بودجه آمده است که بیش از ۲۳ میلیون نفر، سه دهک بالای درآمدی هستند و مقرر شده بود که یارانه آن‌ها حذف شود ولی اقدام نشده است البته عدد یارانه این تعداد حدود ۱۲ هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان است.

بذرپاش گفت: در بند الف تبصره ۴، بانک‌های تجاری و تخصصی مجاز هستند تا سقف سه میلیارد دلار برای طرح‌های توسعه بالادستی نفت و گاز اقدام کنند که عملکرد صفر بوده است.

وی درباره تأخیر و تعلل سه ماهه شورای عالی بورس در تصویب تزریق مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار هم افزود: این مصداق ترک فعل است و مدیر مربوطه به دادسرای دیوان محاسبات احضار خواهد شد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور درباره وام‌های ازدواج نیز گفت: در بودجه سال ۹۹ مقرر شده بود که بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل به هر یک از زوج‌ها ۵۰ میلیون تومان پرداخت کند که یک میلیون و ۱۰۹ هزار زوج ثبت نام کردند و فقط ۶۶ درصد آن پرداخت شده است یعنی بخشی از حکم اجرا شده است.

بذرپاش ادامه داد: در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ مجموعاً بیش از ۵۷ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده است که ۴/۴ میلیارد دلار آن رفع تعهد نشده است که از این میزان ۱/۸ میلیارد دلار زمان آن منقضی شده که در حال رسیدگی قضایی است.

وی افزود: از ۵۷ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، در سال ۹۷ مبلغ ۳۱ میلیارد دلار، سال ۹۸ مبلغ ۱۴ میلیارد دلار و در سال ۹۹ هم حدود ۱۱ میلیارد دلار تخصیص داده شده که بابت واردات کالا پرداخت شده است، در سال ۹۹ مبلغ حدود هشت میلیارد دلار به وزارت صمت داده شده است و سه میلیارد دلار هم به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین مبلغ ۵۲ میلیون دلار هم به وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کود و جو پرداخت شده است.

بذرپاش در ادامه با بیان اینکه در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ هشت میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تومانی دیده شده است،گفت: واقعاً یک آشفتگی جدی در نظام ثبت سفارش و تخصیص ارز ترجیحی داریم.

وی همچنین به موضوع یارانه‌های پنهان اشاره کرد و در این باره افزود: در اقتصاد کشور یک یارانه پنهان داریم که در سال ۹۹ مجموع یارانه‌های پنهان یک میلیون و ۶۰۳ هزار میلیارد تومان بوده است که تقریباً دو و نیم برابر بودجه عمومی سال ۹۹ است.

او ادامه داد: یارانه پنهان کالاهای اساسی ۲۰۲ هزار میلیارد تومان، ۵ فرآورده نفتی و سوخت هوایی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، گاز طبیعی ۹۸۰ هزار میلیارد تومان، برق ۱۲ هزار میلیارد تومان و آب ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است و این اتفاقی است که در اقتصاد ما می‌افتد البته این به منزله آزادسازی قیمت‌ها نیست ولی باید بدانیم چه هزینه‌ای می‌شود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین درباره میزان هدر رفت در کشور نیز گفت: در سال ۹۹، ۳۱ هزار میلیون کیلووات ساعت هدر رفت برق به مبلغ ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و هزار و ۶۸۰ میلیون متر مکعب که ۲ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان می‌باشد هدر رفت آب داشته ایم و در بخش گاز هم ۱۷ هزار میلیون متر مکعب که ۶۸ هزار میلیارد تومان می‌شود، هدر رفت داشتیم و گازهایی که سوخته می‌شود هم ۶۰ میلیون متر مکعب بوده که ۸۶ هزار میلیارد تومان است و مجموعاً ۱۶۰ هزار و ۹۸۳ میلیارد تومان هدر رفت این ۵ قلم می‌باشد.

بذرپاش ادامه داد: در بخش برق نیز حتماً باید به سمت نیروگاه‌های تجدید پذیر برویم، در حال حاضر ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق داریم که بعضی وقت‌ها تا ۱۱ هزار مگاوات آن از بین می‌رود.

وی درباره تعارض منافع نیز گفت: یکی از اولویت‌های دیوان محاسبات رسیدگی به تعارض منافع است و نباید افرادی که در یک حوزه سیاستگذاری کار می‌کنند در همان رشته و در بخش خصوصی فعالیت داشته باشند، ۱۳ هزار داروخانه فعال در سراسر کشور داریم که ۸۱۲ مورد آن از کارکنان بخش و ۲۲۱ مورد آن از کارکنان بخش در همان حوزه هستند که اشتباه است.

بذرپاش افزود: یکی از کارهای اصلاح ساختار بودجه، اصلاح رابطه مالی نفت و دولت می‌باشد که بسیار مهم است، ما ۱۴/۵ درصد از محل فروش نفت را به شرکت ملی نفت بابت هزینه‌ها و سرمایه گذاری پرداخت می‌کنیم که از سال ۹۳ تا ۹۹ مجموع درآمدهای حاصل از این ۱۴/۵ درصد نفت، ۱۵۸ هزار میلیارد تومان بوده است که مصارف آن از این محل و سایر محل‌هایی که تأمین کرده ۲۶۴ هزار میلیارد تومان بوده یعنی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان منفی بوده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه با اشاره به اینکه رئیس جمهوری روز دوشنبه ۱۹ مهرماه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ را به سازمان برنامه ابلاغ کردند، گفت: ما قبل از ابلاغ بخشنامه بودجه، تفریغ بودجه را تقدیم کردیم تا نورافکنی به میدان بودجه کشور انداخته شده و اوضاع کاملاً شفاف شود تا در این شرایط دولت و مجلس با چشمان باز به تدوین بودجه بپردازند و از انحراف ها جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه ما به رسیدگی به بودجه سال ۱۴۰۰ نیز پرداخته‌ایم، گفت: تفریغ بودجه مربوط به سال ۹۹ است اما ما رسیدگی‌های دوماهه بودجه سال جاری را هم در پیش گرفته ایم و این رسیدگی را در بازه‌های دو ماهه قرار داده ایم بطوریکه تاکنون دو دوره دو ماهه از بودجه سال جاری را نیز مورد بررسی قرار داده و هم اکنون بررسی سومین دوره دو ماهه از بودجه سال جاری آغاز شده است و تا آبان به اتمام خواهد رسید.

بذرپاش در پایان با بیان اینکه می توان گفت زمانیکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس می‌رود، هم تفریغ سال ۹۹ و هم نیمی از نحوه اجرای بودجه ۱۴۰۰ به مجلس تحویل داده شده است، افزود: یکی از روش‌ها برای جلوگیری از انحراف ها، اعلام هشدارها در همان سال است و اگر مدیری اصرار بر ادامه انحراف داشت به دادسرا ارجاع می‌دهیم./ایرنا