آخرین وضعیت جاماندگان سهام عدالت+ جزئیاتپیشنهاد جایگزینی کارت‌های اعتباری

به گزارش راهبرد معاصر؛ محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با موضوع «تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت»، گفت: در بحث تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت ما رایزنی‌هایی با دولت داشتیم و آقای رئیس‌جمهور هم موافقت کلی خود را با تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت اعلام کرده و این موضوع به منظور «تامین منابع» به سازمان برنامه و بودجه ارجاع شده است و ما منتظر اعلام نظر دولت هستیم چون اگر دولت موافقت نکند، حتی اگر ما تصویب هم کنیم این موضوع در شورای نگهبان اصل هفتادوپنجی شده و رد می‌شود.

وی افزود: به همین خاطر آقای رئیس‌جمهور این مساله را به سازمان برنامه و وزارت اقتصاد ارجاع دادند و قرار شد که آن‌ها بررسی کرده و نتیجه را اعلام کنند که براساس آخرین پیگیری که ما داشتیم گفتند که ما به دنبال منابع قطعی هستیم و طی دو هفته آینده این مساله روشن می‌شود.

دو اقدام مهم دولت و مجلس برای اصلاح ساختار و نحوه رسیدگی به بودجه

نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص مساله «اصلاح ساختار بودجه» که در سال‌های اخیر به یک دغدغه بسیار مهم تبدیل شده است، بیان کرد: در این زمینه امسال دو اقدام به صورت موازی و همزمان جلو می‌رود که ما بتوانیم وضعیت بودجه ۱۴۰۱ را خیلی بهتر از گذشته داشته باشیم. اولین موضوع بحث اصلاح ساختار محتوایی بودجه است که طبیعتا متناسب با شرایط کشور و آنچه که الزامات مرتبط با حوزه تصمیمات اقتصادی در کشور است، باید عملیاتی و اجرایی شود. در این زمینه هم فرمایشات مقام معظم رهبری در سال ۹۷ که در آن زمان برای بودجه ۹۸ مطالبی را فرمودند را داریم و هم الزاماتی که امروز در عرصه میدانی می‌بینیم.

وی ادامه داد: این موضوع اصلاح ساختار بودجه اکنون در سازمان برنامه بودجه آغاز شده و براساس آنچه که اطلاع داریم نشست‌هایی را این سازمان در دستور کار قرار داده و گزارش آن را هم اخیرا به شکل خلاصه آقای میرکاظمی به مجلس ارائه کردند. قرار است هرچه سریع‌تر پیش‌نویس اصلاحات آن‌ها که متن لایحه قرار خواهد گرفت به مجلس بیاید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین افزود: البته ما همزمان نشست‌های مشترک‌مان را با دولت در دستور کار داریم، کمیسیون اقتصادی هم به عنوان یکی از کمیسیون‌های مهمی که در ساختار بودجه و احکام مرتبط با آن از حوزه نظام مالیاتی تا حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت و بودجه شرکت‌های دولتی نقش‌آفرین است، تلاش دارد و ما هم باید در آن حوزه فعالیت‌های خود را انجام دهیم.

وی همچنین ابراز داشت: بنابراین پیش‌بینی می‌شود آن چیزی که تحت عنوان اصلاحات ساختاری است کار آن شروع شده، البته اینکه در این زمان کوتاهی که تا ۱۵ آذر داریم بتواند کامل و جامع بیاید اطلاع نداریم که چه حد می‌تواند جامع و کامل باشد؛ اما به هر صورت کار آغاز شده، ما این را به عنوان یک نقطه شروع خیلی خوب می‌دانیم و از دولت بابت این اهتمام تشکر می‌کنیم.

پورابراهیمی دومین اقدام در زمینه اصلاح روند بودجه‌نویسی کشور را «اصلاح نحوه رسیدگی» دانست و در تشریح اقدامات مجلس در این زمینه، گفت: در کنار این قضیه ما یک کار دومی را شروع کردیم و «اصلاح نحوه رسیدگی به لایحه بودجه» در کمیسیون آیین نامه داخلی چند وقتی است که شروع شده و خوشبختانه پیش‌نویس اصلاح آن هم در حال نهایی شدن است. به عنوان مثال ما در زمانی که به صورت متداول در سال‌های اخیر بودجه را بررسی می‌کردیم خیلی اوقات با این مشکل مواجه می‌شدیم که کمیسیون تلفیق تشکیل می‌دادیم، بودجه بررسی می‌شد، گزارش می‌آمد در صحن و لایحه رد می‌شد؛ اتفاقی که در سال گذشته و در سال‌های دیگری نمونه‌های آن را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: اکنون نحوه رسیدگی تغییر کرده و در صورتیکه ان‌شاءالله گزارش کمیسیون در صحن هم رأی بیاورد، تغییرات آن را به زودی مشاهده خواهید کرد که یکی از مهمترین‌ها این است که وقتی لایحه بودجه می‌آید ما باید این را تعیین تکلیف کنیم که اساساً این لایحه را قبول داریم یا نه؟ اگر مورد قبول نبود در همان ابتدا رد بشود و اگر مورد قبول بود، بعد کمیسیون تلفیق تشکیل شود، این کار به صرفه‌جویی قابل توجهی در زمان و هزینه منجر خواهد شد.

نماینده کرمان در مجلس اضافه کرد: لذا همزمان با اصلاحات بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه، نحوه رسیدگی هم در مجلس دارد تغییر می‌کند. من این دو اتفاق را اتفاقات خوبی می‌بینم در اقتصاد کشور که به شفاف‌سازی، ساده‌سازی و نظارت دقیق‌تر کمک می‌کند. مجموع این اقدامات را ان‌شاءالله فکر می‌کنم تا یکی دو ماه آینده به صورت عملیاتی و میدانی شاهد باشیم و امیدواریم که سال ۱۴۰۱ آغاز تحولات بزرگی در عرصه اصلاح ساختار بودجه باشد و نتایج آن بتواند در معیشت و زندگی مردم مشاهده شود.

گرانی کالاهای اساسی و برنامه مجلس و دولت برای تنظیم بازار

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با گرانی کالاهای اساسی و رویکرد مجلس یازدهم دولت سیزدهم نسبت به این موضوع، اظهار داشت: برای کالاهای اساسی ما در سال‌های اخیر و در طول دولت دوازدهم به این شکل موضوع را مطرح کردیم که اگر دولت امکان استمرار فضای نظارتی برای اینکه قیمت کالاهایی که با ارز ترجیحی خریداری شده و وارد کشور می‌شود و با همان قیمت هم باید در اختیار مردم قرار گیرد را دارد، ما موافق ارز ترجیحی هستیم؛ اما اگر قرار باشد که ارز ترجیحی بدهیم و در مقابل مردم در بازار کالا را با قیمت ارز آزاد خریداری کنند این مابه تفاوت که سالانه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌‌شود این توزیع رانت و فساد در اقتصاد کشور است و مردم از آن بهره‌ای نمی‌برند.

وی ادامه داد: در دولت دوازدهم نتوانستیم با دولت در این موضوع به یک تفاهم مشترک برسیم، در دوره سیزدهم این موضوع در دستور کار قرار گرفت اکنون در کمیسیون اقتصادی ما شروع کردیم و کمیسیون‌های دیگر هم به میزان سهم خود در حوزه تصمیم گیری شروع کرده‌اند.

پورابراهیمی «تضمین دولت برای نظارت و کنترل قیمت‌ها» را شرط ادامه ارز ترجیحی دانست و عنوان کرد: جمع‌بندی بحث ما این است که ما باید نرخ ارز ترجیحی را در اقتصاد کشور برای رعایت حال مردم در شرایط تورمی داشته باشیم اما نحوه اعمال آن برای ما مهم است. اگر نحوه اعمال با همین روندی که تا به امروز بوده ادامه پیدا کند؛ شرط این است که دولت تضمین کند این وضعیتی که در بازار کالاهای اساسی داریم باید جمع بشود و این از نظر ما قابل قبول نیست.

وی افزود: لذا اگر دولت می‌تواند مدیریت کند، ادامه ارز ترجیحی از نظر ما بلامانع است اما اگر دولت نمی‌تواند و این تبدیل شده به رانت و فساد که مردم از آن بهره نمی‌برند؛ خب چه کار بیهوده‌ای است که ما آن را ادامه بدهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی درخصوص جایگزین پیشنهادی برای روش کنونی، گفت: روش دوم ما این است که ارز ترجیحی وجود داشته باشد اما نحوه توزیع منابع آن بر اساس روش‌هایی مانند کارت‌هایی باشد که برای مردم هم به عدالت نزدیک‌تر است هم می‌توانند از این منابع استفاده کنند.

وی درخصوص عملکرد این کارت‌های اعتباری نیز بیان کرد: این کارت‌ها بر اساس سرانه مصرف تعریف می‌شود، یک چیزی شبیه به کارت سوخت بنزین که امروز مردم در حال استفاده از آن هستند که مثلاً یک سهمیه ۶۰ لیتری در اختیار فرد یا خودرو قرار می‌گیرد مصرف در همان مقدار براساس قیمت ترجیحی محاسبه می‌شود اما اگر خواست بیشتر از آن استفاده کند، طبیعتا می‌تواند مبلغ بالاتری بپردازد و آن اندازه استفاده کند. اکنون یک مدل شبیه به این را پیشنهاد کردیم و دولت هم در حال بررسی است.

پورابراهیمی در ادامه تصریح کرد: البته در بعضی از کالاها نیز نظر ما این است که ارز ترجیحی آن‌ها بماند چون امکان سیاست نظارتی بر آنها وجود دارد مانند، دارو و نان که باید این مسیر ادامه داشته باشد اما در بعضی از کارها که امکان تبدیل آن به مابه‌التفاوت از طریق کارت‌های اعتباری برای مردم وجود دارد حتما باید شکل بگیرد. طبیعتاً اگر هم سیاست دولت این است که کالاها را با قیمت ارز ترجیحی با روشی که خودش تعریف می‌کند با همان قیمت ارز ترجیحی به مردم تحویل بدهد با آن هم ما مخالفتی نداریم اما اینکه ما ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم و کالایی که وارد می‌شود با ارز ۲۴ یا ۲۵ هزار تومان به مردم برسد حتماً این تولید فساد و رانت است و مشکل ایجاد می‌کند مردم هم از آن نفعی نمی‌برند./ایلنا