افزایش مجدد تعرفه های پزشکی !

به گزارش راهبرد معاصر ،در متن نامه دکتر سید محمود طباطبایی، خطاب به اسحاق جهانگیری آمده است: "ضمن تقدیر و تشکر از محبت‌های بی دریغتان و حوصله‌ای که برای شنیدن مشکلات مسیر راه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بخش خصوصی و عمومی غیردولتی و خیریه صرف نمودید و با تقدیر فراوان از الطاف بی شائبه و دلسوزانه و مدبرانه جناب آقای دکتر سعید نمکی، وزیر محترم بهداشت که با مهربانی و سعه صدر فراوان در کنار جامعه پزشکی قرار گرفته و سعی در رفع مشکلات آنها دارد.

همانگونه که جنابعالی استحضار دارید و بر آن صحه خواهید گذاشت جامعه خدوم پزشکی طی سالیان متمادی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی، دوران سازندگی و همچنین سایر شرایط دشوار کشور از قبیل زلزله، سیل و سایر حوادث طبیعی در کنار ملت قهرمان ایران به خدمت رسانی مشغول بوده و در نهایت خلوص و صداقت به هموطنان ارائه خدمت نموده تا جایی که در حال حاضر با پیشرفت شگرفی که در عرصه علوم پزشکی ایران اسلامی صورت گرفته، عملا از اعزام هر گونه بیمار به خارج از کشور جلوگیری شده و بعنوان جایگاه اول علمی منطقه زمینه اعتبار و آبرو برای میهن اسلامیمان بوده و پتانسیل جذب بیماران غیرایرانی را نیز از کشورهای منطقه و هم جوار ایجاد نموده است.

علی ایحال با توجه به اینکه خدمات فوق الاشاره در طول این سال‌ها توسط کلیه اعضاء جامعه پزشکی در بخش دولتی و خصوصی صورت گرفته در حال حاضر با توجه به شرایط کشورمان که جنابعالی بخوبی به آن واقف هستید، بخش خصوصی بهداشت و درمان کشور که بار حدود 80 درصد مراجعات سرپایی و نزدیک به 20 درصد بار مراجعات بستری را بر عهده دارد با شرایط دشوار و طاقت فرسایی دست و پنجه نرم می‌کند که در صورت عدم توجه و اتخاذ تصمیمات عاجل، قطعا با خسارات جبران ناپذیری مواجه خواهیم شد.

لذا دستور مقتضی به منظور پیشگیری از بروز آسیب جدی به بخش خصوصی بهداشت و درمان و به تعطیلی کشیده شدن آن در دو فاز اقدامات عاجل و میان مدت مورد نیاز است.

الف ) اقدامات عاجل مورد نیاز:

1-از آنجایی که در حال حاضر تعرفه‌های خدمات درمانی ابلاغی با عنایت به رشد هزینه‌های حقوق و دستمزد و مواد و وسایل مصرفی و سایر هزینه‌های تسهیلات و اقلامی که مراکز درمانی، به خصوص برای تولید محصول سلامتی به آن نیاز دارند به هیچ وجه جوابگوی هزینه‌های جاری نبوده و چنانچه وضع به این منوال ادامه یابد در ماه‌های آتی شاهد تعطیلی تعداد زیادی از مراکز درمانی خصوصی خواهیم بود، لذا تجدید نظر جدی در تعرفه‌های درمانی در ابعاد مختلف مورد درخواست می‌باشد.

2-دستور لازم به شورای عالی بیمه به منظور برگشت روند سابق در خصوص پرداخت هزینه‌های متفرقه و وسایل یکبار مصرف با عنایت به رشد تصاعدی قیمت‌ها در عرصه مذکور که متاسفانه در سال گذشته بدون هیچ دلیل و توجیهی حذف شده و در زمره هتلینگ قرار گرفته و این در حالی است که قسمت اعظم آنها در بخش دولتی محاسبه و از بیماران اخذ می‌گردد و بیمه‌ها نیز قبول نموده‌اند.

3-موافقت با تداوم استمرار خدمات در حوزه بخش‌های VIP در بیمارستان‌های خصوصی، همانند بخش دولتی به منظور تامین بخشی از هزینه‌ها از سوی اقشار توانمند که متقاضی جدی آن هستند و متاسفانه از طرف وزارت متبوع در سال 97 دستور تعطیلی آن صادر و متقاضیان ذینفع و بیمارستان‌ها را دچار مشکلات فراوان نموده است.

4-دستور لازم به منظور ملحوظ داشتن و اصلاح درصد هزینه استهلاک تجهیزات گران قیمت پزشکی که بعضا قیمت آن‌ها نسبت به سال گذشته بالغ بر 300 درصد افزایش داشته است به شکلی که بیمارستان‌ها و مراکز درمانی امکان جایگزینی آن‌ها را داشته باشند. بدیهی است در غیر اینصورت این مراکز در آینده نزدیک با استفاده از تجهیزات مستهلک که به هیچ وجه با تعرفه‌های فعلی قابل جایگزینی نبوده، با افت شدید کیفیت در عرضه ارائه خدمات سلامت مواجه خواهند بود.

ب)اقدامات میان مدت مورد نیاز:

1- با توجه به اینکه در سالیان گذشته هیچ گاه مبنای تعیین تعرفه خدمات درمانی بر اساس اصول علمی و فنی اقتصاد و بازار تعریف نگردیده و شاخص‌های مختلف منبعث از آمارهای مقتضی در آن ملحوظ نشده است، دستور حضرتعالی در خصوص تعیین کارگروه‌های تخصصی زیر نظر وزیر محترم بهداشت و درمان با حضور نمایندگان نظام پزشکی و بخش خصوصی به منظور محاسبه قیمت تمام شده خدمات، اعم از بستری و سرپایی، برای سال‌های آتی مورد نیاز است و نمونه آنها که سال گذشته تهیه شده، خدمتتان به پیوست ارسال می‌گردد.

2- همچنین درخواست می‌گردد ، دستور برخورد جدی با افراد و گروه‌هایی که آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیر تخریب ارکان نظام در رسانه‌ها و فضای مجازی برآمده‌اند و خدمات بی شائبه دولت محترم و جامعه خدوم پزشکی را مخدوش می‌نمایند ،صادر فرمایید".

لازم به یادآوریست، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته بود: "میزان افزایش تعرفه‌ها در سال 98، نتیجه پیگیری‌هایی بود که در هیئت دولت داشتیم و این میزان سقف افزایش تعرفه‌ها در سال جاری خواهد بود."

منبع : تسنیم