ارز 4200 ماندنی شد؛
تمهیدات لازم دولتی برای ادامه دلار 4200
دولت در جلسه فوق العاده خود به ماندن ارز 4200 رای داد، در صورت حذف این این ارز به نظر میرسید تبعات تورمی در برخی اقلام اساسی ایجاد شود، اما این ماندن از هر چیزی بدتر خواهد بود اگر مدیریت دولتی در بازرگانی کشور اعمال نشود.
به گزارش راهبرد معاصر؛ ارز دولتی یا همان ارز جهانگیری از زمان مطرح‌شدن چالش‌هایی بر اقتصاد وارد کرد؛ فهرست‌هایی از کالاهای وارد نشده‌ای که ارز دولتی بدان‌ها اختصاص داده‌شده بود؛ رانت‌ها ویژه خواری‌هایی که در فقدان نظارت دولت منجر به خروج مبالغ قابل‌توجهی ارز از کشور شد سیاست ارز دولتی و اختصاص آن به کالاهای اساسی را زیر سؤال برد. راهبرد معاصر در گفت‌وگو با دکتر حسن حسنخانی اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی به تحلیل چرایی این موضوع و راهکاری که بتواند ضمن حمایت از مصرف‌کننده در تأمین کالای اساسی ارزان؛ دست سوءاستفاده کنندگان را از ارز دولتی تأمین نماید موردبحث و بررسی قرار داده که در ادامه آمده است.
ارز 4200 تومانی یا همان ارز معروف به جهانگیری مورد نقد بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی قرار دارد؛ گویا این ارز در بودجه 99 نیز لحاظ خواهد شد تحلیل شما از تداوم این سیاست بنا به شائبه‌ها و ایرادات وارده بر آن چیست؟
در سال‌های اخیر به‌طور متوسط حجم تجارت کشور (مجموع صادرات واردات) حدود صد میلیارد دلار بوده است که نیمی از آن به صادرات و نیم دیگری به واردات تعلق داشته است. با فرض بر اینکه عمده صادرات ما نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی است و کالاهای اساسی مصرفی نظیر (برنج واسطه‌ای تولید نظیر ذرت دامی) بیشترین حجم واردات جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد، می‌توان گفت این دسته از کالاهای وارداتی در گروه کالاهای کم‌کشش (دارای کشش قیمتی تقاضای کمتر از یک) جای می‌گیرند. برفرض مثال اگر قیمت نان مصرفی امروز از هزار تومان به دو هزار تومان افزایش یابد؛ علی‌رغم افزایش صددرصدی، قطعاً سهم نان از سبد مصرفی خانوارها کاهش معناداری پیدا نخواهد کرد؛ لذا می‌توان گفت این دسته از کالاها حساسیت نسبت به قیمت دارند؛
بخش عمده‌ای کالاهای وارداتی ما نهاده‌هایی است که برای تولید کالای اساسی داخلی مورداستفاده قرار می‌گیرد درحالی‌که ما در تولید گوشت مرغ ضریب خودکفایی 103 درصد را داریم یعنی 3 درصد مازاد تولید نسبت به تقاضا اما در خصوص ذرت دامی که مهم‌ترین نهاده مرغ است ضریب خودکفایی کشور 15 درصد است و نزدیک به 85 درصد ذرت دامی وارد می‌شود؛ بر این اساس نمی‌توان گفت در تولید گوشت مرغ خودکفا هستیم، بلکه گوشت مرغ وابسته به واردات است. آمارها بیانگر آن است که ایرانیان دو برابر گوشت قرمز، گوشت مرغ مصرف می‌کنند؛ دو میلیون تن مصرف گوشت مرغ در سال درحالی‌که به‌شدت وابسته به ذرت دامی هستیم، این مقدمه به‌طورکلی نشان از حساسیت برخی کالاهای وارداتی و تأثیر افزایش قیمت‌ها بر آن در سفره و معیشت خانوارها است.
به‌طورکلی لازمه توجیه‌پذیر بودن اجرای یک سیاست؛ پاسخ به سه سؤال اساسی است: یک مشکل دقیقاً چیست؟ دو مکانیزم دقیق حل مشکل توسط سیاست پیشنهادی چگونه است؟ سوم تبعات اجرای سیاست پیشنهادی چیست؟
در مورد ارز 4200 تومانی قطعاً تمام نظریه‌پردازان و مسئولینی که مایل به حذف تخصیص ارز 4200 تومانی هستند باید پاسخگوی این سه سؤال باشند که دقیقه مشکل ارز دولتی چیست؟ آیا مشکل اصلی توزیع رانت بین برخورداران از ارز دولتی است؟ یا مشکل کسری بودجه و فشار ارز به بودجه عامل مهمی در نگرانی کارشناسان و صاحب‌نظران به شمار می‌رود؟ آیا مشکل باز توزیع و مصرف بیش‌ازحد ثروتمندان است؟ همچنین این سؤال باید پاسخ داده شود که حذف ارز دولتی قرار است با چه مکانیزم قانع‌کننده و قابل قبولی مشکل اصلی را رفع کند.
اگر چالش ما در تخصیص رانت به دلیل اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد است قیمت ارز و کنار گذاشتن ارز 4200 تومانی دیگر رانتی در این حوزه مشاهده نمی‌شود؟ همچنین پاسخ به این سؤال ضروری است که اگر قیمت دلار در بودجه 12 هزار تومان لحاظ شد؛ قیمت دلار آزاد روی چه عددی خواهد ماند؟ آیا می‌توان تضمین کرد که دلار تا سی هزار تومان افزایش قیمت نداشته باشد؟ در صورت رسیدن به این مبلغ آیا مشکل رانت برطرف خواهد شد؟ پاسخ به این سؤال نیز بسیار حیاتی و ضروری است که آیا راهکاری برای جلوگیری از تبعات اجرای حذف ارز 4200 تومانی اندیشیده شده است؟
یعنی معتقد هستید حذف ارز دولتی منجر به افزایش تورم به شدیدترین شکل می‌شود؟
با توجه به این مهم که عمده کالاهای وارداتی ما مصرفی و در زمره کالاهای اساسی واسطه تولید به شمار می‌رود آیا افزایش قیمت ارز منجر به گرانی چند برابری کالاهای ضروری مصرفی مردم نمی‌شود؛ برفرض درحالی‌که ذرت دامی با ارز 4200 تومانی به دست تولیدکننده می‌رسد؛ با حذف ارز دولتی و رسیدن به ارز آزاد 12 هزارتومانی؛ سه برابر شدن قیمت چه فشارها و تبعات اقتصادی بر خانواده‌ها و اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد می‌کند؟ آیا در این صورت نمی‌توان گفت فاجعه‌ی اقتصادی و معیشتی در انتظار بسیاری از خانوارهای ایرانی خواهد بود؟
آیا راهکاری برای جلوگیری از تحمیل تبعات مالی و سرمایه‌ای به شرکت‌هایی که نزدیک به 17 میلیارد دلار بدهی ارزی به صندوق ذخیره و نظام بانکی دارند اندیشیده شده است که باز پس دادن وام با نرخ ارز افزون بر 10 هزار تومان منجر به ورشکستگی آن‌ها خواهد شد؟ یکی از نکات قابل‌توجه در خصوص ارز 4200 تومانی آن است که در شرایط حاضر این نرخ مبنای محاسبات کلان اقتصادی و بین‌المللی است و درآمد سرانه دلاری کشور بر مبنای این نرخ سنجیده می‌شود، اقتصاد ایران که از رتبه 18 در سال 2017 به رتبه 28 در سال جاری رسیده با تغییر نرخ ارز از 4200 تومان به 12 هزار تومان قطعاً به رتبه پنجاهم دنیا می‌رسد؛ به این معنا که درآمد سرانه ما به یک‌سوم وضعیت کنونی کاهش می‌یابد.
چرا ارز 4200 تومانی از زمان مطرح‌شدن تاکنون با مشکلاتی اساسی و دست‌وپا گیر روبه‌رو بوده است؟
با ترسیم نموداری از وقایع؛ سیاست‌ها و حتی اخبار تأثیرگذار بر نرخ ارز از شهریور 96 می‌توان بر این موضوع مانور داد که در کشور تحریم شده‌ای چون ایران نمی‌توان بدون توجه به‌پیش فرض‌های علم اقتصاد دست به تحقق نظریه‌های علمی داد؛ نظریه‌هایی که برخی بر آن تأکید دارند؛ درحالی‌که توجهی به وضعیت اقتصادی کنونی کشور (تحریم کم‌سابقه؛ بیکاری دورقمی؛ تورم دورقمی؛ برقرار نبودن شرط مارشال- لرنر در اقتصاد ایران) ندارند؛ آنچه در این مهم فراموش‌شده توجه به‌پیش فرض‌هایی چون اشتغال کامل و جریان آزاد سرمایه است که در کشور ما محقق نشده است؛ قطعاً ازنظریه‌های علمی به شکلی ساده انگارانه نمی‌توان در مسائل واقعی اقتصادی کشوری تحریم زده استفاده کرد.
ایراد اصلی ارز 4200 تومانی که مخالفان سرسختی دارد از نظر شما چیست؟
بزرگترین خطا در اعلام ارز دولتی یا همان ارز جهانگیری؛ بیان تخصیص آن به تمام کالاها و به هر میزان به واردکنندگان بود که بیان آن توسط معاون اول رئیس‌جمهور تبعاتی به دنبال داشت؛ اعطای دلار به هر میزان و به تمام کالاها خطای بزرگی است که بیانگر عدم اجرای سیاست تثبیت در کشور ما است. بی‌تردید در کشور تحریم شده‌ای چون ایران که تحریم و مسائل ارزی شوک‌های بی‌شماری بر آن وارد کرده است راهی جز اجرای صحیح سیاست تثبیت وجود ندارد، به صورتی که در فروردین 97 تک‌نرخی شدن ارز در تلویزیون با تبریکاتی از سوی دولتمردان به یکدیگر اعلام شد؛ قطعاً قبل از اجرای چنین سیاستی یعنی شش ماه قبل از تشدید تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام ثبت سفارش کلیه کالاهای لوکس واردات اقلام غیرضروری ممنوع می‌شد؛
در کشور تحریم شده ارز باید سهمیه‌بندی و جیره‌بندی شود؛ در چنین شرایطی نباید ارز را به مکانیزم بازار سپرد، چراکه با اتخاذ چنین سیاستی رسید به نقطه تعادلی محال است؛ همان‌گونه که دلار از سه هزار تومان در سال گذشته نزدیک به نوزده هزار تومان افزایش قیمت داشت که با مداخله پلیس و نیروهای امنیتی به قیمت یازده هزار تومان رسید؛ لذا وقتی در اقتصادی که مکانیزمی برای ایجاد تعادل در آن وجود ندارد؛ تزریق ارز به بازار منجر به کاهش تقاضا و کاهش قیمت ارز نمی‌شود. دلار 4200 تومانی سیاست درست اقتصادی بود که به بدترین شکل ممکن اجرا شد.
چه راهکاری پیشنهاد می‌دهید؟
بی‌تردید به‌جای اینکه دولت اقتصاد را با دلار آزاد 12 هزارتومانی مدیریت کند بهتر است که با نرخ 4200 تومانی مدیریت کند؛ ساماندهی و اصلاح نظام توزیع؛ ارائه کوپن الکترونیک بدهیم و دولتی شدن بازرگانی کشور در هنگامه تحریم‌ها به معنای ورود خود دولت و جلوگیری از رانت‌خواری عده‌ای است که کالاهای اساسی را با ارز دولتی به قیمت آزاد در بازار به فروش می‌رسانند؛ قطعاً دولت با در اختیار داشتن ابزارهای خود از طریق نظام بانکی؛ وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی بدون تعارف با تجار واردکنندگانی که منفعت‌جویی آن‌ها اثبات‌شده است دست به واردات کالاهای ضروری موردنیاز مردم بزند.
آنچه دولت باید برای یک‌بار اما برای همیشه بدان اهتمام داشته باشد تنظیم نظام توزیع بر یک قیمت مشخص و نظارت حداکثری بر آن است تا کالاهای موردنیاز مردم از مسیر درستی به دست مصرف‌کننده برسد و هیچ‌کس قادر به سوءاستفاده‌هایی چون رانت ویژه خواری نباشد؛ ثمره عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت با سامانه‌های جانبی و زیرسامانه‌های آن در شرایط تحریم، اصلاح و کنترل نظام توزیع و بازار و تجارت در کشور است؛ چراکه در شرایط تحریم نمی‌توان مکانیزم های بازار را بر اقتصاد کشور تحمیل نمود. تأکید براین نکته ضروری است که همواره توصیه به مکانیزم های بازاری راه‌حل مشکلات کشورها در همه شرایط نیست به‌ویژه اینکه کشوری مانند ایران به طرز بی‌سابقه‌ای تحت تحریم قرار داشته باشد.