آیا مجلس یازدهم دولت روحانی را استیضاح خواهد کرد؟

به گزارش راهبرد معاصر، با روشن شدن نتایج انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شد که بیش از ۷۵‌درصد مجلس آینده را اصولگرایان تشکیل خواهند داد. این مساله سبب شد که گمانه‌زنی‌های بسیاری پیرامون تغییرات احتمالی در سیاست‌های کشور و قوانین مصوب به وجود آید. عده‌ای معتقدند اصولگرایان با حضور در ارکان قدرت، رفتاری شبیه به آنچه در مجلس هشتم و نهم از خود بروز دادند نشان خواهند داد، عده دیگری تاکید می‌کنند که آنها در راستای تقابل با دولت و نظام بین‌الملل عمل خواهند کرد و عده‌ی دیگری معتقدند اصوگرایان با درک شرایط کشور و مطالبات مردم، در مسیر بازگرداندن مجلس به جایگاه واقعی خود و اصلاح سازوکارها در مجلس گاه برخواهند داشت.

به اعتقاد تعدادی از کارشناسان، به‌طور کلی با روی کار آمدن مجلس یازدهم از موضوع مشخص FATF عبور خواهیم کرد اما سیاست کلان مجلس آینده «تقابل با دولت روحانی» دست کم تا زمان انتخابات ۱۴۰۰ خواهد بود تا ازین طریق با نفی دولت ناکارآمد دوازدهم، شاید اصولگرایان بتوانند دولتی همسو با خود را بر سر کار بیاورند. با وجود تفاوت نظرها در مورد اولویت‌ها و ظرفیت‌های مجلس یازدهم، اما مشخصا از مجلس یازدهم انتظاراتی وجود دارد  که عدم تحقق آنها باعث بدبینی به کارآمدی در کشور می‌شود.

مجلس قوی و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان

رهبر معظم انقلاب در در موضوع وظایف و اولویت‌های مجلس شورای اسلامی فرموده‌اند: «مجلس قوی از مؤلفه‌های قوی شدن ایران است و تشکیل مجلس قوی نیز به رأی بالای ملت وابسته است.» ۱۶/۱۱/۱۳۹۸

ایشان همچنین فرموده‌اند: «تنها راه مأیوس شدن دشمنان، قوی شدن ایران است و یکی از مصادیق ایرانِ قوی، مجلسِ قوی است، مجلسی که بتواند با تصویب قوانین لازم و با هدایت دولت‌ها به مسیر مطلوب، کشور را مصونیت ببخشد.» ۲۹/۱۱/۱۳۹۸

مجلس قوی برای تشکیل و تحقق نیاز به الزاماتی دارد که در جای خود محل بحث خواهد بود اما همین مجلس قوی هم به شرط شکل‌گیری نیازمند پایش و مراقبت است و به نظر می‌رسد جای نهادی برای این کار خالی است.
در سال‌های گذشته هیاتی با عنوان «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس» چنین کاری را به عهده داشته و دارد، اما در عمل نتوانسته اقدام موثری انجام دهد.

رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان در خرداد سال ۹۷ بحث «نظارت بر رفتار نمایندگان» را از نظارت مجلس بر دولت و دیگر مجموعه‌ها نیز مهم‌تر دانستند و تأکید کردند: «هیأتی که در این زمینه در مجلس ایجاد شده باید تقویت شود و به معنای حقیقی کلمه بر رفتار نمایندگان نظارت کند».

اما این هیات نتوانسته وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام دهد تا جایی که آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان اخیرا طی سخنانی با ابراز ناامیدی از عملکرد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تاکید کرد: «تمام دقت‌مان را کردیم تا داوطلبان را با شرایط قانون انتخابات مطابقت دهیم و آن‌ها را احراز و تائید صلاحیت کنیم؛ چراکه اگر بی‌دقتی در این زمینه صورت بگیرد و انسانی فاقد شرایط وارد مجلس شود، دیگر نمی‌شود کاری کرد. متاسفانه سازوکار خودنظارتی مجلس با نام هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم کارآمدی لازم را ندارد»

بر این اساس به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم باید بازنگری در عملکرد این هیات باشد تا چهار سال دیگر در انتخابات مجلس دوازدهم شاهد مسائلی شبیه مسائل این روز‌ها نباشیم.

مجلس در راس امور است؟

 اغلب اصولگرایان از منتقدین جدی مجلس دهم محسوب می‌شوند و کم نیستند اصولگرایانی که این مجلس را ضعیف‌ترین دوره مجلس نامیدند و به آن تاختند. حالا پس از  انتخابات مجلس یازدهم در مجامع عمومی از مجلسی کارآمد و توانمند، قوی، شفاف و ضد فساد سخن گفته می‌شود، مجلسی که عدالتخواه باشد و دولت را به ریل اصلی خود برگرداند. مجلسی که همه این چیز‌ها باشد، اما مثل مجلس دهم نباشد که به گفته وحید یامین‌پور «مجلس دهم مجلس مطلوب جمهوری اسلامی نیست! روشن! شفاف!»

اصولگرایان بار‌ها با اشاره به مجلس دهم اظهار کردند مجلس دیگر در رأس امور نیست و حتی کسی، چون محمود بهمنی به صراحت گفت: «مجلس در این دوره از رأس امور بودن افتاد.»

در مقابل، تصویری که این جریان سیاسی از مجلس یازدهم به عنوان مجلس مطلوب ترسیم می‌کند مطابق با خواست مردم است؛ «مجلسی کارآمد». چنانچه الیاس نادران در مناظره با محمود صادقی اظهار کرد «از مهم‌ترین ویژگی‌های مجلس یازدهم، نظارت بر نهاد‌ها و نواختن نهاد‌ها و رد و برکناری مسئولین ناکارآمد است».

شرط چنین مجلسی نیز از سوی فعالان اصولگرا حضور نیرو‌های انقلابی، جوان و متخصص اعلام شده است که وکیل الدوله نباشند و حتما از این منظر مطالبه‌ی مردمی آن است که فهرست اصولگرایان پیروز شده در انتخابات مجلس یازدهم نمود عینی این معیار‌ها باشد. چیزس که مجلس دهم فاقد آن بود.

مصطفی میرسلیم در انتقاد از نمایندگان مجلس دهم می‌گوید: «بسیاری از نمایندگان مجلس دهم با دولتمردان زد و بند داشتند و عملاً با دولت مماشات کردند.»

با توجه به رویکرد انتقادی اصولگرایان به مجلس باید دید آنان چه برنامه‌ای برای مجلس یازدهم دارند و چگونه می‌خواهند مجلس را به رأس امور برگردانند.

برنامه مجلس یازدهم

اغلب اصولگرایان بر این نظر هستند که مجلس یازدهم باید متفاوت از مجلس دهم و متمایز از آن باشد. چنانچه بعضی از آنان، مسیر مجلس یازدهم را نه تنها متمایز از مجلس دهم بلکه ادوار مجلس برمی‌شمرند که مجموعه ساختارهای موجود و ادوار مجلس را معیوب می‌دانند و این آسیب را محدود به مجلس دهم نمی‌کنند.

اولویت این است که شأن و جایگاه مجلس، از طریق تقویت مکانیسم‌های داخل مجلس افزایش یابد که آن هم با استفاده از نیرو‌های متخصص و جوان و چهره‌های شناخته شده و بالا بردن شأن کارشناسی مجلس محقق می‌شود.

اصلاح فرایند قانونگذاری

مردمی‌تر کردن تقنین و قانونگذاری باید از دیگر اولویت‌های مجلس یازدهم باشد. در این مسیر ضرورت استفاده بیشتر از مشاوره اندیشکده‌ها، دانشگاه‌ها و اصناف در تهیه قوانین و حضور نمایندگان آن‌ها در کمیسیون‌ها احساس می‌شود تا در فرایند شکل گیری قوانین، مردم نقش بیشتری داشته باشند. باید توجه نمود که بخشی از این امر در قالب اصلاح آیین‌نامه‌ها دیده می‌شود.

درباره زمینه‌های مغفول مانده حوزه قانونگذاری در مجلس می‌توان گفت قانون به اندازه کافی برای اداره کشور موجود است. حتی آنقدر قانون اضافه داریم که باید با یک اقدام انقلابی و با یک گروه مشاور و متخصص یک پروژه تحقیقاتی و اجرایی «تنقیح قوانین» صورت دهیم تا با این کار بسیاری از قوانین اضافی و موازی حذف شوند تا مردم از شر قوانین مزاحم نجات یابند. با این حال یکی از برنامه‌های مهم مجلس یازدهم باید احیای قوانین حقوق شهروندی باشد زیرا که عدم اجرایی شدن آن یا اجرای تبلیغاتی آن مانند آنچه دولت روحانی انجام داد، باعث بی عدالتی گسترده و توسعه آسیب‌های اجتماعی شده است.

منافذ قانونی که زمانی برای حل مشکلی وضع شدند و اختیاراتی ایجاد کردند در فرایند تبدیل قانون به آیین نامه موجب شکل‌گیری گلوگاه‌های فساد شدند و طی این سال‌ها خود به مشکل بدل شدند. از این منظر، یکی از اولویت‌های اصلی که مجلس یازدهم در حوزه قانونگذاری باید پی گیرد مسئله مبارزه با فساد آن هم از طریق اصلاح قوانینی است که زمینه و گلوگاه فساد شدند. همچنین مجلس یازدهم باید به بررسی خلاقیت‌ها و ایده‌های علمی و عملی کشور از طریق مشورت عالمانه و آگاهانه با نخبگان کشور بپردازد. البته نه همه نخبگان بلکه «نخبگانی که عقلانیت تأسیسی دارند و می‌توانند راه حل‌های عقلانی و درست پیشنهاد بدهند. نه نخبگانی که به شیوه‌های فرمی تنها توانستند عناوینی را کسب کنند.»

تقویت وجه نظارتی

دیگر وجه مجلس به ویژه مجلس دهم که مورد انتقاد اصولگرایان قرار داشت وجه نظارتی آن است؛ آنچه موجب شده تا در اظهارات اعضای جریان اصولگرایی بر تقویت وجه نظارتی تأکید شود. تقویت شأن نظارتی برای افزایش قدرت مجلس در تحقیق و تفحص‌ها ضروری است. تأکید بر تحقیق و تفحص از دولت، می‌تواند بخشی از برنامه اصولگرایان در تعریف رابطه با دولت باشد.دولتی که متاسفانه کم‌کار و تنبل است و البته اقداماتش هم در راستای تقویت منافع بخش خاصی از جامعه است. در رابطه با استیضاح رئیس جمهور باید گفت این مسئله اولویتی ندارد. موضوع اصلی این است که دولت و مجلس تعامل جدی با یکدیگر داشته باشند. مجلس، مسیر دولت را ریل گذاری کند تا دولت در مسیر واقعی خود قرار بگیرد. از صحبت‌های اخیر رئیس جمهور این برداشت می‌شود که دولت نیز در صدد تعامل جدی ومؤثر با مجلس و انجام اقداماتی جدی است. اینکه چرا دولت به این نتیجه رسیده است و اینکه اصلا این موضوع واقعی است یا نه موضوعی است که در محل خود قابل واکاوی است اما در حال حاضر باید اظهارات اخیر حسن روحانی را به فال نیک گرفت.

 این‌ها در حالی است که شورای ائتلاف در نهایت با جبهه پایداری به فهرستی واحد رسید. جبهه پایداری‌ای که کمپین استیضاح روحانی را ایجاد کرده است و حال باید دید در دوگانه میان تعامل جدی با دولت یا استیضاح رئیس‌جمهور کدام گزینه در اولویت اوصلگرایان  قرار می‌گیرد. 

دولتی که این چندسال سرکار بوده ممکلت را برجامیزه کرده و بسیاری از ریل‌هایی که لوکوموتیو کشور از آن می‌گذرد نیاز به بازرسی شدید دارد. تحقیق و تفحص باید کشف کند فساد در کدام نهاد‌ها نهادینه شده و خانه کرده است. از این منظر مسیر اصلاح این نهاد‌ها از تحقیق و تفحص می‌گذرد که آن هم نیاز به نمایندگانی دارد که وامدار کسی نباشند، آلوده نباشند، اهل زد و بند نباشند و اعتبارشان را از احزاب به دست نیاورده باشند، استقلال رأی داشته و شفاف باشند و بر مبنای نظر کارشناسی بالا آمده باشند. نه افرادی که بخواهند حزبی را تقویت یا رقیب خود را تضعیف کنند.

 مجلس باید در وضعیت «شبه بی‌دولتی» موجود، خود مدیریت اقتصاد و معیشت را به دست بگیرد تا روند امور به حالت طبیعی بازگردد.

متأسفانه مجلس دهم چندین اقدام نادرست را در استیضاح وزرا و هر بار رأی اعتماد بیشتر به آن وزیر انجام داد. با این اقدامات مجلس دهم، اعتماد مردم دچار خدشه شده است. یک وزیر یک یا دوبار استیضاح شده و هربار رأی بالاتری گرفته، اما مشکلات کشور حل نشده است. انگار مسئولین به طرز آزاردهنده‌ای، افکار عمومی را به سخره گرفتند و این سخره گرفتن، پروژه مشترک دولت و مجلس است و در نوع خود، فاجعه‌ای است برای دموکراسی ما؛ بخصوص دموکراسی دین‌دارانه و دین‌مدارانه‌ای که منبعث از حکومت اسلامی است.

شفافیت پارلمانی

شفافیت پارلمانی محور دیگری است که مجلس باید در این دوره بر آن تأکید کند. در این راستا، بحث اصلاح آیین نامه داخلی مجلس مطرح است و «شفافیت آرای نمایندگان» باید به صورتی جدی دنبال شود. همچنین تقویت مکانیسم داخلی مجلس متکی به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس و به ویژه هیئت نظارت بر نمایندگان است و قطعا می‌تواند به شفافیت بیشتر عملکرد مجلس کمک کند. از این منظر اولین گام لازم در مجلس یازدهم، اصلاح آیین نامه داخلی مجلس است که به مردم اطمینان بدهد مسیر مذاکرات و گفتگو‌های مجالس دقیق‌تر و شفاف‌تر پیش می‌رود.

دیگر وجه این شفافیت که از سوی اغلب نامزد‌های اصولگرا در این دوره بر آن تأکید شده و به عنوان مبنایی برای مجلسی پاک قلمداد شده است؛ اعلام اموال و درآمد‌های نامزد‌های انتخاباتی است.  نمایندگان مردم باید وضعیت درآمدی خود و استفاده از امکانات بیت المال را به اطلاع عموم برسانند تا شائبه‌ای برای استفاده از منابع بیت المال و عملکرد مجلس وجود نداشته باشد. همین به اثربخشی اقدامات مجلس کمک می‌کند و اعتماد مردم را به مجلس جلب می‌کند.

 وقتی مردم احساس کنند نمایندگان تعارضی برای منافع ندارند و منافع شخصی را دنبال نمی‌کنند التزام به این قوانین و مطالبه برای اجرای این قوانین بیشتر خواهد بود. این به افزایش شأن مجلس کمک می‌کند. ازاین‌رو، شفافیت باید در راس اولویت‌های مستاجران جدید بهارستان باشد.

به قول یکی از تحلیل‌گران سیاسی کشور، متاسفانه طی این سال‌ها «عثمانیسم» در کشور شکل گرفته و در جامعه ما بحران ایجاد کرده است، منظور از این وضعیت، منطقی است که فکر می‌کند حق دارد در بیت‌المال تصرف کند و بهره‌ای بیشتر ببرد بدون این‌که دیگران چنین حقی را داشته باشند. در این باره شفافیت پارلمان، شفافیت قضایی و مالی همه این‌ها با هم باید اتفاق بیفتد.

 اقتصاد و سیاست خارجی

درباره اولویت‌های اقتصادی نیز از سوی کارشناسان نظرات متفاوتی مطرح شده است. در این باره باید به برنامه اصلاح اقتصادی اشاره کرد که بر تدوین قوانین در حوزه بانک، تسهیل کسب و کار، ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای اتاق‌های تهاتر وطرح ایده‌هایی برای اصلاح شرایط حاشیه نشینی از جمله در تهران تمرکز دارد. در سیاستگذاری‌های خرد و کلان کشور باید بر توریسم سلامت، باز کردن فضای آموزشی و جذب دانشجویان خارجی، دادن وام مسکن به سازندگان، توسعه کشاورزی، سدسازی برای جلوگیری از هدررفت آب و واگذاری پروژه‌ها به مردم نه به سرمایه‌داران مولتی میلیاردر که دسترسی به حوزه قدرت دارند، تأکید و پافشاری شود. همچنین توجه به تقویت و بهبود تزانزیت در کشور مانند جاده ترانزیت خارجی از چابهار به زاهدان و افغانستان و یا احیای جاده ابریشم می‌تواند به عنوان اولویت اقتصادی در مجلس یازدهم مطرح شود. نکاتی که دولت از توجه به آنها غافل بوده است.

در حوزه «سیاست خارجی مجلس یازدهم» باید در پی دیپلماسی متوازن و دیپلماسی فعال‌تر باشد و به دولتی که در سیاست‌های خارجی‌اش پر اشتباه بوده است کمک کند. تهدیدزدایی در منطقه و فرامنطقه و رساندن این پیام که جمهوری اسلامی خصومتی با کشور‌های منطقه ندارد مسئله مهمی است.

 از منظر کارشناسان، یکی از دستورکار‌های مجلس یازدهم، می‌تواند تقویت دیپلماسی پارلمانی باشد. از این دیدگاه، در شرایط فعلی با فشار حداکثری آمریکا و فشار‌های بین‌المللی که بیشتر از سوی کشور‌های غربی در راستای اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا صورت می‌گیرد دیپلماسی متوازن به معنای توسعه تعاملات با همسایگان و استفاده از فرصت جبهه مقاومت شکل گرفته در عراق، سوریه و لبنان، زمینه خوبی برای توسعه تجارت خارجی است. بدین صورت از فرصت دیپلماسی اقتصادی می‌توان برای تقویت تولید داخلی استفاده کرد و  از راهی مؤثر به مقابله با فشار غربی‌ها و مقاومت بهتر و بیشتر پرداخت. حتما در این حوزه‌ها، باید مطیع فرمایشات رهبر معظم انقلاب و اجرای سیاست‌های ابلاغی ایشان بود و در جهت تحقق این سیاست‌ها برنامه‌ریزی و آنان را از طریق سازمان‌های ذیربط اجرایی کرد. مجلس یازدهم باید در شرایط تحریم و فشار حداکثری به پیدا کردن و تقویت روزنه‌هایی برای گذر از این شرایط سخت بیاندیشد. مجلسی که باید در پی وفاق اجتماعی، مقابله با ظلم اجتماعی و رفع سوءتفاهات اجتماعی باشد.

تقابل با دولت برای پیروزی در انتخابات 1400

اینکه دولت روحانی ضعیف‌ترین دولت در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است را تقریبا همه‌ی کارشناسان در تمام جناح‌ها قبول دارند و اینکه در انتخابات 1400 باید دولتی در تراز انقلاب اسلامی یا اقلا در تراز اولیه جمهوری اسلامی شکل بگیرد از مسائل مهم و ضروری است اما بهم ریختن نظم عمومی در کشور مضرات قابل توجهی برای آینده ایران در پی خواهد داشت. عده‌ای از کارشناسان معتقدند که «رویکرد کلی اصولگرایان و اعضای منتخب مجلس آینده نسبت به دولت، تغییری نخواهد کرد و آنها همچنان در پی تقابل با دولت مستقر برخواهند آمد. این سیاست تقابل با دولت از سوی مجلس آینده ادامه خواهد داشت تا 1400 که شاید یک رئیس‌جمهور اصولگرا بتواند بر سر کار بیاید و نیاز به گشایش‌های اقتصادی تغییراتی را در سیاست‌های اصولگرایان ایجاد کند. آنها گوشه چشمی نیز به انتخابات آمریکا دارند اما فکر می‌کنم داستان تعامل با جهان دست کم تا سال 1400 پایان یابد و تغییری در شرایط ایجاد شود. پیش‌بینی می‌کنم از اولین اقدامات مجلس اصولگرای آینده استیضاح برخی از وزرا و انتقاد به کابینه باشد و اصولگرایان شمشیر را برای دولت از رو ببندند. به‌طور کلی از موضوع مشخص FATF عبور خواهیم کرد اما سیاست کلان مجلس آینده تقابل با دولت آقای روحانی و تقابل با جهان دست کم تا زمان انتخابات 1400 خواهد بود که شاید بتوانند دولتی همسو با خود را داشته باشند».

بدون قضاوت یا پیش‌بینی در مورد صحت یا کذب این ادعا باید توجه داشت سخت‌گیری بر دولت تا آنجا که دولت را واردار به کار می‌کند مطلوب است اما اگر منجر به گسست‌های سیاسی و اجتماعی در کشور شود، هر چند ممکن است در کنارزدن جناح غربگرا در انتخابات 1400 به انقلابیون کمک کند اما در بلند مدت آسیب‌هایی را در کشور در پی خواهد داشت.
برخی افراد مانند «علی مطهری» معتقدند «در این یک سال و اندی اگر مجلس جدید بخواهد اقدام احساسی در مورد دولت انجام دهد رهبری مانع می‌شود. اینکه مجلس و دولت یکدست شوند و به قول خودشان انقلابی باشند به نفع کشور است چون مسئول اداره کشور خواهند بود و به این نقطه می‌رسند که با این سیاست‌ها نمی‌شود کشور را اداره کرد. دنبال احیای برجام، حل مشکل اف ای تی اف و اصلاح سیاست خارجی خواهند رفت.

دولت روحانی از حد نصاب می‌افتد؟

طبق اصل ۱۳۶ قانون اساسی «رئیس‌جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید، باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند».

با بررسی اتفاقات دو سال و نیم گذشته و تغییرات وزرای دولت دوازدهم و احتمال استیضاح دو وزیر دیگر شاید برای اولین بار یک کابینه در جمهوری اسلامی با از حد نصاب افتادن نیازمند رای اعتماد مجدد از مجلس باشد.

این اتفاقات در حالی رخ داده است که دولت دوازدهم تاکنون هفت تغییر در وزرای کابینه را تجربه کرده است. در دو سال و نیم گذشته پیش از محمود حجتی، عباس آخوندی راه و شهرسازی، سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد شریعتمداری صنعت، معدن و تجارت و سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش از سمت خود استعفا داده‌اند و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی با استیضاح مجلس از کار برکنار شده‌اند.

این یعنی تا اینجا هفت وزیر کابینه دوازدهم تغییر کرده‌اند و اگر استیضاح سه وزیر دیگر با جدیت در مجلس دنبال شود و این سه وزیر نتوانند از مجلس مجددا رای اعتماد بگیرند تعداد تغییرات وزرای دولت دوم روحانی به عدد ۱۰ خواهد رسید که با توجه به وجود ۱۹ وزارتخانه بیش از نیمی از وزرای کابینه تغییر خواهد کرد و طبق قانون دولت از حد نصاب می‌افتد و رئیس‌جمهور باید مجددا برای همه وزرای کابینه از مجلس رای اعتماد بگیرد. ممکن است در ترکیب جدید مجلس، دولت مخالفان بیشتری داشته باشد(که دارد) وبه این ترتیب سایه از حد نصاب افتادن تا پایان دولت دوازدهم بر سر حسن روحانی و کابینه‌اش خواهد بود. باید دید مجلس یازدهم چه مواجهه‌ای با این موضوع خواهد داشت و آیا با توجه به شرایط کشور در این موضوع اغماض خواهد کرد یا نه.

چه باید کرد؟

موضوعات مهمی در انتظار نمایندگان مجلس یازدهم قرار دارد، موضوعاتی که یکایک آن‌ها می‌تواند تاثیر شگرفی بر اصلاح قوانین اقتصادی(به عنوان اولویت اصلی) و ایجاد روند رو به رشد در کشور داشته باشند. یکی از مهمترین اولویت‌های نمایندگان مجلس یازدهم «نظارت بر قیمت‌ها» به عنوان موضوع مهمی است که به صورت شبانه روزی در زندگی معیشتی مردم نقش دارد، عدم نظارت بر روند قیمت‌ها سفره مردم را تنگ‌تر کرده و دست دلالان و سوء استفاده گران را برای فشار هر چه بیشتر به مردم باز کرده است. هدایت منابع مالی به سمت تولید یکی از اولویت‌های کاری نمایندگان مجلس یازدهم است، هر چند همکاری بانک مرکزی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی دراین موضوع بسیار حائز اهمیت است.

موظف کردن دولت به رد اموال مازاد دولتی وآزاد سازی منابع مالی آن به نفع تولید نیز یکی از موضوعات مهمی است که می‌تواند اولویت اقتصادی مجلس یازدهم باشد. تصویب قوانینی به نفع تولید با الزام سیستم بانکی کشور به وام دهی به تولید و تاکید بر کشف فرار‌های مالیاتی، جلوگیری از تقلب‌های مالیاتی موضوع مهمی است که اگر اولویت نمایندگان مجلس یازدهم باشد می‌تواند به اندازه بودجه عمرانی کشور تامین مالی کند.

نمایندگان مجلس با توجه به اوضاع معیشتی و فشار‌های مختلفی که بر اقشار مختلف جامعه وارد می‌شود باید به موضوع عدم افزایش نرخ‌ها و تحمیل هزینه‌های دولت به مردم بسیار حساس باشند. از سوی دیگر کاهش التهاب بازار‌های مختلف مثل بازار خودرو که در تمام دنیا کالای مصرفی است، اما در ایران به یک کالای سرمایه‌ای مبدل شده است نیز باید مورد توجه نمایندگان مجلس یازدهم قرار بگیرد، نمایندگان مجلس یازدهم باید با هر گونه کم کاری و اهمال در اجرای قوانین برخورد کنند، آن‌ها نباید به بهانه تحریم بپذیرند بازار خودرو داخلی به دلیل کمبود قطعه دچار تلاطم شود. نظارت بر بازار خودرو موضوع مهمی است که حتما باید در دستور کار مجلس یازدهم قرار بگیرد. کاهش بنگاه داری بانک‌ها و تصویب سیاست‌های پولی – مالی که مانع افزایش نقدینگی و هدایت نقدینگی به سمت بازار‌های تولیدی شود نیز از موضوعات مهمی است که نمایندگان مجلس یازدهم باید رویکرد ویژه‌ای بدان داشته باشند.

در بخش تجارت خارجی مدیریت نرخ ارز بسیار مهم است چرا که ایجاد شوک در نرخ ارز به واردات نهاده‌های تولید و همچنین تامین کالا‌های مورد نیاز مردم ضربات جبران ناپذیری وارد می‌کند. در بخش مسکن نظارت بر قیمت روی مصالح و تصویب قوانین ممانعتی برای جلوگیری از حضور دلالان دراین بازار نیز موضوع مهمی است که باید در صدر فعالیت‌های نمایندگان مجلس یازدهم قرار بگیرد چرا که مسکن اصلی‌ترین ضرورت زندگی افراد و بقای جامعه است. اگر افراد قادر به تامین مسکن مناسب نباشند مساله ازدواج، نرخ باروری و موضوعات مهم دیگری نیز تحت الشعاع قرار می‌گیرد و حاشیه نشینی معضلات اجتماعی به بار می‌اورد که خسارت آن غیر قابل جبران است.

با همه این تفاسیر به نظر می‌رسد فارغ از اختلاف نظرهای سیاسی میان دولت دوازدهم و مجلس یازدهم که البته در جای خود محل اشکال جدی هم هستند، مجلس باید از اهرم‌های نظارتی خود برای وادار کردن دولت به تغییر در شرایط کشور به نفع محرومین و اقشار آسیب‌پذیر استفاده نموده و گام‌هایی برای حرکت در روند تشکیل مجلس و دولت تراز جمهوری اسلامی بردارد.