امکان سنجی توان آمریکا در خصوص استفاده از مکانیسم ماشه

به گزارش راهبرد معاصر؛ ایالات‌متحده آمریکا به‌منظور بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، دو نقشه را به‌موازات یکدیگر در نظر دارد که در اولین نقشه، قطعنامه‌ای به شورای امنیت برای تمدید ممنوعیت فروش و صادرات تسلیحات به ایران ارائه می‌نماید، درصورتی‌که نقشه اول این کشور در شورای امنیت به شکست بینجامد، این کشور در نقشه دوم به دنبال بازگرداندن تمامی تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، با اتکا به قطعنامه 2231 خواهد بود.

به‌منظور پیشبرد نقشه دوم، این کشور در حال تدوین دلایل و توجیهات حقوقی به‌منظور ابقای ایالات‌متحده آمریکا در برجام است تا به این وسیله دولت این کشور بتواند از اهرم مکانیسم ماشه و احیای همه تحریم‌های قبل از امضای برجام علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کند.

از آنجا که مشروعیتی برای موفقیت نقشه اول آمریکا که درواقع مغایر با قطعنامه پیشین شورای امنیت 2231 و توافقنامه برجام است، وجود ندارد، به‌این‌ترتیب این کشور بدون شک راهبرد فعال‌سازی مکانیسم ماشه را در آینده نه‌چندان دور پیگیری خواهد نمود.

بنابراین، مقاله پیش رو  درصدد بررسی امکان استفاده آمریکا از ابزار مکانیسم ماشه از منظر حقوق بین‌الملل است، براین اساس ضمن اشاره بر دلایل و توجیهات حقوقی آمریکا در خصوص امکان استفاده از ابزار مکانیسم ماشه مطابق با برجام و قطعنامه 2231، به بررسی دلایل و توجیهات حقوقی دولتمردان این کشور می‌پردازد.

دلایل حقوقی آمریکا در امکان استفاده از مکانیسم ماشه

طبق قطعنامه ۲۲۳۱، هر کشور عضو برجام که عدم اجرای بارز تعهدات این توافق را شناسایی و کشف کند، می‌تواند تحریم‌های بین‌المللی شدید علیه ایران را که این کشور قبل از برجام از آن آسیب می‌دید، دوباره بازگرداند. این همان مکانیسم ماشه است. درواقع مطابق بند 11 قطعنامه 2231 که الزام‌آور و ذیل ماده 41 منشور قرار دارد، در صورت اقدام یکی از اعضای برجام به استفاده از مکانیسم ماشه، بازگشت قطعنامه‌های پیشین خودکار خواهد بود و دیگر اعضای دائم شورا قادر به وتوی آن نخواهند بود.

 آمریکا در تفسیر حقوقی جدیدی از توافقنامه برجام و قطعنامه 2231 مدعی شده است که کماکان جزو طرف‌های این توافق به شمار می‌رود و امکان استفاده این کشور از مکانیسم ماشه وجود دارد.

مقام‌های وزارت خارجه آمریکا در توجیه حق خود برای استفاده از مکانیسم ماشه به یکی از سخنرانی‌های اوباما اشاره‌کرده‌اند که گفته بود اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند آمریکا می‌تواند تمامی تحریم‌های شورای امنیت را با استفاده از مکانیسم ماشه بازگرداند.

براین اساس آمریکایی‌ها با تکیه‌بر مفاد حقوقی تهیه‌شده توسط وکلای مشغول در وزارت خارجه این کشور، درصددند که ادعا کنند، طبق قطعنامه ۲۲۳۱ همچنان عضوی از برجام بوده و امکان استفاده ترامپ از مکانیسم ماشه به لحاظ حقوقی وجود دارد. به‌زعم دولتمردان آمریکا، واشنگتن هنوز جزء و یکی از اعضای توافق هسته‌ای است و چون قطعنامه 2231 شورای امنیت، برجام را به‌عنوان ضمیمه خود قبول کرده است، بنابراین آن‌طور که گفته‌شده، در طرح توجیهی حقوقی آمریکا اشاره‌شده که خروج از این توافق برای آمریکا و دیگر اعضاء از منظر حقوقی میسر نیست و واشنگتن تنها تعهداتش را در برجام متوقف کرده است؛ بنابراین ازآنجایی‌که ایالت متحده در قطعنامه 2231 سال ۲۰۱۵ سازمان ملل در تصویب برجام یکی از طرفین توافق نامیده شده، براین اساس هرلحظه می‌تواند به آن رجوع کند و حق درخواست بازگشت تمامی تحریم‌ها را علیه ایران به دلیل نقض تعهدات برجامی، داشته باشد.

رد دلایل و توجیهات حقوقی آمریکا

در پاسخ به ادعای آمریکایی‌ها و رد دلایل و توجیهات حقوقی آن‌ها، در ابتدا می‌توان به نقض فاحش برجام توسط آمریکا و اثبات خروج این کشور از برجام اشاره داشت. برمبنای آنچه برای جهانیان، عیان و آشکار است، رفتاری که دولت آمریکا در خصوص برجام در پیش گرفت، مغایر با بندهای این پیمان بین‌المللی بوده است. تصمیم دولت آمریکا به تمدید تحریم‌های ایران، برخلاف بند‌ ٢٥، توقف برجام و ایجاد تداخل در بهره‌مندی ایران از لغو تحریم‌ها برخلاف بند ٢٦ و تدوین سیاست‌هایی باهدف خاص جهت تأثیرگذاری منفی در عادی‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران برخلاف بند ٢٩ برجام شناخته می‌شود که جمیع این رفتارها به‌خودی‌خود، نقض برجام توسط آمریکا را به اثبات می‌رساند.

به‌عبارت‌دیگر، تصمیم رسمی خروج آمریکا از برجام، توسط رئیس‌جمهور این کشور و اعاده تحریم‌های یک‌جانبه و عدم شرکت آمریکا در جلسات کمیسیون مشترک، خروج این کشور را از توافقنامه مسجل کرده است، لذا هیچ مبنای حقوقی برای طرح آمریکا در خصوص این‌که ایالات‌متحده هنوز جزئی از برجام است و می‌تواند به آن استناد کند، وجود ندارد.

 براین اساس تنها به استناد نقض فاحش برجام از سوی ایالات‌متحده، دولت این کشور نمی‌تواند خود را جزئی از توافق بخواند و از مکانیسم ماشه برای برگرداندن تحریم‌ها علیه ایران استفاده کند.

دریکی دیگر از پاسخ‌ها به ادعای حقوقی آمریکایی‌ها، می‌توان به قطعنامه 2231 و نقض فاحش آن توسط آمریکا نیز اشاره کرد، به‌منظور تحکیم پایه‌های عملی و ضمانت اجرایی توافق برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد طی جلسه 7488 خود، قطعنامه 2231 را در تاریخ 29 تیرماه 1394 (20 جولای 2015) به تصویب رساند و متن توافق را نیز در پیوست یکم قطعنامه درج نمود. شورا در این قطعنامه از کشورهای امضاکننده برجام درخواست تا در اجرای تعهدات خود، کوشا باشند

شورا در ماده یک قطعنامه خود، برجام را تائید می‌نماید و خواستار اجرای کامل آن بر اساس برنامه زمان‌بندی مندرج در برجام است. همچنین در ماده 2، از همه دولت‌ها، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌خواهد آن دسته از اقداماتی که برای حمایت از برجام مناسب است را اتخاذ نمایند. با توجه به اینکه در ارجاع قطعنامه ۲۲۳۱ به برجام، از عباراتی استفاده‌شده که در رویه شورای امنیت یک «تصمیم» تلقی می‌شود؛ ازجمله در پاراگراف ۲ از عبارت call upon استفاده‌شده است و تمام کشور‌های عضو ملل متحد را برای اجرای برجام فرامی‌خواند؛ لذا برجام چه به‌عنوان یک معاهده باشد و چه به‌عنوان یک توافق سیاسی باشد، به دلیل ضمیمه شدن به یک قطعنامه و تصمیم مذکور، برای امریکا لازم‌الاجرا بوده است که ایالات‌متحده آمریکا تعهدات را انجام نداده و برجام را نقض نمود و بالطبع با نقض برجام، قطعنامه را نیز نقض نموده است.

درمجموع اکنون مشخص است که وضع تحریم‌های یک‌جانبه دولت ترامپ علیه ایران، علاوه بر نقض سند بین‌المللی برجام، (چه آن را معاهده بدانیم، چه ندانیم)، نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیز است. به‌عبارت‌دیگر، نقض مندرجات برجام به‌خودی‌خود نقض قطعنامه شورای امنیت است و آمریکا با خروج خود از برجام و اعمال تحریم‌های جدید، علاوه بر اینکه تخلف آشکاری از تعهدات خود در برجام انجام داده است، بلکه قطعنامه شورای امنیت را که برجام مبنا و اساس صدور آن بوده است را به‌صورت عینی و ملموس، نقض کرده است.

براین اساس می‌توان گفت که دلایل حقوقی آمریکا با محوریت ادعای عضویت در برجام با استناد به قطعنامه 2231 و عدم امکان خروج این کشور از برجام، فاقد هرگونه منطق حقوقی و بین‌المللی است، چراکه برمبنای حقوق بین‌الملل و حقوق قراردادها، کشوری نمی‌تواند تنها یک‌بخشی از یک قرارداد و یا قطعنامه را انتخاب کند و هر وقت اراده کرد، وارد قرارداد شده و بخش مطلوب خود را اجرا کند.

جمع‌بندی

دولت دونالد ترامپ که اثرگذاری تحریم‌های نامشروعش بر ایران را ناکافی دانسته است به‌منظور بیشتر کردن فشار اقتصادی بر مردم ایران و تنگ‌تر کردن حلقه فشار حداکثری، به دنبال توجیهاتی حقوقی برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت و استفاده ابزاری از برجام، قطعنامه 2231 و ابزار مکانیسم ماشه مندرج در آن برآمده است.

اما همان‌طور که تبیین گردید، نکته قابل‌توجه اینجاست که خروج صریح دولت آمریکا از توافقنامه برجام همراه با اعمال تحریم‌هایی یک‌جانبه علیه ایران، نه‌تنها در تعارض با تعهدات برجامی دولت ترامپ بلکه ناقض ماده یک قطعنامه 2231 شورای امنیت مبنی بر الزام بر اجرای کامل آن بر اساس برنامه زمان‌بندی مندرج در برجام و برخلاف مواد 2 قطعنامه که از همه دولت‌ها، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌خواهد آن دسته از اقداماتی که برای حمایت از برجام مناسب است را اتخاذ نمایند، بوده است.

براین اساس و مطابق با حقوق بین‌الملل، برای حقوقدانان بین‌المللی مستقل و منصف کاملاً مشخص و مبرهن است که دولت آمریکا به‌هیچ‌عنوان دلایل حقوقی کافی، منطقی و مشروعی را برای استفاده ابزاری از مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، ندارد و توجیه دولتمردان آمریکایی مبنی بر اینکه دولت آمریکا برجام را کنار گذاشته، از آن خارج نشده و هرلحظه می‌تواند از بخش مربوط به مکانیسم ماشه علیه ایران استفاده کند، هیچ مشروعیت قانونی و بین‌المللی ندارد.