پیش بینی قیمت خودرو تا پایان سال

به گزارش راهبرد معاصر؛ طبق روال معمول بازار خودرو در روزهای پایانی سال به‌دلیل افزایش حجم تقاضا روند صعودی در قیمت‌ها به خود می‌گیرد، این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد سال ۹۹ به‌دلیل متغیرهای موثر کاهنده، قیمت‌ها برخلاف سال‌های گذشته حرکتی معکوس را تجربه کنند. آنچه مشخص است هر سال با نزدیکی به روزهای آخر سال همراه با رشد تقاضا، قیمت خودرو در بازار جهشی قابل توجه پیدا می‌کند، با این حال بسیاری از فعالان بازار با طرح سناریویی معتقدند که امسال متغیرهای اثرگذار جهتی عکس به بازار داده، به‌طوری‌که روند کاهشی قیمت‌ها ممکن است تا پایان سال ادامه پیدا کند.با این حال اما در سناریوی دیگری رشد قیمت‌ها نیز متصور شده است.

افت قیمت‌ها در بازار از نیمه آبان ماه همراه با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و انتظار تورمی کلید خورد، با این حال پیش بینی می‌شود که ریزش قیمت‌ها تا پایان سال تداوم داشته باشد. اما متغیرهای اثر گذار که این روزها بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار را بر آن داشته تا با استناد به آن ریزش قیمت‌ها را پیش بینی کنند، چیست؟ آنچه مشخص است همراه با آزادسازی قیمت ۱۸ محصول خودرویی از سوی شورای رقابت، این احتمال وجود دارد که طرح وزارت صمت که اساس و بنای آن آزادسازی ۴۵ درصد محصولات خودرویی است در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مصوب شود که در این صورت وعده‌ها مبنی بر جهش تولید قوت گرفته و تاثیر مثبتی در بازار خواهد داشت. از سوی دیگر همراه با حضور جوبایدن در کاخ سفید، کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و انتظار تورمی که از نیمه آبان ماه دو عامل تاثیرگذار در بازارهای دارایی بودند تا پایان سال تاثیرپذیری خود را در کاهش قیمت خودرو حفظ خواهند کرد.اما طرح‌هایی همچون جهش تولید از سوی وزارت صمت یا گشایش دوباره واردات که این روزها همراه با مصوبات کمیسیون تلفیق چشم‌انداز روشنی برای آن شکل گرفته نیز می‌توانند متغیرهایی کاهنده در بازار خودرو باشند. از دیگر سو اثرگذاری بازارهای موازی را نیز نباید در روند افت قیمت خودرو از یاد برد. در کنار این سناریو اما سه متغیر نیز رشد قیمت را در بازار پیش بینی می‌کند.

به‌طوری‌که تداوم اجرای تحریم‌های سفت و سخت آمریکا، لغو دستورالعمل آزادسازی قیمت‌ها و همچنین اخلال در عرضه خودرو می‌تواند مسیر حرکت بازار را تغییر داده و قیمت‌ها را صعودی کند. در هر صورت آنچه مشخص است وزارت صمت می‌تواند با اخذ تصمیم‌های درست و اصولی زمینه کوچ سرمایه‌های سرگردان از بازار خودرو را فراهم کرده و مقدمه واقعی شدن قیمت‌ها را فراهم کند یا رویه کنونی را ادامه داده و با آگاهی از زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده، سفته بازان بازار را از سیاست‌های خود منتفع کند. در هر صورت اگرچه کارشناسان و فعالان بازار دو سناریو برای بازار خودرو تا سال ۱۴۰۰ متصور هستند اما به‌نظر می‌رسد که فرمان در دست سیاست‌گذار خودرو است.

اولین ماه از فصل زمستان در حالی رو به پایان است که روند قیمتی در بازار خودرو به نوعی خریداران و فروشندگان خودرو را سردر گم کرده است و آنها نمی‌دانند بازار خودرو چه مسیری را طی دو ماه آینده پیش‌رو خواهد داشت. اما با بررسی عوامل اثرگذار بر روند قیمت بازار به نظر می‌رسد متغیرهای کاهنده سنگین‌تر از متغیرهای فزاینده قیمت‌ها در بازار است. آنچه مشخص است در میان عوامل کاهنده قیمت، اتفاقات رخ داده در عرصه سیاست بین‌المللی تاثیری چشمگیر در روند قیمتی بازار خودرو دارد. نقش این متغیر زمانی قابل تامل می‌شود که شاهد هستیم همزمان با تغییر رویکرد رای‌دهندگان در ایالات‌متحده آمریکا و رویگردانی آنها از دونالد ترامپ رئیس‌جمهور فعلی و چرخش به سمت جو بایدن رقیب دموکرات ترامپ نه تنها روند صعودی قیمت‌ها در بازار خودرو متوقف شد بلکه در مسیر کاهشی نیز قرار گرفت و شاهد ریزش حدود ۱۹ درصدی قیمت‌ها در آبان نسبت به مهر ماه سال جاری بودیم. انتخاب بایدن و تغییر رویکرد ایالات‌متحده آمریکا در قبال توافقنامه برجام و بازگشت این کشور به میز مذاکره می‌تواند بیش از پیش روی شرایط بازار خودرو اثر گذار باشد و قیمت‌ها را در سرایزی قرار دهد. این نکته مورد توجه حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو نیز قرار دارد.

وی در این زمینه می‌گوید چنانچه جو بایدن همان طور که در وعده‌های انتخاباتی خود مطرح کرد به توافقنامه برجام بازگردد این مساله می‌تواند تاثیر خوبی روی وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد مانند نرخ تورم و نرخ ارز بگذارد و به کاهش بیش از پیش قیمت‌ها در بازار خودرو بینجامد. فربد زاوه نیز به خبرنگار ما می‌گوید روند ایجاد شده در عرصه بین‌المللی می‌تواند تا حدود زیادی تکلیف وضعیت بازار را در ماه‌های پایانی سال مشخص کند. به اعتقاد این کارشناس خودرو حتی اگر اتفاق عملی نیز در این زمینه نیفتد سیگنال‌های ارسالی می‌تواند تاثیر مثبتی روی وضعیت بازار داشته باشد و قیمت‌ها را در مسیر کاهشی قرار دهد. عامل دیگر که می‌تواند بر روند کاهشی شدن قیمت تاثیر داشته باشد را باید در تغییر رویکرد سیاست‌گذار کلان در قبال تعیین قیمت دستوری خودرو دانست. همانطور که پیش‌تر عنوان شد در آخرین مصوبه شورای رقابت به مدیران دو خودروساز بزرگ کشور اجازه داده شد قیمت ۱۸ محصول خود را تعیین کنند و دیگر منتظر نظر شورای رقابت در این زمینه نباشند. این اتفاق را می‌توان به نوعی آغازگر آزادسازی قیمت محصولات خودرویی خواند.

به‌طوری‌که در صورت تداوم این مسیر ورود نقدینگی به شرکت‌های خودروساز هموار شده و این مساله روی عرضه خودروسازان تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. کریمی‌سنجری اما معتقد است این مساله هنوز در ابتدای راه است و عملیاتی نشده، در مقابل خودروسازان با چالش تامین نهاده‌های تولید و مواد اولیه با قیمت‌های بالا روبه‌رو هستند که این مساله روی قیمت تمام شده خودرو در مبدا تاثیر منفی می‌گذارد. با اینکه وی چندان به بهبود وضعیت عرضه خودروسازان به دلیل تامین نهاده‌های تولید با نرخ بالا و همچنین چالش آنها برای تامین نقدینگی، خوش بین نیست اما شاهد هستیم که سیاست‌گذار کلان خودرو از بسته‌ای تحت عنوان جهش تولید رونمایی کرده است.

مدیران ارشد وزارت صمت افزایش ۵۰ درصدی تولید را در این بسته پیش‌بینی کرده‌اند. اخباری که از محتوای بسته جهش تولید سیاست‌گذار خودرویی منتشر شده است نشان می‌دهد که مدیران ارشد وزارت صمت به دنبال این هستند تا از مسیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و شورای عالی هماهنگی قوا مجوز آزادسازی قیمت خودرو را کسب کنند تا این اتفاق به تزریق بیش از پیش نقدینگی به شرکت‌های خودروساز و تحقق هدف اصلی بسته جهش تولید که رشد ۵۰ درصدی تولید است، منجر شود. در کنار سه عامل یاد شده که روی کاهش قیمت خودرو اثرگذار هستند می‌توان بازگشت قیمت‌ها به سایت‌های انتشار‌دهنده آگهی خودرو را نیز مورد توجه قرار داد. تغییرات سیاسی در عرصه بین‌الملل منجر به کنار رفتن ابرهای تیره از افق اقتصادی کشور شده است و این مساله منجر به کاهشی شدن انتظارات تورمی و به دنبال آن پیشی گرفتن عرضه از تقاضا در بازار شده است. حال در این میان بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های منتشر شده در فضای مجازی به تداوم روند کاهشی قیمت‌ها کمک می‌کند؛ زیرا فروشندگان خودرو به نوعی به رقابت با یکدیگر پرداخته و با اعلام قیمت کمتر برای خودروی در اختیار خود تلاش می‌کنند تا هرچه زودتر خودروی خود را به ریال تبدیل کنند.

از سوی دیگر بحث‌هایی نیز که در ارتباط با برداشتن قفل ممنوعیت واردات خودرو به کشور طی چند وقت اخیر مطرح شده است نیز می‌تواند به صورت روانی بر بازار خودرو اثر گذار باشد، زیرا اگر عرضه خودرو در بازار وارداتی‌ها بار دیگر از سرگرفته شود، این اتفاق تاثیر خود را بر بازار داخلی‌ها نیز خواهد گذاشت و روند کاهش قیمت را در بازار تسهیل خواهد کرد.در کنار چهار عامل کاهنده یاد شده می‌توان یک عامل پنجم نیز در این ارتباط در نظر گرفت. آن عامل پنجم سرایت تاثیر ریزش بازارهای موازی خودرو روی این بازار است. در حال حاضر شاهد هستیم که نمودار نرخ ارز، قیمت مسکن، قیمت سکه و همچنین قیمت سهام نزولی است و این مساله روی قیمت‌ها در بازار خودرو نیز اثر خود را خواهد گذاشت و سرعت ورود نقدینگی را به بازارهای یاد شده کُند خواهد کرد. کاهش ورود نقدینگی به کاهش تقاضای کاذب برای خودرو و افت قیمت‌ها در این بازار منجر خواهد شد.

مسیر رشد قیمت در بازار
هرچند کفه عوامل کاهنده رشد قیمت خودرو در بازار به نسبت عوامل اثرگذار بر فزاینده کردن قیمت‌ها سنگین‌تر به‌نظر می‌رسد با این حال نمی‌توان از کنار عواملی که امکان رشد قیمت خودرو را تا پایان سال تسهیل می‌کنند، بی‌تفاوت گذشت. اما متغیرهایی که منجر به دوپینگ قیمت خودرو در بازار می‌شوند، چیست؟ آنچه مشخص است عامل اول در این ارتباط باز هم حول‌وحوش تغییرات سیاسی بین‌المللی می‌گردد.چنانچه ایالات‌متحده در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن به نوعی در مسیر رئیس‌جمهور فعلی آمریکا حرکت کند و تغییر چندانی در حوزه سیاستی خود در قبال توافق نامه برجام و همچنین تحریم‌ها انجام ندهد، این مساله می‌تواند بار دیگر بر قیمت خودرو اثرگذار باشد و روند قیمت‌ها را در بازار صعودی کند.اولین تاثیر عدم تغییر سیاست‌های آمریکا در قبال توافق‌نامه برجام و تحریم‌ها باعث خواهد شد ابرهای تیره بار دیگر افق اقتصادی کشور را بپوشانند و این مساله روی انتظارات تورمی تاثیر منفی می‌گذارد و مسیر ورود نقدینگی به بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو را پرترافیک می‌کند.

البته زاوه می‌گوید فارغ از برنامه ایالات‌متحده آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری بایدن در قبال برجام و تحریم‌ها باید از داخل نیز پالس‌های مثبتی ارسال شود تا آمادگی ایران را در صورت تغییر رویکرد آمریکا نشان دهد. به نظر زاوه این پالس‌ها می‌تواند روی نحوه تعامل سیاستمداران جدید آمریکا با ایران تاثیر مثبت بگذارد. کریمی‌سنجری نیز معتقد است در شرایط فعلی شاید تا پایان سال اقدام عملی فراگیر از سوی آمریکا در قبال برجام و حذف تحریم‌ها نبینیم، اما بازار نسبت به سیگنال‌هایی که در این زمینه ارسال می‌شود حساس و گوش به زنگ خواهد بود و چنانچه این سیگنال‌ها مثبت نباشد، به سرعت معامله‌گران خود را با شرایط موجود تنظیم می‌کنند.

درحالی‌که به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار کلان عزم خود را جزم کرده است تا از پروسه قیمت‌گذاری خارج شود و نشانه‌هایی در این زمینه دیده می‌شود، اما هنوز این اتفاق عملیاتی نشده است و شاهد بازاری دونرخی هستیم و تداوم این شرایط می‌تواند به عنوان عامل دوم مورد توجه قرار گیرد. چنانچه سیاست‌گذار خودرویی در اولین دوربرگردان در مسیر آزادسازی قیمت از تصمیم خود در این زمینه برگردد و بخواهد همچنان به قیمت گذاری بپردازد این مساله به معنای آن است که فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری در این بازار رونق خواهد گرفت و حضور دلال و واسطه‌گر آرامش را از بازار می‌گیرد و روی قیمت‌ها تاثیر منفی می‌گذارد و بار دیگر نمودار آن را صعودی می‌کند. در شرایطی که نقش روند سیاسی در فضای بین‌الملل بیشترین اثر رابر نمودار قیمتی خودرو دارد، اما همچنان می‌توان به نقش عرضه از سوی شرکت‌های خودروساز نیز توجه کرد.

در حال حاضر تمرکز سیاست‌گذار کلان روی بهبود وضعیت عرضه است و تلاش می‌کند پالس‌های مثبتی در این ارتباط به بازار مخابره کند؛ اما اگر اختلالی در پالس‌های مخابره‌شده ایجاد شود، این مساله به سرعت خود را در بازار خودرو نشان می‌دهد و این عامل سوم برای رشد قیمت‌ها در بازار خودرو محسوب می‌شود. مدیران خودروساز با عدم تزریق به موقع قطعات به خطوط تولید، ترخیص به موقع قطعات وارداتی از گمرک و همچنین چالش در تامین قطعات‌های تک که از مسیر واردات تامین می‌شود، روبه‌رو هستند. این مسائل خود را در قالب تولید خودروی ناقص نشان می‌دهد چنانچه این اختلال‌ها تدوام داشته باشد، عرضه را محدود می‌کند. کریمی‌سنجری می‌گوید: در حال حاضر نهاده‌های مورد استفاده در خودروسازی با قیمت‌های بالا به دست مدیران خودروساز می‌رسند و این مساله در کنار تداوم قیمت‌گذاری دستوری روی وضعیت نقدینگی خودروساز تاثیر منفی می‌گذارد و می‌تواند ترمز رشد عرضه را بکشد. زاوه نیز امیدی به رشد عرضه خودروسازان ندارد و پیش بینی می‌کند دو خودروساز بزرگ کشور تیراژی در حدود تیراژ سال گذشته را در کارنامه امسال خود ثبت کنند.

منبع: دنیای اقتصاد