ضرورت طرح موضوع غرامات ایران از تحریم‌ها در مذاکرات وین

به گزارش راهبرد معاصر، چهارمین دور مذاکرات کمیسیون مشترک برجام با توافق بر سر تشکیل سه کمیته برای بررسی لغو تحریم‌ها و تعهدات ایران و هماهنگی اقدامات طرفین در نیمه اردیبهشت‌ماه 1400 به پایان رسید. گرچه گمانه‌زنی‌ها پیرامون نتیجه این گفتگوها حاکی از آن بوده که ایران و آمریکا در آستانه یک توافق هستند، با این‌حال طرفین مذاکرات در کمیسیون مشترک برجام سعی می‌نمایند که با احتیاط نسبت به تأیید این گمانه‌زنی‌ها رفتار کنند.

نکته قابل توجه در پایان چهارمین نشست نمایندگان ایران و گروه ۴+۱، این است که طرف‌های مذاکره‌کننده درباره تشکیل سه کمیته حل اختلافات ایران و آمریکا به توافق رسیدند. چنانچه اعلام گردیده، کمیته اول تحریم‌هایی را که باید لغو شوند را تعیین می‌کند، کمیته دوم، موضوع بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای‌ را بررسی خواهد کرد و کمیته سوم نیز هماهنگی گام‌های دو طرف را بر عهده خواهد داشت.

به‌هرحال آنچه مشخص است، گفتگوهای جاری در کمیسیون مشترک برجام صرفاً در خصوص بازگشت دو کشور ایران و آمریکا به تعهدات برجامی و توافق بر سر چگونگی لغو تحریم‌های اعمال‌شده دولت قبلی آمریکا علیه ایران از سوی دولت جدید جو بایدن است.

در این میان موضوع و برگ برنده‌ای که از منظر نگارنده می‌تواند در جریان مذاکرات احیای برجام در وین، مورداستفاده و اشاره طرف مذاکره‌کننده ایرانی در مذاکرات آتی قرار گیرد، موضوع غرامت ناشی از تحریم‌ها و جبران خسارات متحمل شده به ایران از سوی دولت‌ وضع‌کننده و دولت های تبعیت کننده از تحریم‌های غیرقانونی و نامشروع آمریکا، بر مبنای دستور موقت دیوان بین‌الملل دادگستری است، موضوعی که از منظر نگارنده می‌تواند مبنای تشکیل کمیته چهارم تحت عنوان کمیته غرامت در مذاکرات آتی نیز باشد.

درواقع با توجه به اینکه تحریم‌های آمریکا در دوران ترامپ موجب گردید که جمهوری اسلامی ایران از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نماید که قرار موقتی را با توجه به آثار مخرب، زیان‌بار و جبران‌ناپذیر این تحریم‌های یک‌جانبه که نقض صریح مفاد و ترتیبات عهدنامه 1955 بین دو کشور نیز به شمار می‌آیند، صادر نماید و متعاقباً نیز قضات دیوان لاهه به‌اتفاق آرا با اعلام اینکه صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا به سبب نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال 1955 بین دو کشور رادارند، رأی به لغو تحریم‌های دارویی، غذایی، بشردوستانه و هوایی آمریکا علیه ایران دادند، اما نکته اینجاست که آنچه در عمل و در مقابل این دستور مشاهده‌ شد، تمرّد آشکار آمریکا از اجرای دستور موقت دیوان بود.

براین اساس با نظر به اینکه طبق قواعد حقوقی بین‌المللی، تعهدات ناشی از دستورات دیوان، تعهدات حقوقی ناشی از منشور ملل متحد قلمداد می‌گردند و دولتی که دستور دیوان و تعهد خود را انجام ندهد، می‌تواند به دلیل نقض تعهدات مندرج دربند 1 مادۀ 94 منشور و ماده 59 اساسنامه دیوان، تحت رژیم مسئولیت بین‌المللی قرار گیرد، بر این مبنا تمرّد دولت وقت آمریکا از اجرای دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری و خسارات بر‌آمده از آن می‌تواند دلیل خوبی برای مطرح کردن مسئولیت بین المللی این کشور و طرح موضوع غرامت در جریان مذاکرات احیای برجام در وین باشد.

درواقع طبق رأی موقت دیوان، ایالات‌متحده آمریکا ملزم گردید که به نحوی مقتضی، هر مانع برآمده از دستور ۸ می ۲۰۱۸ بر صادرات آزاد دارو و تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و قطعات و تجهیزات یدکی هواپیماهای مسافرتی ازجمله تعمیرات و تضمین و بازرسی لازم برای ایمنی هوانوردی را رفع کند و در صدور مجوز مبادلات مالی و انتقال پول مرتبط با اقلام فوق‌الذکر هیچ مانعی ایجاد نکند. این دستور صریحاً از آمریکا درخواست نمود که تمامی موانع ناشی از تحریم‌ها در مورد صدور دارو، وسایل پزشکی، مواد غذایی و بازرسی‌های مربوطه را به ایران برداشته و تضمین دهد تا تراکنش‌های مالی مربوط به این رأی امکان‌پذیر باشد. طبق این دستور، دیگر کشورها نیز باید از همکاری یا کمک به آمریکا در اعمال تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران در حوزه‌هایی که در مورد آن‌ها قرار صادرشده، خودداری نمایند.

اما شواهد حاکی از آن بود که ایالات‌متحده آمریکا، به‌عنوان کشوری که سابقه اجرا نکردن چند رأی قطعی دیوان را در کارنامه خود دارد، در اجرای دستور موقت دیوان در رابطه ایران نیز نشان داد که هیچ پایبندی به اجرای رأی موقت دیوان بین‌المللی دادگستری ندارد. واقعیتی که به انحاء مختلف نیز درگزارش گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل منعکس گردید. درواقع دولت آمریکا با تحریم شرکت‌های ایرانی، بانک‌های دولتی و خصوصی ایرانی، هر کشور و نهاد و شرکتی را که دست به معامله و مبادله کالاهای تجاری و پزشکی و درمانی با ایران زده را هدف تحریم‌های ثانویه خود قرار داده و این‌گونه عملاً مانع از صادرات تجاری ، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران شده و فی‌الواقع موجب خسارات فراوانی مالی و انسانی به ملت ایران گردیده است.

بنابراین،گرچه ایران می‌تواند در مرحله رسیدگی ماهیتی به موضوع شکایت خود از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری ، عدم اجرای دستور دیوان موقت را به‌عنوان مبنایی برای ایجاد مسئولیت بین‌المللی آمریکا و طرح اتخاذ خسارت‌های مادی و معنوی ناشی را در این مسیر حقوقی مطرح نماید، با این‌حال دستگاه دیپلماسی ایران می تواند فارغ  از روش حقوقی پیگرد غرامت که زمان بر و فرسایشی است،از فرصت مذاکرات احیای برجام استفاده کرده و موضوع خسارات و غرامات را در خلال مذاکرات جاری در وین، به‌عنوان یک فرصتِ سیاسی عالی برای توافق پیرامون این موضوع،مغتنم دانسته و موضوع غرامات را به‌طور رسمی با 1+5 ، طرح نماید.

گرچه پیش‌تر نیز مقام‌های ایرانی، خواستار جبران «خسارت» ناشی از خروج ایالات‌متحده از برجام شده بودند و شخص آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران  در سوم اسفند 1399 در یک مصاحبه‌ تلویزیونی به‌صراحت به موضوع پرداخت غرامت به ایران  و اینکه انتظار می‌رود دولت جو بایدن در ازای خسارت «یک تریلیون دلاری» اقتصاد ایران، «غرامت» پرداخت کند، اشاره نموده بود.

البته در این میان باید اشاره کرد که قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی، مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ و ماده۱ مصرح این قانون که اشاره به استیفای حقوق ملت ایران دارد، دولت ایران را ملزم به اقدامات مقتضی ازجمله اقدامات حقوقی  جهت جبران خسارت و اخذ غرامت کامل از دولت ایالات‌متحده آمریکا نیز می‌نماید.

بر هر حال از منظر نگارنده، دستگاه دیپلماسی کشور در مذاکرات آتی می‌تواند با اشاره به نقض آشکار دستور موقت دیوان توسط آمریکا ، به‌طور غیرمستقیم به‌طرف های مذاکره‌کننده به‌ویژه طرف‌های آمریکایی اظهار دارد که اگر ایالات‌متحده موضوع پرداخت غرامت به ایران را نپذیرد، ایران می‌تواند به جرم‌هایی نظیر عدم اجرای دستور موقت دیوان ،جرم نقض حق بر سلامت ایرانیان و جرم جنایت علیه بشریت، از این کشور و همراهانش در تحریم و اخلال در نظام بهداشتی درمانی ایران به دادگاه لاهه شکایت مجدد نماید، شکایتی که می‌تواند هم هزینه سنگین عدم تبعیت از دستور دیوان بین‌المللی دادگستری را به آمریکا و همراهانش تحمیل نماید.

 در ادامه و در صورت موفقیت طرح موضوع غرامات ایران در مذاکرات احیای برجام، یکی از پیشنهادات در خصوص چگونگی پیگیری موضوع، می تواند پیشنهاد تشکیل یک کمیسیون غرامت آمریکا علیه ایران درست مشابه کمیسیون غرامت کویت از عراق باشد. کمیسیونی که به‌موجب قطعنامه 783 شوراي امنيت برای تسویه مطالبات آسیب‌دیدگان حمله رژیم بعث عراق به کویت، به‌عنوان يكي از شرايط آتش‌بس، از ژوئيه 1991 در مقر سازمان ملل در شهر ژنو تشكيل گردید و وظيفه آن دريافت و بررسي دعاوي و تعيين ميزان استحقاق افراد، شرکت‌ها، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به دريافت غرامت بابت جبران خساراتي است كه مستقيماً از حمله عراق به كويت و تصرف كويت ناشي شده است.گرچه  برای تشکیل ‌چنین کمیسیونی برای دریافت غرامت خسارات ایران و دیگر کشورها و شرکت‌های بین‌المللی جریمه شده در برابر تحریم‌های ثانویه آمریکا، نیازمند تصویب یک قطعنامه مصرح و ویژه در شورای امنیت است.

در مجموع با نظر به اینکه مقامات دولت جدید آمریکا به نامشروع بودن تحریم‌های پیشین علیه ایران در دوره ترامپ اذعان و اعتراف داشته‌اند، لذا ایران اکنون می‌تواند ازفرصت مذاکرات احیای برجام استفاده کرده و با در میان آوردن موضوع خسارت متحمل شده خود، موضوع غرامات این خسارات را به‌طور رسمی، مطرح و شرایط بین‌المللی برای رسیدگی به جبران خسارات ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه و نامشروع را برای اولین بار در نظام بین‌الملل فراهم نماید.