انحلال دولت فرانسه و ضعف مکرون در مدیریت بحران

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ نتیجه انتخابات پارلمانی فرانسه به نظر می آید این کشور و اروپا را در شوک رضایتمندانه ای فرو برده است. راست های افراطی به رهبری مارین لوپن که در مرحله اولیه انتخابات رتبه نخست را کسب کردند، در مرحله دوم به جایگاه سوم تنزل یافتند و ائتلاف چپ گراها بیشترین کرسی ها را کسب کردند.

راستگرایی مطرح امروز اروپا  در ریشه ها و علل با آنچه در مناطق پیرامونی در جریان است، شباهت های بسیار دارد، اما فرانسه و لوپن در اروپا از اصالت و قدمتی بیشتر برخوردارند و هر از گاهی و با هر انتخاباتی خبرساز می شوند.

مکرون پس از شکست در انتخابات مجلس اروپا تصور می کرد با برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی توانایی دارد اختیار امور را آنگونه که خود می خواهد به دست بگیرد

ظاهراً با برتری راست افراطی در کنار راست های اروپایی در انتخابات مجلس اروپا، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با محاسباتی انحلال مجلس و انتخابات زودهنگام را گریزناپذیر می انگاشت، البته گفته های نه چندان جدی و ناموثقی نیز بیان شد که وی حتی پیش از انتخابات مجلس اروپا در راستای انحلال مجلس در تکاپو، از وضعیت خود در مجلس نگران بود و ادامه کار دولتش را دشوار می دانست.

برتری و کسب ۱۸۰ کرسی به وسیله چپ گرایان «جبهه جدید مردمی» از سویی و کسب ۱۶۰ کرسی به وسیله ائتلاف میانه در کنار حزب مکرون و برخورداری راست افراطی «اجتماع ملی» از ۱۴۰ کرسی، مکرون را در شرایطی سخت، دشوار و تاریخی قرار داده؛ گویی دست ناخجسته تقدیر وی را چندان خوش اقبال  نخواسته است، اما باید باز صبر کرد.

مرتضی مکی، کارشناس مسائل بین‌الملل درباره انحلال مجلس فرانسه و چالش های پیش روی مکرون به «راهبرد معاصر» گفت: دولت فرانسه به دلیل انتخابات زودهنگام نزدیک به سه ماه است سقوط کرده و برخلاف تصورات مکرون که تلاش کرد با پراکنده کردن کرسی ها میان سه ائتلاف چپ، چپ افراطی راست میانه و راست افراطی همچنان خود قدرت را در دست داشته باشد، اما هیچ یک از ائتلاف ها نتوانستند اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست بیاورند.

وی افزود: مکرون پس از شکست در انتخابات مجلس اروپا تصور می کرد با برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی توانایی دارد اختیار امور را آنگونه که خود می خواهد به دست بگیرد؛ آن هم با ایجاد واهمه در مردم فرانسه در زمینه روی کار آمدن راست های افراطی تا به زعم خود دولتی با اکثریت مطلق در مجلس به دست بیاورد. نتیجه انتخابات زودهنگام مجلس فرانسه برخلاف تصورات دولت مکرون بود و تلاش ها برای اینکه راست های افراطی رأی نیاورند، باعث شد چپ و چپ افراطی بیشترین کرسی را در مجلس فرانسه کسب کند .

کارشناس مسائل بین‌الملل یادآورشد: رئیس جمهور فرانسه میشل بارنیه را از جناح راست میانه به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد و تصور می کرد با انتخابش فرانسه از شرایط بحرانی خارج می شود؛ ولی انتخاب در شرایطی رخ داد که بودجه سال 2025 میلادی فرانسه در مرحله بررسی در مجلس ملی بود.

مکی گفت: بارنیه در شرایطی  به نخست وزیری فرانسه انتخاب شد که اکثریت لازم را برای جذب حمایت و تصویب بودجه نداشت و به دلیل اینکه فرانسه بالاترین میزان کسری بودجه را در اتحادیه اروپا دارد؛ دولت بارنیه چاره ای جز در پیش گرفتن سیاست انقباضی برای ایجاد توازن در بودجه نداشت. وی مجبور بود 60 میلیارد یورو کسری بودجه را با افزایش مالیات ها و کاهش خدمات رفاهی جبران کند، اما ائتلاف چپ افراطی و ائتلاف راست به این بودجه رأی مخالف دادند و زمینه سقوط دولت بارنیه فراهم شد.

کارشناس مسائل بین‌الملل یادآور شد: این تحول از آن منظر مهم است که در تاریخ فرانسه تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده بود. دولت میشل بارنیه کمترین مدت قدرت را در سال های بعد از 1958 میلادی به خود اختصاص داد و نخستین بار است از سال 1962 میلادی که دولتی در فرانسه با رأی عدم اعتماد نمایندگان سقوط می کند.

مکی تأکید کرد: وضعیت کنونی شرایط را برای مکرون بسیار دشوار کرده است و دیگر نمی تواند تا چند ماه دیگر انتخابات زودهنگام برگزار کند. با توجه به اینکه نارضایتی های عمیقی از دولت مکرون وجود دارد و وی محبوبیت سابق را ندارد، برگزاری انتخابات زودهنگام معلوم نیست به نفع احزاب طرفدار مکرون باشد؛ بنابراین رئیس جمهور فرانسه برای کنارگیری از قدرت زیر فشار و بعید است به سادگی حاضر به این کار باشد؛ آن هم در شرایطی که سه سال از دوره ریاست جمهوری اش باقی مانده است.

اکنون در جناح های راست و چپ میانه فرانسه چهره ای وجود ندارد که در مجلس بتواند اجماع نسبی در راستای خروج فرانسه از وضعیت سیاسی و اقتصادی شکننده ایجاد کند

وی درباره چالش های پیش روی رئیس جمهور فرانسه گفت: با توجه به اینکه به دلیل سقوط دولت فرانسه فرصتی برای تصویب کسری بودجه سال آینده میلادی وجود ندارد، به احتمال زیاد بودجه سال جاری برای دو ماه دیگر تمدید می شود تا مشخص شود مکرون چه کسی را برای نخست وزیری انتخاب می کند تا بتواند از عهده مجلسی با پراکندگی آرا میان احزاب مختلف برآید.

مکی توضیح داد: قانون اساسی فرانسه دست رئیس جمهور را بازگذاشته است بتواند بودجه را بدون تصویب مجلس ملی اجرا کند، اما استفاده از این اختیارات به افزایش فشارها بر مکرون منجر می شود، لذا تلاش می کند با انتخاب نخست وزیر جدید بتواند شرایط را به کنترل خود درآورد.

کارشناس مسائل بین‌الملل تصریح کرد: حدود دو ماه طول کشید مکرون با انتخابات زودهنگام پارلمانی در رایزنی های مختلف و با جناح ها بتواند شخصیتی مانند بارنیه را به نخست وزیری انتخاب کند، اما اکنون در جناح های راست و چپ میانه فرانسه چهره ای وجود ندارد که در مجلس بتواند اجماع نسبی در راستای خروج فرانسه از وضعیت سیاسی و اقتصادی شکننده ایجاد کند؛ بنابراین مکرون با چالش های جدی دست و پنجه نرم می کند.