راهبرد معاصر

یاسر سالاریان؛ کارشناس حقوق بین الملل و خلع سلاح
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۱ - ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - 2018 August 20
کد خبر: ۵۲۳
تعداد بازدید: ۱۶۱۸
دولت ترامپ، بالاخره قانون 700 میلیارد دلاری دفاعی سال 2019 این کشور را امضا کرد که طبق آن، تمهیدات بسیاری در حوزه های گوناگون ، ضد محور مقاومت اندیشیده شده است.

به گزارش راهبرد معاصر؛ در 24 می 2018، مجلس نمایندگان کنگره، قانون اختیارات دفاع ملی(NDAA) برای سال 2019 را تصویب کردند. این لایحه توسط مک ثرونبری، نماینده جمهوری‌خواه از تگزاس، به کمیته نیروهای مسلح معرفی و پس از تصویب (60 به 1) در کمیته مربوطه، به صحن علنی آورده شد. لایحه مذکور در هفته قبل (13 اوت) به امضای ترامپ رسید و هم‌اکنون تبدیل به قانون شده و به وزارت دفاع ابلاغ گردیده است. در این یادداشت به مفاد مهم قانون در خصوص ایران اشاره خواهد شد.


کلیات قانون دفاع ملی امریکا

قانون اختیارات دفاع ملی(NDAA)، 1052 صفحه دارد. در این قانون وضعیت نیروهای نظامی آمریکا با توجه به منابع ملی موجود سامان داده می‌شود. قانون 639.1 میلیارد دلار را به عنوان بودجه پایه برای نیروهای نظامی آمریکا در نظر می گیرد و علاوه بر این، 69 میلیارد دلار برای عملیات‌های برون‌مرزی و احتمالی در آینده و 8.9 میلیارد دلار برای هزینه‌های جاری اختصاص می دهد. پس مجموعا 717 میلیارد دلار به نیروهای نظامی امریکا در 2019 تخصیص یافته است.

قانون مورد بحث، نیروهای نظامی را به دو بخش کلی "متعارف" و "راهبردی" تقسیم کرده و مفادی در زمینه آمادگی هر کدام دارد. همچنین، بخشی از قانون دفاع ملی 2019، مربوط به مقابله با تهدیدات نو ظهور است که در ادامه به صورت اجمالی به بررسی مواد آن می پردازیم.


افزایش آمادگی نیروهای متعارف: در نیروی زمینی کیفیت آموزش نیروهای مسلح افزایش می‌یابد. نفربرها به نوع Stryker A1 combat vehicles ارتقا و 360 میلیون دلار برای ارتقا سیستم‌ نفربرها و ماشین‌های رزمی درنظر گرفته می‌شود. از اینرو 20 مرکز آموزش نظامی، از جمله 4 مرکز آموزشی گارد ساحلی در اختیار نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت. 21.8 میلیارد دلار برای نگهداری تجهیزات و 3.7 میلیارد دلار برای قطعات یدکی ماشین‌آلات داده شده است. با پیشنهاد رئیس‌جمهور در خصوص مدرن‌سازی ماشین‌آلات لشگر زرهی، موافقت می‌شود و تانک‌های آبرامز، ماشین زرهی 60 Bradley، ماشین زرهی چندمنظوره 197، خودرو زره‌پوش بازیابی38 و 3390 خودرو سبک تاکتیکی زرهی مدرن می‌شوند. در مجموع، عمده تمرکز ارتش آمریکا در نیروهای زمینی متعارف بر روی زره پوش ها قرار خواهد گرفت.


در نیروی هوایی 2.8 میلیارد دلار برای تامین قطعات یدکی جنگنده‌های نیروی هوائی و 100 میلیون دلار ابری قطعات یدکی جنگنده‌های F-35 و 65 میلیون دلار اضافی برای برنامه جایگزینی هواپیماهای A-10 در نظر گرفته شده است. خرید انواع جنگنده‌های F-18 (مانند F/A-18E/F)، هواپیماهای C130 سوپرهرکولس، هاوکی پیشرفته E-2D و تهیه سیستم‌های موشکی با تکیه بر نهایت صرفه‌جویی، از تجویزات قانون برای وزارت دفاع آمریکا است.

علاوه بر این طبق درخواست رئیس‌جمهور 77 جنگنده F-35 نیز خریداری و به نیروی هوائی اضافه خواهد شد. 85 میلیون دلار هم برای پشتیبانی از هلیکوپترهای شاهین سیاه گارد ساحلی درنظر گرفته شده است. تقویت برنامه جایگزینی بمب‌افکن‌های B-2 با بمب‌افکن‌های فوق پیشرفته B-21 Raider در آینده نزدیک، از دیگر مفاد قانون برای نیروی هوائی است. برای برنامه شناسایی و جاسوسی هوائی، به نام سیستم راداری حمله به هدف شناسایی مشترک، 623 میلیون دلار اضافی تخصیص داده است تا هواپیماهای جاسوسی و شناسایی آمریکا با شدت و قدرت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند. قانون جدید، 165 میلیون دلار هم به پهپادها و ارتقا سیستم‌های پهپادی EQ-4 می‌دهد.

به طور خلاصه، سرمایه گذاری بزرگی روی نیروی هوایی ایالات متحده اختصاص می یابد تا به لحاظ کمی و کیفی، این نیرو پیشرفت کند. در مورد بودجه پهپادها باید متوجه بود که این موضوع، به امنیت ملی ایران نیز مربوط است.


در نیروی دریایی تفنگداران ویژه نیروی دریایی تقویت خواهند شد. تسریع در ساخت ناوهای هواپیمابر کلاس فورد، کشتی‌های جنگی هیبریدی و دومنظوره، دو زیردریایی تهاجمی کلاس ویرجینیا، تجدیدنظر در فرماندهی عملیات‌ها و آموزش افسران نیروی دریایی از دیگر تکلیفات قانون برای وزارت دفاع آمریکا است. تقویت برنامه ساخت زیردریایی‌های کلاس کلمبیا مجهز به موشک‌های بالستیک از مفاد قانون اخیر است.

مدرن‌سازی نیروهای نظامی آمریکا، خصوصا نیروی دریایی از دیگر تحول مهم در قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا است. نیروی دریایی آمریکا خود را با تهدیدات جدید دریایی ناشی از ایران، چین و روسیه تطبیق خواهد داد و تا چهار سال دیگر تحولات چشمگیری در این نیروی راهبردی آمریکا بوجود خواهد امد.


افزایش آمادگی نیروهای استراتژیک و راهبردی: در بحث بازدارندگی هسته ای قانون جدید خیز بزرگی برای مدرن‌سازی نیروهای هسته‌ای آمریکا باتوجه به تهدیدات جدید برداشته است. بنابراین تسلیحات و کلاهک‌های هسته‌ای سبک در دستور کار نیروهای هسته‌ای آمریکا قرار خواهد گرفت. برای نیل به هدف مذکور، 325 میلیون دلار اضافی به اداره امنیت ملی هسته‌ای آمریکا برای توسعه فعالیت‌های موشکی داده می‌شود. این ادراه مکلف شده تا برنامه‌های مرتبط با موشک‌های قاره‌پیما و بلندبرد را تقویت و تسریع نماید.


در دفاع موشکی مقرر شد با درخواست رئیس‌جمهور مبنی بر تقویت سیستم‌های دفاع موشکی موافقت شده و به این منظور 140 میلیون دلار اضافی به سازمان دفاع موشکی پرداخت می شود تا توسعه قابلیت‌های فضایی، جنگ‌افزار انرژی هدایت‌ شده و سیستم‌های دفاع موشکی را شتاب بخشد. 175 میلیون دلار برای ارتقا سامانه‌های دفاع موشکی پاتریوت و تاد داده می‌شود. به سازمان دفاع موشکی دستور داده شده سیستم‌ های رهگیری را تقویت و سامانه‌های راداری مستقر در هاوائی را ارتقا دهد. تهدیدات سایبری علیه سیستم دفاع موشکی امریکا شناسایی و با آن مقابله گردد. با درخواست رئیس‌جمهور موافقت می‌‌شود، تا 500 میلیون دلار را جهت توسعه سیستم گنبدآهنین اسرائیل خرج شود.

نکته قابل توجه در این بخش، اختصاص مبلغ هنگفت دیگر به گنبد آهنین رژیم صهیونیستی است. در حالی که امریکا و متحدان به توانمندی پدافندی هوایی خود می بالند، اختصاص این میزان سرمایه برای ارتقای پدافند ها نشان می دهد که نوعی به اعتمادی در این رابطه در میان خود غربی ها وجود دارد.


مقابله با تهدیدات نوظهور و جدید فناوری های نوظهور، روسیه و چین، ذیل این بخش آمده اند. در رابطه با فناورهای نوظهور،طبق قانون باید با تهدیدات مربوط به هوش مصنوعی، فناوری‌های فضایی، سایبری، نفوذ و سیستم‌های فراصوت مقابله شود. سازمان پروژه‌های دفاعی پیشرفته مکلف شده تا برنامه‌های برای مقابله با این تهدیدات شروع و عملیاتی کند.


پیرامون روسی قانون تمهیداتی برای مقابله در نظر گرفته است. آمریکا تاز زمانی که روسیه متهمین دخالت در انتخابات 2016 آمریکا را به ایالات متحده تحویل ندهد، از معاهده آسمان‌های باز[1] حمایت مالی نمی‌کند. از سوی دیگر وزارت دفاع آمریکا طرح‌ها و پروژه‌هایی نظامی را راه‌اندازی خواهد کرد تا به نقض‌ها پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد از جانب روسیه پاسخ دهد.


وضع تحریم‌های جدید، قطع همکاری‌های نظامی با روسیه، صادرات تسلیحات سنگین به اوکراین به ارزش 250 میلیون دلار، حمایت مالی از ابتکار بازدارندگی اروپایی به ارزش 6.3 میلیارد دلار، افزایش نیروهای نظامی آمریکا در اروپا و تضمین امنیتی به متحدان اروپایی از دیگر مفاد قانون است. طبق قانون، امریکا با درخواست از "ابتکار بازدارندگی اروپایی" مبنی بر ایجاد یک واحد پشتیبانی رزمی در مواقع جنگی موافقت خواهد کرد. قانون رئیس‌جمهور را مکلف کرده تا در شورای امنیت ملی، مقاماتی را به عنوان مسئول مبارزه با نفوذ کشورهای خارجی در آمریکا منصوب نماید.


چین دائما در حال بروزرسانی فعالیت‌ها و قابلیت‌های دفاعی خود است. قانون جدید، وزارت دفاع آمریکا را مکلف می‌کند تا برنامه‌های و راهبردهایی برای مقابله با اکتساب فناوری‌‌های جدید و نظامی چین در منطقه آغاز کند. این قانون از رزمایش‌های مشترک آمریکا با ژاپن، استرالیا و هند حمایت کرده و از همکاری امنیتی با کشورهای فوق برای مقابله با چین در آسیا و دریای چین جنوبی استقبال می‌کند.


بخش‌های مرتبط با ایران

یکی از بخش‌های اصلی قانون، بخش دوازدهم به نام "موارد مربوط به کشورهای خارجی" است. "موارد مربوط به ایران، عراق و سوریه" از زیر شاخه های این بخش است.

سوریه: آمریکایی‌ها در سالیان اخیر تلاش‌های حقوقی زیادی به خرج دادند، تا موضوع جنایت جنگی در سوریه را در مجامع و محافل بین‌المللی مطرح سازند. زمانی که از جرائم نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی سخن به میان می‌آید، منظور پیامدها و دادگاه‌های حقوقی است که برای مجرمین آن در دادگاه‌هایی نظیر یوگسلاوی، روآندا، توکیو و نونبرگ برگزار گردید. حال امریکایی‌ها با مشاوره وزارت خارجه خودشان می‌خواهند اقدام به این جنایات در سوریه را به دیگران بقبولانند. این ابتکار حقوقی آمریکایی‌ها پیامدهای سنگینی را نه تنها متوجه دولت سوریه، بلکه ایران و روسیه نیز می‌کند. بنابراین باید در محور مقاومت نیز ابتکارات حقوقی بسیاری برای خنثی‌سازی خدعه امریکایی‌ها اندیشیده شود. بخش 1232 قانون جدید نیز باید در این راستا تفسیر شود.


جنایات جنگی از نقض‌های فاحش کنوانسیون‌های ژنو در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و داخلی، خصوصا نققض جدی ماده سه مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی در سوریه. مستفاد می‌شود. در این موضوع اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی فهرستی جامع از جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت آورده است. این فهرست جنبه تمثیل داشته و تحصیری نیست. حال اداره دادگستری جرائم جهانی در وزارت خارجه آمریکا به همراه آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا، وزارت دادگستری و سایر سازمان‌ها می‌خواهند ابتکاری را در این زمینه شروع و به زعم آنها مسئولان این جنایات را پاسخگو نمایند. این باید حتما ملحوظ توجه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور قرار گیرد تا بتوانند توطئه حقوقی آمریکایی‌ها را در این زمینه خنثی سازند.


آمریکایی‌ها می‌خواهند در این خصوص ادله و شهود را گردآوری و در اختیار مکانیسمی گذارند که در 2016 در مجمع عمومی تاسیس شد. مجمع عمومی در قطعنامه 71/248 "مکانیسم بین‌المللی، بی‌طرف و مستقل" یا (IIIM) را تاسیس کرد تا "به تحقیق و تعقیب اشخاص مسئول در جنایات جدی رخ داده ذیل حقوق بین‌الملل در جمهوری عرب سوریه از 2011" بپردازد. در واقع بخش 1232 از قانون اختیارات دفاع 2019 آمریکا نیز در ادامه این روند قرار دارد.


این بستگی به هوشیاری حقوقداتان مسئول در کشور دارد تا چه حد از ابتکار امریکایی‌ها را بتوانند خنثی سازند. آمریکایی‌ها با این بخش می‌خواهند بگویند تعهدات بین‌المللی مندرج در قطعنامه مجمع عمومی نیز پایبند بوده و آن را اجرایی خواهند نمود! بنابراین در کنگره از وزیر دفاع خواسته‌ شدذه تا طی تدابیری از شهود و ادله که ناظر بر جنایت جنگی است، مراقبت و محافظت نماید. نمایندگان کنگرره وزارت خارجه آمریکا را مسئول این پرونده کرده‌اند. وزارت خارجه نیز در ماه‌های آتی گزینه‌ها و فرایندهای بالقوه و محتمل برای دوره گذار دادگستری در سوریه را بررسی و به کنگره گزارش خواهد داد.


عراق: در قانون 2019 آمده، کمک‌های مالی آمریکا به عراق «نباید در اختیار هیچ گروه و دسته‌ای که به سپاه و یا سپاه قدس ایران است، یا یک دولت حامی تروریسم (در اینجا منظور ایران) قرار گیرد». از این رو در راهبرد دفاعی آمریکا شاهد تقویت نیروهای امنیتی و ارتش عراق در مقابل نیروهای مقاومت خواهیم بود. در سال مالی 2019، سقف کمک‌های وزارت دفاع آمریکا به عراق 45.200.000 دلار است.


تدوین راهبرد مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران: کنگره به وزیر دفاع این اختیار را داده تا با همکاری خارجه آمریکا، راهبردی برای مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران اندیشیده و اجرا کنند. راهبرد مورد نظر کنگره در قانون 2019 ناظر بر این عناصر و موارد خواهد بود:

  •  راهبرد مقابله با ایران می‌بایست کشورها و گروه‌هایی را که ایران در آنها فعالیت دارد، شناسایی و مشخص سازد؛

  • این راهبرد باید خصیصه عملیاتی و همکاری‌جویانه داشته باشد. همکاری متحدین و شرکای آمریکا صورت گیرد. از اینرو برای اجرای این راهبرد، آمریکا باید مجموعه‌ای از تلاش‌های اطلاعاتی، جاسوسی، اقتصادی، تبادل اطلاعات، تاسیس سامانه‌های دفاع موشکی، افزایش قابلیت‌های سایبری و دفاع سایبری، برنامه‌ریزی، آموزش دفاعی، توسعه دکترین‌ها و تاسیس موسسات را در اولویت قرار دهد. علاوه بر این، آمریکا باید همکاری‌های نظامی با متحدین خود را برای مقابله با ایران افزایش دهد. پس از تدوین راهبرد، وزیر دفاع باید گزارش خود را به کنگره ارائه دهد.

طبق قانون جدید وزیر دفاع و خارجه آمریکا تا 6 ماه دیگر باید گزارش را به کمیته روابط خارجی سنا و مجلس نمایندگان ارائه و بعد از آن بصورت سالانه تا 2021 گزارش‌های مربوطه را در اختیار کمیته‌های مزبور قرار دهد.


سایبری: در گزارش سالانه سالانه راهبرد اطلاعاتی امریکا نیز که توسط مدیر اطلاعات ملی (DNI) منتشر می‌شود، به تهدید سایبری ایران به کرات اشاره شده بود. از نظر جامعه اطلاعاتی، در سال آتی تهدید سایبری علیه ایالات متحده افزایش خواهد یافت. کشورها و بازیگران غیردولتی در سال آینده به تجهیزات و قابلیت‌های بهتری برای حملات سایبری به امریکا مجهز خواهند شد.


در مواعد بحرانی احتمال حمله و ایجاد اختلال سایبری در زیرساخت‌های حیاتی آمریکا محتمل است. از نظر جامعه اطلاعاتی امریکا، روسیه، چین، کره‌شمالی و ایران بزرگترین تهدیدات سایبری علیه آمریکا در سال آینده هستند. از دید مقامات اطلاعاتی امریکا، این کشورها می‌خواهند اهداف راهبردی و استراتژیک خود را از طریق توان سایبری بدست آورند و تا زمانی به حملات سایبری‌شان، پاسخ سخت داده نشود، به کار خود ادامه خواهند داد. بازیگران غیر دولتی نیز از حملات سایبری برای جرائم مالی و تبلیغات بهره می‌برند.


در قانون اختیارات دفاع ملی 2019، به تهدید سایبری ایران نیز اشاره شده است. در این قانون نیز که ادبیاتی مشابه و کاملا یکسان با گزاش مدیر اطلاعات ملی (DNI) دارد، از کشورهای روسیه، ایران، چین و کره شمالی به عنوان کشورهایی نام برده شده که حملات سایبری فعال، نظام‌مند، مداوم و گسترده را ترتیب می‌دهند. قانون مذکور به وزیر دفاع اختیار می‌دهد تا با همکاری فرماندهی سایبری ایالات متحده اقدامات متناسب با این تهدیدات را اتخاذ نماید.


افزودن این بخش به NDAA سال 2019، پیامدهایی حقوقی دارد. از این رو وزیر دفاع و فرمانده سایبری باید گزارشی از اقدامات ماخوذه علیه ایران و دیگر کشورها و نیز نوع و وسعت حملات سایبری کشورها به کنگره ارائه دهند. یکی از بندهای مهم این بخش توسیع اختیارات وزیر دفاع امریکا به حوزه سایبری است. قانون 2019 کنگره به وزیر دفاع اختیار را تفویض می‌نماید تا بصورت پنهانی و مخفیانه عملیات‌های نظامی، اطلاعاتی و حملات سایبری را علیه ایران و کشورها ذکرشده ترتیب دهد. این بسیار مهم است.


چند ماه قبل مجلس نمایندگان کنگره در پیش‌نویس قانون، متممی به این بخش از قانون اختیارات دفاع ملی 2019 اضافه کردند. این متمم بدین صورت بود که کنگره از دولت خواسته بود تا مجموعه‌ای از اقدامات را برای مقابله با ایران بیندیشد. این اقدامات می‌توانست حمله نظامی تفسیر شود. بدین جهت کنگره متممی را اضافه کرده، و در آن از وزاری خارجه و دفاع خواست گزارش و راهبرد خود برای مقابله با ایران را به کنگره پیشنهاد، و در صورت تصویب مجددآنها را اجرایی کند. بنابراین دولت ترامپ نمی‌توانست وارد درگیری نظامی با ایران شود.


ولی در قانون نهایی، این بند حذف شده است. این بند در زمان گنجانده شدن در لایحه اختیارات دفاعی در چند ماه گذشته، جنجال زیادی به پا کرده بود و برخی اندیشکده‌های آمریکا از آن حمایت به عمل آورده بودند. ولی کنگره با حذف بند مذکور خواست به نوعی اهرم فشار را بر روی ایران فعال نگه دارد.

کنگره بند مذکور را کاملا برعکس تغییر داده است. کنگره با گنجاندن بخش 1642در قانون 2019، گفته نباید اقدامات دولت تاثیری روی قطعنامه مشترک کنگره در 2001 داشته باشد. طبق این قطعنامه رئیس‌جمهور آمریکا می‌توانست به عاملین و مسببین حمله تروریستی 11 سپتامبر حمله نظامی نماید. حال منظور کنگره از گنجاندن این بند چیست؟ کنگره در واقع با یک تفسیر اعلامی می‌خواهد حوزه سایبری را به حوزه تروریسم بکشاند و این قطعنامه را همچنان علیه محور مقاومت فعال نگاه دارد.


بررسی ابعاد همکاری ایران و روسیه: باتوجه به اتحاد ایران و روسیه، کنگره رئیس‌جمهور آمریکا را ملزم کرده تا گزارشی در این مورد به کنگره ارائه دهد. در این گزارش باید جزئیاتی از ابعاد همکاری‌های دفاعی ایران با روسیه و کمک به دولت سوریه، علمیات‌های مشترک، استقرار سامانه‌های دفاع هوائی، کمک به دولت سوریه برای ساخت تسلیحات شیمیایی، کمک‌های روسیه به ایران در مورد برنامه فضایی و کمک به ساخت موشک‌های بالستیک، برآورد میزان عملکرد و تمرکز مرکز همکاری‌های اطلاعاتی ایران، روسیه، سوریه و عراق در بغداد، همکاری‌های نیروی دریایی ایران و سوریه، حضور جمهوری اسلامی در خلیج فارس، حضور نیروهای ایران و روسیه در دریای خزر، برآورد همکاری‌های هسته‌ای ایران و روسیه باتوجه به مفاد برجام و سایر توافقات، احتمال دست یافتن به مدل روسی جنگ هیبریدی توسط ایران، میزان همکاری روسیه و حزب‌الله در سوریه و لبنان، ارائه شود.


تحریم: کنگره طبق قوانین اختیارات اضطراری و مدیریت صادرات، به رئیس‌جمهور اجازه داده برای جلوگیری از همکاری‌های نظامی ایران و روسیه، آن دسته از شرکت های دولتی ایران که با روسیه در خصوص فناوری‌های پیشرفته و نظامی همکاری دارند را تحت تحریم قرار دهد.

تحریم‌های امریکا در این قانون خاص شامل رژیم کنترل صادرات است. از این جهت صادرات تجهیزات و فناوری‌هایی دارای منشا آمریکایی ایران از سوی هز شرکتی ممنوع است. برای نمونه اگر یک شرکت روسی با ایران مراوده نظامی و دفاعی داشته باشد، درصورتی که این شرکت روسی، بیش از 10 درصد از قطعات خود را از امریکا وارد می‌کند، به دلیل همکاری با ایران شرکت روسی مزبور تحت تحریم دولت آمریکا قرار خواهد گرفت. برای دادن نظر قطعی باید میزان همکاری‌های نظامی شرکت‌های روسیه با امریکا و ایران مشخص شود و در این صورت بصورت دقیق می‌توان گفت تا چه حد شرکت‌های روسی و ایرانی تحت تحریم قرار خواهند گرفت. از مفاد قانون مشخص است، این قانون تبعات تحریمی بسیاری برای روسیه خواهد داشت. از سوی دیگر از مواضع اروپایی‌ها و اوکراین برای مقابله با روسیه حمایت خوداهد شد. هدف تقویت راهکارهای عقب‌راندن روسیه از اروپای شرقی و دیگر مناطق است.



[1] معاهده آسمان‌های باز (Open Skies Treaty) توافقنامه‌ای بین ۳۴ کشور جهان است که در خصوص اجازه پرواز هواپیماهای جاسوسی و تجسسی بر فراز مناطق کشورهای عضو این معاهده می‌باشد. این معاهده جهت ایجاد درکی متقابل و اطمینان به کشورهای امضا کننده در خصوص کلیه تحرکات و فعالیت‌های نظامی که ممکن است باعث نگرانی آنها شود، ایجاد شده است. معاده آسمان‌های باز یکی از بزرگ‌ترین تلاش‌های بین‌المللی برای هرچه شفاف‌تر کردن فعالیت‌های نظامی است.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: