وفاق در تصمیمات اقتصادی، لازمه تحقق اهداف ملی
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ اقتصاد مقاومتی صرفاً به این معنا نیست که کالاهای مورد نیاز خود را در داخل تولید و به تولید داخلی بسنده کرد. یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی این است که بتوان بر پایه ظرفیت ها، توانمندی ها، دانش و تجربه، در بازارهای جهانی حضور مؤثر داشت.
یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی این است بتوان بر پایه ظرفیت ها، توانمندی ها، دانش و تجربه، در بازارهای جهانی حضور مؤثر داشت
یکی از چالش های اقتصاد ایران و مانع بسیار بزرگ بر سر راه جهش تولید و به تبع آن صادرات کالای ایرانی، تعدد دستگاه های تصمیم گیر به ویژه در حوزه تجارت خارجی است؛ موضوعی که به موازی کاری و سر درگمی تولید کننده و صادرکنندگان منجر شده است. برای نمونه، گاهی مشاهده می کنیم گمرک در حوزه هایی از تجارت خارجی نقش پررنگی می یابد که انتظار می رود مدیریت و راهبری آنها در چارچوب سیاست های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود.
موضوع این نیست که گمرک نباید در حوزه تجارت نقش داشته باشد؛ بلکه موضوع اصلی، ضرورت تعیین دقیق حدود اختیارات، تقسیم مسئولیت ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط است.
نمونه دیگر را می توان در برخی پیشنهادها برای تشکیل کمیته های جدید در حوزه تجارت و صادرات محصولات کشاورزی مشاهده کرد. برای مثال، هنگامی که وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد تشکیل کمیته ای در سطح ریاست جمهوری را برای پیگیری تجارت و صادرات محصولات کشاورزی مطرح می کند، این پرسش به وجود می آید چنین کمیته ای قرار است چه وظایفی برعهده بگیرد و چه مشکلی حل کند که در ساختار موجود امکان حل آن وجود ندارد؟
از قبل نهاد هایی وجود دارند که برای ساماندهی و توسعه تجارت خارجی تشکیل شده‌اند. حتی سال‌های گذشته نیز موضوع ایجاد سازمانی برای توسعه تجارت محصولات کشاورزی مطرح بوده است. بنابراین، پیش از آنکه به فکر ایجاد ساختارهای جدید باشیم، باید بررسی کنیم چرا ساختارهای موجود نتوانسته اند وظایف خود را به طور کامل انجام دهند. تشکیل کمیته ها و نهادهای جدید، بدون تعیین دقیق مسئولیت‌ها و ایجاد هماهنگی با مجموعه های موجود، امکان دارد به افزایش موازی کاری و پیچیده تر شدن فرایند تصمیم گیری منجر شود.
راهکار اصلی، ایجاد ساختار منسجم در حکمرانی تجاری است؛ ساختاری که در آن وظایف دستگاه‌ها مشخص باشد، تصمیمات بر اساس نظر کارشناسان اتخاذ شود و همه نهادها در چارچوب اهداف مشترک برای توسعه صادرات فعالیت کنند.
اهمیت توسعه تجارت خارجی به دلیل موضوع حائز اهمیت ارز آوری، رونق بخشی به تولید و ایجاد اشتغال داخلی یک به یک باید دلایل بسیار تعیین کننده ای باشد برای بازگشت به اصول اساسی سیاست گذاری اقتصادی کشور؛ اصولی که در آنها بر درون زایی اقتصاد، برون گرایی و استفاده از ظرفیت های داخلی برای تقویت جایگاه کشور در اقتصاد جهانی تأکید شود.
اقتصاد مقاومتی صرفاً به این معنا نیست که کالاهای مورد نیاز خود را در داخل تولید و به تولید داخلی بسنده کنیم. یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی این است بتوان بر پایه ظرفیت ها، توانمندی ها، دانش و تجربه، در بازارهای جهانی حضور مؤثر داشت.
در واقع، اقتصاد مقاومتی باید بر اندیشه و دانش بومی نیز تکیه داشته باشد. باید از ظرفیت کارشناسان، تجربیات فعالان اقتصادی و دیدگاه های متخصصان استفاده کرد و در عین حال، از تجربه های موفق سایر کشورها نیز بهره برد. اگر از وفاق سخن می گوییم، باید این وفاق در عرصه تصمیم گیری اقتصادی نیز نمود یابد؛ یعنی مجموعه دستگاه ها، فارغ از اختلاف دیدگاه‌ها و گرایش‌های مختلف، بر سر اهداف اصلی اقتصاد کشور به تفاهم دست یابند و برای تحقق آنها همکاری کنند.
باید از ظرفیت کارشناسان، تجربیات فعالان اقتصادی و دیدگاه های متخصصان استفاده کرد و در عین حال، از تجربه های موفق سایر کشورها نیز بهره برد
یکی از مهم ترین این اهداف، بهبود معیشت مردم است. تولید و صادرات ارتباط مستقیمی با معیشت جامعه دارد؛ زیرا از سویی ارز مورد نیاز کشور برای تأمین بخشی از کالاهای وارداتی را فراهم و از سوی دیگر، به رونق تولید، حفظ اشتغال و ایجاد فرصت های اقتصادی کمک می کند.
اگر تولید و صادرات کشور تضعیف شود، منابع ارزی کشور نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. محدودیت منابع ارزی می تواند تأمین کالاهای مورد نیاز را دشوارتر کند و در ادامه، بر فعالیت واحدهای تولیدی و وضعیت اشتغال تأثیر بگذارد. در نهایت، مجموعه این عوامل می تواند معیشت خانوارها را با مشکلات بیشتری مواجه کند.
بنابراین، جهش و رونق بخشی به تولید و توسعه صادرات تنها یک موضوع مربوط به تجار و فعالان اقتصادی نیست؛ بلکه موضوعی ملی است که با تولید، اشتغال، تأمین نیازهای کشور و رفاه عمومی ارتباط دارد.
اگر بتوان هر سال حتی بخشی از موانع اصلی جهش تولید و صادرات را برطرف کرد، به تدریج شاهد بهبود شرایط تجارت خارجی و تقویت جایگاه تولید کنندگان و صادرکنندگان در اقتصاد کشور خواهیم بود. در نهایت، باید پذیرفت جهش تولید و توسعه صادرات با شعار، وعده و وعید محقق نمی شود؛ بلکه به سیاست گذاری منسجم، تصمیم گیری کارشناسی، هماهنگی میان دستگاه‌ها و ارزیابی مستمر عملکرد نیاز دارد.