مطابق ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل مزد را با توجه به دو شاخص تعیین کند؛ بند اول بر پایه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و بند دوم بر اساس هزینه تأمین سبد معیشت یک خانوار کارگری.
حل مسئله بنزین بدون درک آن به عنوان بخشی از یک سیستم یکپارچه شامل تولید، توزیع و مصرف و بدون استفاده همزمان ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی برای بهبود کارایی،چگونه ناکام مانده است. همانطور که تثبیت قیمت حاملها به شیوهی مجلس هفتم به روند روبه مدیریت تولید و توزیع و مصرف انرژی در دهه ۸۰ آسیب زد، شوک قیمتی آبان ۱۳۹۸ نیز در حل مسئله ناکام ماند و به بحرانهای اجتماعی و سیاسی دامن زد.
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو با بیان بسترهای زمینه ساز افزایش قیمت خودرو گفت: تکانههای نرخ ارز، افزایش تعطیلات، تأمین نشدن انرژی مورد نیاز صنعت خودروسازی، قطعه و نوسانات سیاسی زمینه ساز افزایش نرخ خودرو شده است.