مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: هدف از مصوبه سهنرخی شدن بنزین، استفاده حداکثری از کارتهای سوخت شخصی است که به شرکت ملی پخش تکلیف شده بود.
کارشناسان حوزه کار معتقدند اگر تعیین دستمزد سالانه کارگران مطابق با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار انجام گیرد و هزینههای واقعی سبد معیشت خانوار مبنای آن قرار گیرد، بخشی از فشارهای اقتصادی از دوش کارگران برداشته میشود.
واریز کالابرگ مرحله پنجم سه دهک اول درآمدی جامعه تکمیل شده است. این اقدام حمایتی که با هدف تقویت قدرت خرید اقشار کمدرآمد اجرا میشود، در فاز جدید خود با تغییرات قابل توجهی همراه است.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل مزد را با توجه به دو شاخص تعیین کند؛ بند اول بر پایه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و بند دوم بر اساس هزینه تأمین سبد معیشت یک خانوار کارگری.
حل مسئله بنزین بدون درک آن به عنوان بخشی از یک سیستم یکپارچه شامل تولید، توزیع و مصرف و بدون استفاده همزمان ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی برای بهبود کارایی،چگونه ناکام مانده است. همانطور که تثبیت قیمت حاملها به شیوهی مجلس هفتم به روند روبه مدیریت تولید و توزیع و مصرف انرژی در دهه ۸۰ آسیب زد، شوک قیمتی آبان ۱۳۹۸ نیز در حل مسئله ناکام ماند و به بحرانهای اجتماعی و سیاسی دامن زد.