سیاست ضدایرانی ترامپ و شتاب دلارزدایی
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ وزیر خزانهداری آمریکا از آغاز «بزرگترین حمله مالی تاریخ» علیه ایران سخن گفت و تهدید کرد کشورهایی که با تهران همکاری کنند، هزینه انزوا را خواهند پرداخت. هدف واشنگتن قطع شریانهای مالی و تجاری ایران است؛ اما این سیاست در شرایطی دنبال میشود که اقتصاد آمریکا خود با مجموعهای از آسیبپذیریها روبهروست.
عمق بازارهای مالی، نقدشوندگی بالا، گستردگی شبکه بانکی، اعتماد به سازوکارهای حقوقی و نقش دیرینه آن در تجارت جهانی، به دلار جایگاهی کمرقیب داده است
ذخایر نفت خام آمریکا با احتساب ذخیره راهبردی ژوئیه حدود ۴۱ روز پوشش مصرف را نشان میدهد؛ در برابر میانگین تاریخی حدود ۶۵ روز. این فاصله، حاشیه اطمینان انرژی آمریکا را کاهش داده است. همزمان، اختلال هرمز و افزایش قیمت بنزین، سوخت جت و بهویژه گازوئیل میتواند فشار انرژی را به هزینه حملونقل، تولید و تورم آمریکا منتقل کند.
تناقض واشنگتن همینجاست: فشار مالی بر ایران اگر به افزایش بحران انرژی منجر شود، بخشی از هزینه آن به آمریکا بازمیگردد؛ از تورم و نرخ بهره تا هزینه تأمین مالی دولت و بازار اوراق خزانه. بنابراین سفت کردن طناب فقط گلوی ایران را نمیفشارد؛ بلکه در جنگی طولانی، مجاری تنفسی آمریکا را نیز تنگ میکند.
تهدید به محدودکردن دسترسی شرکتها و نهادهای همکار با کشورهای تحریمشده به نظام مالی دلاری، یکی از ابزارهای اصلی سیاست تحریمی آمریکا در دهههای اخیر بوده است. منطق این سیاست روشن است: از آنجا که بخش بزرگی از تجارت و تسویههای بینالمللی به دلار انجام میشود و شبکههای مالی مرتبط با دلار در معرض نظارت و مقررات آمریکا قرار دارند، واشنگتن میکوشد هزینه همکاری اقتصادی با طرفهای هدف تحریم را افزایش دهد.
با این همه، گسترش استفاده از ابزار تحریم مالی، حامل تناقضی راهبردی است. سیاستی که در کوتاهمدت میتواند دامنه نفوذ دلار و قدرت اعمال فشار آمریکا را نشان دهد، در میانمدت و بلندمدت امکان دارد انگیزه کشورها، شرکتها و حتی برخی شرکای آمریکا را برای کاهش وابستگی به زیرساختهای مالی دلاری افزایش دهد. به بیان دیگر، هنگامی که استفاده از دلار با خطر مسدودشدن دارایی، قطع ارتباط بانکی، محدودیت در تجارت یا مواجهه با تحریم ثانویه همراه شود، «کارکرد مبادلاتی دلار» برای بازیگران اقتصادی با پرسشهایی درباره امنیت و پیشبینیپذیری مواجه میشود.
دلار، ابزار مبادله و قدرت
قدرت دلار صرفاً ناشی از حجم اقتصاد آمریکا نیست. عمق بازارهای مالی، نقدشوندگی بالا، گستردگی شبکه بانکی، اعتماد به سازوکارهای حقوقی و نقش دیرینه آن در تجارت جهانی، به دلار جایگاهی کمرقیب داده است. با وجود این، هنگامی که یک ارز بینالمللی در منازعات سیاسی و تحریمی به ابزار اعمال فشار تبدیل میشود، بازیگران خارجی امکان دارد به این جمعبندی برسند تداوم اتکای کامل به آن، خطر راهبردی ایجاد میکند.
از همین رو، روند دلارزدایی را نباید صرفاً اقدامی سیاسی یا واکنشی مقطعی تلقی کرد. این روند، برای برخی دولتها و شرکتها، بخشی از مدیریت خطر اقتصادی است، ازجمله کاهش تمرکز ذخایر ارزی، تنوعبخشی به ارزهای تسویه، استفاده از سازوکارهای پرداخت منطقهای و کاهش وابستگی به بانکها و پیامرسانهای مالی در معرض تحریم.
دلارزدایی در عمل الزاماً به معنای حذف کامل دلار نیست؛ بلکه غالباً به معنای کاهش سهم آن در تجارت و ذخایر مالی است. مهمترین مسیرهای این روند عبارتاند از:
• تسویه تجارت دوجانبه با ارزهای ملی: کشورها میکوشند بخشی از واردات و صادرات خود را با پولهای ملی یا ارزهای توافقشده انجام دهند تا نیاز به تبدیل چندمرحلهای از مسیر دلار کاهش یابد.
• گسترش استفاده از ارزهای غیر دلاری در تجارت انرژی و کالا: استفاده از ارزهایی مانند یوان، روبل، یورو، روپیه یا درهم در قراردادهای مشخص یکی از ابزارهای کاهش خطر تحریم و هزینههای مبادله است.
• ایجاد یا تقویت سامانههای پرداخت جایگزین: توسعه پیامرسانهای مالی و شبکههای پرداخت خارج از چارچوبهای سنتی، ازجمله گزینههایی است که برخی کشورها برای افزایش استقلال عملیاتی دنبال میکنند.
• استفاده محتاطانه از فناوریهای مالی نوین: داراییهای دیجیتال، ارزهای دیجیتال بانک مرکزی و بسترهای مبتنی بر فناوری دفترکل توزیعشده، در برخی کشورها بهعنوان ابزار مکمل برای تسویههای برونمرزی مورد بررسی قرار گرفتهاند؛ هرچند چالشهای حقوقی، نوسان، شفافیت و نظارت همچنان جدی است.
فرصتها و محدودیتهای دلارزدایی
برای کشورهایی که با محدودیتهای مالی مواجهاند، کاهش وابستگی به دلار میتواند امکان تداوم بخشی از تجارت خارجی، تنوعبخشی به شرکای اقتصادی و کاهش آسیبپذیری را در برابر تحریمهای ثانویه فراهم کند. با وجود این، موفقیت این سیاست به صرف اعلام توافقات سیاسی وابسته نیست. وجود بازار عمیق برای ارزهای جایگزین، امکان تبدیلپذیری، ثبات نسبی نرخ ارز، تراز تجاری، زیرساخت بانکی، اعتماد فعالان اقتصادی و قواعد حقوقی روشن، در عملیشدن این سیاست نقش تعیینکننده دارند.
بنابراین، ایجاد شبکه مالی متنوع و تابآور، نیازمند مجموعهای از اقدامات مکمل است؛ ازجمله توسعه تجارت رسمی با همسایگان، تقویت پیمانهای پولی، اصلاح زیرساختهای بانکی و گمرکی، افزایش شفافیت در تسویهها، کاهش هزینه مبادلات و طراحی سازوکارهای پایدار برای بازگشت ارز صادراتی.
امنیت آبراههای بینالمللی و مسیرهای انتقال انرژی، بهطور مستقیم بر قیمت نفت، هزینه بیمه، حملونقل دریایی و ثبات اقتصاد منطقهای اثر میگذارد. از این منظر، هرگونه تنش پیرامون مسیرهای راهبردی دریایی میتواند دامنهای فراتر از طرفهای درگیر داشته باشد و بر تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و بازارهای جهانی اثر بگذارد.
کاهش وابستگی به دلار میتواند امکان تداوم بخشی از تجارت خارجی، تنوعبخشی به شرکای اقتصادی و کاهش آسیبپذیری را در برابر تحریمهای ثانویه فراهم کند
به همین دلیل، تحلیل اهرمهای ژئواقتصادی باید همزمان دو واقعیت را در نظر بگیرد:
نخست، اهمیت موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای راهبردی کشورها.
دوم، هزینههای احتمالی هرگونه اختلال در تجارت و امنیت انرژی برای اقتصاد داخلی، منطقه و مردم.
استفاده از این ظرفیتها در بعد سیاستگذاری، نیازمند محاسبه دقیق منافع، هزینهها و پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت است.
بهره سخن
تحریمهای دلاری، در کوتاهمدت میتوانند ابزار مؤثری برای اعمال فشار اقتصادی باشند، اما اتکای بیش از حد به آنها احتمالاً انگیزه بازیگران بینالمللی برای یافتن مسیرهای جایگزین را افزایش میدهد. از این زاویه، گسترش پیمانهای پولی، تجارت با ارزهای محلی، سامانههای تسویه منطقهای و فناوریهای مالی جدید، بخشی از پاسخ کشورها به خطر سیاسیشدن نظام مالی بینالمللی است.
دلارزدایی فرآیند تدریجی، پرهزینه و نیازمند زیرساخت است؛ نه راهحل فوری. موفقیت در این مسیر بیش از هر چیز به ثبات داخلی، اعتماد اقتصادی، تنوع شرکای تجاری، توان فنی نظام بانکی و طراحی سازوکارهای قابل اتکا برای تجارت خارجی وابسته است.