تجارت در حصار ارز

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ تحریم و محدودیت بانکی، خود محصول یک ساختار حکمرانی معیوب‌اند؛ نه علت بنیادین آن. پرسش دقیق‌تر درباره اینکه که چرا تجارت خارجی ایران توسعه نمی‌یابد، این است: چرا ساختار حکمرانی تجارت خارجی ایران، توانایی تولید سیاست منسجم، قابل پیش‌بینی و کارآمد را ندارد؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت‌بندی واردات را انجام می‌دهد، اما تأمین و نرخ‌گذاری ارز در دست بانک مرکزی است

برای پاسخ، باید به سراغ یک مفهوم کلیدی رفت: تفوق نهادی. در هر نظام اقتصادی، سیاست تجاری و سیاست ارزی دو منطق متفاوت دارند و ناگزیر جایی با هم تعارض پیدا می‌کنند. مسئله اصلی این است که در این تعارض، کدام نهاد حق تصمیم نهایی دارد و آیا این تفوق، صریح، شفاف و قابل پیش‌بینی است یا نه؟ تعارض ساختاری میان دو منطق

سیاست تجاری به دنبال رقابت‌پذیری صادرات، تنوع بازار و ارزش افزوده است. سیاست ارزی به دنبال ثبات قیمت‌ها، کنترل تورم و تعادل تراز پرداخت‌ها است. به عنوان مثال تقویت ارزش پول ملی، صادرات را گران و واردات را ارزان نموده و در نهایت تورم را مهار می کند؛ در حالیکه تضعیف ارزش پول ملی، صادرات را رقابتی نموده و در نهایت تورم را افزایش می دهد. بنابراین، پرسش حکمرانی این نیست که «کدام سیاست بهتر است؟»، بلکه این است که در تعارض ؛کدام نهاد حق وتوی نهایی دارد و این حق چگونه اعمال می‌شود؟

ایران؛ تفوق بانک مرکزی و انزوای نهاد تجاری

در ایران، مسئولیت سیاست تجاری بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ اما مسئولیت سیاست ارزی به صورت انحصاری در اختیار بانک مرکزی قرار دارد. این تفوق و برتری از سه مسیر اعمال می‌شود:

۱. ابزار تخصیص ارز: وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت‌بندی واردات را انجام می‌دهد، اما تأمین و نرخ‌گذاری ارز در دست بانک مرکزی است.

۲. محدودیت‌های بانکی: بانک مرکزی می‌تواند در صورت عدم ایفای تعهد ارزی، خدمات بانکی فعالان اقتصادی را محدود کند.

۳. دلارزدایی: مصوبات برنامه هفتم، بانک مرکزی را به سمت مبادلات دوجانبه و خارج شدن از مسیر سوئیفت سوق داده است. بنابراین؛ ساختار حکمرانی تجارت خارجی ایران به پراکندگی نهادی و فقدان یک مرجع واحد با اختیارات فرابخشی دچار است.

سیاست‌گذاری تجاری به مجموعه‌ای از تصمیمات جزیره‌ای و گاه متناقض تبدیل شده که یک فعال اقتصادی نمی‌تواند مسیر مشخص و پیش‌بینی‌پذیری را در آن طی کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت یک بخشنامه صادر می‌کند، بانک مرکزی با بخشنامه‌ای دیگر آن را محدود می‌کند و هیچ نهاد بالادستی مسئولیت تطبیق این مقررات را بر عهده ندارد.

چهار الگوی جهانی تفوق نهادی

برای درک عمق مشکل، مقایسه با چهار الگوی متفاوت مفید است:

چین، تفوق سیال و اجماع سیاسی: در چین، سیاست ارزی توسط بانک خلق چین (PBOC) پیشنهاد می‌شود، اما تصمیم نهایی در کمیته دائمی پولیتبورو گرفته می‌شود. وزارت بازرگانی (MOFCOM) مخالف تقویت یوان است تا صادرات رقابتی بماند، در حالی که PBOC و وزارت دارایی از تقویت یوان حمایت می‌کنند. تفوق در چین سیال است و به اجماع در بالاترین سطوح سیاسی بستگی دارد.

آلمان، واگذاری حاکمیت برای یکپارچگی: آلمان حاکمیت پولی خود را به بانک مرکزی اروپا (ECB) واگذار کرده و در عوض از حذف خطر نرخ ارز در بزرگ‌ترین بلوک تجاری جهان بهره می‌برد. سیاست تجاری در سطح اتحادیه اروپا هماهنگ می‌شود. اما آلمان نمی‌تواند از ابزار ارز برای پاسخ به چالش‌های تجاری استفاده کند و به همین دلیل به دنبال ابزارهای تجاری-حقوقی در سطح اروپاست.

مشکل ساختاری ایران نه تحریم است و نه فقدان سیاست؛ بلکه عدم تعیین صریح مرجع تفوق در تعارض میان سیاست تجاری و ارزی است

ترکیه، تفوق قانون‌گذار بر مجری: در ترکیه، سیاست ارزی برای سال‌ها تحت اختیار گسترده رئیس‌جمهور بود. اما دادگاه قانون اساسی در اکتبر ۲۰۲۵ این اختیار را باطل کرد و استدلال کرد که واگذاری چنین قدرت گسترده‌ای به قوه مجریه، اصل «عدم تفویض اختیار قانون‌گذاری» را نقض می‌کند. این رأی به معنای تفوق قانون‌گذار بر مجری است. تجربه ترکیه نشان می‌دهد که بی‌ثباتی در مرجعیت تصمیم‌گیری، خود به عاملی برای فرار سرمایه و بی‌اعتباری بانک مرکزی تبدیل می‌شود.

ایران، تفوق بانک مرکزی بدون جایگاه قانونی نهاد تجاری: در ایران، تفوق به نفع بانک مرکزی تثبیت شده، اما نهاد تجاری جایگاه قانونی مشخصی در تصمیم‌گیری ارزی ندارد.در نتیجه، شاهد پراکندگی نهادی و سیاست‌گذاری جزیره‌ای در کشور هستیم.

مسئله ایران، فقدان «مرجع تفوق صریح» است

مقایسه الگوها یک نکته را آشکار می‌کند: مشکل ساختاری ایران نه تحریم است و نه فقدان سیاست؛ بلکه عدم تعیین صریح مرجع تفوق در تعارض میان سیاست تجاری و ارزی است. در چین، تفوق سیال است اما مرجع نهایی (رهبری سیاسی) مشخص است. در منطقه یورو، تفوق به ECB واگذار شده اما قواعد بازی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر است. در ترکیه، تفوق از مجری به قانون‌گذار منتقل شده اما هزینه بی‌ثباتی مرجعیت را تجارت می‌پردازد. اما در ایران، تفوق به نفع بانک مرکزی تثبیت شده؛ اما بدون آنکه نهاد تجاری جایگاه قانونی مشخصی در تصمیم‌گیری ارزی داشته باشد.

کلام پایانی اینکه مشکل ساختاری ایران در تجارت خارجی، ریشه در انحصار سیاست ارزی در بانک مرکزی بدون جایگاه قانونی متناظر برای نهاد تجاری دارد. راهکار نهایی، نه «اصلاح بخشنامه‌ها»، بلکه بازطراحی ساختار حکمرانی است: ارتقای شورای عالی صادرات غیرنفتی به یک نهاد سیاست‌گذار تجاری با اختیارات فرابخشی و ضمانت اجرای مصوبات در سطح هیات وزیران می تواند یگانه راهکار برون رفت از بحران فعلی تجارت خارجی باشد.

ذکر این نکته ضروریست که از اوایل دهه ۹۰ تا کنون همه دولتها، یکی از شعارهای انتخاباتی خود را احیای شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی اعلام کرده و‌ بر تمرکز سیاستگذاری تجاری در این مرجع تاکید کرده اند. اما سوابق نشان می دهد که این موضوع ، بعد از انتخابات و‌ مستقر شدن وزرای صنعت، معدن و تجارت به فراموشی سپرده شده و‌ هیچ اقدامی در جهت احیای آن صورت نپذیرفته است .