تیغ دو لبه خروج ۴ هزار ردیف تعرفه از سامانه تخصیص ارز
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ مکاتبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی مبنی بر محدودسازی تخصیص ارز مرکز مبادله به تنها ۶۶ ردیف تعرفه (از مجموع ۴ هزار و 599 ردیف)، نشان‌دهنده یک چرخش پارادایمی در سیاست‌گذاری ارزی کشور است. این تصمیم که با هدف کاهش فشار بر منابع ارزی رسمی اتخاذ شده؛ در عمل ریسک‌های ارزی را به سمت بدنه تولید و مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌کند. در این یادداشت قصد داریم ؛ پیامدهای این مصوبه را از منظر شکاف نرخ ارز، اثرات تعادل عمومی، شفافیت نهادی و خطر سقوط اقتصاد در دام «بیماری هلندی معکوس» مورد واکاوی قرار می‌دهد.
بزرگ‌ترین چالش علمی این مصوبه، فقدان «الگوریتم شفاف تخصیص» و پیوست‌های کارشناسی است
۱. تحلیل مبنای تصمیم: شکاف نرخ ۸۴ هزار تومانی و رانت پنهان
هسته اصلی این تصمیم، حذف یارانه پنهان ارزی از ۹۸.۵ درصد ردیف‌های تعرفه است. در حال حاضر، شکاف فاحشی بین نرخ ارز مرکز مبادله (حدود ۱۸۷ هزار تومان) و بازار آزاد (حدود ۲۷۱ هزار تومان) وجود دارد. این اختلاف ۸۴ هزار تومانی به ازای هر دلار، در واقع یک «رانت تخصیصی» است. با حذف 4 هزار و 533 ردیف از چرخه ارز ارزان، واردکنندگان این کالاها برای تامین ارز باید به بازار آزاد مراجعه کنند.
این تغییر مسیر، به معنای تحمیل یک شوک هزینه‌ای مستقیم به زنجیره تامین است؛ چرا که برای هر ۱۰ هزار دلار واردات، هزینه واردکننده ۸۴۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد که مستقیماً در قیمت تمام‌شده کالا و تورم عمومی سرشکن می‌شود.
۲. تحلیل نهادی: اقتصاد سیاسی و ابهام در معیارهای تخصیص
بزرگ‌ترین چالش علمی این مصوبه، فقدان «الگوریتم شفاف تخصیص» و پیوست‌های کارشناسی است. در ادبیات اقتصاد نهادی، تخصیص منابع کمیاب (نظیر ارز یارانه‌ای) در فضای غیرشفاف، مستعد ایجاد «رانت‌های اطلاعاتی» و رفتارهای رانت‌جویانه (Rent-seeking) است. سند خروجی جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی است، اما مشخص نیست چه نهادهای تخصصی در تدوین لیست 4 هزار و 533 ردیفه نقش داشته‌اند و ملاک تفکیک آن‌ها از ۶۶ ردیف اولویت‌دار (نظیر امنیت غذایی، ارزش افزوده یا فشارهای لابی‌گری بخشی) چه بوده است. این ابهام، زمینه را برای دلالی و جابجایی غیررسمی تعرفه‌ها فراهم می‌کند.
۳. تحلیل از منظر تعادل عمومی: خطر «بیماری هلندی معکوس»
مهم‌ترین پیامد کلان این تصمیم را باید در چارچوب نظریه «بیماری هلندی معکوس» (Reverse Dutch Disease) تحلیل کرد. در حالت معمول بیماری هلندی، وفور ارز ناشی از صادرات منابع طبیعی، پول ملی را تقویت کرده و تولید داخلی را نابود می‌کند. اما در «بیماری هلندی معکوس» (که مختص اقتصادهای تحریمی و کمبود ارز است)، مکانیسم برعکس عمل می‌کند:
- مکانیسم: کمبود منابع ارزی باعث جهش نرخ ارز می‌شود.
- نتیجه برای تولید: تولیدکننده‌ای که نهاده‌های واسطه‌ای و قطعات یدکی خود را با دلار ۲۷۱ هزار تومانی (بازار آزاد) تامین می‌کند، با افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها مواجه می‌شود.
- تناقض: اگرچه تضعیف پول ملی از نظر تئوریک باید صادرات را ارزان و رقابتی کند، اما به دلیل وابستگی شدید تولید به واردات نهاده‌ها، هزینه تولید آن‌قدر بالا می‌رود که صادرات صرفه خود را از دست می‌دهد. در نتیجه، بخش مولد تضعیف شده و واردات غیررسمی (قاچاق) جایگزین واردات رسمی می‌شود.
۴. پیامدهای تجاری: فرسایش پایه مالیاتی و تجارت غیررسمی
وقتی 4 هزار و 533 ردیف تعرفه از مسیر رسمی تامین ارز خارج می‌شوند، بازیگران اقتصادی برای فرار از هزینه‌های بالای ارز آزاد، انگیزه مضاعفی برای استفاده از مجاری غیررسمی پیدا می‌کنند. این امر منجر به تغییر رفتار واردکنندگان به سمت ثبت سفارش‌های صوری یا قاچاق کالا می‌شود که نتیجه مستقیم آن، کاهش آمار رسمی تجارت خارجی و فرسایش پایه‌های مالیاتی دولت است
به هر حال، تصمیم به خروج 4 هزار و 533 ردیف تعرفه از چرخه تخصیص ارز، در صورت اجرای یک‌باره و بدون زیرساخت کارشناسی، می‌تواند به عنوان یک «شوک عرضه منفی» عمل کرده و اقتصاد را در دام بیماری هلندی معکوس گرفتار کند. هرچند مدیریت تقاضای ارز در شرایط کمبود منابع ضروری است؛ اما رویکرد علمی حکم می‌کند که این کار با کمترین آسیب به بخش تولید انجام شود.
برای اصلاح این مسیر، پیشنهاد می‌شود:
الف .انتشار پیوست کارشناسی: لیست 4 هزار و 533 ردیف و معیارهای حذف آن‌ها باید جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از رانت، منتشر شود.
ب. تدریجی‌سازی: اجرای این سیاست به صورت پلکانی (طی بازه ۶ تا ۱۲ ماهه) تا از شوک ناگهانی به تامین جلوگیری شود.
ج. بسته جبرانی و حمایتی: پیش‌بینی تسهیلات اعتباری، معافیت‌های مالیاتی یا بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده برای صنایعی که هزینه تامین مواد اولیه‌شان به واسطه این تصمیم افزایش یافته است.