لزوم بازتنظیم کارگروه بازگشت ارز

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ به دنبال خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و پیش بینی بروز مشکلات ارزی علی الخصوص در حوزه فروش نفت و همچنین حفظ و تخصیص ارز واردات، قوانین و مقرراتی از سوی مراجع ذی صلاح ازجمله شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و... (با هدف حفظ ارز مورد نیاز کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز واحد‌های تولیدی در جهت تولید، اشتغال و بهبود معیشت مردم) تدوین، تصویب و اجرا گردید.

عدم ایفای تعهدات ارزی صادراتی طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ روند نزولی داشته و با انحلال کمیته اقدام ارزی روند صعودی خود را آغاز کرده است

آسیب شناسی این مصوبات، دستورالعمل‌ها و قواعد و قوانین حوزه ارز صادراتی به مباحث کارشناسی نیاز دارد که با توجه به فرایند آزمون و خطا در این مسیر بارها شاهد تغییر مقرره ها یا ویرایش جدید از آنها بوده ایم که نتیجه ای جز کند شدن فرایند بازگشت ارز حاصل از صادرات به دنبال نداشته است؛ ضمن آنکه جزیره ای عمل نمودن نهادهای مسئول در کنار تنافی بسیاری از مقرره ها و مصوبات با یکدیگر و بعضاً تضاد با قوانین بالادستی، باعث گردیده که اعتماد جامعه تجار و بازرگانان به حکمران تجاری و ارزی کشور به حداقل برسد و با امید به تغییر مکرر قواعد و مقررات، نسبت به تعویق ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نمایند.

نتیجه این درهم تنیدگی و هرج و مرج حکمرانی ارزی و تجاری کشور(که اختصاص به دولت خاصی ندارد) عدم بازگشت ۹۵/۶ میلیارد دلار ارز از مجموع ۲۷۰/۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی (غیر از صادرات بخش دولتی) در بازه زمانی ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ (۳۵ درصد از کل صادرات) به چرخه اقتصادی کشور است. ‌نکته اینکه طی سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و با تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (که به نظر می رسد در فضای خلاء و صرفاً بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی تدوین گردیده بود) میزان عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات افزایش یافته و درصد عدم بازگشت ارز در سال های یادشده به ترتیب ۳۳ و ۴۶ درصد بوده است.

این در حالی است که بیشترین میزان عدم ایفای تعهدات ارزی (قبل از سال ۱۴۰۲) با ۴۰ درصد، مربوط به سال ۱۳۹۷ بود و با توجه به اینکه آغاز اجرایی شدن الزامات بازگشت ارز حاصل از صادرات در این سال رخ داد و قاعدتاً جامعه تجار، آشنایی چندانی با شرایط و ضوابط بازگشت ارز حاصل از صادرات نداشتند؛ قابل توجیه است، اما رشد ۱۷ درصدی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۴۰۲ و همچنین افزایش ۳۹ درصدی سال ۱۴۰۳ با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست.

شایان ذکر است که عدم ایفای تعهدات ارزی صادراتی طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ روند نزولی داشته و به یکباره با انحلال کمیته اقدام ارزی (مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت) و تشکیل کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات با مسئولیت بانک مرکزی، نسبت عدم ایفای تعهدات ارزی، روند صعودی خود را آغاز کرده است. (نکته مهم و قابل تأمل بالا بودن نرخ عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بوده که با توجه به مهلت چهارماهه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، این نرخ نمی تواند معیار دقیقی برای عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال جاری باشد).

علاوه بر این، یکی از ویژگی های هر آیین نامه و دستورالعملی جامع و مانع بودن و تفسیر واحد از مفاد آن است؛ در حالیکه آنچه از آیین نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات با آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستفاد می شود، ملغمه ای از اعطای اختیارات و مسئولیت ها به نهادهای مختلف و همچنین تضاد موجود در مواد قانونی موجود در این آیین نامه است.

این موضوع ضمن آنکه تفاسیر متعددی را به ذهن فعالان اقتصادی (چه در حوزه سیاستگذاری و چه در حوزه تصدی گری) متبادر می کند، تغییرات مکرر در بندهای آیین نامه ناشی از اختیارات بانک مرکزی (که با هدف تسریع در ایفای تعهدات ارزی صورت می پذیرد) است که سردرگمی فعالان اقتصادی را دوچندان کرده است‌.

تکرار در اتخاذ تصمیمات واحد در طول زمان، ازجمله افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی برای همه گروه های کالایی و بعضاً برخلاف قوانین بالادستی (که مهلت اعلامی فراتر از مهلت قانونی می باشد) بعضاً این شائبه را ایجاد می کند که سیاستگذار، به صورت سلیقه ای اتخاذ تصمیم کرده و این علامت را به فعالان اقتصادی می دهند که در صورت تأخیر در ایفای تعهدات ارزی-صادراتی و با توجه به تصمیمات و مهلت‌های مکرر و همچنین ایجاد تالارهای مختلف جهت بازگشت ارز، این فرصت را خواهند داشت بدون هیچ دغدغه ای و با نرخ‌های بالاتر، نسبت به ایفای تعهدات ارزی-صادراتی خود اقدام نمایند.

این موضوع باعث می شود که صادرکنندگان با سابقه و خوشنام -که مطابق با قوانین و مقررات و با وجود مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی، مسئولیت و‌ تکلیف اصلی خود را انجام داده اند- تنبیه شوند و صادرکننده نماها یا دارندگان کارت‌های یکبار مصرف که اهمیتی برای موضوع مهم و اثرگذار بازگشت ارز نمی دهند، در نقطه امن قرار گرفته و بدون اینکه ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند با فروش ارز خود در بازار آزاد و وارد نکردن آن به چرخه اقتصادی کشور، یک شبه ره 100 ساله پیموده و از منافع ایجاد شده، استفاده کنند.

علاوه بر این، اطمینان دارند که سیاستگذار با تصمیمات خود، مسیر منفعت جویی آنها را هموار خواهد کرد. شاهد مدعا مصالحه ریالی با صادر کنندگان ریالی طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و حتی تمدید مهلت این امر تا انتهای آذرماه سال جاری بوده که نتیجه ای جز استمرار فروش ریالی (به نام صادرات) و عدم ارزآوری به دنبال نخواهد داشت.

درنتیجه، به نظر می رسد سیاستگذاری ایفای تعهدات ارزی صادراتی نیاز به تغییر ماهوی و خانه تکانی اساسی چه در حوزه دیدگاه‌ها و چه در حوزه مدیران و تصمیم گیرندگان داشته و به نظر می رسد کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات (با شیوه فعلی) کارکرد خود را از دست داده و لازم است با ویرایش آیین نامه مربوطه، به عنوان مرجع قانونی فعالیت کارگروه مذکور، سیاستی دیگر از سوی کشتی‌بان تجاری و ارزی کشور اتخاذ شود.