محاکمه علما، جنایت علیه تشیع در بحرین
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ محاکمه علمای بحرین در ماه‌های اخیر به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات محافل حقوقی و دینی منطقه تبدیل شده است. منتقدان معتقدند روند این محاکمه با اصول بنیادین دادرسی عادلانه فاصله دارد و تضامین لازم برای حق دفاع در آن رعایت نشده است. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که پرونده‌ای با حجم گسترده اسناد و مدارک، بررسی کامل آن را برای وکلا دشوار کرده است.
شاهدان در ۴۰ درصد از اظهارات خود اعلام کرده بودند سخنان خود را به یاد نمی‌آورند. همچنین ۵۰ نفر از مجموع ۵۶ عالم مورد بازجویی، بدون حضور وکیل مدافع مورد تحقیق قرار گرفتند
در همین چارچوب، برخی شخصیت‌های بحرینی با استناد به سنت‌های الهی و آموزه‌های قرآنی، بر حتمی بودن پیروزی مظلومان تأکید کرده‌اند. آنان با بیان سنت‌هایی همچون مهلت دادن به ستمگر، استدراج، پیامدهای ظلم و وعده الهی پیروزی مؤمنان، بر این باورند سرانجام ظلم شکست و زیان است. این تحلیل‌ها بر پایه آیاتی از قرآن کریم ارائه شده که به سرنوشت جوامع انسانی و قوانین حاکم بر آنان می پردازد.
موضوع دیگری که در این میان مورد توجه قرار گرفته، ضرورت تفکیک میان باورهای اعتقادی و اتهامات سیاسی است. به گفته منتقدان، صرف اعتقاد به اصولی مانند ولایت فقیه نمی‌تواند مبنای اتهام وابستگی به تشکیلات یا دولت خارجی قرار گیرد و اثبات چنین ادعاهایی به ادله مستقل نیاز دارد. در همین حال، هشدارهایی درباره پیامدهای ادامه فشار بر علما و مقابله با اعتقادات مردم مطرح شده است.
شیخ عبدالله الدقاق، نماینده رهبر شیعیان بحرین در ایران در گفت وگو با خبرنگار «راهبرد معاصر» گفت: پیروزی علمای بحرین و مظلومان بر اساس سنت‌های الهی و قوانین قرآنی، حتمی است. باید نسبت به پیامدهای ادامه محاکمه نمایشی علما هشدار داد که چیزی جز مضحکه سیاسی نیستند.
وی با بیان اینکه اعتقاد به اصل ولایت فقیه لزوماً به معنای عضویت در تشکیلات یا وابستگی به دولتی خارجی نیست، افزود: قرآن کریم به سنت‌های تاریخی حاکم بر جوامع انسانی ازجمله مهلت دادن، استدراج، پیامدهای ظلم، انتقام الهی و وعده پیروزی مؤمنان پرداخته است و آیاتی از قرآن کریم، ازجمله «سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ» (آنان را از جایی که نمی‌دانند، به‌تدریج گرفتار خواهیم کرد)، «فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا» (پس از مجرمان انتقام گرفتیم) و «وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ» (یاری مؤمنان بر عهده ما حقی است) نشان می دهد خداوند به ستمگر مهلت می‌دهد، اما او را به حال خود رها نمی‌کند. سرانجام ظلم، شکست و زیان است و پیروزی مؤمنان و مظلومان، وعده‌ای الهی به شمار می‌رود.
نماینده رهبر شیعیان بحرین در ایران بر ضرورت تفکیک میان اعتقاد به ولایت فقیه و عضویت در تشکیلات سیاسی یا وابستگی به دولتی خارجی تأکید و عنوان کرد: اثبات چنین اتهاماتی به ادله‌ای مستقل نیاز دارد. آیا صرفاً بر اساس اعتقاد به اصل ولایت عامه فقیه می‌توان علما را به وابستگی به تشکیلات یا تأسیس دولت متهم کرد؟
الدقاق با انتقاد از روند محاکمه علمای بحرین نکاتی را درباره نادرستی روند دادرسی و تضامین مربوط به حق دفاع مطرح کرد و گفت: شاهدان در ۴۰ درصد از اظهارات خود اعلام کرده بودند سخنان خود را به یاد نمی‌آورند. همچنین ۵۰ نفر از مجموع ۵۶ عالم مورد بازجویی، بدون حضور وکیل مدافع مورد تحقیق قرار گرفتند؛ این در حالی است که درخواست‌های رسمی برای حضور وکیل ارائه شده بود.
وی تصریح کرد: بازجویی از ۴۷ عالم بین ساعت ۱۰ شب تا هفت صبح انجام شد و شماری از آنان از قرار گرفتن در معرض خستگی و فرسودگی شدید سخن گفته‌اند. ۸۵ درصد از اظهارات ثبت‌شده در صورت‌جلسات، مشابه یکدیگر بودند؛ موضوعی که درباره چگونگی تنظیم این اظهارات تردیدهایی ایجاد می‌کند، به‌ویژه آنکه برخی علما انتساب اظهارات یادشده به خود را رد کرده‌اند.
نماینده رهبر شیعیان بحرین در ایران درباره حجم پرونده محاکمه گفت: طبق ارقام اعلام‌شده، این پرونده حدود ۱۶ هزار صفحه را دربر می‌گیرد و افزون بر آن، پیوست‌های مالی آن نیز نزدیک به ۱۰ هزار صفحه است. وکلا با وجود درخواست‌های مکرر، نتوانسته‌اند تمامی اسناد و مدارک را بررسی کنند. در چنین شرایطی، تا چه اندازه می‌توان از فراهم بودن تضامین لازم برای محاکمه عادلانه سخن گفت؟ الدقاق این محاکمه را «جنایتی علیه تشیع در بحرین» توصیف کرد و گفت: این اقدام، مذهب شیعه امامی جعفری، اسلام و یکی از مؤلفه‌های اصلی جامعه بحرین را هدف قرار می‌دهد. ادامه فشار بر علما و مقابله با اعتقادات مردم می‌تواند پیامدهای خطرناکی به دنبال داشته باشد و این اقدامات باید فوری متوقف شود.
وی تأکید کرد: این محاکمه از اساس و از تمام جهات باطل است و نمی توان آن را به رسمیت شناخت.