اروپا در تب و تاب پاندمی پاریس
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ تداوم و افزایش تظاهرات گسترده خیابانی در فرانسه و پیوستن اتحادیه‌های کارگری، دانشجویان و طبقات مختلف اجتماعی به این امواج اعتراضی، فراتر از یک چالش مقطعی برای دولت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه است.
خشم متراکم در خیابان‌های پاریس و سایر شهرها حامل خصلتی کاملاً ضد ساختار است
بازنمایی رسانه‌های جریان اصلی غرب معمولاً این دست اعتراضات را به مطالباتی محدود، صنفی یا واکنشی طبیعی در چارچوب پویایی‌های جامعه مدنی تقلیل می‌دهد؛ با وجود این، شواهد عینی و دگرگونی در کانون نارضایتی‌ها نشان می‌دهد جامعه فرانسه وارد مرحله‌ای جدید از تقابل بنیادین با هندسه قدرت شده است؛ مرحله‌ای که از اعتراض به عملکرد دولت‌ها عبور کرده و کلیت ساختار حاکم و مناسبات اروپایی را به چالش می‌کشد.
دهه‌های گذشته، نخبگان سنتی حاکم بر کاخ الیزه، چه از جناح راست محافظه‌کار و چه سوسیالیست‌ها، خیزش‌های مردمی را پدیده‌هایی گذرا و نشانه‌ای از نشاط دموکراتیک معرفی می‌کردند تا از بار سیاسی آن بکاهند. نقطه عطف تغییر این معادله، خیزش جلیقه‌زردها بود که ماهیت منازعه را از سطح روبنا و نقد شخص رئیس‌جمهور یا مصوبه قانونی خاص، به سطحی زیربنایی و ماهوی ارتقا داد.
در مقطع کنونی، خشم متراکم در خیابان‌های پاریس و سایر شهرها حامل خصلتی کاملاً ضد ساختار است. گفتاردرمانی‌های مکرون و وعده‌های مقطعی، توان مهار این امواج اجتماعی را ندارند؛ زیرا جامعه به این جمع‌بندی رسیده است که گردش نخبگان در چارچوب الگوهای مرسوم، گره‌ای از شکاف‌های طبقاتی، تبعیض‌های سیستماتیک و فرسایش رفاه عمومی باز نمی‌کند. از این منظر، تلاش دستگاه‌های رسانه‌ای برای محدود کردن این فوران اجتماعی به یک تنش کارگری-پلیسی، سرپوش گذاشتن بر بحران مشروعیت کل ساختار سیاسی است.
هم‌زمانی این اعترضات با پیشتازی جریان ملی‌گرای افراطی به رهبری مارین لوپن در نظرسنجی‌ها، سویه سیاسی این بحران را شفاف‌تر می‌کند. پیشتازی این جریان ناشی از جذابیت یا مقبولیت ذاتی مرام‌نامه حزبی آن نیست، بلکه ریشه در ویژگی بارز «ضد ساختار» بودن آن دارد.
شهروندان فرانسوی که از بازی احزاب مستقر و الگوهای سنتی حاکمیت به ستوه آمده‌اند، این جریان را به مثابه چماقی علیه نظم مستقر و نهادهای فراملی می‌دانند. این گرایش نشان‌دهنده آمادگی روانی و اجتماعی بدنه فرانسه برای عبور از جمهوری پنجم و اعلام برائت از قواعد دیکته‌شده توسط بروکسل و حوزه یورو است. در حقیقت، نارضایتی‌ها دیگر در پی اصلاح «روش حکمرانی» نیستند، بلکه اصل «ساختار حکمرانی» را هدف گرفته‌اند.
پیامد این تحول، در مرزهای فرانسه متوقف نخواهد ماند. ساختار یکپارچگی اتحادیه اروپا که با پیمان ماستریخت پی‌ریزی شد، ساختاری با پیوستگی چندوجهی است. همان‌گونه که این معاهده در دوران ثبات، هم‌افزایی اقتصادی ایجاد می‌کرد، در شرایط فرسایش و بحران نیز کارکرد انتقال سریع بی‌ثباتی را ایفا می‌کند.
اروپا اکنون وارد سده‌ای از بازتعریف هویت، بحران همگرایی و فرسایش مشروعیت ساختارهای فراملی شده است
تسری این امواج اعتراضی به کشورهایی نظیر بلژیک، اسپانیا، هلند و پرتغال، نشان می‌دهد که گسل‌های اجتماعی در سراسر قاره فعال شده‌اند. سکوت معنادار نهادهایی همچون پارلمان اروپا در قبال سرکوب خشن اعتراضات در فرانسه، پرده از شکاف میان نهادهای فراملی و مطالبات ملت‌ها برمی‌دارد. هم‌زمان، قدرت‌گیری احزاب ضد ساختار در سایر کشورهای محوری مانند پیروزی‌های منطقه‌ای حزب آلترناتیو برای آلمان در ایالاتی نظیر زاکسن و کنار رفتن سوسیال‌دموکرات‌ها و دموکرات‌مسیحی‌ها، گواه آن است که موج نارضایتی از الگوهای نئولیبرالیستی سرتاسر قاره سبز را فرا گرفته است.
آنچه امروز در صحنه خیابان‌های فرانسه و بازتاب‌های زنجیره‌ای آن در اروپا به چشم می‌خورد، آغاز دوران گذار از نظم پساجنگ سرد در قاره اروپاست. پیوند میان اعتراضات کف خیابان و تمایل انتخاباتی به گزینه‌های ضد ساختار، هشداری روشن برای نخبگان بروکسل و پایتخت‌های اروپایی به همراه دارد: رویکردهای امنیتی و فرافکنی‌های رسانه‌ای نمی‌تواند مانع از فروپاشی تصویر تثبیت‌شده رفاه و ثبات در غرب شود.
اروپا اکنون وارد سده‌ای از بازتعریف هویت، بحران همگرایی و فرسایش مشروعیت ساختارهای فراملی شده است.