بقائی: اقدام سه کشور اروپایی علیه ایران، تبعیت از دستور طرف ناقض برجام است نامه عراقچی به شورای امنیت سازمان ملل: ایران همواره پذیرای دیپلماسی است عراقچی خطاب به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:از تفسیرهای گزینشی دست بردارید معاون عراقچی: تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسیم روسیه: اقدام اروپا برای فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران هیچ تأثیر قانونی ندارد رئیس شورای عالی سیاسی یمن: حملات صهیونیستی شکست خورد درخواست گوترش برای مذاکره درباره توافق هسته‌ای درخواست دبیرکل سازمان ملل درباره تصمیم اروپا علیه ایران تکذیب شهادت رهبران انصارالله در حملات اسرائیل نمایندگی ایران در سازمان ملل: مکانیسم ماشه پیامدهای سنگینی را رقم می‌زند وزیر خارجه آمریکا: آماده تعامل مستقیم با ایران هستیم تروئیکای اروپا:فعال سازی مکانیشم ماشه، پایان مذاکره نیست جلسه شورای امنیت درباره فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران انفجارهای شدید در صنعا درپی حمله هوایی و دریایی اسرائیل عراقچی: ایران به اقدام اروپا در فعال‌سازی مکانیسم ماشه پاسخ خواهد داد

مخالفت شورای عالی قضایی عراق با درخواست صدر برای انحلال پارلمان

شورای عالی قضایی عراق در پاسخ به درخواست رهبر جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور، اعلام کرد که این اقدام خارج از چارچوب اختیارات شورای عالی قضایی است.
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۵ - ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ - 2022 August 14
کد خبر: ۱۴۶۷۷۰

به گزارش راهبرد معاصر، شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که صبح امروز (یکشنبه) با برگزاری نشستی به ریاست فائق زیدان، رئیس این شورا درخواست مقتدی صدر، رهبر جریان صدر برای انحلال پارلمان را مورد بررسی قرار داده است.

 

در این بیانیه آمده است: پس از بحث و بررسی، مشخص شد که شورای عالی قضایی با مقتدی صدر در تشخیص واقعیت منفی سیاسی در کشور و نقض مداوم موعد های تعیین شده در قانون اساسی درباره انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت هم عقیده است و عدم تحقق این اهداف در موعدهای مقرر وضعیتی غیرقابل قبول است و باید مورد بررسی قرار بگیرد تا دیگر تکرار نشود. رئیس شورای عالی قضایی بارها به این مسئله اشاره کرده و راهکارهای لازم برای جلوگیری از تکرار آن را با پیشنهاد اصلاح برخی از مواد قانون اساسی در دستور کار قرار داد.

 

شورای عالی قضایی عراق در ادامه آورده است: اما درباره درخواست انحلال پارلمان توسط شورای عالی قضایی در راستای برخورد با تخلفات مذکور نیز باید بگوییم که این درخواست مارس گذشته (پیش از خروج جریان صدر از روند سیاسی عراق) توسط برخی نهادها و طرف ها مطرح شده بود و شورای قضایی آن زمان نیز اعلام کرد که انحلال پارلمان خارج از چارچوب اختیارات آن است.

 

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: وظایف شورای قضایی بر اساس ماده (۳) قانون شماره (۴۵) مصوب ۲۰۱۷ مشخص شده است که در کلیت آن صرفاً مربوط به اداره دستگاه قضائی است و طبق اصل تفکیک قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه مقرر در ماده (۴۷) قانون اساسی عراق دستگاه قضا اختیاری برای مداخله در امور قوه مقننه یا مجریه ندارد.

 

شورای عالی قضایی عراق در پایان از تمامی طرف های سیاسی و رسانه‌ای عراق خواست که دستگاه قضایی را درگیر اختلافات سیاسی خود نکنند و دستگاه قضا با همه به صورت یکسان و طبق قانون اساسی برخورد می‌کند./ایسنا

ارسال نظر