اقتصادهای منطقه گروگان سناریوهای آمریکایی
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ نتیجه انتخابات میاندوره ای آمریکا پیام‌های سیاسی معنادار و صریحی را متوجه دولت دونالد ترامپ کرد؛ پیامی که نشان داد رأی‌دهندگان آمریکایی نسبت به سیاست‌هایی که بازتاب منفی بر معیشت، هزینه‌های زندگی و ثبات اقتصادی داخلی دارد، بی‌تفاوت نیستند. این چالش سیاسی در واشنگتن، پرونده تنش و رویارویی نظامی با ایران را در کانون توجه محافل سیاست خارجی قرار داده است. با وجود این، فضای حاکم بر تصمیم‌گیری در واشنگتن یکپارچه نیست، بلکه در قالب سه سناریوی کلیدی میان اتاق‌های فکر و هیئت حاکمه آمریکا دنبال می‌شود:
در جریان محاسبات پیچیده واشنگتن، منافع ژئوپلیتیک، امنیتی و به‌ویژه اقتصادی ملت‌ها و دولت‌های غرب آسیا در کجای جدول اولویت‌ها قرار دارد؟
نخست، تکرار و ازسرگیری حملات نظامی محدود و مقطعی آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز راهبردی ایران با هدف تثبیت این ادعا از سوی ترامپ که جنگ پیشین انتخابی اشتباه یا صرفاً ناشی از فشارهای خارجی نبوده است، همراه با تلاش برای مقصر جلوه دادن تهران در پدید آمدن هزینه‌های سیاسی و اقتصادی حزب جمهوری‌خواه.
دوم، موفقیت تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی فراگیر که پایان‌بخش رویارویی نظامی باشد و زمینه را برای سامان‌بخشی به دیگر بحران‌های منطقه مهیا کند؛ مسیری که حامیان آن در هیئت حاکمه آمریکا نگران هزینه‌های فزاینده انسانی، مالی و بن‌بست‌های فرسایشی این نزاع هستند.
سوم، سناریوی حفظ وضع موجود (نه جنگ تمام‌عیار و نه صلح جامع)، به‌طوری که فشار و محاصره اقتصادی علیه تهران ادامه یابد و هم‌زمان تدابیری برای احیای جریان صادرات نفت کشورهای حوزه خلیج‌فارس از تنگه هرمز اندیشیده، بدون آنکه راهکاری پایدار برای پایان بحران خلق شود.
جای خالی منافع منطقه در محاسبات امنیتی کاخ سفید
پرسش بنیادی که برای پایتخت‌های منطقه مطرح می‌شود، این است: در جریان محاسبات پیچیده واشنگتن، منافع ژئوپلیتیک، امنیتی و به‌ویژه اقتصادی ملت‌ها و دولت‌های غرب آسیا در کجای جدول اولویت‌ها قرار دارد؟
واقعیت‌های میدانی و تاریخی هیچ شواهدی از پاسخ مثبت یا اطمینان‌بخش ارائه نمی‌دهند. تجربه جنگ غزه و رفتارهای منطقه‌ای واشنگتن اثبات کرد برای رهبران آمریکا، توازن منافع و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و راهبردهای کلان کاخ سفید در جایگاهی بسیار برتر از ثبات اقتصادی و اجتماعی شرکای منطقه‌ای قرار دارد. کشورهای منطقه با وجود در اختیار داشتن اهرم‌های عظیم مالی، نفتی و ژئوپلیتیکی، در عمل نفوذ ناچیزی بر روند تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته واشنگتن اعمال کرده‌اند؛ گویی غرب آسیا ناچار است صرفاً هزینه‌کرد ماجراجویی‌هایی را متحمل شود که معمارانش در آن سوی اقیانوس‌ها طراحی کرده اند.
تأثیرات تنش‌های اخیر از دایره نوسانات روزمره فراتر رفته و مستقیماً ارکان اقتصاد کلان منطقه را نشانه‌گیری کرده است. بررسی شاخص‌هایی نظیر نرخ رشد اقتصادی، مهار تورم، اشتغال، کسری بودجه، افت شدید سرمایه‌گذاری خارجی و اختلال در تراز بازرگانی نشان می‌دهد منطقه با یکی از شکننده‌ترین برهه‌های تاریخی خود مواجه شده است.
طبق تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، برآورد می‌شود تولید ناخالص داخلی منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان با انقباضی معادل ۲.۱ درصد روبرو شود؛ رقمی که در مقایسه با رشد مثبت ۳.۳ درصدی سال پیشین، افتی چشمگیر به شمار می‌رود. در این میان، اوضاع در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به مراتب نگران‌کننده‌تر است؛ جایی که پیش‌بینی‌ها از انقباضی سنگین تا سطح ۴.۳ درصد در تولید ناخالص داخلی حکایت دارد.
علاوه بر این، اختلال شدید در شاهراه تنگه هرمز پیامدهای سنگینی بر شبکه عرضه انرژی جهان تحمیل کرده است. طبق آمارهای معتبر بین‌المللی، تولید روزانه نفت در منطقه خلیج‌فارس از حدود ۲۶ میلیون بشکه در روز پیش از آغاز جنگ، به رقمی نزدیک به ۱۶ میلیون بشکه کاهش یافته که بیانگر افتی در حدود ۳۸.۵ درصد است؛ ضربه‌ای کاری که بیشترین بار حجمی آن بر دوش تولیدکنندگان بزرگی همچون عراق و عربستان سنگینی می‌کند.
حتی اگر آمریکا از آغاز دور جدید حملات خودداری کند و رویکرد «فشار اقتصادی مستمر بر تهران» را ترجیح دهد، خطوط مواصلاتی، بیمه و ترانزیت تجاری در بالاترین سطوح خطر باقی خواهند ماند
انتقال دومینووار بحران میان صادرکنندگان و واردکنندگان
ماهیت آسیب‌پذیری ناشی از این درگیری به‌گونه‌ای است که حتی کشورهای غیرتولیدکننده نفت نیز از امواج سهمگین آن در امان نمانده‌اند. هرچند داده‌های آماری امکان دارد نشان دهند برخی اقتصادهای در حال توسعه واردکننده انرژی از حیث اسمی رشدهایی ثبت کرده‌اند، اما واقعیت اینکه کشورها بخش قابل توجهی از منابع خود را صرف پوشش سرسام‌آور هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، جهش نرخ بیمه کشتیرانی و افزایش بهای مواد غذایی و نهاده‌های اساسی کرده‌اند.
افزون بر انرژی، صنایعی که سال‌ها موتور جذب درآمد برای کشورهای منطقه بودند (ازجمله گردشگری، هوانوردی مسافری و ترانزیت و خدمات مالی و لجستیکی) با رکودی عمیق دست‌به‌گریبان شده‌اند. بازگشت سرمایه‌گذاران، توریست‌ها و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی صرفاً متوقف به امضای یک بیانیه آتش‌بس نیست؛ زیرا بازسازی مفهوم «اعتماد و امنیت» فرآیندی زمان‌بر و تدریجی است. تخریب یا آسیب‌دیدگی زیرساخت‌های پالایشگاهی، پایانه‌های نفتی و پتروشیمی سال‌ها کار مهندسی و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ یعنی هزینه‌های واقعی فراتر از خسارات فیزیکی روز نخست است و شامل عدم‌النفع سال‌ها تولید و توسعه نیز خواهد شد.
سناریوهای پیش‌رو: فرسایش ادامه‌دار یا آغازی پرزحمت برای بازسازی؟
در مواجهه با این آرایش پیچیده، اقتصادهای منطقه عملاً دو چشم‌انداز پیش‌رو دارند:
- مسیر فرسایش مزمن و گسترش زیان‌ها: حتی اگر آمریکا از آغاز دور جدید حملات موشکی یا هوایی خودداری کند و رویکرد «فشار اقتصادی مستمر بر تهران» را ترجیح دهد، به دلیل باقی‌ماندن فضای بی ثباتی در تنگه هرمز و خلیج‌فارس، خطوط مواصلاتی، بیمه و ترانزیت تجاری در بالاترین سطوح خطر باقی خواهند ماند. هر ماه تأخیر در عادی‌سازی روابط و برقراری آرامش پایدار، به معنای تعلیق پروژه‌های بزرگ زیرساختی، تحلیل رفتن ذخایر ارزی دولت‌ها برای مهار شرایط اضطراری و غرق شدن در هزینه‌های جاری است. از آن بدتر، در صورت بروز هرگونه تهاجم دوباره و واکنش متقابل ایران علیه منافع و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، دامنه آتش به بنادر، فرودگاه‌ها، و تأسیسات حیاتی نفت و گاز مجاور کشیده خواهد شد که هزینه‌های احیای آن از توان دولت‌ها خارج است.
- مسیر صلح پایدار و گام‌های نخست بازسازی: دستیابی به توافقی عادلانه و الزام‌آور که ثبات کشتیرانی، آزادی تجارت و جریان مطمئن انرژی را برقرار کند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ منتها باید در نظر داشت توقف شلیک‌ها تنها گام نخست برای احیاست، نه پایان دشواری‌ها. مهار موج تورمی که ریشه‌هایش در افزایش هزینه‌های حمل، نهاده‌های تولید و شبکه توزیع دوانده، حتی با افت نسبی قیمت نفت به آسانی محقق نمی‌شود. علاوه‌بر این، ریزش درآمدهای حقیقی خانوارها، افزایش نرخ بیکاری و افت پس‌اندازهای عمومی روندهایی هستند که سال‌ها گریبانگیر ملت‌ها خواهند بود. احیای رشد اقتصادی به خودی خود به معنای جبران رفاه بربادرفته در ماه‌های جنگ نخواهد بود.
ضرورت پاسخگوسازی و بازتعریف راهبردهای منطقه‌ای
تناقض فاحش معادلات کنونی در این است: در کشوری مانند آمریکا، مردم و ساختار سیاسی از توانایی حساب‌کشی و به چالش کشیدن مسئولان برای تصمیمات پرهزینه اقتصادی برخوردارند، اما کشورهای منطقه که سنگین‌ترین تاوان مالی، اجتماعی و زیرساختی ماجراجویی‌های واشنگتن و تل‌آویو را می‌دهند، نقشی در تعیین این سیاست‌ها ایفا و بازخواست‌کننده‌ای برای آن تعیین نمی‌کنند.
مطالبه مسئولیت‌پذیری و بازخواست از مسببان این بحران الزاماً به معنای ورود به درگیری نظامی یا قطع روابط دیپلماتیک با غرب نیست؛ بلکه حق طبیعی و وظیفه حاکمیتی هر دولتی است که روابط، سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی و پیوندهای اقتصادی خود را با بازیگرانی که غرب آسیا را بدون توجه به ثبات آن به میدان آزمون جنگ تبدیل می‌کنند، مجدداً ارزیابی کند.
زمان آن فرارسیده است پایتخت‌های منطقه به جای تماشای منفعلانه و حدس زدن سناریوهای مطلوب پنتاگون و کاخ سفید، وزن اقتصادی، ظرفیت بازار انرژی و پیوندهای راهبردی خود را برای مصون‌سازی حاکمیت ملی و استقلال اقتصادی خویش به کار گیرند و مانع از آن باشند که به عنوان زمین سوخته راهبردهای تحمیلی بیگانه قربانی شوند.