به گزارش راهبرد معاصر؛ چگونگی تأمین هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و نحوه هزینه‌کرد آن همواره جزو ابهام‌آلودترین سوالاتی بوده که نه تنها هیچگاه پاسخ شفافی به آن داده نشده بلکه اساساً هیچ قانون جامعی هم وجود ندارد که بتواند کاندیداهای مجلس را به شفاف‌سازی یا محدودسازی هزینه‌های تبلیغاتیشان مجاب کند. از همین روست که وضعیت برخی تبلیغات در انتخابات این سوالات را در افکار عمومی ایجاد کرده که چگونه ممکن است یک کاندیدا هزینه‌های میلیاردی برای انتخابات متقبل شود؟ مگر میزان دریافتی یک نماینده مجلس در تمام سالهای نمایندگی‌اش چقدر است که برخی از کاندیداها تا میلیاردها تومان برای کسب کرسی‌های پارلمان هزینه می‌کنند؟
در واقع در چنین روندی که شفافیت مالی در آن وجود نداشته باشد و چنین تخلفاتی در قانون جرم‌انگاری و حتی تخلف انگاری نشده باشد، سلسله‌ای از فسادها که وابسته و متصل به هم است، رخ می‌دهد. یعنی به صورت بالقوه این ظرفیت وجود دارد که زدوبندهایی در پشت پرده بین کاندیداهای انتخابات با اسپانسرهای میلیاردی صورت می‌گیرد و این امر موجب ورود پول‌های بی‌ضابطه و با منابع نامعلوم به انتخابات بشود.
چگونگی تأمین هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و نحوه هزینه‌کرد آن در قالب پرونده‌ای با عنوان «معمّای پول و پارلمان» در خبرگزاری تسنیم پیگیری می‌شود. در نخستین گزارش از این پرونده با 8 نفر از نمایندگان مجلس در این باره به گفتگو نشستیم تا ببینیم برای تبلیغات انتخاباتی چقدر هزینه کرده‌اند.
در شماره دوم نیز به متوسط حقوق و دریافتی یک نماینده مجلس دهم پرداختیم تا مشخص شود یک نماینده در 4 سال دوره نمایندگی چه میزان دریافتی دارد که برخی از کاندیداها تا میلیاردها تومان برای کسب کرسی‌های پارلمان هزینه می‌کنند؟
گفت‌وگو با علی بهادری یکی از حقوقدانان برجسته کشورمان و استاد دانشگاه امام صادق در این باره شماره سوم این پرونده بود که در این مصاحبه از خلاهای قانونی در این زمینه صحبت شد.
این استاد دانشگاه در گفت‌وگوی با خبرنگار تسنیم، دلیل روشن نبودن هزینه‌های انتخاباتی و نحوه هزینه‌کرد آنها را ناشی از خلاهای قانونی می‌داند و تاکید می‌کند: قوانین نظارتی کشور در حوزه منابع مالی کاندیداها بسیار ضعیف است و این نه وظیفه‌ی شورای نگهبان، بلکه تکلیف خود مجلس است که در این باره قانون‌گذاری جدی کند تا منابع مالی کاندیداها شفاف شود.
اما چرا در این 10 مجلسی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران تشکیل شده است، اقدام جدی برای قانون‌گذاری در این حوزه انجام نشده است تا منابع هزینه‌ای و نحوه هزینه‌کرد کاندیداها در انتخابات روشن شود؟
موضوعی که به نظر می‌رسد علت آن تعارض منافع کاندیداها با چنین قوانینی باشد. در واقع نمایندگانی قرار است قانونی برای شفاف شدن چگونگی تامین هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها و همینطور نحوه و محل هزینه‌کرد آنها به تصویب برسانند که بعد از مصوب شدن چنین قوانینی، نخستین کسانی که مجبورند در برابر این قانون سر خم کنند، همین نمایندگان مجلس هستند که می‌خواهند در دوره‌های بعدی هم کاندیدای نمایندگی شوند.
در واقع چنین قوانینی در نهایت دست و پاگیر خود قانون‌گذارانش می‌شود.
مجلس دهم و تصمیم برای شفاف‌سازی هزینه‌ها!
پس از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری در مهرماه 95، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که کارگروهی در مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس با شورای نگهبان تشکیل شود تا طرحی برای تحقق سیاستهای کلی انتخابات تهیه شود. شاید بتوان گفت مجلس دهم نخستین مجلسی باشد که مجبور شد این این زمینه قانون‌گذاری کند.
این کارگروه در همان ایام با حضور نماینده مرکز پژوهش‌ها، پژوهشکده شورای نگهبان و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تشکیل شد و طی دو سال طرح برای تحقق سیاست‌ها در قوانین انتخابات مجلس و ریاست جمهوری تدوین شد.
این طرح به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و در کمیسیون شوراها دستخوش تغییراتی شد و در نهایت طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در آبان‌ماه سال 97 در دستورکار خانه ملت قرار گرفت.
این طرح که در قالب 8 ماده و با 121 امضای تقدیم مجلس شده بود، در 2 آبان ماه 97 اعلام وصول و سپس یک فوریت آن به تصویب رسید و از بیست و یکم همان ماه برای بررسی به کمیسیون شوراهای مجلس ارجاع شد.
این کمیسیون نیز گزارش خود را دی‌ماه 97 تقدیم مجلس کرد و پس از درخواست تغییر دستورکار صحن علنی پارلمان در 18 دی‌ماه این طرح در دستورکار صحن قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید گرچه در جلسه علنی فردای آن روز (19 دی‌ماه) تقاضای جمعی از پارلمان‌نشینان برای مسکوت‌ماندن این طرح به تصویب نرسید.
طرح مذکور از همان روز تا 3 اردیبهشت 98 در صحن علنی در دست بررسی قرار گرفت و البته در این میان چندباری هم به کمیسیون شوراها ارجاع و مجددا به صحن بازگشت.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در نهایت 3 اردیبهشت به تصویب مجلس رسید و 8 اردیبهشت تقویم شورای نگهبان شد. شورای نگهبان نیز پس از بررسی این مصوبه مجلس در 28 ادریبهشت با ایراداتی به مجلس برگردانند و مجلس نیز 30 اردیبهشت‌ماه طرح مذکور را برای رفع ایرادات شورای نگهبان به کمیسیون شوراهای مجلس ارجاع داد.
اما با گذشت 3 ماه و نیم از ارجاع طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات که مربوط به شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها است، به کمیسیون شوراها این طرح هنوز به صحن علنی بازنگشته است تا مورد بررسی مجدد وکلای ملت برای رفع ایرادات شورای نگهبان قرار گیرد.
این تعلل در حالیست که فرصت قانون شدن چنین طرحی برای اجرا در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه 98، بسیار کوتاه است لذا به نظر می‌رسد عزمی برای تصویب این قانون و اجرای آن در این دوره از انتخابات مجلس وجود ندارد.
منبع: تسنیم