پشتپرده هسته جاسوسی در ترکیه
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ ۲۵ نوامبر دادستانی استانبول با همکاری سازمان اطلاعات ملی ترکیه از دستگیری سه نفر به ظن جاسوسی برای امارات خبر داد؛ اتهامی که واکنشهای گستردهای در رسانهها و محافل امنیتی برانگیخت.
تنها دو روز پس از انتشار خبر بازداشتها، دادستانی کل ترکیه در اقدامی غیرمنتظره رسماً اعلام کرد هیچ شواهدی مبنی بر فعالیتهای جاسوسی توسط امارات یا شهروندان آن وجود ندارد
در گزارش اولیه اعلام شد، این افراد با استفاده از «شمارههای تلفن محلی ترکیه» و «پروفایلهای جعلی آنلاین» تلاش داشتند با مدیران و کارکنان صنایع دفاعی تماس برقرار و بیوگرافی، اطلاعات ارتباطات و بخشی از دادههای حساس سازمانی جمعآوری کنند. همچنین برای فرد چهارمی که گفته میشد خارج از کشور است، حکم بازداشت بینالمللی صادر شد.
این خبر بلافاصله به عنوان نشانهای از تشدید رقابت اطلاعاتی ترکیه و امارات مطرح شد و تحلیلگران آن را «تهدیدی علیه امنیت دفاعی ترکیه» قلمداد کردند. به خصوص که رقابت امنیتی میان ترکیه و امارات سابقهای چندساله دارد. نمونه معروف آن، بازداشت احمد محمود عایش الاسطل، شهروند اردنی در ساکاریا بود که در ظاهر به عنوان نویسنده مخالف امارات به ترکیه آمده بود، اما بعدها مشخص شد برای سرویس اطلاعاتی امارات فعالیت میکرد.
این پیشینه موجب شد بازداشت اخیر به سرعت در چارچوب همان رقابت امنیتی و ژئوپلیتیکی تفسیر شود. در شرایطی که دو کشور سالهای اخیر اقداماتی برای عادیسازی روابط انجام دادهاند، اختلافات ساختاری در پروندههایی مانند لیبی، سودان، سوریه، قرهباغ، شرق مدیترانه و حتی تعامل با بازیگران جهانی همچنان پابرجاست.
زیر پوست روابط اقتصادی و دیپلماتیک گرم میان دو کشور ترکیه و امارات، جنگ سرد اطلاعاتی جریان دارد. برخی رسانههای نزدیک به دولت ترکیه نوشتند، شبکه وابسته به امارات با سوءاستفاده از خطوط تلفن GSM و هویتهای جعلی تلاش دارند به اطلاعات پرسنل مدیریتی در سازمانهای حساس دفاعی دست یابند و حتی از برخی کانالهای وزارت امور خارجه استفاده کنند.
با وجود موج رسانهای گسترده، تنها دو روز پس از انتشار خبر بازداشتها، دادستانی کل ترکیه در اقدامی غیرمنتظره رسماً اعلام کرد هیچ شواهدی مبنی بر فعالیتهای جاسوسی توسط امارات یا شهروندان آن وجود ندارد. دادستان کل ترکیه اعلام کرد که شخصاً در استانبول با مسئولان امنیتی دیدار و پس از بررسی اطلاعات موجود، صحت ادعاهای مطرحشده در رسانهها را رد کرده است. به دنبال این بررسی، دستور حذف اخبار و گزارشهای بدون پشتوانه از رسانهها و شبکههای اجتماعی صادر شد.
این موضعگیری پس از تماس تلفنی میان دادستانهای کل دو کشور امارات و ترکیه صورت گرفت. طی یک تماس تلفنی میان حمد سیف الشامسی، دادستان کل امارات و بکر شاهین، همتای ترکیهای وی دو طرف راههای تقویت همکاریهای قضایی و توسعه کانالهای ارتباطی را بررسی کردند. در مقابل، امارات نیز از شفافسازی ترکیه قدردانی کرد و این رویکرد را نشانگر تعهد آنکارا به جلوگیری از شایعات دانست.
در همین راستا ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه در گفتوگو با رسانههای داخلی توضیحاتی درباره گزارشهای اخیر پیرامون اقدامات شبکه ای جاسوسی در حوزه صنایع دفاعی ارائه و تأکید کرد، تحقیقات قضایی هنوز در مرحله اولیه قرار دارد و تاکنون هیچ نشانه مستقیمی از دخالت دولتی امارات مشاهده نشده است. تونچ با بیان اینکه برخی رسانهها بدون استناد به منابع رسمی نام امارات را در این پرونده مطرح کردهاند، گفت: تحقیقات پیرامون فعالیت گروهی سازمانیافته در زمینه نفوذ به مراکز فناوری و دفاعی انجام میشود، اما طرح ادعاهای سیاسی در این مرحله قابل قبول نیست.
واقعیت آنکه افزایش سطح روابط اقتصادی میان دو کشور در تعدیل فضای سیاسی نقش داشته است. حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۴ به ۳۷ میلیارد دلار رسید و توافقنامه «شراکت اقتصادی جامع» در سال ۲۰۲۳ راه همکاریهای بلندمدت را هموار کرده بود. همین واقعیتها احتمالاً یکی از دلایل سرعت عمل ترکیه در تکذیب رسمی اتهامات و جلوگیری از تبدیل شدن آن به بحران دیپلماتیک بوده است.
واقعیت آنکه افزایش سطح روابط اقتصادی میان دو کشور در تعدیل فضای سیاسی نقش داشته است
حجم گردشگری بین امارات و ترکیه بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. در همین زمینه سفیر امارات به افزایش ۸۷ درصدی حجم تجارت دوجانبه بین امارات و ترکیه در فاصله سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ پرداخت و توضیح داد، واردات امارات از ترکیه ۱۰ درصد افزایش یافته و به ۱۹.۴۲ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که صادرات امارات به ترکیه ۱۴.۴ درصد رشد کرده و به ۱۴.۷۷ میلیارد دلار رسیده است.
سفیر امارات ادامه داد: برای رسیدن به هدف میانمدت تجارت ۵۰ میلیارد دلاری، ترکیه و امارات باید در بخشهای لجستیک، فناوری کشاورزی، انرژی تجدیدپذیر، تولید و تجارت دیجیتال که بیش از ۶۰ درصد تجارت فعلی را تشکیل میدهند، ادغام و همکاری بیشتری داشته باشند.
در حقیقت، بحران اقتصادی سالهای اخیر در ترکیه شامل کاهش ارزش لیر، تورم فزاینده و فرار سرمایه سبب شده است آنکارا بیش از هر زمان دیگری به جذب سرمایهگذاری خارجی نیاز داشته باشد. در این میان، امارات به یکی از مهمترین منابع تأمین نقدینگی و سرمایه از سرمایهگذاری در زیرساختها و انرژی گرفته تا ورود گسترده صندوقهای ثروت ابوظبی به بازارهای مالی ترکیه تبدیل شده است. توافقات چند میلیارد دلاری سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نقش تعیینکنندهای در تثبیت نسبی بازار ارز و تقویت ذخایر بانک مرکزی ترکیه داشته است. همین واقعیت اقتصادی موجب شده دولت ترکیه در مدیریت پروندههای حساس امنیتی مرتبط با امارات، رویکردی محتاطانهتر و دیپلماتیکتر اتخاذ کند تا روابط اقتصادی رو به رشد دو کشور دچار تنش نشود و حمایت مالی ابوظبی که در شرایط فعلی برای آنکارا حیاتی است، اختلال نداشته باشد.
ماجرای پرونده هسته جاسوسی چه درست بوده باشد و چه اشتباه اطلاعاتی، نشاندهنده سطح بالای بیاعتمادی امنیتی میان آنکارا و ابوظبی است و ثابت میکند روابط ترکیه و امارات، حتی در دوره همکاری اقتصادی، همچنان تحت تأثیر رقابتهای پنهان اطلاعاتی و ژئوپلیتیکی باقی خواهد ماند.