ادعای رئیس جمهور درباره محدود بودن اختیارات؛نمایش سیاسی یا مسئله‌‎ی حقوقی؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ این روزها حرف و سخن از اختیاراتی است که شاید در بحبوحه انتخابات 96 عکس آن را ادعا می شد  و به قول برخی وعده های بلند پروازانه برای حل مشکلات داده می شد؛ مشکلاتی که به ویژه در حوزه اقتصاد مبدل به گره کوری شده که کارشناسان را هم به این باور رسانده که این قصه سر دراز دارد و حالا حالاها هم کسی را یارای بازکردنش نیست.

روی سخنمان با آقای رئیس جمهوری است که وقتی در میتینگ های انتخاباتیش وعده باز کردن این گره های اقتصادی را می داد هیچگاه سخن از کم بودن اختیاراتش نکرد اما حالا که به فصلهای  پایانی نزدیک می شود وگره ها باز که نشده کور هم شده است یادش از اختیاراتی افتاده که اگر می داشت شاید می توانست کاری کند! تا جایی که برخی راهکار برون رفت اقتصاد از وضعیت کنونی و حل مشکلات را نیازمند طرحی نو دانسته و فصل الخطاب را به سخنان اخیر آقای روحانی نسبت می دهند که اعلام کرده است:« همانگونه که در جنگ 8 ساله اختیارات ویژه ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت های بسیاری را به دست آوریم امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»

چهل اصل قانون اساسی در تبیین اعمال قوه مجریه

هر چند کارشناسان تحلیلهای مختلفی در خصوص این سخنان داشته و هر یک اختیارات را به گونه ای تعبیر کرده اند اما باید دید اصلا حدود اختیارات ریاست جمهوری در قانون اساسی کشور ما چیست؟

در پاسخ به این پرسش باید اینگونه عنوان کرد که طبق اصل 113 قانون اساسی، پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود برعهده دارد. به این ترتیب رئیس جمهور به عنوان دومین مقام رسمی کشور، ریاست قوه مجریه را برعهده دارد اما این ریاست تمامی امور اجرایی کشور را شامل نمی شود بلکه امور اجرایی واقع در حوزه اقتدارات و اختیارات رهبری از شمول ریاست جمهوری خارج است. درواقع اقتدار رهبری در رأس همه مسائل قرار دارد، اما درعین حال رئیس جمهور با جلب نظر رهبری از وظایف و اختیارات وسیعی برخوردار است و این وظایف تا به آن حد پیش می رود که امکان دارد با تفویض مقام رهبری بخشی از اقتدارات آن مقام را هم دربرگیرد.

باید گفت بیش از چهل اصل قانون اساسی به تبیین اعمال قوه مجریه از طرف رئیس جمهور مربوط می شود و بسیاری از دیگر اصول قانون اساسی نیز از لحاظ اجرا در حوزه مواظبت، پاسداری و مسئولیت رئیس جمهور قرار دارند. مسئولیتی که درخصوص اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده است، تمام 177 اصل قانون اساسی را دربرمی گیرد. در اصلاحات سال1368 قانون اساسی، وظیفه تنظیم روابط قوای سه گانه که قبلا به عهده رئیس جمهور بود، جزو مسئولیتهای مقام رهبری واقع شد، اما بااین وجود رئیس جمهور به طورمستقیم مسئول همه امور اجرایی است که به وسیله وزیران یا معاونان او به انجام می رسد. باید این نکته را نیز متذکر شد که وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی ذکر شده اما جزئیات کار و روشهای عملی به شخصیت، تواناییها، استعداد و تفکر رئیس جمهور منتخب بستگی دارد و اینکه رئیس جمهور مشکلات را چگونه و با چه روشی حل و فصل کند به تدبیر و دور اندیشی وی مربوط می شود.

 کم‌کاری ‌هایی که شاید اگر اختیارات بود؛ نمی شد!

بعد از بازخوانی حدود اختیارات ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی حالا وقت آن رسیده که مشخص شود این ادعای آقای روحانی در خصوص کم بودن اختیارات ریاست جمهوری که در تاریخ عمر انقلاب بی تغییر مانده از کجا نشات می گیرد و نخستین بار از کجا مطرح شده تا امروز بدین جا رسیده و اصلا مراد از طرح چنین بحثی آن هم در این شرایط سیاسی و بین المللی کشور چیست؟ که آقای روحانی ادعا می کنند:« وقتی از دولت سوال و مطالبه ای می شود باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه مقدار در حوزه های مورد سوال دارای اختیار بوده است و باید در حد توان و در حوزه اختیارات رئیس جمهوراز دولت مطالبه داشت»! در حالیکه پیش از این و شاید وقتی آقای روحانی کاندید این سمت شده بود حرف و سخن هایش رنگ و بوی دیگری داشت و مدعی بود با همین حدود اختیارات هم می توان مشکلات را حل کرد.

با گذری بر تاریخ پر فراز و نشیب انقلاب ایران و بررسی کارنامه روسای جمهوری کشور زوایای بیشتری از اعتراض به حدود اختیارات و چرایی آن بر ما روشن می گردد. چنانچه باید نخستین معترض به اختیارات ریاست جمهوری را ابوالحسن بنی صدر نامید. بنی صدری که نه در راه خدمت به ملت بلکه در سودای قدرت و جاه طلبی در سال 58  لب به چنین اعتراضی گشود و بارها و بارها نیز آن را مطرح کرد اما تنفیذ اختیارات از سوی امام راحل به وی نه تنها کارهای نکرده را انجام نداد بلکه سبب رخدادهای ناگواری در زمان فرماندهی نیروهای مسلح وی شد و سبب شد امام در خرداد سال 60 وی را از این اختیارات جدید برکنار کند.

دست رد برسینه«لایحه تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور» در دوران اصلاحات

دومین رئیس جمهوری که به دنبال افزایش اختیارات جایگاه رئیس جمهوری بود و تلاش کرد با ارائه لوایحی به مجلس آن هم مجلس ششم! به آن شکل قانونی ببخشد رئیس دولت اصلاحات بود. وی با طرح لوایح دوقلو به مجلس که یکی «لایحه اصلاح انتخابات» و دیگری «لایحه تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور» بود تلاش کرد دستی بر قانون اساسی برده و اختیارات ریاست جمهوری را تغییر دهد. هدف لایحه اول برگزاری رفراندوم بر سر نظارت استصوابی شورای نگهبان بود و لایحه دوم نیز افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری را دنبال می‌کرد.

 اما این لوایح به سبب مغایرت های قانونی علیرغم تصویب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم توسط شورای نگهبان به دلیل  ۳۹ مورد مغایرت با قانون اساسی و هفت مورد خلاف شرعی در متن آن رد می شود و بماند که در آن برهه چه جنجال ها و کشمکش های سیاسی در کشور به پا می کند و تیرهای ناجوانمردانه خود را به سوی شورای نگهبان رها می کند.

اپیدمی اعتراض به حدود اختیارات دامن گیر روحانی
حالا اما این اپیدمی اعتراض به حدود اختیارات ریاست جمهوری به آقای روحانی رسیده است و وقت آن شده تا وی کم کاری ها و نگشودن گره های مختلف اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی و اجتماعی کشور را که  در حدود اختیارات ریاست جمهوری بوده را بر گردن نبود اختیارات بیندازد تا دیگر کسی سوال نپرسد آقای رئیس جمهور شما که گفتید کلیدی دارید برای بازکردن قفل تمام مشکلات پس چه شد آن ادعای تدبیر و امیدهای واهی که دادید؟

شاید مهمترین نکته در تمام اعتراضاتی که بررسی شد این باشد که از بنی صدر تا احمدی نژاد همه در سودای داشتن قدرت بیشتر دست به اعتراض برای افزایش اختیارات زده اند اما نکته قابل تامل در خصوص آقای روحانی کم کاری هایی است که در هر سخنرانی نوید انجام آنها را می دادند و برای حل مشکلات مسیری نو از مذاکره و برجام و دست دوستی به سوی غرب و به عبارتی سازش را مطرح می کردند اما حالا که این مسیر به نتیجه نرسیده به جای راهکاری اساسی به دنبال مقصر ماجرا می گردند و ظاهراً دیواری کوتاه تر از کمبود اختیارات در دسترس نیست! آن هم در شرایطی که گام  اول و دوم در کاهش تعهدات پیموده شده و نوبت به اجرای کامل گام سوم رسیده و قاعدتاً مسیر پیچیده و پر فراز و نشیبی تا حصول نتیجه و کاهش تحریم ها در پیش روی ایران اسلامی قرار دارد و نه جایی برای طرح چنین مبحثی وجود دارد و نه زمان مناسبی برای آن است.