جایگاه تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبر انقلاب در قانون اساسی

به گزارش راهبرد معاصر؛ 4 روز مانده به مراسم تنفیذ چهاردهمین رئیس جمهور ایران، زمانی که تصدی مسعود پزشکیان در جایگاه ریاست جمهوری با حکم رهبر معظم انقلاب مشروعیت پیدا می‌کند.
بر اساس ماده ۱  قانون انتخابات ریاست جمهوری آغاز دوره ریاست جمهوری از زمان تنفیذ صورت می‌‎گیرد یعنی منتخب پس از کسب رای مردم و قبل از تنفیذ حکم ریاست جمهوری اجازه قانونی برای شروع کار به عنوان رئیس جمهور را ندارد.
به تعبیر غلامرضا مولابیگی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، در واقع تنفیذ تایید یک عمل حقوقی است که قبل از آن معتبر نبوده است.
اما اگر تنفیذ صورت نگیرد چه می‌شود؟ حضرت امام در این باره می‌فرمایند: «اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می‏ رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود.» صحیفه امام، ج‏10، ص:  ۲۲۱
بر اساس بیانات امام خمینی(ه) و قانون اساسی، برای آغاز رسمی، قانونی و الهی کار رئیس جمهور، تنفیذ لازمه و یک امر اساسی است.

اما تنفیذ در قانون اساسی چه جایگاهی دارد؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصطلاح «تنفیذ» دیده نمی‌شود. آنچه در این خصوص وجود دارد، تعبیر «امضای حکم‌ ریاست‌ جمهوری» در بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی در ردیف وظایف و اختیارات مقام رهبری است و شاید همین برای برخی شبهه ایجاد کند که شان تنفیذ با امضا متفاوت است و بحث تنفیذ در قانون اساسی لحاظ نشده و جایگاهی ندارد.
در پاسخ به این مسئله باید گفت که در قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب سال 1364 تنفیذی بودن امضای مقام رهبری بر حکم ریاست جمهوری مطرح شده است.
در ماده یک این قانون آمده است: «دوره‌ ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به وسیله مقام رهبری آغاز می‌گردد».
با وجود اینکه این قانون چند بار مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است، ولی متن ذکر شده در فوق در تمامی اصلاحیه‌های آن بدون تغییر باقی مانده است؛ بنابراین از نظر قانونگذار عادی نیز امضای مقام رهبری بر حکم ریاست جمهوری تنفیذی است./فارس