دادستان تهران: قرارداد غیرقانونی 12.5 هزار میلیارد ریالی فسخ شد آمار تکان دهنده از سن ورود به اینترنت تا استفاده از فیلترشکن  قاتلان ۲ بسیجی شهید حادثه تروریستی مشهد دستگیر شدند ورود ربات‌های چینی به آمریکا ممنوع شد هشدار هواشناسی برای ۸ استان؛ رگبار، رعد و برق و سیلاب در راه است جزئیات استخدام آموزش و پرورش ۴۰ هزار نیرو / تعیین تکلیف حق التدریسی‌ها و مشمولان ماده ۲۸ شیوع بیماری تب دنگی در جهان/ آمار ابتلا به تب دنگی در کشور/ بیشترین انتقال محلی در این مناطق وزیر آموزش و پرورش: سال تحصیلی از مهرماه حضوری خواهد بود هوای تهران در وضعیت قرمز قرار گرفت درگیری‌های اخیر ایران و آمریکا چند شهید و مصدوم داشت؟ هشدار هواشناسی؛ دمای این استان به ۴٨ و ۴٩ می‌رسد شایع‌ترین سرطان‌های مردان و زنان در ایران گرمترین و خنک‌ترین نقطه ایران در ۲۴ ساعت گذشته چند خبر مهم از آموزش و پرورش/ کلاس‌های مهر امسال مجازی شد؟ اعلام جرم دادستانی تهران علیه یک نماینده اسبق مجلس و یک رسانه تمدید مهلت ثبت نام و تغییر زمان برگزاری آزمون صلاحیت حرفه‌ای روانشناسی ۱۴۰۵

تذکر دیوان عدالت اداری به وزارت بهداشت

تذکر دیوان عدالت اداری به وزارت بهداشت دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار رعایت تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری شد.
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۳ - ۱۸ فروردين ۱۴۰۴ - 2025 April 07
کد خبر: ۲۷۵۰۷۵

به گزارش راهبرد معاصر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی رئیس دیوان عدالت اداری، در نامه‌ای به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار رعایت اصول حکمرانی خوب شد.

 

در این نامه آمده است که مطابق تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه‌های اجرایی دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ خود را به ذینفع ابلاغ کند، اما با توجه به رصد و پایش پرونده‌ها نشان می‌دهد علیرغم اینکه مجموعه وزارتی بر قوانین و مقررات حاکم اشراف کامل دارد از اجابت خواسته قانونی اشخاص خودداری کرده و سعی بر این دارند که اشخاص را به سمت دیوان عدالت اداری سوق دهند.

 

این رویه نه تنها منجر به تشویق افراد به شکایت در دیوان عدالت اداری می‌گردد بلکه موجب تبعیض در اعمال حقوق قانونی افراد شده و در نهایت تضییع حقوق ذینفع را به دنبال خواهد داشت.

 

در ادامه این نامه آمده است که به جهت جلوگیری از هدر رفت بیت‌المال و ممانعت از تحمیل هزینه‌های مضاعف به شهروندان ضرورت رعایت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری و پاسخگویی شفاف و اقناع سازی جامعه هدف به نحو مستند و مستدل صورت گیرد و حتی‌الامکان استیفای حقوق شهروندان بدون مراجعه به دیوان عدالت اداری تمهیدات لازم پیش‌بینی شود تا ضمن پاسداشت حاکمیت قانون شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری باشیم./ مهر

ارسال نظر
captcha
تحلیل های برگزیده
پرطرفدارترین اخبار