مصادیق اموال نامشروع مسئولان شفاف شد
به گزارش راهبرد معاصر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
براساس یکی از اصلاحات وکلای ملت، ماده ۱۹ الحاقی و تبصره آن موضوع ماده ۴ به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از زمین های موات و مباحات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و مانند آنها و نیز اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی می باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می باشد.
همچنین براساس تبصره آن مفاد تبصره یک ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی پرونده های موضوع این قانون رعایت می شود.
همچنین در ادامه جلسه نمایندگان ماده ۲۳ الحاقی موضوع ماده ۸ را به شرح زیر اصلاح کردند:
ماده ۲۳- آراء صادره از دادگاه بدوی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آئین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر خواهی است. دادستان نیز رأساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده ۱۷ این قانون و به تشخیص خود می توانند از رأی صادر شده تجدیدنظر خواهی کنند. مرجع تجدیدنظر خواهی شعب ویژه ای از دادگاه تجدید نظر است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.
همچنین وکلای ملت تعیین کردند که متن زیر به انتهای ماده ۲۴ الحاقی موضوع ماده ۹ الحاق شود:
در مواردی که رأی قطعی مراجع کیفری، در ماهیت حقوقی پرونده های موضوع این قانون موثر باشد این رأی حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی و یا برای او لازم الاتباع است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک سری اصلاحات شکلی را در طرح مذکور جهت تأمین نظر شورای نگهبان لحاظ کردند.
منبع: مهر