جزئیات آغاز روند تغییر دستورالعمل فوق العاده خاص به کارمندان

به گزارش راهبرد معاصر؛ اصلاح و بازنگری در دستورالعمل‌های مزایای کارکنان یکی از موضوعات کلیدی در مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی کشور به شمار می‌رود و توجه ویژه مجلس و دولت را به خود جلب کرده است. «فوق‌العاده خاص» یکی از مهم‌ترین مزایای شغلی است که با هدف افزایش انگیزه، ارتقای بهره‌وری و جبران بخشی از سختی‌ها و بار کاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شود. تا پیش از این، دامنه شمول فوق‌العاده خاص محدود به کارکنان برخی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بود و بسیاری از کارکنان شهرداری‌ها، قوه قضائیه و سایر نهادهای خارج از دولت از دریافت آن محروم بودند. این محدودیت باعث ایجاد نابرابری و کاهش انگیزه در میان برخی کارکنان شده بود و ضرورت اصلاح قوانین و دستورالعمل‌ها را بیش از پیش آشکار می‌کرد.

با تصویب اصلاحیه جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت در مجلس شورای اسلامی، دامنه شمول فوق‌العاده خاص گسترش یافته و شامل کلیه دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و سایر نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری، قوه قضائیه، شهرداری‌ها، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی می‌شود. این اقدام مجلس به عنوان یک گام مهم در راستای عدالت پرداختی و برقراری شمول مزایا برای تمامی کارکنان مرتبط تلقی می‌شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیع‌زاده، با تأکید بر آغاز روند اصلاح دستورالعمل‌ها اظهار کرد که این تغییرات در حال بررسی در کمیسیون‌های مربوطه دولت است و پس از نهایی شدن، ابلاغ خواهد شد. او افزود که اصلاحیه مجلس، تسری فوق‌العاده خاص به کارکنان دستگاه‌های خارج از دولت را مدنظر قرار داده است و لازم است دستورالعمل‌های مربوطه متناسب با این تغییرات اصلاح شود. همچنین سقف اعتبارات و نحوه پرداخت‌ها به گونه‌ای تعیین شده است که هم عدالت رعایت شود و هم محدودیت‌های بودجه‌ای دستگاه‌ها مدنظر قرار گیرد.

مزایای این اصلاحیه فراتر از صرف پرداخت‌های مالی است؛ با تسری فوق‌العاده خاص به دستگاه‌های جدید، انگیزه کارکنان افزایش می‌یابد، بهره‌وری سازمان‌ها ارتقا پیدا می‌کند و رضایت شغلی در میان کارکنان تقویت می‌شود. علاوه بر این، این اقدام از بروز تبعیض در پرداخت‌ها جلوگیری کرده و شفافیت و عدالت را در اجرای سیاست‌های مزایای کارکنان تضمین می‌کند.

با آغاز روند اصلاح دستورالعمل‌ها، انتظار می‌رود طی ماه‌های آینده شاهد ابلاغ رسمی و عملیاتی شدن پرداخت فوق‌العاده خاص جدید باشیم. این اصلاحات نه تنها کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط را تحت پوشش قرار می‌دهد، بلکه به ایجاد هماهنگی و انسجام در سیاست‌های مدیریت منابع انسانی کشور کمک شایانی خواهد کرد و فصل تازه‌ای از عدالت و انگیزه‌بخشی در میان کارکنان دستگاه‌های دولتی و غیردولتی را رقم خواهد زد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که روند اصلاح و تغییر دستورالعمل «فوق‌العاده خاص» کارکنان دستگاه‌های اجرایی آغاز شده است تا مطابق اصلاحیه مصوب مجلس شورای اسلامی، دامنه شمول این مزایا گسترش یابد و شامل دستگاه‌هایی شود که قبلاً مشمول این پرداخت‌ها نبودند. این تغییر، شامل شهرداری‌ها، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های خارج از دولت می‌شود و قرار است با رعایت سقف اعتبارات بودجه سنواتی و قوانین مربوط به مدیریت خدمات کشوری اجرایی شود.

پایه قانونی و تاریخچه موضوع اعطای فوق العاده خاص به کارمندان

طبق جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، دولت مجاز به اعطای «فوق‌العاده خاص» مشمول کسور به کارکنان دستگاه‌های اجرایی شده بود. این مزایا در دستورالعمل‌های قبلی صرفاً شامل کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شد و کارکنان سایر نهادها و دستگاه‌های خارج از دولت، شهرداری‌ها و قوه قضائیه مشمول آن نبودند.

با توجه به ضرورت تسری مزایا و اصلاح قوانین موجود، کمیسیون اجتماعی مجلس در اردیبهشت ماه امسال طرحی دوفوریتی را به هیأت رئیسه ارائه کرد که در نهایت به تصویب مجلس رسید و تبدیل به قانون شد. بر اساس این اصلاحیه، دامنه شمول فوق‌العاده خاص گسترش یافته و شامل کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، سایر نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی می‌شود.

جزئیات اصلاحیه و سقف پرداخت‌ها  فوق العاده خاص به کارمندان

تبصره ۲ اصلاحیه ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم، حداکثر میزان فوق‌العاده خاص برای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را تا سقف ۲۵ هزار امتیاز و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان تعیین کرده است. این اصلاحیه به گونه‌ای طراحی شده که پرداخت‌ها با توجه به درجه سازمان و سطح شغلی کارکنان صورت گیرد. برای کارکنان شهرداری‌ها نیز پرداخت فوق‌العاده خاص با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها امکان‌پذیر است، به نحوی که این پرداخت‌ها موجب افزایش انگیزه کارکنان و بهره‌وری سازمان‌ها شود، اما همزمان محدودیت‌های اعتباری و بودجه‌ای رعایت گردد.

اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی

علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره جدیدترین تصمیمات برای فوق‌العاده خاص کارمندان اظهار داشت: «اعطای فوق‌العاده خاص قبلاً در شورای دستمزد مطرح و بررسی شده است و اکنون این موضوع در کمیسیون‌های مربوطه در دولت در حال بررسی است تا فرآیند تصویب و ابلاغ آن انجام شود. اصلاحیه مجلس در خصوص جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم به صورت طرح دوفوریتی بررسی و تصویب شد و ناظر به تسری فوق‌العاده خاص کارکنان دستگاه‌های خارج از دولت است. بنابراین لازم است این اصلاحات در دستورالعمل مصوب دولت اعمال شود.»

وی افزود: «در دستورالعمل قبلی، کارکنان شهرداری‌ها، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های مرتبط مشمول فوق‌العاده خاص نمی‌شدند، اما با اصلاحیه مجلس، این دستگاه‌ها نیز مشمول شده‌اند و باید دستورالعمل‌ها متناسب با آن اصلاح شوند. ما اجرای این روند را آغاز کرده‌ایم و به محض نهایی شدن، اطلاع‌رسانی عمومی خواهیم کرد.»

لزوم اصلاح دستورالعمل‌ها

با توجه به تغییرات ایجاد شده توسط مجلس، ضروری است که دستورالعمل‌های قبلی دولت اصلاح شوند تا پرداخت‌ها به همه دستگاه‌های ذی‌ربط مطابق قانون جدید انجام شود. این اصلاحیه باعث می‌شود عدالت و شمول در پرداخت فوق‌العاده خاص برقرار شود و کارکنانی که پیش از این از این مزایا محروم بودند، بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

همچنین، با اجرای اصلاحات جدید، امکان بهره‌مندی نیروهای شهرداری‌ها، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های خارج از دولت از فوق‌العاده خاص فراهم می‌شود و این مزایا می‌تواند انگیزه کارکنان را افزایش دهد و کیفیت خدمات دستگاه‌های اجرایی را بهبود بخشد.

سقف اعتبارات و مدیریت منابع

طبق تبصره‌های اصلاحیه، پرداخت فوق‌العاده خاص باید در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه انجام شود. این موضوع به آن معناست که دولت نمی‌تواند خارج از اعتبارات مصوب برای کارکنان پرداخت انجام دهد و مدیریت منابع مالی به صورت دقیق و بر اساس قانون انجام خواهد شد. این اقدام همچنین از بروز هرگونه تبعیض در پرداخت‌ها جلوگیری می‌کند و شفافیت را در اجرای سیاست‌های حقوقی و مزایای کارکنان تضمین می‌کند.

مزایا و اهداف اصلاحیه

هدف اصلی اصلاحیه مجلس، تسری فوق‌العاده خاص به همه کارکنان ذی‌ربط و افزایش عدالت و انگیزه در میان کارکنان بوده است. این اصلاحات باعث می‌شود کارکنان دستگاه‌هایی که پیش از این مشمول این مزایا نبودند، بتوانند از امتیازات حقوقی و مزایای شغلی بهره‌مند شوند و انگیزه کاری و رضایت شغلی افزایش یابد.

زمان‌بندی اجرا طرح فوق العاده خاص کارمندان

بر اساس اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، فرآیند اصلاح و بازنگری دستورالعمل‌های فوق‌العاده خاص آغاز شده است و به محض تصویب نهایی دولت، دستورالعمل جدید ابلاغ خواهد شد. اعلام رسمی و اجرایی شدن فوق‌العاده خاص جدید در سال جاری، منوط به تکمیل مراحل قانونی و بررسی‌های کمیسیون‌های مرتبط در دولت است.

جمع‌بندی

اصلاحیه مجلس در جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم، تحول مهمی در سیاست‌های پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای مرتبط ایجاد کرده است. این اصلاحیه دامنه شمول مزایا را گسترش داده، عدالت را در پرداخت‌ها افزایش می‌دهد و موجب انگیزه‌بخشی و ارتقای بهره‌وری کارکنان خواهد شد. سازمان اداری و استخدامی کشور در حال بازنگری و اصلاح دستورالعمل‌هاست تا این تغییرات قانونی به درستی اعمال شود و کارکنان تمامی دستگاه‌ها از این مزایا بهره‌مند شوند.

با توجه به آغاز روند اصلاح دستورالعمل و بررسی در کمیسیون‌های دولت، انتظار می‌رود طی ماه‌های آینده، دستورالعمل نهایی ابلاغ و کارکنان مشمول از مزایای جدید بهره‌مند شوند.