تحلیل جامع پدیده تراستیها
به گزارش «راهبرد معاصر»؛
۱. تراستی ها؛ تعریف دوگانه در حقوق و عمل
تراستی در مفهوم حقوقی، «امین» یا متولی دارایی دیگران است، اما در فضای اقتصادی ایران، این واژه به شبکهای از شرکتهای صوری در خارج از کشور (امارات، ترکیه، هنگکنگ) گفته میشود که هویت واقعی ذینفع را پنهان کرده و واسطه فروش نفت و بازگرداندن ارز آن هستند. این سازوکار پاسخی اضطراری به تحریمهای بانکی بود؛ اما به مرور به یک امپراتوری اقتصادی موازی تبدیل شد.
آمار نشان میدهد که تراستی ها گرچه عامل اصلی کل تخلفات نیستند ؛ اما به دلیل تمرکز تخلف در تعداد محدودی از آنها و ارتباط با نهادهای قدرتمند، به یک مسئله راهبردی تبدیل شدهاند
۲. آمار و ارقام؛ حجم فاجعه
ارقام رسمی، ابعاد هشداردهندهای را نشان میدهد:
- کل ارز بازنگشته از صادرات (از ۱۳۹۷): ۱۲۸/۷ میلیارد دلار.
- تعهدات سررسیدشده ایفا نشده: حدود ۸۴/۷ میلیارد دلار.
- سهم برآوردی تراستی ها: بین ۷ تا ۱۲ میلیارد دلار (تنها یک تراستی متواری، ۲۰۰ میلیون دلار را برنگردانده).
- تمرکز تخلف: بیش از ۸۳ میلیارد دلار از ارز بازنگشته، مربوط به هزار شرکت خاص است و ۳۵ درصد تعهدات ایفا نشده، مرتبط با کارتهای بازرگانی اجارهای است.
این آمار نشان میدهد که تراستی ها گرچه عامل اصلی کل تخلفات نیستند ؛ اما به دلیل تمرکز تخلف در تعداد محدودی از آنها و ارتباط با نهادهای قدرتمند، به یک مسئله راهبردی تبدیل شدهاند.
۳. تراستی ها در سایر کشورها
بر اساس اطلاعات موجود، درک «استفاده از تراستی ها» در سایر کشورها، به ویژه در مقایسه با کاربرد خاص آن در ایران، نیازمند تفکیک دقیق مفاهیم است. گزارشهای بینالمللی نشان میدهد که نهادهای مشابه، عمدتاً در دو نقش کاملاً متضاد ظاهر میشوند: ابزاری برای پنهانسازی و دور زدن تحریم، یا ساختاری شفاف برای تسهیل اعتماد در تجارت .
نقش اول؛ پنهانسازی و دور زدن تحریمها (مشابه عملکرد در ایران): این کاربرد، دقیقاً منطبق بر نگرانیای است که درباره تراستی ها در ایران وجود دارد. نهادهای نظارتی بینالمللی مانند دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) به طور مداوم در مورد استفاده از ساختارهای پیچیده، از جمله تراستها، برای دور زدن تحریمها هشدار میدهند .
هدف اصلی: پنهانسازی هویت واقعی مالک (ذینفع اصلی) که تحت تحریم است. این کار معمولاً با انتقال رسمی مالکیت به همسر، فرزندان، یا شرکتهای صوری انجام میشود، در حالی که کنترل واقعی نزد فرد تحریمی باقی میماند .
نشانههای هشداردهنده : نهادهای ناظر به نشانههایی مانند انتقال دارایی به نزدیکان، ساختارهای شرکتی مبهم، استفاده از واسطهها در مراکز تجاری حساس (مانند امارات، ترکیه، چین)، و فقدان منطق اقتصادی در معامله، به عنوان نشانههای دور زدن تحریم توجه دارند .
نمونه عینی: در یکی از موارد، اولیگارش روسی داراییهای خود را به فرزندان خردسالش منتقل کرد، اما وزارت خارجه آمریکا تشخیص داد که او همچنان نفع و کنترل واقعی را در اختیار دارد .
نتیجه و ریسک: این ساختارها «معاملات صوری» (Sham Transactions) محسوب میشوند و مالکیت واقعی را از بین نمیبرند. هر شخص یا نهادی که با این داراییها معامله کند، حتی به صورت ناآگاهانه، در معرض جریمههای سنگین و تحریمهای ثانویه قرار میگیرد .
نقش دوم؛ ابزاری شفاف برای تسهیل اعتماد در تجارت جهانی: در مقابل، در بسیاری از کشورها، ساختارهای حقوقی مشابه (با نام «تراست») نقشی کاملاً شفاف و قانونی برای کاهش ریسک و ایجاد اعتماد در معاملات بینالمللی ایفا میکنند:
وثیقه و تضمین (Mexican Guaranty Trust): در مکزیک، «تراست تضمینی» به عنوان یک وسیله قابل اعتماد در تأمین مالی بینالمللی شناخته میشود. این تراست به عنوان یک نهاد ویژه و مستقل از ورشکستگی عمل میکند، فرآیند وصول تضامین را تسهیل میبخشد و امنیت حقوقی بالایی برای طرفین معامله ایجاد مینماید .
صندوقهای سرمایهگذاری کالایی (Commodity Trusts): در آمریکا از «تراست کالا» برای ایجاد ابزارهای قابل معامله مانند صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) استفاده میشود. سرمایهگذاران میتوانند بدون نیاز به نگهداری فیزیکی کالا (مثلاً طلا)، سهام این تراست را خریداری کنند که نمایانگر مقدار مشخصی از آن کالا در انبار است. این ساختار کاملاً شفاف و تحت نظارت بازار سرمایه است .
زیرساخت اعتماد دیجیتال (Digital Escrow): با گسترش تجارت دیجیتال، مفهوم «حسابهای امانی دیجیتال» به عنوان جایگزینی مدرن برای اعتبارات اسنادی سنتی مطرح شده است. این پلتفرمهای تحت نظارت، وجوه خریدار را تا زمان تأیید تحویل کالا نزد خود نگاه میدارند. برخلاف کاربرد پنهانسازی، هدف این است که با ایجاد شفافیت، ریسک نکول برای هر دو طرف (به ویژه شرکتهای کوچک و متوسط) کاهش یابد و «اعتماد» به یک ویژگی مهندسیشده در بستر فناوری تبدیل شود .
در آمریکا از «تراست کالا» برای ایجاد ابزارهای قابل معامله مانند صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) استفاده میشود
۴. نقش سازمان بازرسی؛ نظارت در میدان مین
سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عالیترین نهاد نظارتی، با چالشهای جدی مواجه است:
شفافیتزدایی : گزارشهای نظارتی با محرمانگی بیش از حد مواجهاند که خود مانع جلب اعتماد عمومی میشود.
دستاورد نظارتی : با وجود موانع، پیگیریهای قضایی منجر به بازگشت ۶.۵ میلیارد دلار از ارزهای بلوکهشده و صدور قرار جلب برای ۴۳ تراستی شده است، اما متواری شدن ۱۵ تراستی و اعلان قرمز اینترپل برای آنها، نشان از ضرورت توجه هر چه بیشتر به بازدارندگی را دارد.
۵. جمعبندی نهایی: تراستی ها، پدیدهای با دو روی سکه
روی اول (کارکرد مثبت): تراستی ها در شرایط تحریم، به عنوان «راه نجات» امکان تداوم صادرات نفت و تأمین کالاهای اساسی را فراهم کردند. حذف یکباره آنها بدون جایگزین، میتواند به شوک اقتصادی منجر شود.
روی دوم (تهدید ساختاری): همین شبکه، به دلیل نبود نظارت شفاف، به بستری برای فساد سیستماتیک، خروج سرمایه و بیثباتی در سیاستگذاری ارزی تبدیل شده است. عدم بازگشت ۷ تا ۱۲ میلیارد دلار تنها بخشی از هزینههای این پدیده است؛ هزینه مهمتر، تضعیف حاکمیت قانون و شکلگیری قدرتهای اقتصادی فراقانونی است.
۵. راهکارهای راهبردی
برای خروج از این وضعیت، سه اقدام ضروری به نظر میرسد:
۱. شفافسازی اطلاعات :انتشار گزارشهای نظارتی و تفکیک سهم هر تراستی از ارز بازنگشته، برای جلب اعتماد عمومی و کاهش فساد.
۲. ایجاد جایگزین رسمی : تعریف سازوکارهای شفاف حقوقی (مشابه تراست تضمینی مکزیک) برای تسهیل تجارت خارجی بدون نیاز به شبکههای پنهان.
۳. نظارت هوشمند: استفاده از فناوریهای دیجیتال (مانند حسابهای امانی دیجیتال) برای ردیابی وجوه، به جای نظارت سنتی و غیرکارآمد.
نتیجه نهایی
تراستی ها دیگر یک «راهکار موقت» نیستند؛ آنها به مسئلهای ساختاری تبدیل شدهاند که حل آن نیازمند بازتعریف نظام تأمین مالی تجارت خارجی در شرایط تحریم و تقویت نهادهای ناظر است.
سازمان بازرسی با وجود دستاوردهایی در بازگرداندن بخشی از ارزها، همچنان برای مهار کامل این پدیده، نیازمند پشتیبانی سیاسی و ابزارهای نظارتی کارآمدتر است.