تفاوت فاحش میزان کالاهای صادراتی با وارداتی
به گزارش راهبرد معاصر؛ ۱۶ ماه از اعلام خروج ایالات متحده آمریکا از برجام به دستور دونالد ترامپ می گذرد، خروجی که فشارهایی را در ابعاد اقتصاد بر ایران وارد نموده است. تلاطم بازار ارز، طلا و مسکن از جمله پیامدهای این اقدام محسوب می شوند، با این حال و بر خلاف خواست آمریکایی ها، چرخه اقتصادی کشور متلاشی نشده و در حال عبور از این گردنه پر پیچ و خم می باشد، شاهد این مدعا اظهارات رئیس کل گمرک است.
مهدی میراشرفی می گوید: در بحث کالاهای اساسی ما در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته قریب به دو میلیون تن کالا بیشتر از گمرک ترخیص کردهایم. سال گذشته در این مدت ۷.۹ میلیون تن کالای اساسی وارد شده بود در حالی که این رقم امسال به ۹.۶ میلیون تن رسید.
رئیس کل گمرک یادآور شد: معمولاً در بنادر با توجه به ظرفیت آنها کالا تخلیه و بارگیری میشود و بزرگترین بندر کالاهای فلهای ما بندر امام خمینی(ره) با ظرفیتی بالغ بر ۲.۷ تا سه میلیون تن است که اکنون برخی اوقات تا ۴.۳ میلیون تن کالا در آن وجود دارد که بیش از ظرفیت این بندر است و علت آن هم بحث ذخایر استراتژیک و امنیت غذایی مردم است.
مهدی میراشرفی اظهار داشت: در گمرکات دنیا معمولاً مانده معقولی از کالا وجود دارد که برخی اوقات از آن بهعنوان رسوب یا دپوی کالا نام برده میشود و در مورد بنادر ما این موضوع به شکلی است که اگر کالایی در بنادر نباشد ممکن است نگرانیهایی را به وجود آورد. البته این به آن معنا نیست که در روند ترخیص مشکل وجود دارد.
رئیس کل گمرک خاطرنشان کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده هر یک روز معطلی در ترخیص و ماندگاری کالا معادل یک درصد به قیمت تمام شده کالا اضافه میکند که این امر رقابتپذیری کالاهای صادراتی ما را کاهش میدهد و کالاهای وارداتی را برای واحدهای تولیدی و در نهایت مصرفکننده نهایی گرانتر میکند. نکته دیگر آن است که ما کالاهای اساسی را به طور مستقیم از کشتی به کامیون انتقال داده و ترخیص میکنیم، یعنی اگر کالا مجوزهای بهداشتی و قرنطینهای را داشته باشد، گمرک حتی ابتدا حقوق و عوارض گمرکی را وصول نمیکند و درصدی از کالاها را با ضمانتنامه ترخیص میکند.
میراشرفی تصریح کرد: اگر غیر از این بود نمیتوانستیم ظرف پنج ماه گذشته ۶۰ میلیون تن کالا صادر و ۱۴ میلیون تن وارد کنیم. این نشاندهنده پویایی این بخش است، هر چند که جا دارد این روند تسریع شود و مدت ماندگاری به حداقل خود برسد.
وی اظهار کرد: در برخی مواقع نیز دلیل ماندگاری کالا آن است که مبالغ مربوط به ارزش کالا از طریق سیستم بانکی هنوز به فروشنده انتقال نیافته و فروشنده هم اسناد مالکیت را به خریدار ارائه نکرده که این امر موجب معطلی میشود. این مدت زمان بعد از تحریمها افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین نه ما و نه سازمانهای مجوزدهنده هیچکدام در این زمینه مقصر نیستیم و این ماندگاری در واقع آثار تحریم است که هم انتقال پول را سختتر کرده و هم اخذ اسناد مالکیت را با دشواری مواجه کرده است. خوشبختانه با وجود همه مضایق ما در بحث واردات و صادرات خوب عمل کردهایم؛ به طوری که صادرات ما چهار برابر واردات است.