تناقضی عجیب در بحبوحه جنگ اقتصادی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ به تازگی شاهد بوده‌ایم برخی کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به تداوم واردات خودروهای لوکس به کشور و ارزبَری قابل توجه این موضوع، انتقاد کرده و آن را متناسب با شرایط اقتصادی خاص ایران ندانسته‌اند. در این راستا، بر پایه جدیدترین تغییرات در آیین‌نامه ورود خودرو به کشور، واردات خودروهای لوکس آزاد شده است. این واردات صرفاً برای ایرانیان خارج از کشور امکان دارد و بازه زمانی آن نیز تا پایان سال 1405 اعلام شده؛ موضوعی که بر آن نقدهای جدی وجود دارد.

سیگنال سیاستگذاری در معادله تداوم واردات خودروهای لوکس در شرایط افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران بسیار مهم است

از این رو، بسیاری از کارشناسان بر این باورند در شرایطی که سیاستگذاران اقتصادی بایستی با نهایت دقت، منابع ارزی کشور را مدیریت و نیازهای اساسی و حیاتی مردم را رفع کنند، هیچ دلیل ندارد که حوزه ای نظیر واردات خودروهای لوکس، به طور مستقیم یا غیرمستقیم حجم قابل توجهی از ارز به خود اختصاص دهد. در واقع، اتحاذ هر رویکردی غیر از این، به معنای تناسب نداشتن سیاست های ارزی و اقتصادی با واقعیت های حاکم بر اقتصاد کشورمان است.

این موضوع از چند منظر قابل بررسی است:

نخست، اینکه باید توجه داشت یکی از خواسته های مهم دشمنان و بدخواهان ایران در شرایط اوج فشار و تحریم و محاصره دریایی ایران این است که کالاهای لوکس نظیر خودروهای گران، همچنان به ایران وارد شوند. تحقق این موضوع سبب می شود هم منابع ارزی در حوزه ای غیرمولد بکارگرفته شود و هم این موضوع شکاف ها و قطبی‌گرایی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را در کشور افزایش دهد. از این رو، سیاستگذاران باید هوشیار باشند مبادا در زمینی بازی کنند که مطلوب دشمنان ایران است.

دوم، اینکه وقتی کشور با حجم قابل توجهی از فشارهای اقتصادی رو به روست، اما واردات خودروهای لوکس بی وقفه ادامه می یابد، می تواند ضربه ای سنگین به سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی در کشورمان وارد کند. موضوعی که در شرایط نیاز حیاتی ایران به تقویت وحدت و انسجام ملی، به هیچ وجه قابل‌قبول نیست. تداوم واردات خودروهای لوکس در شرایط دشوار اقتصادی، از منظر اقتصاد سیاسی نیز هزینه دارد. شهروندی که با کاهش قدرت خرید، تورم و دشواری تأمین نیازهای روزمره مواجه است، وقتی شاهد ورود خودروهای ده ها میلیارد تومانی به بازار می‌شود، امکان دارد این پیام را دریافت کند که محدودیت منابع برای همه یکسان اعمال نمی‌شود. چنین برداشتی می‌تواند سرمایه اجتماعی سیاست‌های اقتصادی را به شدت تضعیف کند.

سوم، اینکه سیگنال سیاستگذاری در معادله تداوم واردات خودروهای لوکس در شرایط افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران بسیار مهم و وقتی اقتصاد با محدودیت منابع مواجه است، اولویت‌بندی اهمیت می‌یابد و سیاست وارداتی باید نشان دهد منابع محدود کشور برای چه نوع مصارفی در نظر گرفته شده‌اند. از منظر توزیع درآمد نیز تداوم واردات خودروهای لوکس پرسش‌برانگیز است. خریدار این خودروها معمولاً در گروه‌های درآمدی بالاتر قرار دارد.

بنابراین، سیاستی که امکان مصرف مقدار قابل‌توجهی ارز برای خرید خودروهای گران‌قیمت فراهم می‌کند، در عمل تسهیلگر دسترسی گروه‌های برخوردارتر به منابع خارجی می‌شود. آن هم در اقتصادی که بخش بزرگی از خانوارها برای تأمین هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان و حمل‌ونقل با فشار مواجه‌ هستند. این موضوع می‌تواند احساس نابرابری را افزایش دهد، حتی اگر واردات خودروهای لوکس از نظر قانونی و تجاری مجاز باشد.

نقد واردات خودروهای لوکس لزوماً به معنای مخالفت با تجارت خارجی یا رقابت در بازار خودرو نیست

موضوع دیگر، اثر این واردات بر صنعت داخلی است. دفاع از صنعت خودرو به معنای دفاع از انحصار، کیفیت پایین یا قیمت‌های غیررقابتی نیست. صنعت خودرو بدون رقابت و فشار برای ارتقای کیفیت، انگیزه کافی برای اصلاح نخواهد داشت. اما رقابت مؤثر با واردات زمانی شکل می‌گیرد که سیاست وارداتی بخشی از یک برنامه صنعتی باشد. یعنی در کنار واردات، انتقال فناوری، توسعه زنجیره قطعه‌سازی، ارتقای بهره‌وری و افزایش کیفیت تولید داخلی نیز دنبال شود. در غیر این صورت، واردات خودروهای لوکس بیش از آنکه رقابت صنعتی ایجاد کند، صرفاً بازار مصرفی برای کالاهای خارجی ایجاد خواهد کرد.

علاوه بر این، خودروهای لوکس فقط قیمت خرید ندارند. نگهداری، قطعات، تعمیرات و خدمات پس از فروش آنها نیز به شبکه‌ای از ارز و واردات وابسته است. هرچه سهم خودروهای گرانقیمت و پیچیده در بازار افزایش یابد، نیاز به تأمین قطعات و خدمات تخصصی خارجی نیز بیشتر می‌شود. بنابراین، هزینه ارزی این سیاست لزوماً به رقم اولیه واردات محدود نمی‌ماند.

در شرایط فشار اقتصادی خارجی، موضوع اصلی بیش از آنکه واردات یا وارد نکردن خودروهای لوکس باشد، طراحی نظام اولویت‌بندی است. می‌توان واردات خودروهای اقتصادی، کم‌مصرف، ایمن و دارای فناوری جدید را از خودروهای لوکس جدا کرد. چنین سیاستی هم امکان رقابت و نوسازی ناوگان را فراهم می‌کند و هم مانع از آن می‌شود که منابع محدود ارزی به سمت مصرف تجملی سوق یابد.

بنابراین، نقد واردات خودروهای لوکس لزوماً به معنای مخالفت با تجارت خارجی یا رقابت در بازار خودرو نیست. موضوع اصلی اولویت‌بندی است. در اقتصادی که هر واحد ارز می‌تواند برای حفظ تولید، تأمین کالاهای ضروری یا سرمایه‌گذاری در فناوری به کار گرفته شود، تخصیص منابع به مصرف کالاهای لوکس باید با حساسیت بیشتری بررسی شود. در شرایط فشار اقتصادی، سیاست عقلانی آن است که واردات از امتیاز مصرفی برای گروه‌های برخوردار به ابزاری برای افزایش بهره‌وری، نوسازی ناوگان و تقویت توان تولیدی کشور تبدیل شود.