مجازات شناورهای متخلف در تنگه هرمز مشخص شد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از مصوبه این کمیسیون برای تعیین مجازات شناورهای متخلف در تنگه هرمز خبر داد و گفت: براین اساس عدم رعایت مقررات مربوط به عبور شناورها از تنگه هرمز، خارج از ضوابط این قانون، مشمول ماده ۵ قانون مجازات اسلامی و اخذ ۲۰ درصد از محموله یا میزان ارزش آن و توقیف موقت شناور تا زمان تأدیه مجازات خواهد بود. به گزارش راهبرد معاصر، حسن قشقاوی در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: در این جلسه مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و تبصرههای آن به تصویب رسید و مقرر شد ماده ۱۶ در جلسه دیگری مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد.
وی افزود: طبق مصوبه کمیسیون در ماده ۱۳ این طرح، عدم رعایت مقررات مربوط به عبور شناورها از تنگه هرمز، خارج از ضوابط این قانون، مشمول ماده ۵ قانون مجازات اسلامی و اخذ ۲۰ درصد از محموله یا میزان ارزش آن و توقیف موقت شناور تا زمان تأدیه مجازات خواهد بود. براین اساس در این ماده تکلیف شناورهای متخلف مشخص شده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در تبصره ماده ۱۳ نیز آمده که منظور تضمین اجرای دقیق این قانون، قوه قضاییه موظف شده است نسبت به تشکیل شعبه یا شعبات تخصصی با ترکیب قضات و کارشناسان متخصص در حوزه حقوق دریایی و حقوق بینالمللی دریاها اقدام کند تا این شعب به موارد مربوط رسیدگی کنند.
قشقاوی درباره مصوبه کمیسیون در ماده ۱۴ گفت: بر اساس این مصوبه، هر شخص حقیقی یا حقوقی که از طریق فعل یا ترک فعل سبب عدم اجرای صحیح، کامل یا بهموقع این قانون شود، چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشد، به مجازات درجه ۵ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میشود.
وی افزود: در تبصره ماده ۱۴ نیز آمده که هرگونه توافقنامه یا سند تعهدآور دو یا چندجانبه بینالمللی دیگر در خصوص تنگه هرمز حسب مورد باید در چارچوب اصول ۷۷، ۱۲۵، ۱۷۶ و ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره مصوبه کمیسیون در ماده ۱۵ اظهار کرد: براساس این ماده، ستاد کل نیروهای مسلح رأساً یا از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، هر سه ماه یکبار گزارشی از اجرای این قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.