لزوم آرایش جنگی سیاست‌های اقتصادی دولت
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور رئیس‌جمهور، مهم‌ترین موضوعات و اقتضائات اقتصادی کشور در شرایط ویژه مورد بررسی قرار گرفت و اعضای اقتصادی دولت با تشریح آخرین وضعیت بازار ارز، منابع و مصارف بودجه، تجارت خارجی و تأمین کالاهای اساسی، بر شکل‌دهی به آرایش منسجم، چابک و هماهنگ در حکمرانی اقتصادی، مدیریت فعال بازارها و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های موجود برای تقویت ثبات و تاب‌آوری اقتصاد کشور تأکید کردند.
در این جلسه آخرین وضعیت شاخص‌ها و موضوعات مهم اقتصادی کشور، ازجمله تحولات بازار ارز، منابع و مصارف بودجه، تأمین کالاهای مورد نیاز و الزامات مدیریت اقتصادی در شرایط ویژه کشور بررسی شد.
به دلیل پیش بینی نکردن های لازم در حوزه تأمین داروهای مورد نیاز کشور شاهد اختلالات جدی هستیم
مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره دستور رئیس جمهور مبنی بر اتخاذ آرایش جنگی ناظر بر سیاست گذاری در حوزه اقتصاد با توجه به شرایط خطیر پیش رو و اعمال مصوباتی ناظر بر تجدید نظر در سیاست های اقتصادی به «راهبرد معاصر» گفت: منصفانه این بود از یکی دو سال گذشته آرایش جنگی با تمام جزئیات آن در کشور اعمال می شد، نه اینکه امروز به فکر چنین کاری بیفتند. هرچند بخش هایی از ساختار اجرایی قبل از خرداد ماه که درگیر جنگ تحمیلی 12 روزه بود، زیر نظر معاون اول رئیس جمهور عمده فعالیت های قابل قبولی برای ذخیره اقلام اساسی مورد نیاز کشور انجام داد.
وی افزود: معاون اول رئیس جمهور براساس پیش بینی های انجام شده دستور ذخیره سازی بخشی از نیاز کشور داد؛ لذا اگر امروز در حوزه تأمین مواد غذایی دچار اختلال کالایی نشده ایم، مرهون سیاست های دولت و آینده نگری های قبل از خرداد سال گذشته هستیم، زیرا از اواخر سال ۱۴۰۳ که بوی جنگ به مشام رسید، این موضوع برجسته شد اما متأسفانه برخی زمینه های لازم هموار نیست، بنابراین در حوزه نگهداری برخی اقلام ظرفیت های بزرگی نداریم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره بی توجهی مدیران مرتبط با تأمین داروی کشور عنوان کرد: به دلیل پیش بینی نکردن های لازم در حوزه تأمین داروهای مورد نیاز کشور شاهد اختلالات جدی هستیم. با توجه به اینکه ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دنیا بخش قابل توجهی از مواد مؤثر داروی مورد نیاز خود را از دو کشور چین و هند با تأکید بر واردات از چین تأمین می کند، بعد از جنگ رمضان و بسته شدن تنگه هرمز، هند همکاری لازم برای ارسال مواد مؤثره دارو با ایران نداشت و به همین دلیل در تأمین برخی اقلام دارویی دچار مشکل شدیم؛ به نحوی که واردات برخی داروهای کم یاب و نایاب دچار چالش های جدی شد.
حریری گفت: اختلال پروازی نیز موجب تأمین نشدن نیازهای دارویی کشور از هند و موجب شد داروهای کم یاب مورد نیاز بیماران خاص به شدت کاهش یابد؛ از این رو در حال حاضر دو مؤلفه بسیار مهم در آرایش جنگی تأمین مواد غذایی و دارویی است.
وی با انتقاد نسبت به سیاست های ناظر بر مصوبات غیرمرتبط با شرایط جنگی تصریح کرد: متأسفانه تا به امروز در حوزه سیاست گذاری اقتصادی آرایش جنگی به وجود نیامده است. واردات خودروی تجملی خارجی که از خرداد سال گذشته دوباره کلید زده شد یا واردات لوازم خانگی تجملی از مسیر کولبری یا بازارچه های مرزی به علاوه اقداماتی مانند اعطای ۱۰ هزار دلار به هر کارت ملی نشان می دهد مسئولان در حوزه پولی و مالی آرایش جنگی ندارند؛ در حالی که از نخستین دقایق حمله گذشته رژیم صهیونیستی به کشور می بایست همزمان چند اقدام مانند برخورد با متخلفان اقتصادی در دستور کار قرار می گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: برخورد با متخلفان اقتصادی در زمان جنگ چیزی شبیه به مجازات افسر نظامی در میدان جنگ است، لذا بازار و اقتصاد کشور باید مانند میدان جنگ سنجش و ارزیابی و با متخلفان و اخلالگران برخوردهای جدی انجام شود. آیین دادرسی میدان جنگ با آیین دادرسی زمان جنگ بسیار متفاوت است، لذا تخلف در میدان جنگ مجازاتی سنگین دارد؛ از این رو اینک در حوزه اقتصاد در شرایط جنگی مجازات متخلفان اقتصادی بسیار سنگین باشد.
بانک مرکزی به جای ارزپاشی باید ارز ذخیره کند. تخصیص ارز باید با دقت و وسواس تمام انجام شود
وی درباره بی توجهی مسئولان اقتصادی به شرایط خطیر کشور عنوان کرد: به عنوان نمونه، دیوان محاسبات می‌گوید قید زمانی که صادر کننده ارز را به بانک داده است تا زمانی که بانک ارز را برای واردات به مرکز مبادله عرضه کرده، خلاء 8.5 میلیارد دلاری وجود دارد؛ مبلغی که در بانک ها برای سوداگری و نوسان گیری نرخ ارز رسوب کرده است و بانک ها مشغول کسب درآمد در فعالیت‌های غیر مولد به نفع خود هستند؛ به نحوی که از اسفند سال گذشته تاکنون با نگاهی به آمار بانک ها متوجه رفع ناترازی بانک هایی می شویم که پیش تر جزو بانک های ناتراز بودند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تأکید کرد: بانک ها به دلیل سیاست گذاری های غلط بانک مرکزی با نوسان گیری، ناترازی های خود را به قیمت تحمیل تورم های بسیار بالا با جیب مردم رفع کردند. این موضوع فقط مختص بانک ها نیست؛ بلکه نوسان گیری بر روی نرخ ارز در بنگاه‌های بزرگ نیز دیده می شود.
حریری تصریح کرد: انتشار صورت های مالی بانک های بزرگ بیانگر آن است که این بانک ها در سالی که کشور درگیر چند جنگ نظامی هست، حتی سودآور بوده اند؛ سودی ناشی از نرخ تسعیر ارز. این موضوع درباره بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیز صدق می کند، این موارد بیانگر آن است که با بانک ها و بنگاه های متخلف برخورد متناسب جنگی انجام نشده و زمینه برای فعالیت آنها و تحمیل زیان و تورم به مردم باز بوده است. اگر آرایش جنگی وجود داشت، بی تردید از سال گذشته می بایست واردات کالای تجملی متوقف می شد، زیرا یک دلار امروز برای ما حکم گنج دارد و مسئولان باید بدانند امروز همان روز مباداست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: بانک مرکزی به جای ارزپاشی باید ارز ذخیره کند. تخصیص ارز باید با دقت و وسواس تمام انجام شود و فقط در بحث تأمین مواد غذایی، دارویی و تأمین رفاه مردم. جای تعجب دارد در شرایطی که در حوزه ارزی سیاست‌های بسیار سختگیرانه‌ای باید اتخاذ شود خودرو و کالای تجملی وارد و ۱۰ هزار دلار به هر کارت ملی داده می شود.
حریری تصریح کرد: با کسانی که کالایی وارد کشور کرده، ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده اند، کسانی که در حال حاضر می‌تواند ثبت سفارش خود را اصلاح کنند، با توجه به اینکه اصلاح ثبت سفارش یکی از راه‌های فساد اقتصادی است که اتفاقاً سازمان توسعه تجارت نیز علاقمند به این کار است، در صورتی که کاملاً ضد شرایط جنگی است لذا با این موارد بدون کمترین تردیدی باید برخوردهایی بسیار جدی انجام شود.
وی افزود: در شرایطی که آرایش جنگی گرفته شود، باید ارز وارد کننده دقیق بررسی شود و به هر کالایی ارز تخصیص داده نشود. ارز فقط باید به واردات کالاهای ضروری که به بهبود وضعیت معیشتی مردم و حفظ کار در کارخانه منجر می شود تخصیص داده شود در غیر این صورت نمی توان گفت آرایش جنگی وجود ندارد.
حریری درباره جلوگیری از ورود کالا به کشور که با عنوان کالا با ارز منشاء ارز خارجی است گفت: به هیچ وجه در شرایط جنگی نباید چنین کالایی به کشور وارد شود. به عنوان نمونه، فردی با ارز خود در خارج از کشور ۱۰۰ لندکروز ۱۶۰ هزار دلاری وارد کشور می‌کند، فردی که مثلاً در خارج از کشور 1 میلیارد دلار ارز دارد و آن را به خودرو تبدیل و وارد ایران می کند در داخل کشور خودرو را با ریال می فروشد و برای بازگشت سرمایه بار دیگر باید آن را تبدیل به دلار و ارز خارجی کند؛ بنابراین کشور دوباره زیر فشار تقاضای بالای ارز قرار می گیرد بدون اینکه از چنین وارداتی سودی به عموم مردم رسیده باشد و فقط جیب دلالان پر می شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تأکید کرد: بدهکاران ارزی و ریالی بانک ها باید تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند. با بانک های متخلف و نوسان گیر باید برخوردهای بسیار جدی انجام شود. در حوزه پولی-مالی باید آرایش سختگیرانه جنگی داشت، دراین صورت است که رئیس جمهور به سخنش جامه عمل می پوشاند.