نقد سیاست الزام ضمانتنامه بانکی در شرایط نیاز به ارز

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در شرایطی که صادرات غیرنفتی ایران از ۵۷.۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ به ۵۱.۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و در نیمه اول سال ۱۴۰۵ نیز ارزش صادرات در حدود ۲۵.۹ میلیارد دلار متوقف شده است، الزام گسترده به ارائه ضمانتنامه بانکی برای صادرکنندگان فاقد رتبهبندی، سیاستی است که هزینه مبادله را بر صادرکننده واقعی تحمیل میکند بدون آنکه مشکل اصلی (یعنی عدم بازگشت ارز توسط تعداد محدودی صادرکننده بزرگ) را حل کند. این یادداشت نشان میدهد که ابزار اشتباه، هدف اشتباه را نشانه گرفته است.
اگر مشکل اصلی تعداد محدودی صادرکننده بزرگ است، چرا سیاستگذاری بر محدود کردن صادرکنندگان خرد و تازهکار متمرکز شده است؟
۱. ضرورت صادرات: وقتی ارز، نفس کشور است: صادرات غیرنفتی ستون تأمین ارز کشور در شرایط تحریم است. آمار رسمی گمرک نشان میدهد این صادرات در سال ۱۴۰۳ به ۵۷ میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار رسید ، اما در سال ۱۴۰۴ به ۵۱ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار کاهش یافت . در نیمه اول سال ۱۴۰۵ نیز ارزش صادرات غیرنفتی حدود ۲۵.۹۴۴ میلیارد دلار گزارش شده است که نسبت به دوره مشابه، رشد ارزشی قابل توجهی نداشته است. این روند نزولی در حالی رخ میدهد که کشور به شدت به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نیاز دارد. هر سیاستی که گردش صادرات را کند کند، مستقیماً به سفره ارزی کشور ضربه میزند.
۲. مشکل واقعی کجاست؟ تمرکز تخلف در دست تعداد محدود: دادههای رسمی، مشکل اصلی «عدم بازگشت گسترده ارز» نیست، بلکه تمرکز تخلف در دست تعداد محدودی صادرکننده بزرگ است: - در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۹ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی بازنگشته که معادل ۳۹ درصد کل صادرات آن سال است.
- در سال ۱۴۰۴ این رقم به بیش از ۲۲ میلیارد یورو (معادل ۵۷ درصد) افزایش یافته است.
- بخش عمده این عدم بازگشت مربوط به شرکتهای دولتی و شبهدولتی است، نه صادرکنندگان خرد و تازهکار.
نتیجه سیاستی این آمار روشن است: اگر مشکل اصلی تعداد محدودی صادرکننده بزرگ است، چرا سیاستگذاری بر محدود کردن صادرکنندگان خرد و تازهکار متمرکز شده است؟ الزام ضمانتنامه برای صادرکنندهای که سقف صادراتیاش در حد ۱۰۰ هزار دلار است، نه تنها مشکل ارز کشور را حل نمیکند، بلکه یک صادرکننده بالقوه را از چرخه حذف میکند.
۳. ضمانتنامه: ابزاری که هزینه مبادله را افزایش میدهد
الف: قفل شدن نقدینگی: صادرکننده برای دریافت ضمانتنامه بانکی باید بین ۱۰ تا ۲۰ درصد مبلغ را به عنوان سپرده نقدی نزد بانک بلوکه کند. در شرایطی که بنگاههای تولیدی و بازرگانی با کمبود شدید سرمایه در گردش مواجهاند، این سپردهگذاری اجباری، نقدینگی حیاتی بنگاه را قفل میکند و توان تولید و صادرات را کاهش میدهد.
ب: پیچیدگی آییننامه: فرآیند دریافت ضمانتنامه شامل ثبت در سامانه رتبهبندی، مراجعه به بانک، تحویل فیزیکی اصل ضمانتنامه به اداره کل صمت استان و محدودیت «فقط یک ضمانتنامه فعال» است. این فرآیند دستی و زمانبر، در شرایطی که هر روز تأخیر یعنی از دست دادن بازار، هزینه مبادله را به شدت بالا میبرد
ج: تناقض با هدف: اگر هدف ضمانتنامه تضمین بازگشت ارز است، چرا برای تولیدکننده تازهکاری که میخواهد صادرات کند نیز اعمال میشود؟ این فرد نه سابقه تخلف دارد و نه توان بلوکه کردن نقدینگی. سیاست فعلی این فرد را قبل از ورود به بازار حذف میکند.
۴. راهکار جایگزین: نظارت پسینی و هدفمند: تجربه جهانی و منطق اقتصادی حکم میکند که نظارت بر بازگشت ارز باید پسینی، هدفمند و مبتنی بر داده باشد، نه پیشینی و مبتنی بر وثیقه:
الف) تطبیق دادههای گمرک، بانک مرکزی و مالیات: با یکپارچهسازی دادههای اظهارنامه صادراتی، ورود ارز و اظهارنامه مالیاتی، میتوان موارد غیرنرمال را شناسایی کرد. این روش نیازی به گرفتن پول نقد از صادرکننده ندارد.
ب) سیستم هشدار (پرچم قرمز): به جای کنترل همه صادرکنندگان، سیستم میتواند محمولههایی را که ارزش اظهارشدهشان با قیمتهای جهانی همخوانی ندارد یا حجمشان با سابقه بازرگان تناسب ندارد، به عنوان موارد پرخطر شناسایی و فقط همانها را بررسی کند.
ج) رتبهبندی هوشمند: صادرکنندگان خوشسابقه باید بدون ضمانتنامه فعالیت کنند. سقف صادراتی بدون ضمانتنامه برای تازهکاران (مانند سقف ۱۰۰ هزار دلاری فعلی) باید حفظ و تقویت شود، نه اینکه با آییننامههای پیچیده بیاثر شود.
تجربه جهانی و منطق اقتصادی حکم میکند که نظارت بر بازگشت ارز باید پسینی، هدفمند و مبتنی بر داده باشد
در شرایطی که صادرات غیرنفتی از ۵۷.۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ به ۵۱.۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و در نیمه اول سال ۱۴۰۵ نیز ارزش صادرات در رکود است، سیاست الزام گسترده به ضمانتنامه بانکی هزینه را بر صادرکننده واقعی تحمیل میکند بدون اینکه مشکل اصلی (تعهدات ارزی صادرکنندگان بزرگ) را حل کند. لذا این پیشنهادات می تواند سیاستگذار را در حکمرانی صحیح تجارت خارجی مساعدت نماید:
۱. توقف اجرای الزام ضمانتنامه برای صادرکنندگان خرد و تولیدکنندگان و بازگشت به سیستم رتبهبندی سابقهمحور
۲. تمرکز نظارت بر صادرکنندگان بزرگ با تعهدات ارزی بالا از طریق تطبیق دادهای و حسابرسی هدفمند، نه فشار بر کل بدنه صادرات
۳. سادهسازی فرآیندهای اداری و حذف الزامات دستی و فیزیکی (مانند تحویل اصل ضمانتنامه به استان)
۴. اصلاح نرخ ارز به عنوان ریشه اصلی عدم تمایل به بازگشت ارز از مسیر رسمی
همانطور که مقامات بانک مرکزی نیز اذعان کردهاند، «هرچه فشار بر نرخ ارز بیشتر شده و نرخ دستوری مبنای بازگشت ارز شده است، صادرکنندگان انگیزه کمتری برای بازگشت ارز از مسیرهای رسمی داشتهاند».
نکته پایانی اینکه ؛ اقتصاد ایران در مقطعی حساس قرار دارد. سیاستهایی که به جای تسهیل صادرات، آن را پرهزینه و پیچیده میکنند، نه تنها به نفع ارز کشور نیستند، بلکه سرمایه اجتماعی فعالان اقتصادی را نیز تخریب میکنند. مسیر درست، اعتماد به صادرکننده واقعی و نظارت هوشمند بر متخلف است، نه سنگاندازی جلوی پای کسانی که میخواهند برای کشور ارز بیاورند.