آیا تعامل اقتصادی با دنیا بدون رفع تحریمها امکان‌پذیر است؟
به گزارش راهبرد معاصر؛ شمارش معکوس برای آغاز ریاست‌جمهوری سید ابراهیم رئیسی آغاز شده و دولت سیزدهم در کمتر از یک ماه دیگر کار خود را شروع خواهد کرد. مهمترین مسئله‌ای که هم مردم و هم رهبر انقلاب از این دولت انتظار دارند پیگیری سیاست‌هایی است که بتواند وضعیت اقتصادی کشور را در شرایط سخت تحریمی بهبود بخشد. چارچوب پیشنهادی رهبر انقلاب برای حل مشکلات اقتصادی نیز اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی آن بود. از آنجا که یکی از این سیاست‌های کلی برون‌نگر بودن اقتصاد کشور و تعامل با اقتصاد دنیا است و مزایای مبادلات اقتصادی و تجارت خارجی اگر مدبرانه صورت بگیرد بر کسی پوشیده نیست سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا تعامل اقتصادی با دنیا منوط به رفع تحریمها است و اگر نتوانیم تحریمها را رفع کنیم دیگر راهی برای کشور باقی نمی‌ماند یا اینکه می‌توان با فرض وجود تحریمها به این هدف نائل آمد؟ اشکالی که حتی توسط یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در مناظرات انتخاباتی مطرح و بیان شد که با وجود تحریمها حتی کشور همسایه‌ای مثل عراق نیز پول کشور را نمی‌دهد و در کل بیش از 50 درصد مشکلات کشور به تحریم-ها برمی‌گردد.
انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید. اما انتظارات مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی ادامه دارد. انتظاراتی که باعث شده بود تمرکز مباحث همه نامزدها بدون استثنا به مباحث اقتصادی معطوف شود. رهبر انقلاب نیز مسئله اصلی مردم را نه فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و آن دولت بلکه رفع بیکاری جوانان، بهبود معیشت طبقات ضعیف جامعه و مبارزه با دشمنان تولید داخل مثل مافیای واردات دانست.
در این میان این دیدگاه وجود دارد که کشور سر یک دوراهی قرار گرفته و باید از میان آنها یک راه را انتخاب کند؛ دوراهی رفع تحریم یا کشیدن دیوار دور کشور و عدم ارتباط اقتصادی با خارج. این دیدگاه خنثی کردن تحریم را نیز عدم ارتباط اقتصادی با خارج تفسیر می‌کند. اما باید دید چه مسئله‌ای باعث شکل‌گیری آن شده است. به نظر می‌رسد این دیدگاه براساس این فرض بنا شده است که وضعیت مطلوب ما شرایط قبل از تحریمها است و باید تلاش کرد کشور را به شرایط پیش از تحریم رساند. شرایطی که در آن دولت همچنان بزرگترین فعال اقتصادی کشور باشد و بتواند نفت خود را بفروشد و به راحتی درآمد ارزی حاصل از این خام-فروشی را به دست بیاورد و در نهایت اقتصاد کشور دوباره دچار مصائبی از جمله دخالت دولت در در بازار ارز، اجرای سیاست‌های صلاحدیدی و غیراقتصادی، ایجاد زمینه رانت و فساد و غیره شود. مواردی که همگی باعث ضربه به اقتصاد و تولید داخل می‌شود. پس طبق این دیدگاه مسئله اصلی رفع تحریمها است و در صورتی که رفع تحریمها صورت نگیرد حتی نمی‌توانیم از کشور عراق نیز پول خود را بگیریم. طبق همین دیدگاه، خنثی کردن تحریمها تقریبا معادل دیوار کشیدن دور کشور و تولید همه نیازهای خود و بهره‌مند نشدن از مزایای تجارت خارجی است.
اما در دیدگاه دیگر، هرچند مانند دیدگاه قبل شرایط کنونی شرایط سخت و نامطلوبی درنظر گرفته می‌شود و شرایط قبل از تحریم شرایط بهتری نسبت به این شرایط دانسته می‌شود اما این شرایط مطلوب نخواهد بود. در این دیدگاه تحریم علی‌رغم مشقت‌ها و تهدیدهای ایجاد کرده برای ما، می‌تواند فرصتی برای یک اصلاح ساختاری بزرگ باشد ؛ یعنی حرکت از یک اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد مردمی. اقتصادی که بجای فروش نفت خام توسط دولت و کسب درآمد از این طریق بتواند ظرفیت بخش خصوصی را فعال کند. فعال شدن بخش خصوصی و قدرت گرفتن تولید داخلی و پوشش دادن بازارهای داخلی و خارجی نه تنها وضعیت معیشتی مردم را بهبود می‌بخشد بلکه باعث می‌شود تا حتی دولت بتواند به‌جای توجه به وصول ارز حاصل از فروش نفت و اما و اگرهای آن، به راحتی با اخذ مالیات از یک بخش خصوصی قوی و توانمند امورات خود را بگذراند.
مخاطبین علاقه‌مند در زمینه فواید متعدد دیگر این اصلاح ساختاری بزرگ می‌توانند به مباحثی که در زمینه دولت رانتیر مطرح شده است مراجعه کنند. اما آنچه متناسب با موضوع حاضر می‌توان در مورد این اصلاح ساختاری بزرگ بیان کرد این است که با مردمی شدن اقتصاد و تقویت بخش خصوصی حتی در شرایط تحریمی کنونی می‌توان حتی بدون رفع تحریمها از طریق بخش خصوصی با دنیا تعامل کرد و درآمد آن را وارد کشور کرد. البته امیدواریم تحریمها هرچه زودتر از طریق یک دیپلماسی فعال و عزت‌مندانه برطرف شود.
در واقع باید گفت که تحریمها عمدتا تعامل دولت، نهادهای دولتی و افراد وابسته به آن را با جهان محدود کرده است و آنها بوده‌اند که در این چند ساله مشمول تحریمها قرار گرفته‌اند. اما تجربه چند سال اخیر نشان داده است که بخش خصوصی توانسته تولیدات خود را صادر و ارز حاصل از فروش آن را وصول نماید. تجربه‌هایی مثل صادرات میوه و تره بار به کشورهای همسایه و روسیه.
البته نباید از ایجاد معاهدات پولی دو جانبه با شرکای استراتژیک که می‌تواند گشایش‌هایی برای دولت داشته باشد و مبادلات فیمابین آنها را از دلار بی‌نیاز کند نیز غافل شد.