به گزارش راهبرد معاصر؛ پس از استقلال تونس در سال 1956 از فرانسه، همواره این کشور پویاترین جامعه مدنی را در جهان عرب و شمال آفریقا در اختیار داشته است. حتی در 4 ژانویه 2011 این محمد بوعزیزی دست فروش تونسی بود که با آتش زدن خود در مقابل ساختمان شهرداری به سالها دیکتاتوری زینالعابدین بن علی، حسنی مبارک، معمر القذافی و ... خاتمه داد. اکنون پس از گذشت قریب به یک دهه از «بیداری اسلامی» بار دیگر تحولات سیاسی تونس به صدر اخبار دنیای عرب بازگشته است. روز یکشنبه 25 ژوئیه 2021 «قیس سعید» رئییس جمهور تونس با استناد به ماده 80 قانون اساسی در واکنش به اعتراضات ضد دولتی، نخست وزیر را برکنار و پارلمان و مصونیت نمایندگان را به حالت تعلیق درآورد. در واکنش به این اقدام راشد الغنوشی رئیس پارلمان تونس و حزب النهضه، سعید را به کودتا علیه «انقلاب» و «قانون اساسی» متهم کرد. وی در مصاحبه با شبکه «تی آر تی» ترکیه اقدام اخیر رئیس جمهور تونس را نوعی کودتا دانست. الغنوشی در ادامه گفت که تونسیها کودتا در کشور را رد و محکوم میکنند. او همچنین در خصوص مواضع ارتش گفت:«مردم تونس اعتماد بالایی به ارتش دارند و برایش احترام زیادی قائل اند و خود ارتش هم علاقهای به حکومت کردن ندارد». در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد تا نگاهی به تحولات داخلی و تاثیر بازیگران خارجی در وقوع این «کودتا سیاسی» بیاندازیم.
ناکارآمدی دولت در مدیریت پاندمی کرونا و ابر مشکلات اقتصادی تونس (بیکاری، رکود و ...) یکی از دلایل مهم به خیایان آمدن هزاران معترض و حرکت این کشور به سمت پرتگاه بحران سیاسی بوده است. معترضان در پایتخت تونس علیه حزب النهضه و دولت المشیشی شعار میدادند. حتی برخی از آنها با عبور از خطوط قرمز به دفتر این حزب حمله بردند و آن را آتش زدند. در دوران همهگیری کرونا بیش از 18 هزار نفر در این کشور 20 میلیون نفری جان باختند. در چنین شرایطی رئیس جمهور تونس با پشتیبانی ارتش، شخص نخست وزیر یعنی هشام المشیشی را برکنار و پارلمان را به حالت تعلیق درآورد. البته المشیشی با رد دستور رئیس جمهور اعلام کرده بود که جلسه کابینه را تشکیل خواهد داد. هم زمان با این رویداد علاوه بر محاصره پارلمان توسط خودروهای نظامی، ما شاهد نظارت شدید بر فرودگاهها برای جلوگیری از خروج نماینگان پارلمان از کشور هستیم. همچنین طبق اخبار غیررسمی با توجه به غیبت نخست وزیر در برابر رسانهها به نظر میرسد وی در کاخ «قرطاج» بازداشت داشت شده باشد.
در واکنش به این اقدام حزب اسلام گرا النهضه با شدت به این تصمیم رئیس جمهور مخالفت و آن را نوعی کودتا خواند. «انی» حزب اسلامگرا از هواداران خود خواست که در اعتراض به این اقدام به خیابانها بیایند. اتحادیه مشاغل تونس بزرگترین تشکل صنفی این کشور خواستار جلسهای فوری برای بحق و رایزنی درباره این تصمیم قیس سعید شد. یوسف المرزوقی رئیس جمهور سابق تونس نیز این اقدام را کودتا خواند و هشدار داد که مهمترین دستآورد انقلاب یعنی حل بحرانهای سیاسی از طریق روشهای مسالمتآمیز و قانونی در خطر است.
برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند این اقدام سعید در جهت تلاش برای مذاکره با صندوق بینالمللی پول برای ایجاد ثبات مالی در تونس ارزیابی میکنند. برخی منابع دیگر همچون کاربر افشاگر سعودی یعنی «مجتهد» شبه کودتا سیاسی در تونس را نتیجه همکاری محمد بن سلمان، محمد بن زاید، عبدالفتاح السیسی و امانوئل مکرون میدانند. این کاربر در ادامه خبر از وعده سپردهگذاری 5 میلیارد دلاری ولیعهد ریاض و ابوظبی در صورت موفقیتآمیز بودن کودتا را داد. آنها همچنین 700 هزار حساب کاربری در فیس بوک برای مقدمه چینی و حمایت از کودتا ایجاد کردند که بسیاری از آنها ربات هستند.
با شکست انقلاب یمن، لیبی، مصر و... در جریان «بیداری اسلامی»، تونس تنها کشوری بود که توانست با دموکراسی شکننده خود تجربهای تقریبا موفق از خود به جای بگذارد. اما این کشور امروز آرمانهای انفلاب خود را به دلیل مشکلات فزاینده اقتصادی و نفوذ قدرتهای خارجی در خطر میبیند. بلوک لیبرال-محافظهکار (با رهبری ریاض-ابوظبی) و محور اخوانی (با محوریت ترکیه و قطر) در حال نبرد در تنها دموکراسی جهان عرب هستند. به نتیجه رسیدن این شبه کودتا را میتوان دومین ضربه جریان محافظهکار به محور اخوانی پس از کنار زدن محمد مرسی و شکست انقلاب مصر دانست. با توجه به سرعت بالا تحولات در تونس به نظر میرسد در روزهای آینده ما شاهد تشدید اردوکشی خیابانی از سوی طرفداران قیس سعید و حزب النهضه در خیابانهای تونس باشیم. متغییر تاثیرگذار در پیروزی هر یک از جریانهای سیاسی را علاوه بر حمایت تودههای مردم میتوان حمایت قدرتهای خارجی و ارتش تونس دانست. حال باید منتظر ماند و دید که تونس به سمت دیکتاتوری همچون سایر دولتهای اقتدارگرا منطقه پیش خواهد رفت یا بار دیگر ندای دموکراسی از شمال آفریقا شنیده خواهد شد.