به گزارش راهبرد معاصر؛ عوامل مختلفی وجود دارد که باعث افزایش قیمت کالاها شده است، دلایلی همچون نوسانات ارزی، نبود نظارت دقیق بر بازار از سوی برخی نهادهای نظارتی در کشور، فعالیت دلالها در بازار و عدم کنترل آنها از طرف مسئولان.
نوسانات ارزی بهانهای برای بالا بردن قیمت اجناس توسط فروشندگان و کسبه شده است. با توجه به نبود ثبات در قیمت ارز در کشور و افزایش و یا کاهش مداوم آن، برخی سودجویان قیمت اجناس خود را آن طور که میخواهند تعیین می کنند و به شهروندان می فروشند. نکته جالب اینجاست که با توجه به برقراری نظم و ثبات در بازار ارز هنوز هم برخی از سودجویان وجود دارند که اقلام خود را به قیمت بالاتر از نرخ تعیین شده به فروش میرسانند.
غلامرضا صارمیان از افزایش برگزاری گشتهای مشترک با همراهی دستگاههای نظارتی در سطح کشور برای بررسی وضعیت بازار و برخورد با متخلفان خبر داد و گفت: طبق هماهنگی صورت گرفته با دستگاههایی همچون وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، اتاق اصناف و اتحادیهها، در شهریور ماه امسال ۹ هزار و ۴۴۶ گشت مشترک انجام گرفته که منجر به تشکیل چهار هزار و ۳۹ پرونده تخلف به ارزش حدود ۱۵۰۰ میلیارد ریال شده است که به شکایت مردم در زمینههای مختلف رسیدگی و پس از بررسی با متخلفان برخورد میشود. این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل که تعداد گشتهای مشترک ۸ هزار و ۱۳۹ گشت مشترک بوده، حدود ۱۶ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: در راستای نظمدهی و انسجام بیشتر به فرایند تنظیم بازار، اصلاح نظام توزیع و نظارت بر واحدهای توزیعی، تولیدی و خدماتی، بازرسیهای مستمر توسط اکیپهای بازرسی و نظارت در ادارات صنعت، معدن و تجارت استانها انجام میشود.
مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در ادامه، با اشاره به آخرین آمارگیری انجام شده در شهریور ماه سال جاری و مقایسه شکایات و عملکرد سازمان حمایت نسبت به شهریور ماه سال گذشته، اظهار کرد: در این بازه زمانی در مجموع ۱۸ هزار و ۶۴۹ فقره شکایت مردمی در خصوص تخلفات صنفی و غیر صنفی از طریق تلفن ۱۲۴ ستاد خبری استانها در بخش کالا و خدمات دریافت و مورد رسیدگی قرار گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۲۸ درصد کاهش داشته که نشان دهنده حرکت به سمت ثبات بیشتر در بازار است. از این تعداد ۶۶ درصد شکایات مورد رسیدگی قرار گرفته است و ۳۴ درصد باقیمانده نیازمند اظهارنظر کارشناسی و یا استعلام حقوقی از مراجع ذیربط است.
به گفته این مقام مسئول نان، میوه، سبزیجات و محصولات سایپا و همچنین رستورانهای غذاخوری و پارکینگ شهری به ترتیب بیشترین سهم شکایات را براساس نوع خدمات به خود اختصاص دادهاند. گرانفروشی و تقلب نیز در صدر عناوین تخلف گزارشهای دریافتی قرار گرفته است.
مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، همچنین درباره تعداد پروندههایی که به مصالحه قبل از شکایات ختم شدند، گفت: از مجموع شکایات رسیدگی شده که منجر به تخلف شدند، ۵۴۷ مورد از شکایات با براورد ارزش بیش از ۱۷ میلیارد ریال در کارگروههای رسیدگی استانی منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شده و به تبع از تشکیل و ارجاع پرونده اجتناب شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد که شهروندان میتوانند با مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی از قبیل گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و سایر تخلفات اقتصادی از طریق سامانه ۱۲۴ و یا با مراجعه به سامانه اطلاعرسانی قیمت (۱۲۴.ir) از طریق سایت و اپلیکیشن آپ و تنظیم شکایت، مسئولان ذیربط را در جریان قرار داده تا در صورت احراز شکایت در قالب قوانین حمایت از حقوق مصرفکنندگان، نظام صنفی یا تعزیرات حکومتی، رسیدگی لازم انجام و با متخلفان برخورد شود.